طموحات تركيا الإفريقية

عُقدت القمة التركية الإفريقية الثالثة في إسطنبول أيام 17 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتهدف هذه القمة التي كان موضوعها “الشراكة المعززة من أجل تنمية وازدهار متبادلين” إلى تكريس أكثر من عشرين عامًا من النشاط الدبلوماسي التركي الدؤوب في القارة الإفريقية. فعلا، وقبل حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 1998، كانت أنقرة قد أطلقت “خطة عمل للانفتاح على إفريقيا” تعكس فعليا رغبتها في المضي قدما نحو تحول استراتيجي، الأمر الذي أضحى ضروريا مع نهاية العالم الثنائي القطب. فإلى جانب إحيائها لعلاقاتها مع جيرانها في البلقان أو القوقاز أو الشرق الأوسط، أعطت كذلك تركيا منعطفًا متعدد الأبعاد لسياستها الخارجية، باكتسابها موطئ قدم في قارات أخرى. وقد أصبحت إفريقيا الموجودة في محيطها القريب، مجال توسعها المفضل خلال العقدين الماضيين.

ثلاث وأربعون سفارة

يُلاحَظ التواجد المتزايد لتركيا في إفريقيا أولاً في التطور الملحوظ لتبادلاتها التجارية مع القارة، والتي تضاعفت قيمتها أكثر من خمس مرات في غضون عشرين عامًا -من أقل من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 25 مليار دولار. كما أصبحت الخطوط الجوية التركية -التي هي في تطور مستمر- إحدى شركات الطيران الرئيسية في إفريقيا، وهي تعد اليوم 61 وجهة.

لكن توجد مؤشرات أخرى تبرِز تنامي النفوذ التركي في هذه القارة. على المستوى السياسي أولا، إذ تتمتع أنقرة من خلال عدد سفاراتها الذي يبلغ 43 -لمجموع 55 دولة تابعة للاتحاد الإفريقي- بإحدى الشبكات الدبلوماسية الأكثر كثافة في إفريقيا، بينما لم يكن عدد السفارات يتجاوز 12 في بداية الألفية. بالموازاة مع ذلك وفي نفس الوقت، ارتفع عدد السفارات الإفريقية في أنقرة من 10 إلى 37. ما جعل هذا التطور في العلاقات الدبلوماسية ممكنًا هو تزايد الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى والتي تكاد أن تصبح الآن روتينية. فعلا، ومنذ عام 2005، يقوم الرئيس التركي (أو رئيس الوزراء عندما كان المنصب لا يزال موجودًا) بجولة إفريقية يزور خلالها في كل مرة ثلاث أو أربع دول. وقد قام رجب طيب أردوغان بآخر جولة له في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث زار أنغولا ونيجيريا وتوغو (حيث تم فتح سفارة تركية في أبريل/نيسان الماضي).

إلى جانب هذا الوجود الاقتصادي والسياسي الكلاسيكي نوعا ما، عززت تركيا تغلغلها في القارة الإفريقية بمنحه بُعدًا إنسانيًا وثقافيًا ودينيًا وتعليميًا واضحًا أكثر فأكثر. وهكذا، ضاعفت الحكومة التركية من افتتاح مكاتب وكالة التعاون والمساعدة الإنمائية التابعة لها ( “تيكا”- وكالة التعاون والتنسيق التركية ) حيث وصل عددها إلى 22 في القارة إلى حد الآن. كما استثمرت في عمليات ترميم التراث (خاصة إعادة تأهيل ميناء سواكن العثماني السابق في السودان)، أو في بناء المساجد في البلدان الإسلامية مثل مالي، ولكن أيضًا في الدول ذي غالبية مسيحية، مثل غانا. وهكذا تم افتتاح في أكرا “مسجد الشعب الكبير” عام 2017، الذي بُني على طراز المساجد العثمانية في إسطنبول.

وغالبًا ما تكون هذه المباني الدينية مصحوبة بأعمال خيرية (توزيع مواد غذائية خلال شهر رمضان، إلخ) أو إنسانية (دعم مشاريع الري الزراعي، تشييد بنى تحتية كالمستشفيات، إلخ). تشارك في هذه المبادرات الإنسانية أو الدينية أو الثقافية هيئات عمومية مثل رئاسة الشؤون الدينية التركية أو معاهد يونس أمره (النظير التركي للمعاهد الفرنسية) أو وكالة أنباء “الأناضول”. ناهيك عن منظمات غير حكومية إسلامية كبيرة مثل الهلال الأحمر التركي، ووقف عزيز حمود هدائي أو هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات.

استعادة السيطرة على شبكة غولن الحليفة

أخيرًا، شكل العمل التربوي أحد الأبعاد الرئيسية لهذه القوة الناعمة. كانت في الأساس حركة “غولن” هي التي تتولى الأمور في البداية، وقد قامت بإنشاء مدارس ناطقة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية في العديد من بلدان القارة. ولكن منذ أن فقدت هذه المنظمة الحضوة لدى السلطات، وبعد تصنيفها منظمة إرهابية إثر محاولة الانقلاب سنة 2016، عملت الحكومة التركية على استعادة السيطرة على هذه الشبكة التعليمية من خلال مؤسسة “معارف”، وإذا لزم الأمر من خلال ممارسة الضغط على الدول الإفريقية التي كانت مترددة.

خلال القمة التركية الإفريقية الأخيرة في اسطنبول، ذكّر رجب طيب أردوغان أيضًا بالأهمية التي تكتسيها المعركة بالنسبة له ضد منظمة “غولن الإرهابية” (بالتركية، FETÖ، الاسم المختصر الرسمي لحركة غولن)، معتبرا أنها نفس المعركة التي يجب أن تُخاض ضد “بوكو حرام” أو مليشيات “الشباب” الصومالية أو تنظيم الدولة الإسلامية.

عالم ثالث جديد

سمحت هذه السلسلة من النتائج الاقتصادية، والمبادرات السياسية، وحتى الأعمال الإنسانية والدينية، لأنقرة بإقامة شراكة استراتيجية حقيقية مع إفريقيا، وهي تُنشَّط بشكل دائم من خلال لقاءات فنية قطاعية متعددة، تتخللها أيضًا لقاءات قمة سياسية كل خمس أو ست سنوات.

تهدف هذه القمم إلى تقييم ما تم تحقيقه وفتح آفاق جديدة للتعاون، على غرار تلك التي انعقدت في إسطنبول يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021. وقد اعتمد الإعلان الختامي لهذا الاجتماع خارطة طريق، مع تحديد خمس مجالات أولوية للتعاون (الأمن، التجارة، التعليم، الزراعة والصحة). كما وضع آليات للمتابعة والتقييم. كذلك، وقعت تركيا على اتفاقية إطارية للتعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة (ZELCA). وقد تم فعليا برمجة القمة التركية الإفريقية القادمة في إفريقيا في عام 2026.

ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه الجوانب الوظيفية، يجب التأكيد على البعد الاستراتيجي الواضح لمؤتمر القمة الثالث هذا. ويكفي للاقتناع بذلك النظر في حجم ونوعية الوفود الإفريقية التي قامت بالرحلة إلى تركيا. في المجموع، كانت هناك 54 دولة ممثلة من قبل 16 رئيس دولة (منهم فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وماكي سال، رئيس السنغال، ومحمد بخاري، رئيس نيجيريا)، يرافقهم 102 وزيرا (منهم 26 وزير خارجية)، ناهيك عن عدد كبير من الفنيين أو الفاعلين الرسميين المشاركين في عمليات التعاون. ولم تفتأ أنقرة، المستفيدة من هذه المشاركة المهمة ومن إعلانات الصداقة للقادة الحاضرين، عن الإشادة بمناخ الثقة السائد بين تركيا وأفريقيا.

وفي خطابه في 18 كانون الأول/ديسمبر، لم يدخر رجب طيب أردوغان جهداً للإقناع بأن هذه العلاقة قائمة على مصالح متبادلة حقيقية، ولكنه في المقام الأول طوّر بإسهاب فكرة العالم الثالث الجديد التي تهيمن على خطابه الأفريقي منذ سنوات عديدة. وقد استحضر الرئيس التركي شعاره الشهير “العالم أكبر من خمسة” الذي أطلقه خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، لشجب “الظلم الأعظم” للنظام الدولي الحالي الذي يؤدي إلى تغييب القارة الأفريقية في مجلس الأمن.

في سياق هذا التذكير، عبّر أردوغان عن أسفه لكون أن 6٪ فقط من السكان الأفارقة تم تطعيمهم حاليًا، ووعد بإرسال 15 مليون جرعة من لقاح “تركوفاك” التركي الذي تحصل مؤخرا على الموافقة. يريد الرئيس التركي بهذا النوع من الخطوات، التأكيد على خصوصية شراكته، من خلال تمييز نفسه عن المستعمرين السابقين الذين يسعون فقط إلى الحفاظ على هيمنتهم بوسائل أخرى، وعن القوى التجارية العظمى (مثل الصين) التي لا تحرك توجهاتها الإفريقية سوى إغراءات الكسب.

بيد أن سياسة تركيا الأفريقية ليست منزهة من البحث عن المصلحة. فحتى وأن كانت أفريقيا لا تمثل سوى 10% من الصادرات التركية، فهي تتمتع بإمكانات تنمية هائلة. لذا تبدو القارة كأحد أهداف النظام الاقتصادي الجديد الذي يؤكد الرئيس التركي إنه يريد إقامته لمواجهة الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها بلاده حاليًا. وعلى الرغم من أن هذا النهج يغذي تضخما جامحا يقوّض القدرة الشرائية للأتراك، فإن رجب طيب أردوغان يريد أن يؤمن بما يسميه “النموذج الصيني”. وهو مقتنع بأنه بفضل انخفاض أسعار الفائدة وقيمة العملة، سيتمكن من إغراق الأسواق الأجنبية بالمنتجات التركية، ودعم النمو، وكبح التضخم، ووقف انهيار سعر ليرة. على الصعيد السياسي، تحاول تركيا - التي عزلت نفسها عام 2020 في أعقاب سلسلة من الهجمات الناجحة في كثير من الأحيان في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا والقوقاز- الحصول على كسب دعم من البلدان النامية من أجل ترسيخ مركز القوة الناشئة التي تطالب به. ففي سنة 2010، كان دعم البلدان الإفريقية هو الذي مكن من انتخابها لأول مرة كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وقد تأكد منذ ذلك الحين، أن دعم أفريقيا مهم للتأثير في الهيئات الدولية.

شريك عسكري فعال

يبقى أن الوجود التركي في أفريقيا قد يأخذ منعطفا استراتيجيا أكثر وضوحا في المستقبل القريب جدا. فالدعم الذي قدمه الجيش التركي للحكومة الليبية في طرابلس سنة 2020 وتدخل طائراته بدون طيار الذي سمح بوقف هجوم الجنرال خليفة حفتر، كشف للأفارقة المنفعة العسكرية التي قد يحظى بها هذا الشريك الجديد. وعلى الرغم من أن المسائل الأمنية نوقشت في مؤتمر القمة الثالث بطريقة أكثر سرية من التعاون الاقتصادي والإنساني، فمن المؤكد أن الموضوع كان مدرجا في أجندة عدد كبير جدا من المشاركين فيه. وقد أتيحت لهؤلاء الفرصة لإجراء اتصالات ثنائية مع القادة الأتراك، على هامش الجلسات العامة.

التدخل العسكري التركي في إفريقيا ليس جديدًا، لكنه تسارع بشكل ملفت مؤخرًا. فقد ضاعفت أنقرة، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ 2017، من إبرام عقود الأسلحة واتفاقيات التعاون العسكري في الأشهر الأخيرة. ولاحظ رجب طيب أردوغان خلال جولته الإفريقية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعلى نحو لا يخلو من الرضا: “في كل مكان أذهب إليه في إفريقيا، يتحدث الجميع معي عن الطائرات بدون طيار”. في الخريف، تلقت تونس والمغرب شحناتها الأولى من الطائرات المقاتلة بدون طيار (تي إيه أي أنكا بالنسبة للأولى، و بيرقدار تي بي 2 بالنسبة للثانية). لكن هناك العديد من البلدان الأخرى، مثل إثيوبيا وأنغولا والنيجر، المهتمة جدًا بهذا النوع من الأسلحة، أو التي تسعى للحصول عليه.

في صيف 2021، أفادت تقارير أن القوى الغربية مارست ضغوطا على تركيا لوقف تسليم أولى الطائرات بدون طيار إلى إثيوبيا التي تواجه حاليا تمرد تيغراي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقعت النيجر عقدا للأسلحة يشمل تسليم طائرات بيرقدار تي بي 2.

من المؤكد أن الطائرات بدون طيار (التي تم استعمالها تجريبيا في تركيا ضد المتمردين الأكراد لحزب العمال الكردستاني) من شأنها إثارة اهتمام العديد من الدول الإفريقية التي تواجه انتفاضات انفصالية أو جهادية. لكن بعض هذه الدول (النيجر، توغو، تشاد، إثيوبيا، الصومال..) تشتري بالفعل معدات أخرى من تركيا (كطائرات تدريب “هورکوش”، عربات مدرعة، شاحنات ...).

وقد أكد رجب طيب أردوغان، خلال قمة إسطنبول الثالثة، أن حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا قد بلغ في الـ11 شهرا الأولى من سنة 2021 الـ 30 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من 5 مليارات مقارنة بالعام السابق. لذلك عندما حدد رجب طيب أردوغان لنفسه هدف مضاعفة الميزان التجاري التركي الأفريقي ثلاث مرات في المستقبل القريب، فقد كان على الأرجح يعول على استمرار وزيادة نجاحاته الإفريقية الأولى في مجال التسلح.

بالنسبة لسنة 2021، بلغت صادرات أنقرة إلى إثيوبيا 94.6 مليون دولار مقابل 250 ألف دولار فقط في عام 2020. ولوحظت زيادات بنسب مماثلة في نفس السنة مع تشاد أو المغرب، وهما حريفان آخران للمعدات العسكرية التركية.

المزيد من الالتزام السياسي

يعكس هذا الوضع الجديد لتركيا كمصدّر للأسلحة نحو أفريقيا، الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به تركيا الآن في القارة. وقد تجلت هذه الظاهرة في البداية في القرن الإفريقي، خاصة في الصومال، حيث بدأت أنقرة، بعد تدخل أول ذو طابع إنساني، في دعم الحكومة الصومالية بشكل ظاهري متزايد في الحرب الأهلية التي أنهكت هذا البلد لعدة عقود. ويُلاحظ منذ سنتين بأن التدخل التركي في إفريقيا قد أخذ منحى سياسيًا بشكل متزايد. ففي فتر 2020-2021، وبالتوازي مع تدخلها العسكري في ليبيا، وقعت أنقرة اتفاقيات تعاون عسكري مع النيجر وإثيوبيا وتشاد وتوغو. كما كانت أول دولة تجري اتصالات مع حكومة مالي الانتقالية التي أنشئت في أعقاب انقلاب أغسطس/آب 2020، الأمر الذي أثار استياء فرنسا.

يتأكد هذا التدخل العسكري والاستراتيجي التركي في وقت صارت فيه القارة الإفريقية تتعرض لتدخلات أجنبية جديدة. ففي القرن الأفريقي، سرعان ما التقت أنقرة، المدعومة من قطر، بمصر والإمارات العربية المتحدة المدعومين من المملكة العربية السعودية، وقد ساهم ذلك في تصدير عداوات الشرق الأوسط إلى هذه القارة. ولكن مادام الوجود الاستراتيجي التركي صار يمتد إلى كل القارة الإفريقية، تُطرح مسألة كيفية تموقع أنقرة تجاه الفاعلين الآخرين المتواجدين في وضعية تصاعدية، وخاصة روسيا.

صحيح أن النزاع الليبي أثبت أن البلدين بعيدان عن تقاسم نفس المصالح، لكن لوحظ في مسارح الصراع الأخرى (سوريا على وجه الخصوص) بأن هذين الشقيقين العدوين، حتى وهما في حالة خلاف، يمكنهما إسكات نزاعاتهما الفورية من أجل إقامة تقاربات ظرفية تسمح لهما بتهميش الغربيين.

بطبيعة الحال، لا يزال هذا السيناريو بعيدا عن التحقق، ولكن الخطر الذي يمثله يقلق بشدة الدول الاستعمارية القديمة، الحاضرة كثيراً في غرب إفريقيا، مثل فرنسا أو البرتغال. و قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر القمة الثالث بين تركيا وأفريقيا، أعلن بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، عن عقد مؤتمر قمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير 2022 قصد إضفاء ديناميكية لعلاقة “متعَبة بعض الشيء” بين القارتين. ولا شك أنه يتعين أن تُفهم هذه المبادرة في سياق التطور الحالي للتوازنات الاستراتيجية في إفريقيا، حيث تحتل تركيا مكانا لا يستهان به.