عبد العزيز الخيِّر.. الوجه المنسيّ للثورة السورية

أصرّ عبد العزيز الخيِّر على العودة إلى دمشق لمواصلة نضاله السلمي من الداخل رغم توارد أنباء عن حملة اعتقالات لأهم الشخصيات المُنظمه لـ“مؤتمر انقاذ سوريا” المزمع عقده في 23 أيلول / سبتمبر 2012، والذي انتهى بيانه الختامي إلى ضرورة “إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية والتأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجحة لتحقيق أهداف الثورة” من قلب العاصمة السورية. إصرار يأتي من خلفية ضرورة إنجاح المؤتمر كي لا يتحول النضال للتغيير الديمقراطي إلى صراع على سوريا نفسها، وفي نفس الوقت، من أجل إحراج النظام السوري وادعاءه السماح للمعارضة الوطنيَّة (تمييزًا لها عن معارضة الخارج) بالنشاط في الداخل؛ وهذا ما لن يمر مرور الكرام. سرعان ما اعتقلته المخابرات الجويَّة التابعة للنظام مع رفيقيْه إياس عياش وماهر طحان أثناء عودته من زيارة ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبيَّة قبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر.

اعتقل رغم الضمانات الروسيَّة والإيرانيَّة، إذ كان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكّد خلال لقائه بوفد هيئة التنسيق الوطنية¹ في باريس أنَّ السفير الروسي في دمشق سيكون بانتظارهم في مطار دمشق.

منذ 20 أيلول/سبتمبر 2012، غُيّب الخيّر، الذي كان رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة، في زنازين النظام السوري رغم إنكار الأخير اعتقاله أساسًا. عشر سنوات ليست إلَّا جزءًا صغيرًا من سيرة الرجل الذي سبق أنَّ سُجن قرابة أربعة عشر سنة بعد أنَّ كان مُطاردًا طيلة اثني عشر سنة طوَّال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات: أطول فترة ينجح فيها مُعارض سوري في مراوغة القبضة الأمنية المشددة ومواصلة العمل السري لدرجة أن القوى الأمنية احتفلت بإطلاق الأعيرة الناريَّة لحظة اعتقاله الأوَّل في شباط / فبراير 1992. والفضل في تخفيه يعود بشكل خاص إلى احتضان الناس له.

“ماركسي ديمقراطي”

الخيِّر الذي بدأ مسيرته السياسيَّة ضمن بقايا جناح القيادي “صلاح جديد”، أحد أعضاء اللجنة العسكرية لحزب البعث التي قامت بانقلاب 1963 قبل أن ينقلب عليه حافظ الأسد، وساهم لاحقًا في تأسيس “رابطة العمل الشيوعي” سنة 1976، وتغير اسمها إلى “حزب العمل الشيوعي” سنة 1981. ومُبكرًا، في سن الثلاثين عامًا، وعلى الرغم من القيادة الجماعيَّة – إذ لم يكن هناك منصب أمين عام -، وجد نفسه على رأس الحزب بعد اعتقال معظم قياداته بين عاميْ 1980 و1982، مثل نهاد نحاس وكامل عباس وفاتح جاموس. دور قيادي سيضطلع به جنبًا إلى جنب مع نضاله الفكري وعمله الصِحافي، مُحررًّا لمجلة “الشيوعي” وصحيفتيْ “النداء الشعبي” و“الراية الحمراء”؛ الأخيرة رغم تداولها بشكل سري أصبحت الصحيفة الأكثر انتشارًا أواسط الثمانينات ووصل توزيع بعض أعدادها إلى ما يزيد عن سبعة آلاف نسخة.

“ماركسي ديمقراطي” كما سمّى نفسه بنفسه. امتلك فكرًا نقديًا عبَّر عنه بشكل واضح في سلسلة مقالات كتبها أواخر العام 2009 تحت عنوان “حول أزمة الحياة السياسية في سورية”². ولم يرتد في أعقاب تفكُّك الاتحاد السوفياتي عن الأفكار الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للماركسية، مثلما حدث مع الكثير من اليساريين أوائل تسعينيات القرن الماضي، فالحزب الذي ينتمي إليه لم يكن تابعًا أساسًا لموسكو. مع هذا، حُكم على الخيِّر من قبل محكمة أمن الدولة العليا سنة 1995 بالسجن لمدة أثنين وعشرين سنة مع الأشغال الشاقة – أطول عقوبة لحقت بسجين علماني لم يُمارس العنف – بتهمة “القيام بأنشطة مناهضة للنظام الاشتراكي للدولة” و“زعزعة ثقة الجماهير بالثورة والنظام الاشتراكي”.

حكيم السجناء

منذ تخرجه من كلية الطب بجامعة دمشق سنة 1976، مارس الخيّر الطب بشكل رسمي أقل من خمس سنوات. لكن في تجربته الأولى مع المعتقل، تحوَّل الخيِّر إلى طبيب للمعتقلين داخل سجن صيدانيا العسكري (شمال دمشق)، حيث درس اختصاصات طبيَّة مُتعلقة بالأمراض الداخليَّة والقلبيَّة والنفسيَّة، واضطر أن يُمارس الجراحة بأبسط الأدوات (مثل زجاجة ساعة اليد وفق شهادته). وكان زملاؤه يتمنون المرض لعلَّهم يلتقون به، على ما يروي رفيقه في المُعتقل شبلي شمايل. وقد عاين خلال هذه التجربة آلاف السجناء، بما في ذلك التكفيريين.

رأى الخيِّر كيف “يُدمر السجن الروابط التي تنشأ في المجتمع بين البشر ويدفعهم إلى فرديَّة أعلى [لكن[ الشخصيات التي تتمتع بعافية نفسيَّة أعلى وبقوة روحيَّة أعلى تستطيع أن تنجوا من هذا المسار إلى حد بعيد”. ويستطرد: “من الممكن أن يكون السجن عالمًا يَصلح للحياة بالنسبة للشخصيات القويَّة... عالمًا يُمكن التكيف معه دون أنَّ تحترق المساحات الخضراء في الروح (...) دون أن تتدمر الروابط البشريَّة العميقة الضرورية جدًا للبنية الاجتماعيَّة”. لقد كان حقًّا “الحكيم بمعنى الطبيب وبمعنى الحِكمة” وفق تعبير رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر. وكذلك سيكون لاحقًا جراحًا بالمعنى المهني والمجازي الواسع، عندما يُقدِّم على تشريح بُنيتيْ النظام والمعارضة وما بينهما من موجة ليبراليَّة طارئة على السياسة السوريَّة. هكذا، برغم أنَّ السجن “مؤسسة لتدمير الإنسان” و“الاغتراب عن المجتمع”، فإنَّ الخيِّر بعد حصوله على عفو رئاسي أواخر العام 2005 إثر سنوات من الحملات الدوليَّة للإفراج عنه، لم يتأثر سلبًا بسنوات السجن، تمامًا كما لم تؤثر فيه الاعتداءات والاعتقالات التي شملت زوجته وأشقائه أثناء فترة تخفيه.

على العكس، ساهم خروجه بعد أسبوعين فقط من توقيع وثيقة “إعلان دمشق” للتغيير الوطني الديمقراطي³، في إعادة الاعتبار إلى المواقف التاريخيَّة لمعظم القوى الوطنيَّة السوريَّة على حساب القوى الحديثة المتأثرة بالخطة الأمريكية ومشروعها في المنطقة في أعقاب غزو العراق. قلّب الخيِّر ورفاقه ممن يشاركونه أفكاره كفة المعارضة لصالح اليسار، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2007، انتخب نائبًا لرئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق⁴. لكن سرعان ما دبّت الخلافات مُجددًا بين قوى المعارضة كافة تحت وطء عودة الاعتقالات.

في الأثناء، دأب الخيِّر على عملية تشريح حيال تاريخ الليبراليَّة السوريَّة، تحديدًا في حقبة الخمسينيات، ردًا على من يحاول أسطرتها في صفوف المعارضة السورية. فبالنسبة له، لم تكن هناك ليبراليَّة في سوريا إلَّا بالمعنى المجازي، أيْ مجرد تقليد سطحي ومحاولة للتشبه بالغرب الرأسمالي، وحتَّى هذا التشبه اقتصر فقط على اعتماد نظام السوق من دون تصفية الإقطاع وإجراء إصلاح زراعي. وبهذا المعنى، فإنَّ ما درج على تسميته بـ“الفترة الليبرالية الذهبيَّة” بين عاميْ 1954 و1958، التي ظلت تًستحضر كتراث يجب العودة إليه، لم تكن إلَّا فترة إقطاعيَّة يغرق فيها 65% من الشعب (سكَّان الأرياف تحديدًا) في الأمية والفقر المدقع والتخلف.

ضد استنساخ الحالة العراقية

إلى ذلك – والكلام هنا للخيِّر – قاد الاحتدام الحتمي للتناقضات الاجتماعيَّة والوطنيَّة، أيْ زيادة التفاوت الطبقي وغياب العدالة الاجتماعيَّة وكذلك التنمية الاقتصاديَّة، إضافةً إلى تصاعد التهديدات الإمبرياليَّة والصهيونيَّة (العدوان الثلاثي، حلف بغداد، الحشود التركية شمال سورية)، نحو مبادرة عدد من ضباط الجيش المنتمين للأحزاب الشعبيَّة لمقابلة الرئيس المصري جمال عبد الناصر وطلب الوحدة مع مصر (الجمهورية العربية المتحدة)، متجاوزين الرئيس شكري القوتلي والتحالف الحاكم (الكتلة الوطنية في دمشق وحزب الشعب في حلب)، على أمل معالجة المسائل الوطنيَّة والقوميَّة المُلِحة. لكن، مع كل ما سبق ذكره، ظلَّ عمر الليبراليَّة السوريَّة المجازيَّة القصير جدًا في السلطة “مسوغًا يجده بعضهم مناسبًا للدعوة لإعطائها فرصة جديدة”.

جاء نقد الخيِّر للمعارضة الليبراليَّة السوريَّة، في الشق الاقتصادي بشكل خاص، عقب طرح أحلام تغيّر خرائط المنطقة وأنظمتها وكياناتها السياسيَّة، أي المشروع الأمريكي للــ “شرق الأوسط الكبير”، تحت لافتة اللبَّرلة والحداثة باعتبارهما قدراً لا مفر منه. إن السياسات الليبراليَّة الاقتصاديَّة التي تطرحها المعارضة لا تختلف عن سياسات النظام في جوهرها، بفارق أن الأخير يعمل “بحنكة وطول نفس” ومن موقع قوة. إلى هنا، لم يبق للأصوات الليبرالية الجديدة سوى معارضة شكل الحكم الدكتاتوري فحسب، واستبداله بنظام ديمقراطي، ولتحقيق هذا الهدف لا بُّد من قوة ما باتجاه تحقيقه. وبما أنَّ الرئة الداخلية معطلة لألف سبب وسبب (وستبقى – يكتب الخيِّر ساخرًا – إلى الأبد، وفق فهم تلك الأصوات لحركة التاريخ وتحركات الشعوب) فلا بُّد من الاعتماد على الرئة الخارجية.

وبينما كانت الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، في ذلك الوقت، تساءل الخيِّر:

هل نحن أمام طبعة سورية من نظرية وممارسة القوى الرجعيَّة اللبنانيَّة (كميل شمعون، وحزب الكتائب، وآخرون كثر قبلهم في التاريخ) في الرهان على، وربما استدراج، قوى خارجية لحسم وضع داخلي لصالحها بعد أن عجزت بقواها الخاصة عن حسمه، ولو كان ثمن ذلك الطوفان؟ أم نحن أمام محاولة لاستنساخ الحالة العراقيَّة الكارثيَّة؟⁵

ولم يجد إجابة قاطعة سوى التذكير بمن فتحوا أبواب بغداد للمغول فأغرقوا الأمة في ظلامٍ وتخلفٍ دام ثمانية قرون ما نزال نعاني تبعاته وظلماته حتى اليوم.

“إذا تعسكرت تأسلمت، وإذا تأسلمت تطَّيفت”

في حوار له مع مجلة “مقاربات” السوريَّة (عدد يونيو / حزيران 2008) أشار الخيِّر إلى أن

أحد الآثار المُهمَّة للدكتاتوريَّة المديدة والقاسية على العقل والممارسة السياسيين في سورية، أنها تدفع ضحاياها نحو ممر ضيق الصدر وقلة التسامح تجاه الاختلاف، وتسهل الانزلاق نحو تضخيم الشكوك والنزعة التآمرية في الفهم والتحليل.

يبدو ذلك كُمقدمة ضروريَّة لما ستشهده الانتفاضة السوريَّة في عامها الأول، بعد مساهمته في تأسيس هيئة التنسيق السوريَّة الوطنيَّة، وصياغة لاءاتها الثلاث: لا للعنف، لا للتدخل الأجنبي، لا للطائفيَّة.

في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أثناء زيارته برفقة حسين عبد العظيم وهيثم مناع وميشيل كيلو إلى مقر جامعة الدول العربية للقاء أمينها العام نبيل العربي، رُشق الخيِّر بالبيض والطماطم من قبل مُعارضة الخارج، في ما سُمِي بـ“غزوة البيض”، مُتهمين جميعهم بـ“خيانة الثورة”، فقط بسبب اختلاف الرؤى. تلك اللحظة كتم أنفاسه مٌخفيًّا ما في داخله من فزع انزلاق حلم الثورة إلى كابوس طالما حذَّر منه. في الصورة، يبدو كشيخ حلقة صوفيَّة، كما وصفته ذات مرة الكاتبة السوريَّة فاديا لاذقاني، لكن ليس لقدرته على ربط الآخرين إليه بحبل سرِّي لا يُشاهد، وإنما لترفعه عن الإساءة إليه. إساءة تمس الثورة نفسها قبل أنَّ تمس شخصه.

لم يكن في علم مُحدَثي المعارضة (والسياسة عمومًا)، بما في ذلك بعض صبيان رفعت الأسد ومن اصطلح على تسميتهم بـ“المنشقين”، أنَّ الخيِّر رفض في نيسان/أبريل 2011 منصب وزير الخارجية في حكومة ائتلافية بين النظام وجزء من المعارضة، بسبب إصراره على تغيير جذري داخل النظام وليس مُجرد ترضيات وزاريَّة. وهو، قطعًا، لا يقل ثوريَّة وجذريَّة عن هؤلاء، لكن قراءته للمشهد المحلي والإقليمي والدولي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية وصعود التيارات الإسلاميَّة المتطرفة، هي من حتمت عليه اتخاذ مسار تدريجي سبيلًا نحو تحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي. مسار بعيد عن العنف، لخصه بعبارة “إنَّ الثورة إذا تعسكرت تأسلمت، وإذا تأسلمت تطَّيفت”، لا سيما أنَّ الجناح الأمني داخل النظام كان يستدرج المتظاهرين نحو العسكرة، الميدان المتفوق به النظام، وتِبَاعًا، خلط أوراق الثورة بالنعرات الطائفيَّة والصراعات الإقليميَّة.

هكذا، في ظل علاقة أمريكيَّة سوريَّة مُعقدة، تتسم بتعاون استخباراتي وتوتر دبلوماسي في الآن نفسه، لم يعول الخير أبدًا على الرئة الخارجيَّة التي خذلت دائمًا كل من راهن عليها (تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، في يوليو/تموز من العام الماضي، عن السعي لـ“تغيير سلوك الحكومة السوريَّة وليس النظام نفسه”⁶، مُطابق تمامًا لما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في ذروة الصراع بين جماعة الحل الأمريكي والنظام السوري في عام 2005). وإلى ذلك، لم يشأ أنَّ يكون مُجرد ورقة ضغط في أيدي القوى الإقليمية؛ مثلما يُستعمل اليوم “الائتلاف الوطني”⁷ من قبل الحلف التركي القطري في حال فشل التقارب مع النظام السوري.

في النهاية، ظلَّ الخيِّر وفيًّا للطبقات الشعبيَّة. وبين مقاربة النظام الاستبدادي الذي يرى أنَّ كرامة الوطن تستحق أن تُهدم لأجلها كرامة المواطن، ومقاربة الثورة المُضادَّة التي ترى أن كرامة المواطن تستحق أنَّ تُهدر لأجلها كرامة الوطن، أمسك الخيِّر بعملة وجهيْها كرامة الوطن والمواطن معًا. موقف سيكلفه عقد كامل من عمره دون أن يعرف أحدًا على وجه الدقة مصيره، مُعافًا أم مُعذبًا، وإذا ما كان أساسًا حيًّا أو ميتًّا. بيد أنَّه في جميع الأحوال كان – ولا يزال – صورة الثورة الديمقراطيَّة المنشودة. اليوم وغدًا. صورة أزعجت النظام المُستبد ومعارضة الخارج المؤيدة للتدخل الأجنبي على حدٍ سواء. فخلفيته العلمانيَّة والتزامه الوطني شكَّلا معًا “خطرًا” على بشار الأسد ومعارضيه سواءً بسواء. “خطر” يشل مشروعيْ الاستبداد والفوضى وما بينهما من حربٍ أهليَّة. ونتيجةً لذلك ليس الخيِّر إلا واحدًا من بين الآلاف المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرًا.