حکم صادره در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ از سوی دیوان بین المللی دادگستری، در مورد اقدامات پیشگیرانه در پرونده ی اعلام جرم آفریقای جنوبی بر علیه اسرائیل، با وجودی که صریحآ خواستار توقف تهاجم اسرائیل نشده، در عین حال یک شکست قضایی جدی برای این کشور به شمار می رود. خطر نسل کشی به وضوح به رسمیت شناخته شده و اقداماتی که دستور انجام آنها صادر شده - در صورت رعایت شدن - همان طور که آفریقای جنوبی بلافاصله اشاره کرد، می باید به توقف عملیات اسرائیل منجر شود.
از آنجایی که دادگاه مجددآ بر جامع الشمول بودن(erga omnes partes) تعهدات مرتبط با کنوانسیون ۱۹۴۸، در باره ی نسل کشی تآکید کرده است(۱)، این تصمیم پیامد های غیر مستقیمی برای همه ی کشورهای عضو و سازمان ملل متحد خواهد داشت . بنابراین لازم است ارزش و بازدارندگی این حکم کم اهمیت ارزیابی نشده و بر محتوا و دامنه ی تآثیر آن تآکید شود.
خطر نسل کشی مورد تآیید قرار گرفته است
اگر درست باشد که آفریقای جنوبی درشکایت خود براین که اقدام به نسل کشی صورت گرفته، تآکید داشته است، تعجبی ندارد که در مرحله ی توصیه های پیشگیرانه، دادگاه به دلیل محدودیت های زمانی و ویژگی وظیفه ای که به عهده دارد، حکم خود را به تآیید خطر نسل کشی محدود کرده باشد. این نتیجه گیری دادگاه، اگر تمایل کشورهای غربی را به عدم پذیرش مفهوم نسل کشی در نظر داشته باشیم، در حال حاضر یک موفقیت بسیار مهم برای پرتوریا محسوب می شود. با وجود این که ریاست دادگاه را یک قاضی با ملیت آمریکایی به عهده داشت و قضات دیگری از جمله با ملیت آلمانی، فرانسوی، اسلواکی و همچنین یک قاضی استرالیایی، هیآت قضات را تشکیل می دادند، هیچ یک از قضات غربی با این حکم مخالفت نکردند. آنها گر چه مستقل بوده و کشور متبوع خود را نمایندگی نمیکردند، می توانستند نسبت به مواضع دیپلماتیک کشور خویش حساسیت نشان دهند.
باید به روشی که دادگاه برای توجیه نتیجه گیری خود از وجود خطر نسل کشی به کار می گیرد، اشاره کرد. در ارتباط با اقدامات مرتکب شده، گزارش ارائه شده به طور گسترده ای به هشدارها و گزارش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی تکیه می کند وچشم گیر ترین آنها را در بخش های ۴۷،۴۸،۴۹،۵۳،۶۷،۶۸،۶۹ ذکر می کند. آخرین مورد، بیانیه ی کمیسر عالی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور میانه (UNRWA) است ، که در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، یعنی پس از پایان جلسات دادگاه، منتشر شده است.
از نظر دادگاه « مردم غیر نظامی در نوار غزه بسیار آسیب پذیر هستند. امروزه بسیاری از فلسطینی های غزه به مواد غذایی ضروری، آب آشامیدنی، برق، داروهای مورد نیاز، و گرمایش دسترسی ندارند. سازمان بهداشت جهانی بر آورد کرده است که « ۱۵ در صد از زنانی که در نوار غزه زایمان می کنند، در خطر ابتلا به عوارض جانبی قرار دارند و به دلیل کمبود دسترسی به خدمات پزشکی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان پیش بینی می شود» ( ماده های ۷۰-۷۱).
در ارتباط با هدف از بین بردن جمعیت فلسطینی ساکن غزه، دادگاه با توجه به مدارک موجود در درخواست آفریقای جنوبی با صراحت به اظهارات مقامات اسرائیلی، که نگرانی بسیاری از ناظران را بر انگیخته بود، اشاره می کند. در توضیح انگیزه ی صدور این حکم، اظهارات وزیر دفاع یواف گالانت، ریاست جمهوری اسحاق هرتزوگ، وزیر انرژی و زیر ساخت ها، اسرائیل کاتس، که حالا به وزارت امور خارجه منصوب شده، گنجانده شده است ( ماده های ۵۱-۵۲).
در نهایت، اکنون این موضوع مورد قبول قرار گرفته است، که گروه جمعیتی فلسطینی، علاوه بر این که مردمی با حق برخورداری از تعیین سرنوشت خویش هستند، جزو گروهی از مردم به شمار می روند که مشمول کنوانسیون نسل کشی می شوند. این نکته که به اختصار به آن اشاره شده ( ماده ۴۵) ، پس از این نباید مورد تردید واقع شود.
استدلال های اسرائیل پذیرفته نشد
این نگرانی وجود داشت که استدلال « حق دفاع از خود» که توسط اسرائیل برای توجیه حملات خویش به غزه عنوان شده بود، مورد قبول دادگاه قرار گیرد. اسرائیل در دادگاه این استدلال را با کوچک جلوه دادن تلفات غیر نظامیان در غزه همراه کرده بود. از دیدگاه کشورهای غربی و اتحادیه ی اروپا، که به شکل گسترده ای مدافع تز حق دفاع از خویش بودند، دادگاه می توانست به آن حساسیت نشان دهد. دادگاه می توانست در تصمیمی که در سال ۲۰۰۴ اتخاذ کرده بود، و طی آن حق دفاع از خود در واکنش به خشونت ها، در یک سرزمین تحت اشغال را مجاز نمی دانست، تجدید نظر کند. اما دادگاه در مورد حق دفاع از خود چیزی نمی گوید، و تنها به استدلال اسرائیل اشاره می کند ( ماده ۴۰). این فرایند، ادامه عدم پذیرش این استدلال در شورای امنیت محسوب می شود، جایی که قطعنامه ی ارائه شده در این زمینه توسط ایالات متحده، در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، به تصویب نرسیده بود. بنابراین، این که بگوئیم دادگاه با خودداری از دادن دستور صریح برای توقف مخاصمات، حق دفاع مشروع از خود را برای اسرائیل به رسمیت شناخته است، نادرست است، زیرا هیچ چیز درحکم دادگاه آن را تآیید نمی کند.
توقف تهاجم به طور غیر مستقیم خواسته شده است
دادگاه به طور مشخص دستور پایان دادن به تهاجم اسرائیل را صادر نکرده است. این امر به شکل قابل درکی ناامیدی مردم غزه و کسانی که در کرانه ی باختری و بخش شرقی بیت المقدس تحت فشار قرار دارند، را بر انگیخت. اما اتخاذ چنین تصمیمی با احتیاط معمول دادگاه در تصمیم گیری، بر اساس کنوانسیون مربوط به نسل کشی مطابقت دارد. به عنوان مثال در پرونده های مربوط به بوسنی و گامبیا، کشورهای در گیر ( صربستان، مونته نگرو و میانمار) را تنها به اجبار از منع نسل کشی و اطمینان از عدم ارتکاب آن توسط نیروهای نظامی ملزم کرده بود (۲). به طور قطع ، در مورد شکایت اوکراین از روسیه، دادگاه پا را از این فراتر گذاشته است، اما در آن مورد سؤالی که مطرح شده بود کاملآ متفاوت بود، بنابراین به عنوان یک سابقه ی حقوقی منظور نمی شود. (۳). اوکراین از دادگاه خواسته بود اعلام کند که ادعای روسیه به نسل کشی در اوکراین، نمی تواند عملیات نظامی در خاک اوکراین را توجیه کند. دادگاه در چنیین شرایطی، با صدور حکم اضطراری، درخواست کی یف را دنبال کرد، و به مسکو دستور داد «عملیات نظامی خود را به سرعت متوقف کند».
در حقیقت، تبعیت از تدابیری که دستور اجرای آنها در این حکم آمده است ، برای اسرائیل « اجبار به توقف تهاجم» را به همراه دارد. چیزی که به ویژگی ها ی سرزمین مورد تهاجم قرار گرفته و ماهیت این تهاجم مربوط می شود. دادگاه به طور کاملآ طبیعی از اسرائیل می خواهد که از اعمال و اقدامات «نسل کشی» ممانعت کند و اطمینان حاصل کند که چنین اقداماتی توسط ارتش اسرائیل صورت نمی گیرد ( تدابیر ۱و۲). این اعمال کدامند ؟ آنهایی که در ماده ۲ کنوانسیون نسل کشی مشخص شده اند : « قتل اعضای گروه»، « تعدی و تجاوز به سلامت جسمی یا روانی اعضای گروه»، « وادار کردن عمدی گروه به زیستن در شرایطی که می تواند به نابودی فیزیکی کامل یا جزئی آن منجر شود»، و « اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه». اما با توجه به ویژگی های نوار غزه، ( منطقه ای با وسعت کم و با تراکم زیاد جمعیتی)، و ماهیت استراتژی نظامی اسرائیل( بمباران های گسترده، جابجایی اجباری ساکنان، هدف قرار دادن بیمارستان ها، محاصره شدید)، تنها متوقف کردن تهاجم می تواند امکان رعایت این دستورات را برای اسرائیل فراهم کند. این امر در مورد خدمات اساسی و کمک های بشردوستانه، که ارائه ی آنها باید مجاز باشد نیز صدق می کند( ماده ۴).
در نهایت باید توجه داشته باشیم که دادگاه از اسرائیل می خواهد، از تحریک به نسل کشی جلوگیری کرده وعاملان آن را مجازات کند ( ماده ۳). با توجه به سخنانی که دادگاه در انگیزه ی صدور حکم خود به آنها استناد کرده است، در واقع خود رهبران اسرائیلی هستند که می باید به دلیل انتشار طولانی مدت گفتمانی در راستای نسل کشی، تحت تعقیب سیستم قضایی کشورشان قرار گیرند و به خودی خود در این مورد دولت مسئول پیگیری آنست.
عواقب این حکم
دادگاه قصد ندارد به همین اکتفا کند، و تآکید می کند که می خواهد رفتار اسرائیل را مورد بازنگری قرار دهد. چون این دستور اسرائیل را ملزم می کند که در ظرف یک ماه گزارشی در این رابطه به دادگاه ارائه کند « ماده ۶ و بخش ۸۲). چیزی که بازتاب دهنده ی اعتقاد دادگاه به قریب الوقوع بودن خطر نسل کشی مردم غزه است. با توجه به محتویات این گزارش، که به اطلاع پرتوریا خواهد رساند، به هیچ وجه منتفی نیست که دادگاه مجبور به تشدید اقداماتی شود که در حال حاضر دستور داده شده است.
علاوه بر این، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، که بخشی از منشور سازمان ملل متحد محسوب می شود، این نهاد را به اطلاع رسانی فوری از اقدامات پیشگیرانه به شورای امنیت ، که در تاریخ ۳۱ ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد، ملزم می کند ( ماده ۴۱، بخش ۲). با توجه به واکنش ایالات متحده آمریکا به حکم دادگاه، دور از انتظار به نظر می رسد، که شورای امنیت بتواند قطعنامه ای را که خواستار آتش بس و اعمال تحریم هایی برای اجرایی شدن آن باشد، به تصویب برساند. اما مجمع عمومی، با توجه به انسداد قابل پیش بینی در شورای امنیت، و خطر واقعی نسل کشی، می تواند- می باید – موضع قبلی خود را با توصیه به تحریم تسلیحاتی، یا حتی تحریم های اقتصادی علیه اسرائیل، ( قطعنامه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در ارتباط با فرا خواندن به « آتش بس بشر دوستانه ی فوری» )، تجدید و تقویت کند. در این ارتباط حکم دادگاه می تواند اثر توجیهی مهمی داشته باشد.
در مورد دولت ها ،اگر بخواهند به آنچه در حکم دادگاه آمده است احترام گذاشته و مسئولیتی را از دوش خود بردارند (در مورد بعضی از آنها) می باید از کمک نظامی، اقتصادی و سیاسی به اسرائیل در حمله به غزه خودداری کنند. آنها می توانند بر اساس قطعنامه ای که در مجمع عمومی در آینده تصویب شود، یا در فقدان آن، با تغییر رفتار ( اقدامات سیاسی) یا اقدامات تقابلی، مانند اتخاذ تحریم های اقتصادی، به جلوگیری از خطر نسل کشی، که اکنون قطعی شده است، کمک کنند (۴). حکم دیوان بین المللی دادگستری یک بازده حقوقی است که کسی را به تن دادن به آن وا نمی دارد ( این امر خارج از صلاحیت دادگاه است)، اما نتیجه و کاربرد آن، یاد آوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ است. احتمالآ به همین دلیل است که شاهد بی رنگ شدن و حذف این حکم در رسانه ها هستیم.
۱- Erga omnes یک عبارت لاتین است که در قانون به کار می رود و به معنای «شامل همه» است. به عبارت دیگر، تعهدات ناشی از کنوانسیون نسل‌کشی «الزامی برای هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون نسبت به سایر کشورهای عضو است»، دستور ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، بند ۳۳.
۲- اعمال کنوانسیون در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو)، اقدامات موقت، دستور ۸ آوریل ۱۹۹۳، بند ۵۲; اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (گامبیا علیه میانمار)، اقدامات موقت، دستور ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰، بند ۸۶.
۳- ادعاهای نسل کشی بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (اوکراین علیه فدراسیون روسیه)، اقدامات موقت، دستور ۱۶ مارس ۲۰۲۲، بند ۸۶.
۴- Pour une brève présentation du droit applicable, voir Rafaëlle Maison, « Gaza : prévenir le génocide, une responsabilité qui pèse sur tous les Etats », tribune pour L’Humanité, 28 décembre 2023.