اقتصاد مصر،آینده ای ناشناخته

روز چهارشنبه ۶ مارس، مصر گام بزرگی را به نفع سوداگران و بازار سهام برداشت. رژیم نظامی دو تصمیم تاریخی گرفت که در صورت جامه عمل پوشیدن به آنها در دراز مدت ، عملکرد اقتصاد ملی را به شدت مختل خواهد کرد. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، «اصلاح» بازار ارز است. تا پیش از این، بانک مرکزی (ECB) که کاملاً تابع دولت بود، ارزش پوند مصر (£ E) را در برابر دلار یا یورو کنترل می کرد. از این پس میزان عرضه و تقاضا برای ارزهای خارجی تعیین کننده ارزش پول ملی است. اگر دولت به اندازه کافی ارزهای خارجی در اختیار نداشته باشد ، همانطور که بیش از دو سال پیش به دلیل جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد ، قیمت آنها نسبت به پوند مصر افزایش می یابد و کمبود ایجاد می شود. از سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی مصر نرخ پول ملی را چهار بار به نسبت قابل توجهی کاهش داده است، از ۱۷ به بیش از ۳۰ پوند به ازای هر دلار. در بازار سیاه، قیمت دلار به بیش از ۷۰ پوند رسیده است. در آینده نرخ مبادله پول ملی با ارزهای خارجی به صورت روزانه تعیین خواهد شد.

معافیت های دولتی

«اصلاح» دوم مربوط به بازارهای مالی است. تاکنون پس انداز ملی با نرخ بهره ای کمتر از افزایش قیمت ها پرداخت می شد. این امر که همواره از سوی اقلیت ثروتمند، تنها پس انداز کنندگان کشور، یک «سرکوب مالی» به حساب می آمد، به زودی پایان خواهد یافت. از اینرو موجی از گمانه زنی ها در مورد ساز و کار آینده به راه افتاده است. در زمانی هنوز نامشخص، نرخ بهره ای بالاتر از تورم هر روز با مقایسه عرضه و تقاضای اعتباری تعیین خواهد شد. در ۶ مارس، فاصله بین عرضه و تقاضا به لطف افزایش چشمگیر نرخ بهره از ۶ درصد به ۲۴ و حتی تا ۳۰ درصد کاهش یافت.

این «اصلاحات» یک رویداد سیاسی بزرگ است و مقامات مصری در واقع کنترل تاریخی را که توسط رئیس جمهور جمال عبدالناصر در دهه ۱۹۵۰ بر دو ابزار کلیدی اقتصادی، ارز و قیمت پول ایجاد شده بود، از بین بردند. این «انقلاب»(بخوان نئولیبرالی.م.) همانطور که مصطفی مدبولی نخست وزیر در روز پنجشنبه ۷ مارس در اسکندریه اعتراف کرد، نه براساس ابتکار « داخل» ، بلکه تحت فشار مداوم صندوق بین المللی پول (IMF) انجام گرفته ا.ست مدیر کل صندوق بین المللی پول ، کریستالینا جورجیوا، اقتصاددان بلغاری ، آموزش دیده در دوران شوروی ، سفرهای های متعددی به قاهره انجام داد و سرسختانه افزایش کمک ها به مبلغ سه میلیارد دلار در طول سه سال را وابسته به توافق بر سر نرخ ارز کرد. رقمی که برای پرجمعیت ترین کشور عربی ناچیز است.

در ۶ مارس، کمک های صندوق بین المللی پول به بیش از ۹ میلیارد افزایش یافت و بانک جهانی و اتحادیه اروپا متعهد شدند که ۱۵ میلیارد دیگر به آن اضافه کنند. علاوه بر این، قرار شده که امارات متحده عربی به واسطه یک سری معاملات مبهم املاک و مستغلات بیش از ۳۵ میلیارد دلار سرمایه به کشور سرازیر کند، که پنج میلیارد آن بلافاصله قابل دسترس خواهد بود. قاهره همچنین روی پول مهاجران که به طور انبوه در بازار سیاه ارز (حدود سی میلیارد دلار در یک سال کامل) معامله می شود، حساب می‌کند که می تواند به مجاری قانونی بازگردد.

فقرا، اولین قربانیان

آیا این پول بادآورده قادر به ثبات دادن به اقتصادی است که در معرض یک شوک بی‌سابقه قرار دارد ؟ دلاری معادل ۵۰ پوند و نرخ بهره ای ۳۰ درصدی، معیشت بیش از ۱۰۶ میلیون مصری را مختل می کند. اولین قربانیان تورم سالانه ای که در حال حاضر به بیش از ۳۵ رسیده است ، مردم و فعالیت های اقتصادی هستند. برای فقرا، که تعدادشان حداقل ۶۰ درصد از جمعیت تخمین زده می شود، تغذیه روزانه به یک چالش تبدیل شده است. برای مشاغل، بزرگ یا کوچک، قیمت عوامل ضروری برای تولید(کود، ماشین آلات)، عمدتاً وارداتی و ارزبر، آنها را تقریباً غیر قابل دسترس می کند. رضایت مودیس(Moody’s)، یکی از دو آژانس رتبه بندی اصلی آمریکایی، که اکنون دیدگاه مثبتی نسبت به سرمایه گذاری در مصر ارائه می دهد، در کوتاه مدت تغییر چندانی در اوضاع نمی دهد.

واکنش بازیگران مختلف اقتصادی نقش کلیدی خواهد داشت. اگر پیش بینی آنها، از سر گرفته شدن چرخه رشد جهنمی قیمت های داخلی و نرخ ارز باشد، قیمت دلار به ۵۰ پوند به زودی چیزی جز یک خاطره نخواهد بود، به خصوص که در ابتدای سال قیمت آن تا به ۷۲ پوند افزایش یافت. اگر کمک های وعده داده شده، که اغلب با پروژه های صنعتی یا زیربنایی مرتبط است، نرسد یا با تأخیر برسد، ثبات اقتصادی ممکن است به خطر یا به تأخیر بیفتد.

دام دیگر، شرائط ناامید کننده وضع مالی دولت است. بار بدهی، یعنی پرداخت سود بدهی دولت، دو سوم بودجه را جذب می کند. یک سوم کوچک باقیمانده صرف کمک به محروم ترین افراد برای نمردن از گرسنگی، پرداخت (حقوق اندک) چند میلیون کارمند دولتی، آموزش تعداد زیادی از جوانان و تامین نیازهای یک ارتش پرهزینه می شود. تجدید ساختار بدهی ، همانطور که در دهه ۱۹۹۰، پس از جنگ اول خلیج فارس انجام شد، در دستور کار نیست. دیپلماسی بین المللی قادر به توافق بر سر راه حلی برای بحرانی نیست که تقریباً همه کشورهای نوظهور غیرنفتی گرفتار آنند.

در صورت عدم موفقیت، آیا مصر مانند سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ دست به دامن بازارهای مالی بین المللی خواهد شد ؟ بعید است. در اینصورت تنها راه حل باقیماند چاپ پول و متوقف کردن اصلاحات ۶ مارس و شکار دلار به هر وسیله ای است.

غیرنظامی شدنی ناممکن

در نهایت، سخت‌ترین بخش کار همچنان باقی است: تطبیق بقیه اقتصاد با عملکرد لیبرالی مبادله ارزی و پول. این امر مستلزم «غیر نظامی کردن» اقتصادی است که از بیش از ۱۰ سال پیش در دست ژنرال هاست. یارانه ها، وام های بازپرداخت نشده، امتیازات در همه سطوح، عدم وجود مالیات ، جهت گیری ویژه سرمایه گذاری ها، اقتصاد را به مسیری بن بست سوق داده است. بدهی هنگفت این کشور (طبق برآوردها بین ۱۶۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار) عمدتاً توسط بتن( پروژه های ساختمانی) بلعیده شده است. فقط پروژه «پایتخت جدید اداری» که هنوز به فعالیت نرسیده، بیش از ۶۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. پنج شهر جدید دیگر ناتمام در بیابان ها گم شده اند و ده ها شهر دیگر نیز برنامه ریزی شده است. این سرمایه گذاری های عظیم هیچ حاصلی جز پر کردن جیب تاجرانی که لباس نظامی بر تن دارند، نداشته است.

سرمایه گذاری های مولد در بقیه اقتصاد قربانی این بلندپروازی های نظامیان شده است. فقط شرکت های خارجی جرات انجام برخی عملیات در زمینه هیدروکربن یا گردشگری را داشته اند. بورژوازی بسیار فعال دوران پرزیدنت حسنی مبارک ناپدید شده است و اقتصاد را در چنگ نفوذ محافل نزدیک به قدرت رها کرده است.

رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی و نخست وزیرش وعده کاهش دلار و قیمت ها را به لطف اقدامات «خود» داده اند. با این حال همه در مورد موثر بودن اقداماتی شک و تردید دارند که نه برای اقتصاد و نه برای مصری ها نمی تواند مفید باشد.