في سبسطية الفلسطينيّة، الكتابُ المقدَّس في خِدمة الاحتِلال

سبَسْطية بلدة فلسطينية يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة وتقوم على موقعٍ أثري، على بعدِ اثنَي عشر كيلومتراً شمال شرق نابلس، في الأراضي الفلسطينية. يُحدَّد الموقع على أنَّه مَوجود في السامِرة (أو شومرون في العبرية)، عاصِمة إسرائيل في القرنين التاسع والثامن قبل المسيح، إبّان سيطرة المملَكة العبريّة في الشمال والتي لم تَكن القدسُ جزءاً منها. في النصف الأول من القرن العشرين، تمَّ القيامُ بحملاتِ تنقيبٍ أثريّة واسعةِ النطاق، من أجلِ إحياءِ ما تبقّى من المرحلةِ التي يأتي على ذكرِها الكتابُ المقدس¹.

على أنَّ نتائج التنقيبات الأثريّة التوراتيّة هذه باتَت اليومَ عرضة للشكِّ وإعادة النظر من قِبل المُختصّين في هذا المجال. فمعظم الآثار المُتوفِّرة² تعود إلى القرن الثالث الميلادي، أي بعدَ أن أعاد فيها هوردسأو –هيرودس- بناءَ مدينةٍ حملت اسمَ سَبسطا (Sebastos في اليونانية) التي تندرجُ منها التسميَة العربيّة، وهي ترجمة من اللاتينيةaugustus ، أي المعبودة ، تكريماً للإمبراطور الروماني الأول أغسطس. وتشهد الخزفيّات ومئاتُ النقوش على التواجُد العبريّ.

“مُنتزَه وطنيٌّ” اسرائيليٌّ في الأراضي المحتلَّة

في عام 1970، صنَّفت اسرائيل “منتزهاً وطنيّاً” الجزء الأعلى المحصَّن من المدينة الأثريّة Acropole، حيث تتَواجد معظم الآثار. وفقاُ لاتفاقيات أوسلو، تقعُ هذه الأراضي في المِنطقة الفلسطينيّة المصنَّفة على أنها “ج”، أي تحت سيطرة اسرائيل بالكامل، فيما يتعلّقُ بالأمن والإدارة، فيما تقعُ القريَة في المنطقة “ب”، تحتَ سيطرةٍ فلسطينيّة إدارياً (واسرائيليّة أمنياً).

اليومَ، تَنتشر الأعمدةُ وآثار التحصينات على الجلالِ الزراعية التي يزرعُها السكّان بالزيتون والمشمش. ولكنّها ليست مهيّأة لاستِقبال السوّاح والحجّاج الذين يتوافَدون على هذه الأراضي التي وردَ ذكرُها في الكتاب المقدس. ذلك أنَّ الجانب الإيديولوجي لعلماءِ الآثار الأوائل مازالَ مُهيمِناً على المخْيِلة المتعلِّقة بالمكان وببُنى الذاكِرة . مقابِلَ القريةِ ومقابِلَ الموقِع الأُثري، تقعُ إحدى أولى المستعمَرات الإسرائيليّة التي تمَّ بناؤها بعدَ حرب 1967، واسمُها “عائدون إلى السامرة”، ولهذا المسمّى دلالةٌ كافية على البرنامج الإيديولوجيّ الذي أسَّس لهذه المستعمرة. فآثارُ سبسطية تتراتبُ مع أماكن أخرى مُتخايَلة ترسمُها سِيَر علماء الآثار والمُستعمرين والقرويين والزوّار.

على مسافةٍ أقلَّ من كيلومترٍ جنوب سبسطية، يُمنع دخولُ السواح إلى المُستعمَرة الإسرائيليّة التي يَحوطُها منذ عشرِ سنواتٍ سورٌ عال. يَعيش فيه ألفُ مُستوطنٍ يتصوَّرون جيرانَهم الفلسطينيين على أنَّهم غرباء على تلك الأرض. في شرقِ المَوقع الأثريّ، يتجمَّع أهلُ القريَةِ في المَقهى والحديقةِ التي رسمَها البريطانيّون بمقربةٍ من البلديّة والجامعِ الرئيسي – كاتدرائيّة صليبيّة تعودُ إلى القرن الثاني عشر، تزيِّنُها مئذنةٌ من القرن التاسع عشر -، ومن مجموعةِ مبانٍ تعودُ للعهودِ البيزنطيّة، للقرونِ الوسطى أو العثمانيّة، تحوّلت بعضُها إلى “بيوتِ ضيوف”، هذا بالإضافة إلى ضريحٍ رومانيٍّ كبير. لا تتوقَّف في سبسطية باصاتٌ كثيرة، ولكن أهلَ البلدة يحاوِلون أن يطوِّروا فيها سياحةً بديلة.

سبسطية بين الأطلال

في المنطقة “باء”، تعجُّ الأراضي التي تغطّي السفوح الشمالية التي تنهض منها الأعمدة الأثرية بقبورٍ أثريّة تتعرَّض للنهبِ منذ عقود³. بغضِّ النظر عن أنّها ترمزُ لتملُّك الأرض، إلا أنَّ التنقيبَ العشوائيَّ عن كنوزٍ أثريَّة تشكِّلُ مصدراً للعيشِ لا يُستهان به. فقِطعُ العملة الأكثرُ تداولُاً يتمُّ بيعُها للسوّاح. أما قطعُ العملةِ النادرة، فيتمُّ بيعُها للإسرائيليّين.

في أعلى القرية، يبدأ الموقعُ الأثريُّ بباحةٍ تُرابيّة يُحاذيها من الغرب صفٌّ من الأعمِدة الأثريّة. هنا أيضاً تبدأ الحدودُ بين المِنطقتين “باء” و“جيم”. باحةٌ تتوقَّف عليها باصاتُ السوّاح، تتحوّل ملعبَ كرةِ قدمٍ لشبابِ القرية تمتدُّ عليها طاوِلات المقاهي والمطاعمِ المُحاذِية. تتقاطعُ الباحة مع مَوقعِ المدرَّج الروماني، ولكنَّ السكّان لا زالوا يُطلِقون عليها اسم “البيدر”، بإشارة إلى استعمالِه الزراعي حتى منتَصف القرن العشرين. الرحلةُ العاديّةُ توصِل السائح إلى المدرَّج الروماني، والذي يَستعملُه أهل البلدة والمستعمرون مَسرحاً لعروضٍ مُختلفة. يتقدّم بعدَها نحو الجلِّ الأعلى حيث يَبين للناظر خندقٌ لم يَتمَّ ردمُه يَتضمّن معبدَ أغسطس، وبقايا القصور اليهوديّة التي تحاذي مًرتفعاً من التراب الناتجِ عن الحفريات عينها. إنّها النقطة الأعلى، تَكشف المستعمرةَ الإسرائيليّة كاملاَ وتَكشف على البحر أيضاً. على هذه النقطة، يزرعُ القروين من حين لآخرَ علمَ فلسطين. أضحى هذ الجلُّ مَكاناً يَرتاده ليلياً كلّ المنقبين غير الشرعيّين عن الآثار، فالشرطة الفلسطينية لا يُسمح لها بالوصولِ إلى المنطقة “جيم”. منذُ بضعة سنوات، بدأ المستعمرون يَرتادونه أيضاً.

نزولاً إلى الجنوب باتِّجاه الأكروبول، نتوقَّف عندَ كنيسة يوحنا المعمدان البيزنطيّة العائدة إلى القرون الوسطى، ثم نصلُ الى دربٍ مًحاذية للأعمِدة الروماني على مسافةِ ثمانمائة متر، حيث تتنزَّه العائلاتِ الفلسطينيّة والتي هي تمَّ تعبيدُها كي تتمكَّن السيارات العسكريّة من التنقُّل بسرعة. ما من لوحةٍ إرشاديّة للسائح الذي يبدو له وكأنَّ المكان لا يَحظى بأيّة عناية، رغم وجودِ بعضِ الحواجز الحديديّة.

ذاكِرةٌ محلِّيَّة

تمتدُّ هذه الأمكنة المُختلِفة وتتقاطع بطريقة غيرِ مُتكاملة. فآثارُ الأكروبول وبشكلٍ طبيعيٍّ جزءٌ لا يتجزّأ من سبسطية بالنسبة لأهاليها. إلا أنّ خطابَ علماء الآثار يَقتطعون الآثار عن أراضي القرية وعن ذاكرةِ السكّان واستعمالاتِها المحليَّة. فالخرائطُ التي يَرسمُها الفلسطينيّون تَربط بين القرية والآثار والموارِد الزراعية، في حين أن الدليلَ الإسرائيليّ للمواقع الأُثرية المُحيطة بنابلس يَعتمدُ مَدخلَين مُختلفَين، أحدُهما للقريَة، وثانيها لآثار الأكروبول⁴. فالمستعمِرون يَربطون رَبطاً وثيقاً بين هذه الآثار والسامِرة التوْراتيّة ولا يُعطون الوجودَ الفلسطيني أدنى أهمِّيّة، بينما الخرائطُ التي يرسمُها الفلسطينيّون تحدِّدُ المواقع الإسرائيليّة. فالدليلُ الإسرائيليُّ الذي ذكرناه آنفاً يغطي موقِعاً يحمل اسم مَنَسّى ، نسبةً لإحدى القبائل الأسطوريّة اليهوديّة في الكتاب المقدس، ممّا يشيرُ إلى مراجعَ في الزمن لها أُثرٌ في بناءِ ذاكرة الموقع.

والأزمنةُ التي يتمُّ استحضارُها تختلف أيضاً. فعلماءُ الآثار يقومون بتحديدِ طبقاتٍ من اللامكان حين يَذكرون على الخارطة، بهدف المساعدة على الاستكشاف، مباني أثريّةً تعودُ لمراحل زمنية مختلفة ، وباتت غيرَ مرئية إذ أعيدَ ردمُها بعد التنقيب. وحدُهم سكّان المكان يستطيعون معايَنة تلك الأمكنة، ومنهم المنقِّبون اللصوصُ الذين يَرقُبون الخرائط الأثرية. بالنسبة للمُستعمرين، فهم يعطون الأفضليّة لفترةِ بني اسرائيل اللذين يدَّعي اليهود سلالتَهم منذ العصور القديمة. فجامعة أرييل، وهي مُستعمرة في الضفّة الغربية تريدُ فتح ورشة تنقيب جديدة في سبسطية، تملك موقعاً بالإنكليزية أحدُ أهدافه جمعُ الأموال لحملا تِ التنقيب. وكان بإمكانِنا أن نقرأ حتى آذار 2016 أن الجامعة تَعتبرُ أن “الأهميّة القصوى هي تطوير الوسائل العلميّة التي من شأنِها المساعدة في تأريخِ أصولِ وجذورِ السيادة في البلاد”⁵ .

يتحرَّك سكان سبسطية في زمنٍ أضيق، بطبيعة الحال. على خرائطهم، ليست “المدينة القديمة” سوى الساحة التي في وسط القرية، مع البيوتِ العثمانية والجامع الذي يعود للقرون الوسطى. وحين يسألون عن الوجود اليهودي العائدِ إلى 3000 سنة، يجيبون بطريقة لا ترضي علماء الآثار، إما بإنكار هذا الوجود، أو بالعودة إلى التواجد الكنعاني الذي يَنسب السكّان أنفسهم إليه، وهو أقدمُ من التواجدِ اليهودي. ممّا يَعني أنهم لا يشكِّكون بمقولة المستعمِرين حولَ التواجد اليهوديِّ القديم، والذي يَعتبرُه سكّان سبسطية مرحلةً من سلسلةِ الاحتِلالات التي توالَت على هذه المنطقة التي سكَنها أسلافُهم منذ الأزل.

إرثٌ ثقافيٌّ مهدَّد

ليس هذه الخطابات المُتشابكة بنفسِ السلطة ولا بنفس الصدى. فلخطاب علماء الآثار هَيبةٌ كافِيَة تدفع بعضَ السكّان إلى ارتِجال مهنةِ الدليل السياحيِّ استناداً إلى دراسات ولّى زمنها. فيقومون بالتعريفِ عن “الآثارِ التوراتيّة” لحجّاج يتلهَّفون لسماعِها. فالخطاب الذي يقدِّمه علمُ الآثار، العلم الوحيد المعترَف بكفاءتِه للحديث عن الماضي، يبدو وكأنّه لا يتأثّر بالتغيُّرات السياسية. وهو بالتالي يشكِّل أداةً مميَّزة يستعملُها المستعمرون لاستِملاك المكان. ويقومُ المؤرِّخون وعلماءُ الآثار بترديدِ خطابِهم بسذاجة، ما أن يَأخذُ خطابَهم ببعض الاعتِبارات المَنوطة بهذا الاختِصاص. فعَلى سبيلِ المثال، سرَت حملةٌ دعائيّة يتَّهم فيها المستعمِرون الفلسطينيّين بتخريبِ الآثار وانتشرَت في الأوساط الجامعيّة كالنار في الهشيم.

مستقبلُ سبسطية الأثريّ في خطر. من جهة، انتقل المنقِّبون اللصوص من الفلسطينيّين اليوم إلى الأكروبول إذ يبدو أن تنقيباتِهم العشوائيّة في حواشي الموقِع لم تعد مًجدية. من جهة أخرى، طالب موقعُ أصدقاءِ جامعة أرييل أن يكونَ لجامعة أرييل الحقَّ الحصريَّ بالتنقيب عن الآثارِ في سبسطية، وهذا مخالفٌ للاتفاقيّات الدوليّة⁶ . فالاتفاقيّات تفترضُ في هذه الحالةِ أن تقوم اسرائيل بحمايةِ الموقع وبالتالي بمنعِ الجامعةِ من القيامِ بحملاتِ تنقيب⁷ .

غدا استعمال المواقعِ الأثرية لغايات البناء الوطني من بديهيّات علم الآثار. فهذا الحقل ليس حيِّزا مُحايداً يقوم فيه رجالٌ ونساء بعملِهم بحثاً عن العلم فقط. فنتائجُ أيّة عمليّة تنقيب عرضة للجدل. كما أنَّ قرارَ التنقيب في هذا المكانِ عِوَضاً عن ذاك، وقرارَ الإبقاء مكشوفاً عن تلك الطبقة بدلاً من تلك، بمعنى آخرَ انتاجَ أية أرشيف أُثريّة بحدِّ ذاته خيارٌ علمي. فعلم الآثار بطبيعته مدمِّر بطبيعته. إذ إنّه من المستحيل التنقيب مرّة ثانية آثاراً تمّ الحفاظ عليها بإعادة دملِها مرة أخرى. علماً أن علم الآثار يترك عنها أثراً في نصوصِ الأرشيف ومن خلال بعض الأشياء المعروضة في المتاحف. في الضفة الغربية، تتمُّ المحافظة على هذه الأشياء في المُستعمّرات، وليست متوفِّرة باللغة العربية⁸. فمرحلتا التنقيب إذاً تُساهمان فيما يَراه سكان سبسطية احتِجازاً لثروات أرضهم، ممّا يسرِّع في عمليّات التنقيب العشوائي الفلسطينية.

عمليّات التنقيب العشوائي هذه تغذّي الخطاب الإسرائيلي الذي يَهدف إلى إغلاق الموقع الأُثري، بحجّة حمايتِه، والتأسيس لمتنزَه وطنيٍّ فعليٍّ ، يدفعُ الزائر رسم دخول لزيارته، بما من شأنِه زيادة حلقةِ المُستعمَرات حول نابلس. المرحلة الأولى هي تطبيقُ قرارات الهدمِ في المنطقة “جيم”، حيثُ لا يحصل الفلسطينيون على تراخيص للبناء. هكذا تمَّ تدميرُ مطعم ومتجرٍ سياحيٍّ في مدخل القرية في 8 و9 آب/ أغسطس 2016. أتى الردّ من أهالي سبسطية رمزياً برفعِ العلم الفلسطيني، الذي كان ينزلُه الجيش الإسرائيلي بشكلٍ شبه يومي. لعبةُ القط والفأر هذه لا تُنجب شيئاً. فأهالي سبسطية لا يتكلّمون إلّا من خلالِ شبكات الإعلام العربية ، فيبقون في الحقلِ الجامعيّ أولئك الذي لا صوت لهم.

ليس هذه حالة مُنعزلة في فلسطين، ولكنّ سبسطية حالةٌ خاصّة من بناءٍ متبايِن للذاكرات والأمكِنة. وهي إهدارٌ كبيرٌ للإرث المشترَك. كما قال سيغمون فرويد في كتابِه “حالة استِياء في الحضارة” : “لا تَحتمِل وحدة مكانية واحدة مَضمونّين مُختلِفّين”.