از يمن تا فروش سلاح

تباني شرم آور فرانسه با امارات متحده عربي

با افشاي استفاده امارات متحده عربي از تاسيسات گاز بالحاف در يمن چون پايگاه نظامي و زندان مخفي، پاريس بصورتي عجيب خاموش مانده است. شراکتي پرسود و نه چندان عيان بين دوکشور بويژه بواسطه فروش سلاح مي تواند توضيح دهنده سکوت فرانسه باشد.

در این تصویر، دو نفر در یک محیط رسمی نشسته‌اند. یکی از آنها که لباس رسمی پوشیده است، به سمت چپ تصویر قرار دارد و به نظر می‌رسد مسئول یا مقام دولتی از فرانسه باشد. فرد دیگر که لباس سنتی عربی را بر تن دارد، به سمت راست تصویر نشسته و به نظر می‌رسد که مقام بلندپایه‌ای از امارات است. در میان آنها، دو پرچم، یکی از فرانسه و دیگری از امارات متحده عربی، بر روی میزی کوچک قرار دارد. فضای اتاق، با پرده‌های زیبا و تزئینات سلطنتی، حاکی از یک ملاقات دیپلماتیک است.

« ما از شکنجه حرف مي زنيم. اين مسئله اي فوق العاده جدي است». اين سخنان کلمانتين اوتن، نماينده حزب « فرانسه تسليم ناپذير»( La France insoumise) در مجلس است که براي چندمين بار از سکوت دولت فرانسه خشمگين شده. يک پايگاه نظامي و يک زندان مخفي امارات در تاسيسات گاز بالحاف در يمن پنهاني ساخته شده است . تاسيساتي که شرکت توتال با در اختيار داشتن ٤٠ درصد سهام آن ، سهامدار اصلي است .

وجود زندان مخفي در الحاف در ميان شبکه زندانهاي امارات در يمن، اولين بار در سپتامبر ٢٠١٩ توسط سازمان ملل افشا شد. دو ماه پس از اين تاريخ «رصد خانه سلاح»، که انجمني از فعالان سياسي است که براي شفافيت سياست دفاعي و فروش اسلحه مبارزه مي کند با همکاري (١) SumOfUs و «دوستداران کره خاکي»(٢)، گزارشي از شهادت کساني که در اين محل زنداني بودند را منتشر کردند(٣). اين سازمان هاي غير دولتي « رفتارهاي غير انساني سربازان امارات مانند شکنجه و عدم معالجه زندانيان » را افشا کردند. سازمان غير دولتي Mena Rights Group در سوئيس (٤) با تکيه بر شهادت يک فرد که در الحاف زنداني بوده است، پرونده اي را نزد شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گشود. سپس در ژوئيه ٢٠٢٠، آزانس خبري فرانسه از باز شدن پرونده تحقيقاتي در اکتبر ٢٠١٩ درمورد همدستي وليعهد ابوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، در اعمال شکنجه در زندان هاي امارات ، خبر داد. شکايت از سوي « شش شهروند يمني که در اين زندان ها حبس بوده اند» براساس گفته وکلاي آنها، ژوزف برهام و لورانس گريک، انجام گرفته است.

کم حافظگي عجيب ژان ايو لودريان

در همان زماني که هشدار هاي جامعه مدني تعدد مي يافت، کلمانتين هوتن و آلن داويد(حزب سوسياليست ) ، نمايندگان مجلس، دولت را استيضاح مي کنند. در نوامبر ٢٠١٩، ژان ايو لودريان به آنها پاسخ مي دهد :«منهم مثل شما مقاله درباره ماجراي الحاف را خواندم و مشغول تحقيق هستم براي فهميدن اينکه در آنجا چه مي گذرد ». اما وقتي در ژوئيه ٢٠٢٠ مجددا مورد سوال قرار مي گيرد، بدون نام بردن از الحاف تقريبا لغت به لغت اعلاميه شرکت توتال که قبلا منتشر شده را تکرار مي کند. با توجيه مسئله بر اساس اينکه « مصادره رسمي توسط دولت يمن در دوران جنگ انجام شده»، وزير امور خارجه اضافه مي کند« دست اندکاران در محل ....تصميم گرفتند که محل تاسيسات را دو قسمت کنند و يک ديوار بين کارخانه و قسمت ديگر بکشند....آنسوي ديوار در اختيار کامل ائتلاف قرار دارد و شرکت توتال هيچ کنترلي برآن ندارد».

پريشان از اين سوالات ، ژان ايو لودريان فراموش کرد که يک مسئله اصلي را يادآوري کند: اين دولت رسمي يمن نيست که اين کارخانه که توليد آن فعلا متوقف شده را اشغال کرده بلکه يکي از اعضاي ائتلاف کشورهاي ضد حوثي ها يعني امارات متحده عربي است. اين اشغال علي رغم نظر تعدادي از مقامات رسمي از جمله محمد صالح بن عديو استاندار منطقه اي که الحاف در آن قرار دارد، صورت پذيرفته است. دومين استدلال اودريان نيز قانع کننده نيست. چگونه مي توان باور کرد که تحقيقات فرانسه در تاسيساتي که ٤٠ درصد آن متعلق به توتال است و يکي از نزديکترين شرکايش آنرا اشغال کرده توسط يک ديوار متوقف شده اند ؟ وزير امور خارجه به سوالات اوريانت ٢١ در اين مورد پاسخ نداد.

منافع مشترک در دفاع

بااينهمه اين موضوعي با اهميت است: در سالهاي اخير ، امارات متحده عربي يک شريک غير قابل چشم پوشي فرانسه شده است. سباستين ندو، نماينده مجلس از «جريان پيشرو» متذکر مي شود:« علي رغم کوچک و محتاط بودن ، اين کشور نقشي کليدي در راهبرد بين المللي فرانسه بازي مي کند». براي درک اين مسئله بايد چند سالي به عقب بازگشت. بلافاصله پس از استقلال در سال ١٩٧١ ، در اين فدراسيون امارات، ابوظبي و دبي نقش سرکردگي پيدا کردند. دونيس بوشارد، رئيس دفتر سابق وزير امور خارجه و مشاور خاورميانه انستيتوي روابط بين الملل فرانسه ، ياد آور ي مي کند:« در زمان عقب نشيني انگلستان، فرانسه سياستي فعال براي حفاظت از منافع اش را دنبال و در تمام کشورهاي خليج فارس سفارت باز کرد.»

بدين ترتيب پيوندهائي بين ابوظبي و فرانسه تنيده شد. جلال هروچي، محقق روابط بين الملل در کلينگندال هلند آنرا چنين تحليل مي کند:« با اولين نزديکي هاي نظامي بواسطه فروش سلاح در سال ١٩٧٧، ارتباط بين امارات و فرانسه داراي ويژگي خاصي، با صفت مشخصه وجود يک احساس اعتماد بود».

در يک سو فدراسيوني قرار داشت که بيش از حد ثروتمند بود با صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي شکوفان و خريدار ابزارهاي جنگي، و در سوي ديگر کشوري با تخصص تکنيکي در سلاح و نفت و يک جايگاه در شوراي امنيت سازمان ملل و استقلال نسبي نسبت به ايالات متحده.

برروي اين زمينه مساعد، دوستي بين دو کشور در طي زمان هرچه عميق تر شد، بويژه در سالهاي ١٩٩٠ و پس از اشغال کويت توسط عراق. ئما سوبريه، محقق Arab Gulf States Institute در واشنگتن توضيح مي دهد :« در آنزمان عربستان سعودي مانند بسياري از کشورهاي کوچک خليج فارس کاملا ناتوان بود و امارات متوجه شد که نمي تواند براي دفاع از خود روي همسايه بزرگ حساب کند». ابوظبي بدين ترتيب تلاش کرد تا شرکائي هر چه گوناگون تر بيابد و بويژه روابط اش را با فرانسه تقويت کرد. در سال ١٩٩٥ يک توافق براي « دخالت ارتش فرانسه در صورت حمله به امارات » امضا شد(٥). موازي با اين پيوند، امير نشين خليج فارس ارتش خود را هرچه بيشتر توسعه داد و اسلحه هاي بيشتري از توليد کننده هاي فرانسوي خريد.

يک پايگاه نظامي در ابوظبي

ازدواج بين دو کشور با نمايشي عظيم در سال ٢٠٠٩ با افتتاح اولين پايگاه چند نيروئي فرانسه در خاورميانه جشن گرفته شد. اين پايگاه امروز با دربرگرفتن ٧٠٠ نظامي ، شامل يک پايگاه هوائي، يک پايگاه دريائي با توان پذيرش يک ناو هواپيما بر و يک بخش نيروي زميني مي شود. بوجود آوردن اين پايگاه يک انقلاب در سياست خارجي فرانسه بود که بطور سنتي روي به افريقا دارد. مارک پکالا، معاون سفارت امريکا در فرانسه همان زمان در يک مصاحبه تلويزيوني خاطر نشان کرد :« براي فرانسه، امارات متحده عربي به يک الويت تبديل شده است». ئما سوبريه تاکيد مي کند:« براي فرانسه، حضور در امارات راهبردي است و اجازه مي دهد به راحتي در صورت بروز مشکل براي دسترسي به نفت و گاز خليج فارس وارد عمل شود».

يک توافق راهبردي ديگر با افتتاح پايگاه نظامي امضا شد که « به دليل وسعت تعهد فرانسه در قبال امارات متفاوت است....در آن پيش بيني شده که فرانسه در عمليات نظامي دفاعي امارات در صورت حمله به آن توسط يک کشور ثاني شرکت خواهد کرد». توني فورتن از «رصد خانه سلاح» خاطر نشان مي سازد :« متاسفانه جزئيات اين بند از توافق منتشر نشده و در اختيار پارلمان قرار نگرفت. در حاليکه فرانسوي ها احتمالا علاقمند بودند از تعهدات نظامي ای آگاه شوند که مي تواند کشورشان را به ورود به يک جنگ بکشاند».

از آنزمان ماه عسل تمام نمي شود. وزير دفاع رئيس جمهور فرانسوا هولاند در سال ٢٠١٢ و سپس وزير امور خارجه رئيس جمهور مکرون، ژان ايو اودريان مرتب به اين اميرنشين بي سرو صدا و محتاط سفر مي کند. راهبردي پر منفعت: براساس گزارش سال ٢٠٢ مجلس در مورد صادرات سلاح(٦) ، سفارشات خريد اسلحه امارات به فرانسه بين سالهاي ٢٠١٠ تا ٢٠١٩ ، ٤.٧ ميليارد يورو بوده که ١.٥ ميليارد آن در سال ٢٠١٩ صورت پذيرفته است.

امارات به سلاح نياز دارد، زيرا همانگونه که جلال هروچي توضيح مي دهد « به دليل آموزش نظامي اش ، محمد بن زايد نگرش سياسي اي ستيزه جو دارد.او مي خواهد از امارات، که يک حکومت مردم سالار نيست، قدرت جديد ضامن ثبات در منطقه بسازد، خواستي که در پشت آن نفرت او از حکومت هاي تکثرگرا قرار دارد. هرشکل از تکثرگرائي بنظر او منبع بلاتکليفي سياسي و نامطلوب است». وقتي بهار عربي در سال ٢٠١١ فرا مي رسد، ابوظبي و رياض به تقاضاي همسايه شان بحرين پاسخ مي دهند و نيروهاي نظامي براي سرکوب تظاهرکنندگان به اين کشور مي فرستند.

اعمال شکنجه

ئما سوبريه اضافه مي کند:« امارات يک راهبرد مناطق نفوذ و اعمال قدرت را دنبال مي کند که بويژه بر ايجاد بندرگاه هاي تجاري و نظامي از شاخ افريقا تا مديترانه استوار است». در ٢٠١٥ زمانيکه امارات همراه با عربستان براي دفاع از حکومت قانوني برعليه شورشيان حوثي در يمن دخالت نظامي مي کند، ابوظبی از اين فرصت استفاده کرده و راهبرد ايجاد منطقه نفوذ خود را دنبال مي کند و براي اشغال بندر ها و زير ساخت هاي جنوب و از جمله تاسيسات الحاف که توتال سهامدار اصلي آن است، تلاش مي کند.

اما شرکت در جنگ به هر قيمت و با هر وسيله اي ، نتايج بي رحمانه و وحشتناکي به همراه دارد: سازمان غير دولتي Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) تعداد قربانيان بين سالهاي ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ در يمن را ١١٢ هزار نفر ارزيابي مي کند و سازمان ملل با ناميدن آن چون « بزرگترين فاجعه انساني جهان» بيشترين تلاشها را براي جلب توجه جهانيان نسبت به وضعيت کشور دنبال مي کند. رسوائي ها از ٢٠١٧ اوج مي گيرد با انتشار يک سلسله مقاله توسط مگي ميکائيل درباره وجود زندان هاي مخفي امارات در يمن و اعمال شکنجه در آنها.

دونيس بوشارد خاطر نشان مي کند:«يکي ديگر از اصول هدايت کننده سياست بين المللي امارات، نفرت قديمي از قطر است که از اخوان المسلمين حمايت مي کند». بنظر اين دپيلمات سابق ، در چارچوب همين نبرد براي داشتن منطقه نفوذ است که ابوظبي از ژنرال حفتر عليه دولت قانوني در ليبي حمايت نظامي مي کند. دولت قانوني فائز السراج از سوي نهادهاي بين المللي شناخته شده و مورد حمايت است. حمايتي که فرانسه نيز رسما از آن دفاع مي کند....البته در همان حالي که از مارشال حفتر نيز حمايت مي کند. براساس مقاله اي در نيويورک تايمر که در ژوئيه ٢٠١٩ چاپ شد، فرانسه با زير پا گذاشتن تحريم بين المللي فروش اسلحه ، به او موشک هاي ضد تانک داده است(٧). دونيس بوشارد مي پذيرد که « نقش ما در ليبي روشن نيست.» جلال هروچي با سرزنش مي گويد : «فرانسه سياست اش در ليبي را با مواضع امارات تطبيق داده است»

گفتگوئي راهبردي

شرکت هاي فرانسه به فروش اسلحه به ابوظبي ادامه مي دهند البته بدون دميدن آن در بوق و کرنا. شرکت ناوال که سازنده کشتي هاي جنگي است، هيچ خبري درباره نهائي شدن قرارداد فروش دو ناو Gowind در ٢٠١٩ منتشر نمي کند: نه اطلاعيه رسانه اي و نه حتي تاکيد ويژه اي در گزارش فعاليت سالانه ٢٠١٩ درباره اين قرارداد.

فرانسوي ها که در مورد راهبرد دفاعي و فروش اسلحه شان با امارات شيوه کم گوئي را دنبال مي کنند در موارد ديگر از هر گونه نمايشي کوتاهي نمي کنند.فرانسه بويژه پذيرفته که دو نماد مهم اش را با امارات به اشتراک بگذارد: دانشگاه سوربن و موزه لوور که نسخه اماراتي آن در سال ٢٠١٧ در ابوظبي افتتاح شد. اما فرهنگ تنها موضوع اشتراک نيست: در ژوئن ٢٠٢٠ ، به مناسبت دوازدهمين همايش گفتگوي راهبردي، دو کشور از « يک نقشه راه بلند پروازانه براي سالهاي آينده » پرده برداشتند. در اطلاعيه اين گردهم آئي آمده است:« اين جلسه درسطح عالي به تبادلات در بخش هاي کليدي همکاري دوجانبه پرداخت که شامل اقتصاد، تجارت و سرمايه گذاري، نفت و گاز، انرژي هسته اي و تجديدپذير، آموزش، فرهنگ، بهداشت و سلامتي، فضا و امنيت مي شود». چند هفته بعد امارات متحده عربي از همکاري هاي « ذکر شده» در روابط دو جانبه ابراز خوشحالي کرد.

سکوت ژان ايو لودريان که در مرکز اين تعدد ارتباطات قرار دارد ، در مورد خلاف کاري هاي امارات در الحاف سنگيني مي کند، بنظر دونيس بوشارد « نقوذ ما در مورد يمن محدود است. معمولا فرانسه از موضعگيري هاي پرسر و صدا اجتناب و سعي مي کند مسائل را با عمل گرائي گام به گام حل کند». آيا فرانسه بدليل ترس از خشم متحدش است که از دخالت در مسئله حقوق بشر بصورت کلي و بخصوص زندان الحاف اجتناب مي کند ؟ بهر حال جلال هروچي بر اين عقيده است. اين محقق مي گويد:« بطور کلي، فرانسه از ایجاد هرگونه نت اشتباهي که بتواند نزديکي دوستانه اش با ابوظبي را خدشه دار کند، مي پرهيزد و معتقد است که اين رابطه همزيستي در سالهاي آينده به “موفقيت” منجر خواهد شد».

در گير در باتلاق يمن و هرج و مرج ليبي، بر زمينه اي از زندان هاي مخفي، شکنجه و زير پا گذاشتن حقوق بشر، اين « موفقيت» بيشتر طعم «شکست» دارد.

١- https://www.sumofus.org/fr/

٢- https://www.amisdelaterre.org/

٣- http://obsarm.org/spip.php?article325

٤- https://menarights.org/en

٥- Citation issue du rapport sénatorial réalisé en 2011 par Nathalie Goulet (LR) et traitant du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de 2009 entre la France et les EAU.

٦- https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274475.pdf

٧- https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-missiles-libya-france.html