یمن، صلحی که باید برایش انتظار کشید

رسانه های عمومی عرب، مانند رسانه های غربی، درحدی وسیع به نفع شروع گفتگوهای دوجانبه رسمی بین دولت عربستان سعودی و شورشیان حوثی موضع گرفته و اعلام کردند که راه حلی برای جنگی که ۸ سال به درازا کشیده، پیدا می شود. تصویرهای سفیر عربستان سعودی پذیرفته شده در صنعا، فشردن دست رهبران شورشی (که برای سرشان جایزه تعیین شده) و انجام گفتگوهایی امیدوارکننده به این موضع دامن می زد. درواقع، هریک از دو طرف، که نومیدانه در جستجوی خبرهای خوب بود، شتاب زده این مذاکرات را آغاز کرد و به گمانه زنی درمورد صلحی که «بزودی اعلام» می شود پرداخت (۱). با گذشت ۶ ماه، مردم یمن هنوز انتظار می کشند.

به این ترتیب رسانه ها، دانسته یا ندانسته به یک عملیات ارتباطی سعودی ها خدمت می کردند. هدف خاص این عملیات برداشتن بار مسئولیت جنگ از دوش ریاض بود و سلطنت سعودی می کوشید ویرانگری ها و جنایات جنگی ای که در یمن مرتکب شده بود را به دست فراموشی بسپارد. درواقع، از سال ۲۰۱۵، دخالت نظامی برای سعودی ها از نظر تصویر بین المللی آن بسیار پرهزینه بود و بخاطر همین هم در جستجوی یافتن یک راه خروج از آن بود. باید پذیرفت که این گفتگوها به معنی طی یک روند برقراری صلح نیست و حتی کمتر از آن موضوع بازسازی یمن، از جمله زیرساخت های ویران شده در جنگ، مطرح نیست.

در نیمه سپتامبر ۲۰۲۳، دیدار غیرمنتظره محمد بن سلمان از سلاله در عمان به دعوت سلطان هیثم، سعودی ها را ترغیب کرد که از نو به این موضوع روآورند. رابطه عمان با طرفین، «دیپلوماسی آرام» و پیشینه دیرین آن در میانجیگری در یمن، زمینه پذیرش هیئت نمایندگی حوثی ها در ریاض را فراهم کرد. این نخستین بار از سال ۲۰۱۵ بود که چنین گفتگویی در خاک سعودی برگزار می شد. این گفتگوها به هر حال امیدی برانگیخت اما نمی توان به نگفته ها و محدودیت های روند آغاز شده از بهار ۲۰۲۳ بی توجه ماند. این گفتگوها موقعیتی پدیدآورد تا درس هایی از این جنگ طولانی گرفته شود.

عملیات شستشوی مسئولیت

شکست نظامی دربرابر حوثی ها نشان دهنده ضعف قدرت درحال ظهور عربستان سعودی است. روآوردن به نیروی مسلح، به ویژه از طریق بمباران های ویرانگر هوایی باعث شده که، در اروپا و جاهای دیگر، اتهاماتی در مورد ارتکاب جنایات جنگی علیه تصمیم گیرندگان ریاض مطرح شود. عربستان سعودی، به رغم بلندپروازی های ملی گرایانه خود، همچنان وابسته به حمایت غرب است. همچنین، این کشور در مقایسه با همسایه اماراتی خود، که به تدریج به رقابت با آن پرداخته، در عرصه نظامی قابلیت های کمتری دارد. دربرابر این موارد، تغییرات اجتماعی و اقتصادی انجام شده توسط ولیعهد، که نشان دهنده تصویر یک جامعه مدرن، باز و پویا است، دیگر به طور معقول نمی تواند لکه ناشی از باتلاق یمن را تحمل کند. بنابراین عقب نشینی ناگزیر بود.

بی گمان چنین عملیات شستشوئی از دید یمنی ها پنهان نماند و اثر خود را بجا گذارد. اراده آشکار رهبران سلطنت سعودی در پایان دادن به جنگ و توقف بمباران های یمن برای برقراری صلح، برای رسانه های منطقه کافی بنظر می رسید. درواقع، این درگیری غالبا به عنوان یک جنگ نیابتی بین حکومت ایران و سعودی ها شناخته شده بود که در آن عربستان سعودی از طریق قراردادهای تسلیحاتی بویژه مشکل دار ، از حمایت غربی ها برخوردار بود.

نزدیکی ناگهانی عربستان سعودی با حکومت ایران، تحت هدایت چینی ها، موقعیتی برای خروج از وضعیت بحرانی و چشم اندازی برای «برقراری صلح» به وجود آورد. هدف راهبردی این بود که عربستان سعودی را از وضعیت طرف مستقیم جنگ، به برقرار کننده صلح بین شورشیان و دولت به رسمیت شناخته شده یمن توسط جامعه بین المللی بدل کند. حوثی ها با این عملیات ارتباطی مخالف بودند و در شبکه های اجتماعی هشتگ هایی با عنوان « #طرف اصلی جنگ و نه واسطه » نشر می دادند و مراقب بودند که نگذارند ریاض بدون پذیرفتن تعهداتی درمورد بازسازی یمن و پاسخگویی به مطالبات متعدد آنها قسر در برود.

در منطقه ای دستخوش درگیری ها و تنش ها، با دنیای غربی که چشم خود را به اوکراین دوخته، مسئله یمن موضوعی حاشیه ای به حساب می آید. این امر در حدی گسترده رخ داد و یمن بیش از پیش از ستون های نشریات، صفحه های تلویزیون ها و امواج رادیوها محو شد. البته، تلاش های دیپلوماتیک بین المللی، عمدتا انجام شده توسط هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد پیگیری شد اما بازتاب چندانی نیافت.

پوسیدگی

۶ ماه پس از اظهارات دو طرفی که هریک خود را پیروز می داند، وضعیت دستکم دچار تناقض است. گفتگوهای انجام شده در آوریل ۲۰۲۳، به نتیجه ای جز تبادل زندانیان نرسید و نتوانست تنش زدایی مشخصی ایجاد کند. بمباران های سعودی ها متوقف شد و حوثی ها هم دیگر به خاک سعودی پهپاد نمی فرستند. این البته موضوع مهمی است، اما این امر حتی پیش از انجام گفتگوها هم رخ داده بود. از سوی دیگر، شورشیان به تجهیز نیروهای مسلح ادامه می دهند و آنها را در گروه هایی در نزدیک «مارب» متمرکز کرده اند که آخرین مأمن دولت گرفتار شده در پیشروی گازانبری نیروهای حوثی و جنوبی است. در سپتامبر ۲۰۲۳، حوثی ها از نو رزمایش های نظامی بزرگی را رسانه ای نموده و به در خدمت گرفتن کودک- سربازها ادامه دادند. به علاوه، آنها با تکیه بر یک ایدیولوژی متحجر و سرکوب شدید، قدرت خود بر صنعا را تثبیت کرده اند. به هرحال، اگر چه قرار گرفتن آنها در قدرت باعث پدیداری فساد و فقر شده اما اعتراض داخلی گسترده توسط قبایل اطراف پایتخت یا حزب های سیاسی ایجاد نکرده است.

البته، تنش زدایی دیده شده باعث یافتن راه حلی برای مسئله مهم مربوط به «نفتکش سافر» شده که نزدیک به یک دهه است در میان دریای سرخ متوقف و دچار زنگ خوردگی شده و این تهدید را ایجاد کرده که یک آلودگی نفتی بزرگ در دریا به وجود آورد. بنابر توافقی انجام شده به رهبری سازمان ملل متحد، با تخصیص یک بودجه بیش از ۱۰۰ میلیون یورویی، که ۳ میلیون آن را فرانسه تقبل کرده، امکان انتقال ۱ میلیون بشکه نفت خام از «سافر» به یک نفتکش جدید به وجود آمد. این نفت تحت نظر قرار گرفته تا در آینده تصمیم گرفته شود که به کدام طرف – حوثی یا دولت یمن – تعلق یابد.

در عرصه ساختاری، به شکلی متناقض، اعلام گفتگوها دربرابر انجام عقب نشینی سعودی ها موجب انجماد تناسب نیروها شد که در سطحی گسترده به زیان دولت یمن و به نفع حوثی ها از یک سو، و جنبش جنوب از سوی دیگر بود. راهبرد سعودی بجای آن که مبتنی بر پذیرش شکست و ورق زدن صفحه آن باشد، با وانمود کردن عقب نشینی ای که راه حلی برای مردم یمن ارائه نمی کند، موجب پوسیدگی وضعیت شده و مسئله انسانی را به حالت تعلیق در آورده و رقابت های سیاسی همچنان دست نخورده باقی می ماند. این تعادل ناپایدار به نارضایتی ها دامن می زند و حتی در آینده رودررویی هایی در ارتباط با سعودی ها ایجاد خواهد کرد. در نهایت، این تعادل ناپایدار نشان می‌دهد که تا چه اندازه مسئله یمن، که هنوز حل نشده باقی مانده، با مسئله روابط ایران و عربستان ارتباط ضعیفی دارد: حوثی ها در عرصه سیاسی دربرابر حکومت ایران استقلال خود را به دست آورده اند و خود را در موضع قدرت می بینند.

تعز، سنگ بنای حکومتی که باید از نو ایجاد شود

در این چهارچوب، بی گمان برقراری صلح برای فردا نخواهد بود. دراین باره ۳ نکته برجسته اصلی وجود دارد که در روایت های ناظران خارجی غالبا از آنها غفلت می شود: نخستین نکته درمورد شهر تعز است که در خط اول جبهه قراردارد. نکته دوم، مربوط به حقوق های عقب افتاده کارمندان و سومین نکته بیرون راندن نیروهای امارات متحده عربی از مناطقی که اشغال کرده اند است.

تعز ، سومین شهر کشور با اکثریت بزرگی از سنی ها و در نتیجه از نظر جامعه شناسی با حوثی ها مخالف است که از سال ۲۰۱۵ همچنان تحت محاصره قرار دارد. حضور مسلحانه حوثی ها در جاده ای که تعز را به محورهای بزرگ شمال- جنوب متصل می کند و از روستای هاوبان می گذرد، تاکنون پابرجا مانده است. این امر غیرنظامی ها را وادار می کند که مسیرهایی طولانی را دور بزنند و نیز مانع رسیدن کمک های بشردوستانه می شود. گشایش گذرگاه ها، که می تواند نشانه حسن نیت حوثی ها باشد، به رغم آتش بس های یک جانبه توسط سعودی ها که از سال ۲۰۲۲ صورت گرفته، تاکنون انجام نشده است. همچنان میانجیگری های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی (ONG) بین المللی که به نتیجه نرسیده است. این پرونده از ۶ ماه پیش تاکنون در بن بست قرار دارد.

شهر تعز در منظر یمن وضعیتی ثالث و متفاوت دارد. این شهر که نه در شمال و نه در جنوب قرار گرفته، بخاطر خصوصیت تاریخی خود، بخشی اصلی از حکومت است و به قطبی شدن سیاسی و مذهبی ای که از سال ۲۰۱۵ تشدید شده دامن می زند. با آن که رشاد العلیمی، رییس شورای ریاست جمهوری (که پس از استعفای عبد ربه منصور هادی در آوریل سال ۲۰۲۲، در مقام ریاست دولت قرار دارد) در تعز به دنیا آمده، وزن سیاسی منطقه – که پرجمعیت ترین بخش کشور است- چندان مرکزی نیست. جذب شهر در ساختارهای قدرت و بهبود اتصال آن با جریان و فعالیت های اقتصادی، از جمله با حکومت های خلیج [فارس]، شرطی غیرقابل چشم پوشی برای بازسازی کشور است.

پرداخت حقوق کارمندان

از جمله درخواست هایی که حوثی ها در مذاکرات مستقیم از سعودی ها دارند، پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان در مناطق تحت کنترلشان است. علاوه براین، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد. ازهم پاشیدگی حکومت، به ویژه بانک مرکزی و نیز مبارزات برای بهره برداری از منابع – عمدتا نفت و گاز- به شدت بر عملکرد اقتصادی اثر گذارده است. درحالی که پرداخت ها به صورت قطره چکانی انجام می شود، یا حتی در مواردی به مدت ۳ تا ۵ سال کاملا متوقف شده، مسئله حقوق های عقب افتاده از لایه بندی های سیاسی فراتر رفته و اهرمی اصلی برای رودررویی با بحران اقتصادی شده است. از زمان آغاز جنگ، برآورد سازمان ملل متحد این است که ۷۰ درصد از مردم برای تغذیه به کمک های خارجی وابسته اند. به صورت تدریجی و به شکلی شدت یابنده، درپی تهاجم روسیه به اوکراین، اختلاف بین نیازهای اعلام شده و سطح کمک ها نشانگر محدودیت ها است و این وابستگی انسانی با تأکید بر ضرورت پرداخت حقوق ها و ایجاد امکان برای تحرک اقتصادی نشان داده می شود. در ماه مارس ۲۰۲۳، تنها حدود یک سوم از ۴.۳ میلیارد دلار (۴ میلیارد یورو) مورد درخواست در کنفرانس بین المللی کمک کنندگان سازماندهی شده توسط سازمان ملل متحد، توسط حکومت ها و سازمان هایی که در آن شرکت کرده بودند، پرداخت شد.

در وضعیتی که تلاش های جامعه بین المللی، غالبا به درستی، توسط دشمنان حوثی ها به نفع آنها تلقی می شود، درمورد مسئله اقتصادی و مالی اختلاف نظر وجود دارد. حوثی ها مدعی هستند که حقوق های عقب افتاده باید توسط سعوی ها و نیز ائتلاف عربی ای پرداخت شود که با اِعمال تحریم آنها را از دسترسی به منابع مالی محروم کرده است. مسئله به نحوی خاص پیچیده است و هریک از طرفین به نوعی سوء نیت نشان می دهد. سطح عملی درآمدهای حوثی ها از راه دریافت مالیات و عوارض از بندر حدیده غیرشفاف است و آنها در ساز و کارهای پرداخت حقوق ها که از سال ۲۰۱۹ وضع شده نیز به بهانه این که این ساز و کارها برای ممانعت از دریافت زکات توسط آنها وضع شده کارشکنی کرده اند.

خصوصیت راهبردی امارات متحده عربی

عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم به نوبه خود به راهکارهای استقلال طلبانه، یکی دربرابر دیگری، و در برابر مراجع بین المللی توجه نشان می دهند. در عرصه کمک، این دو قدرت منطقه ای به ساز و کارهای اِعمال شده توسط سازمان ملل متحد تن نداده و ترجیح می دهند در یمن به صورت یکجانبه عمل کنند. این منطق تا حدی بر عدم شفافیت چشم انداز سیاسی می افزاید که متکی بر روابط مشتری مدارانه ای می شود که ریشه های آنها در سایه قرار دارد. در چنین شرایطی، هدف های اصلی این یا آن عضو اصلی ائتلاف عرب چیست ؟ هریک از آنها چه جایگاهی برای عاملان مختلف – اعم از حوثی ها، قبایل، سلفی ها، اخوان المسلمین، لیبرال ها، سوسیالیست های پیشین و وراث علی عبدالله صالح، رییس جمهوری پیشین- قائل می شود ؟

تنش های بین سعودی ها و اماراتی ها چیز تازه ای نیست، اما گویای وجود اختلاف های راهبردی رشد یابنده ای است که به نظر می آید از ۶ ماه پیش ظاهر شده است. در زمینه مسائل نفتی، در تابستان ۲۰۲۳ مشاجره ای شفاهی رخ داد. اتحادی که اماراتی ها با جنبش جنوب ایجاد کرده اند، موجب ایجاد شکاف در اردوگاه ضدحوثی شده و مانع از آن گردیده که درباره شکل گیری حکومت در پایان درگیری ها گفتگو شود. جایگاه عیدروس الزبیدی، رهبر اصلی جنبش جنوب، به عنوان معاون رییس جمهوری حکومت یمن، از آنجا که او خواستار تجزیه و تقسیم کشور است، جای پرسش باقی می گذارد. این درحالی است که قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل متحد که از سال ۲۰۱۵ خواهان توقف عملیات نظامی است، هدف را برقراری قدرت دولت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین المللی قرار داده بود. به این خاطر است که برقراری صلح و ایجاد ثبات در یمن نمی تواند بدون روشن کردن نقش و هدف های امارات متحده عربی و نیز سیاست هایی که ابوظبی و ریاض اِعمال می کنند، انجام شود.

۱- « L’Arabie saoudite sort de la guerre au Yémen », Le Monde, 14 avril 2023.