حمله «جهان جنوب» به صندوق بین المللی پول

همه چیز در ژوهانسبورگ در ۲۴ اوت ۲۰۲۳ آغاز شد. حادثه مهمی که چندان مورد توجه قرار نگرفت و با این حال، توازن قوا را در نهادهای مالی چندجانبه ای که مقر آنها در واشنگتن است، تغییر داد. گسترش گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در عمل به آن حق وتويی بر عملکرد صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی می دهد، که دو تامین کننده مالی اصلی اقتصاد جهانی هستند.

با تقویت شش عضو جدید خود (آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی)، یازده کشور بریکس اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از سرمایه صندوق بین المللی پول را در اختیار دارند که معادل حق رای آنهاست. این کشورها با هم می توانند از الحاق یک عضو جدید (مانند تایوان) جلوگیری کنند و هم بر اقدامات عمده سیاسی-مالی صندوق بین المللی پول مانند تجدید نظر در وزن ۱۸۹ عضو در سرمایه آن تأثیر بگذارند، تصمیماتی که نیاز به ۸۵ درصد آرا دارد. سر عنوان خبرگزاری چینی شین هوا در ۲۵ آگوست(۱) به این تحول اختصاص داشت :« جهان جنوب(۲) از این پس نقش بیشتری در مدیریت جهان و توسعه آن خواهد داشت».

«تهدید» چین

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که کشورش در حال حاضر تنها کشوری است که دارای یک اقلیت مسدود کننده با ۱۷.۴۳ درصد از سرمایه و در نتیجه حق رای است(۳)، در مورد این تحول بی تفاوت نماند.

در ۲۲ آگوست ۲۰۲۳، در آستانه گسترش بریکس، کاخ سفید اعلام کرد که در اجلاس بعدی گروه ۲۰ در سپتامبر سال آینده در دهلی نو، «مسئله نوسازی بانک های توسعه در جهان، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح خواهد شد»(۴). و با جفتک اندازی ، واشنگتن تأمین مالی «موثر و شفاف» این نهادهای بین‌المللی را با سایر تأمین مالی های عدم شفاف مقایسه کرد، اتهامی که چین هدف اصلی آن‌ است و قسمتی از حمله تکراری دولت دموکرات علیه سرمایه‌داران چینی به دلیل مبهم بودن قراردادهایشان است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، با رفتاری دیپلماتیک تر، برخلاف سخنان بایدن، تاکید کرد که چین مورد هدف اظهارات رئیس جمهور نبوده است. در واقع وزن جمعیتی و اقتصادی کشورهای در حال ظهور توسط صندوق بین المللی پول در نظر گرفته نمی شود. بریکس که بین ۴۲ تا ۴۶ درصد از جمعیت جهان و حدود یک سوم اقتصاد بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، از چهار کشور اروپایی «متوسط» (بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه) رأی کمتری دارد. اقتصادهای پیشرفته ۵۹.۱ درصد حق رای را دارا هستند، در حالی که تنها ۱۳.۹ درصد از جمعیت جهان را شامل می شوند. در زمان تأسیس نهادهای برتون وودز در سال ۱۹۴۴، بیشتر این کشورهای نوظهور تحت سلطه امپراتوری های استعماری قرار داشتند و فاقد حاکمیت و استقلال بودند . از آن زمان تاکنون، به جز در سال ۲۰۰۹، هیچ تلاشی برای اصلاح این نابرابری ها بدون یک نتیجه واقعی وجود انجام نگرفته است(۵).

حق وتوی آمریکا

بازنگری سهمیه ها در صندوق بین المللی پول - یعنی سهم سرمایه قابل دسترسی برای اعضای آن - بخش زیادی از وقت کارکنان آن را به خود اختصاص می دهد. باید هم نابرابری های تاریخی اصلاح گردد و هم تعداد کل سهام افزایش داده شود تا بتوان وام های صندوق را تامین مالی کرد. از بیش از پانزده سال پیش، این بازنگری ضروری فقط به یک دلیل متوقف شده است: کنگره آمریکا از کاهش سهمیه های ایالات متحده به نفع تازه واردان امتناع می ورزد، زیرا واشنگتن نمی خواهد حق وتو خود را از دست بدهد. امری که اگر سهمیه امریکا به زیر ۱۵ درصد کاهش یابد، الزاما اتفاق خواهد افتاد. در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ که دوره مبارزه انتخاباتی در ایالات متحده است، واشنگتن بیش از هر زمان دیگری با کاهش سهمیه هایی که به آن حق مداخله در امور جهانی را می دهد، مخالف است.

رئیس جمهور بایدن پیشنهاد می کند که سرمایه صندوق بین المللی پول ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. گروه ۷ که ثروتمندترین کشورهای جهان را گرد هم می آورد، حتی در تامین ۱۰۰ میلیارد دلاری را که از قبل به صندوق وعده آنرا داده بود، مشکل دارد. اما از کجا می توان چنین کوه عظیمی از دلار را تامین مالی کرد ؟ قاعدتا، فروش سهمیه های بیشتر به هر کشور عضو می تواند این منبع مالی را فراهم کند.اما در حال حاضر، عدم توافق بر سر توزیع مجدد سهمیه ها ، چنین راهبردی را ناممکن می کند. در صورت عدم موفقیت، صندوق بین‌المللی پول باید دست به دامن بازارهای مالی بین‌المللی بصورت چندجانبه (۴۰۸ میلیارد دلار) یا دوجانبه (۱۵۳ میلیارد دلار) بشود و از وام‌دهندگان ثروتمند، از جمله ایالات متحده وام بگیرد،آنهم در شرائطی نرخ‌های بهره در حال افزایش است و اکنون به ۵ درصد در آنسوی اقیانوس اطلس نزدیک شده است.

در اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نو در سپتامبر گذشته، که ۱۸ قدرت اصلی اقتصادی جهان از جمله کشورهای عمده غربی را گرد هم آورد، اگر چه مسئله سهمیه بندی مجدد موضوع بحث عمومی نشد اما بند ۵۳ بیانیه سران دولت کشورهای گروه ۲۰ به اصلاح بانک های چندجانبه توسعه و به ویژه به موضوع بازنگری در سهمیه ها که باید در دسامبر آینده اتفاق بیفتد ، اشاره می کند:

« ما متعهد به بررسی بازنگری فرمول محاسبه سهمیه‌ها و روند اصلاح حکمرانی صندوق بین‌المللی پول در چارچوب شانزدهمین بررسی کلی سهمیه‌ها هستیم ، به‌ویژه اطمینان از اینکه این فرمول به عنوان مرجع محاسبه سهمیه‌ها قرار گیرد و نقش اصلی در تخصیص منابع صندوق بین المللی پول داشته باشد. این فرآیند باید تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ تکمیل شده باشد»(۶).

جایگزینی منابع مالی شمال

شکل جدید محاسبه ذکر شده در بند ۱۸ چگونه خواهد بود ؟ تاکنون چیزی فاش نشده است. تعهد اعضای گروه ۲۰ البته اصولاً شامل ایالات متحده و اروپا می شود. اما به نظر نمی رسد کشورهای ثروتمند مایل به کاهش سهمیه های خود به نفع «جهان جنوب» باشند. چین که در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ در کنار حدود صد رهبر دولت دیگر، دهمین سالگرد راه اندازی ابتکار کمربند و جاده (BRI) * را جشن گرفت ، به این کشورها هم اکنون نیز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار وام داده و تعهدات آتی آن بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار است. این جمهوری خلق، دیگر کسری بودجه ایالات متحده را با خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تامین نمی کند، بلکه پس انداز خود را در سرمایه گذاری های زیربنایی (جاده ها، سدها، پل ها، نیروگاه ها و غیره) در کشورهای فقیر تزریق می کند. رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، متعهد شده است که در سال های آینده همچنان «در عمل و تا حد ممکن»، به جایگزینی منابع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حمایت از جنوب ادامه دهد و آنرا از طریق مازاد تراز پرداخت های چین( بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال) تامین کند.

در مراکش، جلسه سنتی سالانه سهامداران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آغاز ماه اکتبر، تا حد زیادی به دلیل انفجار خشونت در خاورمیانه رسانه ای نشد. این جلسه صحنه یک تقابل جدید بی صدا بین دو اقتصاد اصلی جهان، ایالات متحده و چین شد. برای اولین بار، پکن از تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا برای تامین مالی صندوق خودداری کرد. تهدید ضمنی وتوی بریکس مانع از پذیرش راه حلی شد که جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا از آن حمایت می کرد. در نتیجه، «شانزدهمین بررسی کلی سهمیه‌ها»( 16^th General Review of Quotas) که هم اکنون در جریان است ، فقط به افزایش تعداد سهمیه‌ها پرداخت و نه توزیع نسبی آن‌ها بین کشورهای عضو که بدون تغییر باقی ‌ماند. امری که تعویق آن در آینده ممکن نخواهد بود، حتی اگر هند با عدم همبستگی با دیگران، تنها عضو بریکس باشد که کم و بیش از آن حمایت می کند. اکنون دو قدرت - ایالات متحده و بریکس - می توانند وتوی خود را در نهادهای مالی بین المللی اعمال کنند.

* به عنوان «جاده ابریشم جدید» نیز شناخته می شود.

۱- « Vibrant BRICS to play bigger role in global development, governance », Xinuha, 25 août 2023.

۲- این اصطلاح تا حدی مورد مناقشه به دلیل آنکه شامل کشورهایی مانند روسیه می شود ، در عین حال منعکس کننده یک واقعیت سیاسی است.

۳- سهمیه یک عضو صندوق بین المللی پول تعیین کننده : ۱) تعهدات مالی آن در قبال صندوق بین المللی پول. ۲) تعداد حق رای آن. ۳) حداکثر کمک مالی از صندوق بین المللی پول که وی واجد شرایط دریافت آن است، می باشد.

۴- « Press Gaggle by National Security Advisor Jake Sullivan », 22 août 2023.

۵- اصلاحات بسیار کم رنگ بود: به سختی ۶ درصد از سهمیه ها در سال ۲۰۱۶ مجددا تخصیص یافت.

۶- « G20 New Delhi Leaders’ Declaration », 9-10 septembre 2023.