طرح انهيار الاتحاد السوفييتي وإخفاق تجارب بناء الاشتراكية التي عُرفت باسم “الاشتراكية الواقعية” أو “الاشتراكية الفعلية”، في مطلع تسعينيات القرن العشرين، تحدياً فكرياً كبيراً أمام الماركسيين في العالم العربي، واستثار نقاشات غنية بين صفوفهم، تبلور خلالها تياران رئيسيان؛، اكتفى الأول منهما بالتأكيد على أن هذا الانهيار يرجع إلى “إخفاق” في تطبيق “الماركسية-اللينينية” وإلى “مؤامرة” حاكتها الدول الإمبريالية، بينما وجد الثاني منهما، الذي لم ينكر دور العامل الخارجي، أن هذا الانهيار يعبّر عن مظهر من مظاهر أزمة فكرية عامة يواجهها الماركسيون على مستوى العالم، وفرصة لإعادة النظر في تاريخ دخول الماركسية إلى العالم العربي وفي الأسباب التي حالت دون نجاح الماركسيين العرب في إعادة إنتاجها بصورة مستقلة.
اهتمام محدود حتى العشرينيات
يرى سمير أمين أن الماركسية في البلدان العربية “تُرجمت ولم تُعرّب”، و“عجزت عن إيجاد وسائل الربط بالأصول المحلية”، مقدّراً أن قضية الأصول المحلية تحتل موقعاً مركزياً في كل محاولة لإعادة إنتاج الماركسية بصورة مستقلة. فالماركسية “الأصلية” نفسها لم توجد إلا بعد استناد ماركس إلى مصادر أوروبية ثلاثة، حددها أنجلز ولينين في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، والاقتصاد السياسي الإنكليزي والاشتراكية الفرنسية “الطوباوية”. كما كان التراث الشعبوي للحركة الثورية الروسية أحد مصادر الماركسية التي بلورها لينين ورفاقه في الأوضاع الخاصة لروسيا القيصرية.
قبل ثورة أكتوبر في سنة 1917، وتأسيس الكومنترن في سنة 1919، بقي الاهتمام العربي بالماركسية محدوداً، ومقتصراً على عدد ضئيل من المثقفين العرب، ومن أبرزهم المصري سلامة موسى (1887-1958)، الذي حاول الجمع بين أفكار برنارد شو الإصلاحية وأفكار كارل ماركس الثورية، وشارك في سنة 1920 في تأسيس الحزب الاشتراكي المصري، ليكون جمعية اشتراكية غايتها نشر الوعي وتمهيد الطريق أمام الاشتراكية، لكنه رفض فكرة انضمام هذا الحزب إلى الكومنترن وتغيير اسمه إلى الحزب الشيوعي المصري.
دخلت الماركسية إلى العالم العربي عن طريق الأحزاب الشيوعية، التي راحت تتشكّل، منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين، في عدد من البلدان العربية. وقد انشدّت هذه الأحزاب، منذ ظهورها، إلى “الماركسية السوفيتية”، بحيث تعرّفت إلى الماركسية في مرآة “اللينينية”، ولكن بعد أن كانت هذه “اللينينية” قد فقدت روحها الديالكتيكية، وتحوّلت، على أيدي ستالين، إلى عقيدة جامدة وباتت ملزمة لجميع فروع الكومنترن.
وخلافاً لما قدّره بعض المحللين، فإن انشداد الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية إلى هذه “الطبعة” السوفيتية من الماركسية لم يكن تعبيراً عن “تبعية” فرضها “مركز” قوي وارتضتها “أطراف” ضعيفة، ذلك إن المسألة كانت، في الواقع، أعقد بكثير من هذا التفسير التبسيطي. فالأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، مثلها مثل عشرات الأحزاب الشيوعية في مناطق العالم المختلفة، كانت مقتنعة قبل سقوط تجربة “الاشتراكية الفعلية” بأن تلك “الطبعة” السوفيتية من الماركسية كانت تجسد، ليس على مستوى النظرية فحسب بل وعلى مستوى التطبيق كذلك، “صحيح” الماركسية، وكانت متأثرة بمنطق عالمي ساد صفوف الحركة الشيوعية العالمية واستند إلى الأفكار الرئيسية التالية: إن ثورة اكتوبر، التي أقامت أول دولة اشتراكية في العالم، قد افتتحت عصراً جديداً هو عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية على صعيد العالم؛ إن قيام النظام الاشتراكي العالمي، بعد الحرب العالمية الثانية، قد عزّز التحوّل المستمر في موازين القوى العالمية لصالح الاشتراكية وجعل الرأسمالية تواجه أزمة عامة ستتفاقم حدتها مع الوقت؛ إن نجاحات الاتحاد السوفيتي ومكتسبات “الاشتراكية الفعلية” قد عمقا المحتوى الاجتماعي لحركة التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا، وجعلاها تصبح جزءاً من الثورة الاشتراكية العالمية.
لقد أدركت الأحزاب الشيوعية أن المرحلة التي تمر بها البلدان العربية هي مرحلة النضال ضد الامبريالية ومشاريعها في المنطقة، وخصوصاً المشروع الصهيوني، والتحرر من علاقات التبعية للمراكز الرأسمالية العالمية وبلوغ التقدم، وهي الأهداف التي احتواها مفهوم “الثورة الوطنية الديمقراطية” الذي تبنته. ومع أن هذه الأحزاب لم تضع هدف الاشتراكية كهدف مباشر على جدول أعمالها، إلا أنها رأت أن خصوصية هذه “الثورة الوطنية الديمقراطية” ترجع إلى “سمة العصر”، المتميّز بـ “الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية على الصعيد العالمي”. وعلى هذا الأساس، تعاملت الأحزاب الشيوعية العربية مع مفهوم “التقدم” من زاوية كونه “تقدماً اجتماعياً”، وراهنت على أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها أنظمة البرجوازية الوطنية، التي تحالفت مع الاتحاد السوفيتي ووصفت بـ “التقدمية”، كالتأميم والإصلاح الزراعي والتصنيع الثقيل والتعليم الجماهيري، إلى توسيع حجم الطبقة العاملة وتوليد علاقات إنتاج جديدة، بما يساهم في تجميع شروط الانتقال إلى الاشتراكية.
افتقار للاستقلال
باستثناء عدد قليل، سعى جاهداً من أجل تقديم إضافة عربية مستقلة في الحقل الذي افتتحه كارل ماركس، مثل سمير أمين ومهدي عامل (حسن حمدان) وياسين الحافظ والياس مرقص وعبد الله العروي، بقي الماركسيون العرب، عموماً، بسبب ارتهانهم إلى “الماركسية السوفيتية”، عاجزين عن إعادة إنتاج الماركسية بصورة مستقلة.
ويعود هذا العجز، في المقام الأول، إلى انقطاع الماركسية في العالم العربي، عند ظهورها على يد الأحزاب الشيوعية، عن أفكار التنوير بقيم الحداثة وسبل بلوغها، التي حملها تياران، تيار إصلاحي ديني، وتيار ليبرالي علماني. فقد سلط المعبرون عن هذين التيارين الأضواء على أسباب تأخر المجتمعات العربية، وفي مقدمها الجهل، الذي أدى إلى تناسي الفرق بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري في الدين وإلى بروز التعصب، وكذلك الاستبداد، ولا سيما السياسي منه، الذي يولّد الظلم والفساد والتضييق على أصحاب الأقلام. ومن منطلق قناعتهم بأن الحداثة التي ولدت في الغرب، وساهم تيار “الرشدية اللاتينية”، الذي استلهم تعاليم فيلسوف قرطبة، ولعب دوراً بارزاً في الحياة الفكرية الأوروبية ما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، في تمهيد الطريق أمامها، باتت مع الوقت مكتسباً إنسانياً كونياً، سعوا، بغية تجاوز أسباب التأخر، إلى إشاعة القيم التي مكّنت “الآخر” من التقدم وإقامة مجتمعات حديثة، ومن أبرزها الحرية الفردية، والمعرفة العقلانية، والعدل بصفته “أساس الحكم والعلاقات بين الناس”، والمساواة بحيث يكون جميع الناس “متساوين أمام القانون”، والوطنية بحيث يتحد الناس، بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم، في الولاء للوطن، وفصل الدين عن الدولة، وحب العمل والكد باعتبارهما “مصدر الثروة” في المجتمع. ولم يكتفِ المعبرون عن هذين التيارين بالتبشير التنويري بقيم الحداثة، بل انخرطوا بنشاط في العمل من أجال مكافحة الأمية، وتعميم التعليم الحديث، وتصدوا لمهمة تحديث اللغة العربية وجعلها قادرة على استيعاب المصطلحات الحديثة، فألفوا المعاجم اللغوية والموسوعات العربية الأولى، كما قاموا بدور ريادي في تأسيس الصحافة وتشكيل الجمعيات الثقافية والاجتماعية.
لقد أشعل المعبرون عن أفكار التنوير، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، شرارات ثورة ثقافية حقيقية، لكنها لم تجد من بعدهم من يغذيها بالوقود، بحيث ظلت قيم الحداثة التي بشروا بها معلقة في فراغ ولم تترسخ في المجتمعات العربية، وتواصل، في المقابل، لصق مظاهر التحديث البرّاني على سطح هذه المجتمعات. فالاستعمار الأوروبي، الذي سيطر على معظم البلدان العربية، لم يكن معنياً بنقل المجتمعات العربية من التقليد إلى الحداثة، ولم يمتلك التجار والملاكون العقاريون الذين وقفوا على رأس الحركة الوطنية الاستقلالية الجرأة الكافية للذهاب بعيداً على طريق قد تشكّل تهديداً للعلاقات التقليدية التي كانت تضمن مصالحهم الطبقية وتكفل استمرار هيمنتهم الاجتماعية، فاكتفوا بتبني بعض إجراءات تحديثية طاولت البناء السياسي للدولة. أما القوى الجديدة التي صعدت إلى السلطة، في مرحلة ما بعد الاستقلال، وضمت ممثلي الفئات الاجتماعية الوسطى من الضباط والمعلمين والموظفين، فلم تدرك حقيقة أن تعزيز الاستقلال السياسي وإدخال بعض تحديثات على البنيان الاقتصادي والاجتماعي وتبني “علمانية” ملتبسة، هي إجراءات لا تضمن وحدها نقل المجتمع من حالة التأخر إلى حالة التقدم، وخصوصاُ بعد أن تعاملت هذه القوى مع قيم الحداثة، كالحرية والمساواة، بصورة مجتزأة بما أفرغها من معانيها الحقيقية، إذ نظر ممثلوها إلى الحرية باعتبارها حرية الأوطان فحسب، ورأوا في المساواة وسيلة للحد من التفاوتات الاجتماعية بين الطبقات ولم يروا فيها أساساً لإقامة دولة مؤسسات يكون جميع المواطنين فيها متساوين أمام القانون.
الاشتراكية تتبلور في رحم الرأسمالية
أثبت الانقلاب الذي شهده العالم في مطلع تسعينيات القرن العشرين، والذي تزامن مع فشل المشاريع التنموية العربية، أن الاشتراكية لا يمكن أن تتجمع شروطها سوى داخل رحم الرأسمالية وليس بالقطيعة معها، وأن الاشتراكية هي مشروع لتطوير الحداثة، وذلك بغض النظر عن أشكال وطرق بلوغ ذلك؛ أما “ما بعد الحداثة” فلعها تكون “المجتمع الشيوعي” الطوباوي الذي تخيّله كارل ماركس ورسم خطوطه العريضة.
وفي هذا السياق، رأى سمير أمين أن مشروع الاشتراكية المستقبلي يجب أن يستند إلى ما حققته الرأسمالية ليس في المجال المادي فحسب، بل أيضاً في مجالات أخرى تشمل مفاهيم حديثة مثل الحرية الفردية والديمقراطية السياسية، بحيث تطوّر الاشتراكية هذه المفاهيم وتعطيها مضامين أغنى وأشمل. بينما أشار عبد الله العروي إلى ما معناه أن المهمات المناط تحقيقها تاريخياً بالبرجوازية الوطنية العربية، بما فيها مهمة استيعاب الفكر العربي المفاهيم الحديثة التي روّج لها رواد التنوير العربي، ستظل مطروحة على جدول الأعمال العربي مهما تأخر إنجازها، وأنه كلما تأخر إنجاز هذه المهمات كلما ضعفت فاعلية المجتمع العربي ككل.
وعليه، صار أنصار هذا التيار الثاني يرون أن من واجب الماركسيين العرب، الطامحين إلى الاشتراكية، أن يفردوا، في المرحلة الراهنة، مكانة خاصة في مشروعهم للترويج لقيم الحداثة والنضال في سبيل بلوغها، وذلك من خلال التركيز على إقامة دولة القانون، وتحقيق الفصل الكامل بين السلطات، وضمان الحريات العامة والفردية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وكفالة حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، وبث روح المواطنة عبر القضاء على كل الولاءات التقليدية، العائلية والمناطقية والطائفية، وجعل الولاء للوطن وحده، والاحتكام إلى سلطان العقل وإشاعة العلمانية، التي لا يجمعها جامع بمعاداة الدين، ولا تمثّل عقيدة، ولا إيديولوجية خلاصية، بل هي مبادئ عقلانية لتنظيم الاجتماع، يأتي في مقدمها إحلال مفهوم المواطن، المستقل بشخصيته وتفكيره، محل مفهوم الرعية، واعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة، وإباحة حرية الاعتقاد والضمير لكل مواطن في المجتمع. وفي هذا السياق، لا بدّ من الإقرار بأن الماركسيين العرب قد عبّروا على مر تاريخهم عن احترامهم للمعتقدات الدينية، ولم يقفوا أبداً في وجه معتنقيها، لكن الظروف الراهنة، التي تتميّز بمحاولات توظيف الدين في السياسة والخلط بين المجالين الديني والدنيوي، باتت تفرض عليهم الوقوف أمام الظاهرة الدينية، كظاهرة اجتماعية يمكن أن تضطلع بدور إيجابي او بدور سلبي في المجتمع ، وإبراز علمانية الدولة العربية الحديثة التي ينشدونها، علماً أن العلمانية، وعلى الرغم من كونيتها، لا تتمظهر بشكل واحد في جميع البلدان، بل هي تتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الأوضاع الواقعية والسياقات التاريخية.
الماركسية، فكر لايزال راهناً
بيد أن الماركسيين العرب لا يمكنهم الاكتفاء بالسعي إلى تكريس قيم الحداثة في المجتمعات العربية، بل عليهم، في طموحهم إلى الاشتراكية، أن يعملوا على تعميق محتوى هذه القيم، وذلك من خلال التعامل، مثلاً، مع الديمقراطية بصفتها قيمة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على بعدها السياسي بل تنطوي كذلك على بعدين اقتصادي واجتماعي، ذلك إن الديمقراطية تظل منقوصة ما لم ترتبط بالتقدم الاجتماعي، كما أن المكتسبات الاجتماعية غير المرتبطة بالديمقراطية السياسية تظل عرضة للتبديد، كما بيّنت تجارب العديد من البلدان العربية. ومن ناحية أخرى، ونظراً لأن النضال العربي ما زال ينطوي على بعد وطني قومي، يتمثل في النضال من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وتصفية الوجود العسكري الأجنبي، وضمان تحكم الشعوب العربية بثرواتها الطبيعية، وقيام اتحاد عربي ديمقراطي بين دولها، يصبح من واجب الماركسيين العرب أن يربطوا، ربطاً جدلياً، بين مهمات التغيير الاجتماعي الديمقراطي، من جهة، ومهمات التحرر الوطني والقومي، من جهة ثانية، وذلك من منطلق أن ضعف المجتعات العربية داخلياً هو الذي يستجر، ويسهّل، التدخل الخارجي في شؤونها والعدوان عليها واحتلال أراضيها والسيطرة على ثرواتها، كما أكد ياسين الحافظ، وعلى اعتبار أن الأوطان الحرة السيدة تحتاج إلى المواطن الحر الذي يشعر أنه سيد نفسه في وطنه. ولا يتعارض تركيز الماركسيين العرب على هذا البعد الوطني القومي لنضالهم مع تمسكهم بالأممية، التي توسع نطاقها وتعمق محتواها بحيث صارت تعني التضامن بين جميع المناضلين من أجل عالم جديد لا يعرف الاستغلال والاستعباد والهيمنة ولا العدوان على الطبيعة.
إن الأزمة الفكرية العامة التي يواجهها الماركسيون على مستوى العالم لا تعني أن نقد الماركسية للنظام الرأسمالي قد فقد أهميته وراهنيته، ذلك إن الماركسية هي، في التحليل الأخير، حقل علمي وفلسفي، نقدي وتحرري، افتتحه كارل ماركس وقُدمت فيه على مدى أكثر من قرن ونصف القرن مساهمات عديدة ساهمت في كشف آليات الاستغلال الرأسمالي واجتهدت في تحديد سبل تجاوزها. ونظراً إلى أن الحياة تبقى في تطوّر دائم، فإن هذا الحقل سيبقى مفتوحاً على مساهمات جديدة أخرى، تسعى إلى استيعاب الظواهر الجديدة التي يشهدها عالمنا، كظاهرة العولمة المتسارعة، التي تتم في ظل تفاوت كبير يتعمق في مستوى التطور بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وهي ظاهرة تختلف، في ظروفها وآلياتها، عن تصوّرات ماركس للتاريخ الذي يتحوّل بفعل الرأسمالية إلى تاريخ عالمي متجانس؛ والأطروحات الكلاسيكية عن الإمبريالية، التي خلفها كلُ من لينين وبوخارين وروزا لوكسمبورغ، لم تعد قادرة على تفسير أشكال السيطرة العالمية الجديدة، كالسيطرة التكنولوجية أو السيطرة عبر المديونية والتبعية المالية؛ كما أن التحوّلات العميقة التي طرأت على بنية الطبقة العاملة مع دخول العلم كقوة مباشرة في الإنتاج وتطوّر المعلوماتية والأتمتة ستدخل تغيّراً جذرياً على مفهوم القوى الاجتماعية التي ستحمل مشروع البديل الاشتراكي الثوري.