تمَّ توقيعُ اثنين وعشرين عقداً ومعاهدةَ تعاونٍ في باريس على إثرِ زيارةِ حسن روحاني في 27 و28 كانون الثاني/ يناير 2016. تعبيرٌ كهذا مُسِرٌّ ومألوفٌ عن عودةِ إيران إلى العلاقاتِ الدوليَّة السلميَّة يؤكِّد أنَّ السياسةَ الإيرانيَّةَ قد تغيَّرت بالفعلِ منذُ اتِّفاقِ 14 تموز/يوليو حولَ الملفِّ النوَوي. إلّا أنَّ حفنةً من العقودِ المُبرمةِ لا تحلُّ ثلاثين عاماً من الصراع، وقد دلَّ تشنُّجُ كِلَيْ الرئيسين خلالَ احتفالِ التوقيعِ بوضوحٍ أنَّ المخاوِفَ والخلافاتِ لا تزالُ موجودةً، لا سيَّما فيما يخصُّ سوريا.
وكانت فرنسا سبَّاقةً هذه المرة. واقعُ الأمر أنَّ شركة رونو Renault كانت أوَّلَ شركةٍ عالميَّةٍ تتعاقدُ مع شريكٍ إيرانيٍّ عام 2003 ، مباشرةً بعد صدورِ القانونِ الجديد المتعلِّق بالاستِثمارات الأجنبيَّة. إلا أنَّه سرعانَ ما حالت أزمةُ الملفِّ النوَويِّ دون نجاحِ هذ العقد. فأتَت زيارةُ روحاني إلى باريس - مباشرةً بعدَ زيارةِ إيطاليا والفاتيكان – لتعطيَ الأفضلِيَّة من جديدٍ للشرِكاتِ الفرنسِيَّة. على أنَّ عبءَ المسؤولية سيقعُ على عاتق تلك الشركات التي ستكونُ الأولى لمواجهةِ الواقعِ المعقَّدِ الذي تفرضُه المؤسَّساتُ والسوقُ وغيابُ الكفاءاتِ الفنِّيِّ، وعالمُ العملِ في إيران الذي لا يختزَلُ على نخبةٍ مُندمِجةٍ في العَوْلمةِ منذُ أمدٍ طويل.
وقد كانَ رفعُ العقوباتِ الاقتصاديَّةِ في 16 كانون الثاني/ يناير 2016 (المصادفِ يومَ ذكرى رحيلِ الشاه عام 1979) مَوضعَ إجماع، بقدرِ ما أثارَ الاتِّفاقُ حولَ الملفِّ النوويِّ في 4 تموز/ يوليو 2015 من انتِقادات لدى المحافِظين. فأوساطُ الأعمالِ المقرَّبة من رجال الدين أو من حرّاس الثورة مُصمِّمةٌ على اغتِنام الفرصةِ للدُّخولِ في الاقتِصادِ العالميِّ والالتِحاقِ بركابِ جاراتِها الممالكِ البتروليَّة. إذ إنَّ إعادةَ بناءِ الاقتِصاد باتَت ضرورةً سياسيَّةً واقتصاديَّة مُلِحَّة، على ضوءِ مُعطَياتِ الفقرِ والتفاوُتاتِ الاجتِماعيَّة، والبطالةِ والهجرةِ الكثيفةِ لدى الشباب مِن ذَوي الشهاداتِ (وفقَ إحصاءاتِ وزارةِ التعليمِ العالي، 4/3 الطلابِ من حملةِ الماجيستير يترُكونَ البلد)، والصعوباتِ التي تواجهُها الشركاتُ التي حدَّت من عملِها سنواتٌ من العُقوبات.
عُقودٌ للخروج من العزلة
تشكِّل تلك المرتقبات الاقتصادية الجميلة قاعدة النهضة الجديدة في إيران. إلّا أن المسألة بالنسبة للمجتمع الإيراني تذهب أوسع من ذلك بكثير. فالمساهمة في حركة الاقتصاد العالمية تقدم إطاراً ثابتاً للخروج من العزلة، ومن منطق “المقاومة” والذهنية الاستشهادية التي سمحت للبلد بالصمود في كل المجالات على مدى أكثر من ثلاثة عقود. ومن شأن تواجد شركات أجنبية في إيران، وكوادر وفنِّيين مع عائلاتهم أن يغير علاقات القوة في الحياة اليومية. سيكون ذلك العنصر الجديد مصدر صراع، كما كان ذلك فيما يخص النووي وفي السياسة تجاه الولايات المتحدة. يتوجَّب على الجهتين التفاوض، لإيجاد حلول ترفع الضغط تدريجياً في شتى المجالات التي تشكل عبئاً ثقيلا ً على الناس: الرقابة على الإعلام، حرية التعبير، مكان المرأة في الفضاء العام، مراقبة الحياة الخاصة، باختصار حقوق الإنسان.
طهران ليسَت دبي أو الدوحة أو الرياض، ومحرِّكو الحياةِ الاقتصاديَّةِ والاجتِماعيَّةِ فيها ليسوا عمّالاً مُهاجرينَ آتينَ مِن الهندِ أو النيبال أو الباكستان. وليسَت العقودُ الاقتصاديَّة – التي تَحتاجُ إلى لمساتٍ أخيرةٍ كي تصبحَ نهائيَّةً- الأهمَّ في الاتِّفاقيَّات الموقَّعة بقدرِ ما هي إعلاناتُ (حُسنِ) النوايا لتطويرِ شراكاتٍ في كلِّ المجالات. بصرفِ النظرِ عن الإجماع المعلَن، ثمَّةَ مسألةٌ، وهي تكريسَ مشاريعِ الشراكةِ هذه التي تتجاوزُ نتائجُها المجالَ الاقتِصادي، والتي يَفترِضُ نجاحُها المثابرةَ في العملَ والاحترامَ المتبادَل والحدَّ الأدنى من الدعمِ السياسيِّ من الجهتيْن. فالغالبيَّةُ العظمى من أهلِ البلدِ يأمَلون أن يؤدّي تهافتُ الشركاتِ الأجنبيَّةِ إلى تغييرٍ في علاقاتِ القوَّةِ نحوَ تغييراتٍ أكثرَ شموليَّة، إلا أنَّهم يلاحِظون أنَّ التحفُّظاتِ لا تزالُ قويَّةً لدى حرسِ الثورة، والميلشياتِ الباسيج ومرشدِ الثورة، الذين يُعرِبون عن قلقِهم تجاهَ “تغلغلٍ أميركيٍّ” مُحتمَل تقومُ به الشركات، وتجاهَ تغذيةِ “العدوانِ الثقافيِّ الغربيّ”.
وقد حدَّدَ المرشدُ علي خامنئي في تعليماتِه الموجَّهةِ للحكومةِ في سياقِ خطَّتِه الخماسيَّةِ التي تبدأُ في آذارِ / مارس 2016 ، ثلاثةَ أهدافِ مُميَّزةً وهي مجالاتُ المقاومةِ الاقتصاديَّةِ، والتكنولوجيا والإسلام. بمعنى آخر، فهو يريدُ أن يتيحَ الانفتاحُ السياسيُّ والاقتصاديُّ نقلَ التِقنيّاتِ، وفي الوقتِ نفسِه الحفاظَ على مصالحِ الشركاتِ الإيرانيَّةِ والقواعدِ الاجتماعيَّةِ الإسلاميَّة. فما بينَ الانفِتاحِ والمقاومة، يحدِّدُ كلُّ فريقٍ أهدافَه ُبِوضوح، في حينِ أنَّ حكومةَ روحاني “المُعتدَلة” والبراغماتيَّةَ تَسعى لتَفادي الصدامات وإيجادِ حلولٍ وسطيَّةٍ قابلةٍ للتنفيذ (في 2013، كانَ رمزُ حملتِه الانتخابيَّةِ مفتاحاً ليفتحَ أبواباً بقيَت مُوصَدةً فترةً طويلة).
الانتِخاباتُ النيابيَّةُ تحتَ رقابةٍ مشدَّدة
في 26 شباط/ فبراير الجاري، ستشكِّلُ الانتِخاباتُ البرلمانيَّةُ المقبِلةُ وانتخابُ مجلسِ الخبراءِ قد يُعنى بتعيينِ مرشدٍ، مرحلةً استراتيجيَّةً لتؤكِّدَ أو تصعِّبَ من انفتاحٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ يبدو أن لا مفرَّ مِنهُ وأنَّ سياقَهُ لن يخلوَ على أيَّةِ حالٍ من التوتُّرات. وقد اعتبرَت وزارةُ الداخلية أن 10954 من الترشيحاتِ توفي الشروطَ المطلوبة، وذلك من أصلِ 12123 مرشَّحٍ للانتِخاباتِ البرلمانيَّة. من ذلك العددِ، لم يثبِّت مجلسُ حرسِ الدستور سوى 4700 ترشيحاً ، إذ نحَّى 99 % من المرشحين الـ3000 الذين دعمَهم الإصلاحيّون، مما يَحُدٌّ عددَ هؤلاءِ إلى 30 مرشح، علماً أنَّ عددَ المقاعدِ يرتفعُ إلى 290 مقعداً. ويبرِّرُ رئيسُ ذلك المجلسِ آية الله أحمد جناتي قرارَه بضرورةِ إقصاءِ كلِّ الذينَ سانَدوا “الانفِصال”، أيْ أولئك الذين ناهَضوا إعادةَ انتخابِ محمود أحمدي نجاد المزوَّرة في 2009. وقد استنكرَ الرئيس روحاني وآية الله العُظمى علي محمد دستغيب القرارَ الذي لا يعترِفُ إلّا بحقوقِ 30% من المواطنين، والذي “يُخشى أن يُعمِّق الهوّةَ بين الشعب والمرشد”.
تمّ انقاذُ بعضِ المرشَّحين على إثرِ طلبِ الاستِئناف. إلا أنَّ الأمورَ قد حُسمت. فالإصلاحيّون سيبقون أقلِّيَّة، كما هي حالُهم اليوم في البرلمان العاشر. علماً أن جهودَهم لتحمُّلَ مسؤولياتِهم في هذه المرحلةِ من تاريخِ البلادِ كانت فعّالة. وشرعت التيّاراتُ الإصلاحيَّةُ المُختلفة، ومنهم البناؤون (كارغوزاران) المقرَّبون من علي أكبر رافزانجاني، وجبهةُ المشاركة (مُشاركات) المقرَّبةُ من محمَّد خاتمي، أو الكُتلُ المستقِلَّةُ التي تجمَّعت تحت لِواء محمد رضا عارف، بالبحثِ عن استراتيجيَّة جديدةٍ تدعمُ أحدَ المرشَّحين المحافِظين البرغماتيّين.
وقد أكَّدَ علي صوفي وهو عضوٌ في مكتبِ الانتِخابات لدى الإصلاحيّين، أنّه من الضروريِّ سياسيّاً وإعلاميّاً أن يتمَّ طرحُ لائحةٍ كاملةٍ من المرشَّحين الإصلاحيّين أو المَدعومين من التيارِ الإصلاحيِّ على بلديَّةِ طهران (30 مقعداً ) وفي أغلبِ البلديّات الأخرى. فالإصلاحيون يسعَون، بحكمِهم أقلية، لفرضِ أنفسِهم كفاعلٍ سياسيٍّ يحسَبُ له حساب، وذلك بدعمِ المرشَّحين المحافظين المقبولةُ مواقفُهم وذلك لصدِّ المتطرِّفين منهم. وقد تكونُ إعادةُ التموضُع هذا في اليمين الوسط لمصلحةِ روحاني، الذي يعتمِدُ نهجاً يحاولُ فيه الحفاظِ على شعرةِ معاويةَ مع المرشد وأن يتفادى أن يؤدّي انفتاحٌ سريعٌ يدعمُه الإصلاحيون إلى تجاوزاتٍ شعبيّة تؤدّي إلى صداماتٍ مع المحافظين المتشدِّدين والذين أظهَروا عن قوَّتِهم وأدواتِ عملِهم خلالَ الهجومِ على السِفارةِ السعوديَّة في 2 كانون الثان/ يناير، على الرغمِ من تواجدِ رجالِ الشرطة. إذن، فمن المرجَّحِ أن يحصل المحافظون على الأغلبية في المجلسُ القادمِ. يدَّعي المحافِظون الوحدة ، إلا أنّهم مُنقَسمون جِدّاً رغمَ تمسُّكِهم بـ “المبادئ” (يوصَفون باللُغة الانكليزيَّة على أنّهم مبدئيّينprinciple-ists ) وحُكماً بالنظام، أيْ بمبدئ المُرشدِ (ولاية الفقيه) إن لم يَكن بشخصِ على خامنئي نفسِه. فالأكثرُ تشدُّداً بينِهم ينتَمون إلى حزبِ المقاومة، ويستعمِلون صحيفة كيهان مِنبَراً لهم. يَعتَبِرون أنَّ المقاومةَ هي السياسةُ الوحيدةُ المُمكِنة، للمحافظةِ على الهويَّة الإسلاميَّةِ للبلادِ في المرحلةِ الجديدة من الانفِتاحِ الدوليِّ هذه. ولا يزالُ بعضُهم يحنُّ لشعوبيَّةِ محمود أحمدي نجاد. إلا أنَّ معظمَ المحافِظين براغماتيين وانتَهوا إلى المُوافقةِ على الاتِّفاقِ على الملفِّ النوَوي، وذلك بتحريضٍ من رئيسِ المجلس علي لاريجاني.
ويضمُّ هذا الاتِّجاهُ فيما بينَ المحافظين شخصيّاتٍ مرموقة، حراسَ ثورةِ سابقين، كرئيسِ بلديَّةِ طهران مثلاً محمد باقر قاليباف ومحسن رضائي، أمين سر مجلس تشخيص المصلحة العليا للنظام. ويتبيّن أنَّ بعضَ المرشَّحين الآخرين المُعرَّفين على أنَّهم “مستقلّون”، هم مُحافظون ومُرتبِطون عملياً بالشؤونِ المحلِّيَّة. ولذلك، ولكي يؤمِّنَ نجاحَ تلكَ المرحلةِ الانتِقالِيَّة وإعادةَ انتخابِه عام 2017، يبدو أنَّ روحاني اعتمدَ في سياسته الحكمةَ التالية: “فلنسرع بتأنٍّ”.
فيما يتعلّقُ بمجلسِ الخبَراءِ الثمانيةِ والثمانين، تمَّت الموافقةُ على 166 مرشَّحٍ من أصلِ 801، مع مرشَّحِ واحدٍ في بعضِ البلدِيّات. ومن بينِ المرشَّحين الّذين تمّ إقصاؤهم، يوجدُ حسن الخميني، حفيدُ مؤسِّسِ الجمهوريَّة الإسلاميّة، الذي لم يُخفِ يَوماً أفكارَه التقدمِيَّة. ومن شأنِ هذه التلاعُباتِ الانتِخابيَّةِ أن تَحدَّ من حَجمِ المُساهمةِ الشعبيَّةِ في الحياة السياسية. وتدُلُّ أنَّ الانفِتاحَ الاقتِصاديَّ الضروريَّ والذي لا عودةَ عنهُ يتطلَّبُ كثيراً من الوقتِ والعملِ والنضالِ لكي يتبعَ التغييرُ الاجتِماعيُّ والسياسيَ الإيقاعَ نفسه.
خلافاتٌ على الملفِّ السوري
وبالطبع، يشكِّلُ الملفُّ السوري الصعوبةَ الأساسيَّة المَخفيَّة خلفَ سِتارِ العقودِ المُبرَمة. فالأهدافُ الفرنسيَّةُ والإيرانيّةُ قد تبدو واحدة: القضاءُ على القِوى الجِهادية (كلُّها بالنسبةِ لطهران، مُعظمُها بالنسبةِ لإيران)، تركيزُ نظامٍ قويٍّ وثابت في دمشق. إلّا أنَّ البلدين يَدعمان في الواقعِ قوى مُتحاربة. ففي إطارِ صراعِها مع المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّة، تعتبِر إيران أنَّ قيامَ أيِّ نظامٍ تدعمُه المملكةُ من قريبٍ أو من بعيدٍ في دمشقَ ثم في بغداد، يشكِّل تهديداً لأمنِها الوطني.
مع افتِتاحِ المُفاوَضات في جنيف، تريدُ إيران أن تكونَ في موقفِ قوَّةٍ سياسيَّة، إن لم تَكنْ عسكرية. لذلك فإنَّ إيران تَحدُّ من تواجدِها على الأرض، إذ لا تَملكُ الإمكانِيّاتِ العسكرِيَّة الوافِيّة (ما عدا بضعةِ مئاتٍ من الخبراءِ العسكريّين لفيلقِ القدس الذي يقودُه الجنرال غسان سليماني)، كما أنَّ الرأيَ العامَّ الإيرانيَّ الذي تمَّ حشدُه حولَ الانفِتاح الاقتِصاديِّ، يعارضُ فكرةَ حربٍ في أراضٍ بعيدة. فعددُ الضحايا الذين ماتوا “دفاعاً عن مَقام السيِّدة زينب” (وذلك هو المصطلحُ المُستعمَل في إيران لوصفِ الصراع في سوريا)، ودخولُ روسيا في هذا الصراع، لعبا دوراً في تخفيفِ تواجدٍ إيرانيٍّ مرفوضٍ حتّى في صفوفِ مناصري بشار الأسد، وفي تركِ الميدانِ لميليشيات أفغانيَّةٍ من طائفةِ هازارا شيعية.
فروحاني يدعمُ إذاً حلّا سياسيّاً تفادِياً لحربٍ بالوكالةِ لا مخرجَ منها تعيقُ برنامَجَه الاقتصاديَّ والسياسيَّ الوطني. والحكومةُ الإيرانيَّةُ ليسَت متمسِّكةً بمعاقبةِ ديكتاتور بقدرِ ما هي مُتمسِّكةٌ برتيبِ حلٍّ وسطٍ لا مكانَ فيه لسلطةٍ يمسكُ بزمامِها مقرَّبون من المَملكةِ العربيَّةِ السعوديّة. ومن منطلقٍ برغماتي أكثرَ منه إيديولوجيٍّ، تعتبِر الحكومةُ الإيرانيَّةُ أنَّ “النظامَ السوري” ورئيسَه (التي تتجنَّب تسميَتَه)، هما قوَّتان لا بدَّ من أخذِهما بالاعتِبارِ إن كانت الأولويَّةُ هي القضاءُ على الجهاديَّين. إلّا أنَّ إيران تبقى حَذرةً. ولا تتوافقُ هذه الرؤيةُ لعلميَّة خروجٍ من المأساة السوريَّةِ مع رؤيةِ فرنسا، وكان ذلك جلِيّاًّ في المؤتمرِ الصحفيِّ الذي عقدَهُ الرئيسان. لن يكونَ لهذه الخلافاتِ تأثيرٌ على توقيعِ عقودٍ أخرى. ولكن قد يكونُ لها تأثيرٌ في تنفيذِ هذه العقود، لا سيَّما على ضوءِ العلاقاتِ المميَّزةِ بين فرنسا والمملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ والممالك النفطِيَّة.
