همه کساني که مي خواهند جنگ در يمن ادامه يابد

در ٣٠ اکتبر فرانسواز پارلي، وزير نيروهاي مسلح فرانسه گفت: «ديگر زمان آن رسيده که اين جنگ پايان يابد و اين نيز مهم و حتي اولويت فرانسه (...) است که کمک هاي انسان دوستانه بتواند تحويل شود. با اين حال، تا امروز هيچ يک از قدرت هاي خارجي مداخله کننده در يمن دراين مسير حرکتي نکرده است. اين امر هدف دستيابي به توافقي که به نظر مي آيد طرف هاي درگير يمني نسبت به آن اکراه دارند را دشوار مي سازد.(اين مقاله در تاريخ ٣١ اکتبر منتشر شده و تحولات اخير در مورد مذاکره طرف هاي درگير در نظر گرفته نشده است.م.)

در ماه اوت ٢٠١٨، دوسال پس از شکست مذاکرات صلح در کويت، مارتين گريفيت فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به يمن، اعلام کرد که ديداري بين دوطرف اصلي متخاصم براي ٦ سپتامبر در ژنو پيش بيني شده است. او افزود: «تعهد ما نسبت به انجمن هاي زنان و نيز کنشگران جنوب يمن براي توفيق مشاوره هاي آتي حياتي است. چنان که قطعنامه ٢٢١٦ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مقرر کرده، من روندي تا بيشترين حد امکان دربرگيرنده را مدنظر دارم»(١).

در زمان اعلام اين مطلب، انتظار تحقق آن ضعيف بود و تاکنون نيز هرقدر زمان پيشتر رفته ضعيف تر شده است. برخي از شرکت کنندگان، از جمله کنشگران جنوب و گروه هاي ديگر در اين ديدار حضور نيافتند و حضور زنان نيز به چند تن محدود شد که آنها نيز دريافتند قرار نيست در مذاکرات با گروه هاي رسمي شرکت داشته باشند. به هرصورت، اين امر اهميتي ندارد زيرا «مشاوره هاي» مذکور هرگز رخ نداد.

رييس جمهوري عبد ربه منصور هادي، که توسط جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده موضع خود را از يک هفته پيش از نشست اعلام کرده و ديدار با گريفيت در رياض را رد کرده بود. او يک هيئت رسمي و پرهزينه به همراه دهها عضو بي اعتبار به نشست ژنو فرستاده بودکه به جاي ابراز تاسف از فرصت ازدست رفته، به انتقاد از حوثي ها به خاطر غيبتشان پرداختند. دليل اين که فرستاده ويژه سازمان ملل و گروهش نتوانستند اسباب آمدن حوثي ها به ژنو را فراهم کنند اين بود که به حد کافي روي مسئله رفت و برگشت و اقامت آنها کار نکردند. تجربه حوثي ها از گفتگوهاي کويت در دوسال پيش، که باعث شد ٣ ماه در مسقط متوقف بماندند ، دليل موجهي براي ترديد درمورد توانايي سازمان ملل براي تامين امنيت سفرشان بود. نتيجه اصلي اين رويداد رخ نداده، اين بود که نماينده ويژه سازمان ملل تا حد زيادي اعتبار خود را نزد ميليون ها يمني از دست داد و به او به عنوان فردي غير مستقل که بيشتر با مواضع ائتلاف همراه است مي نگريستند. اين امر بر بخت هاي موفقيت در آينده اثر مي گذارد.

سواي شکست مذاکرات ژنو ٢٠١٨، چشم اندازهاي صلح در يمن چيست؟ در دو کلمه خيلي ضعيف است. در وحله نخست و پيش از هرچيز، صلح بين طرفيني برقرار مي شود که متقابلا به يکديگر خصومت مي ورزند و روند آن براساس مصالحه هايي است که هر يک از طرفين به بخشي از هدف هايش، و نه همه، دست مي يابد. چنين فرآيندي تنها درصورتي مي تواند موفق شود که دوطرف متخاصم فکر کنند که رسيدن به صلح برايشان بهتر از تداوم جنگ است. آنها هنوز به اين مرحله نرسيده اند؛ و برآوردشان اين است که ادامه دادن به جنگ بيش از پايان دادن به آن به نفعشان است. از آنها شروع کنيم.

مقاومت رشديابنده حوثي ها

جنبش حوثي در نخستين درگيري هاي خود با رژيم علي عبدالله صالح در سال ٢٠٠٤ گروه کوچکي از مخالفان در منتها اليه شمال کشور بود که حتي در اين نخستين نبرد برنده هم نشد. هنگام آخرين آتش بس در جنگ ششم درسال ٢٠١٠، قابليت هاي نظامي آنها به موازات نفوذ سياسي شان افزايش يافته بود و بخش مهمي از نواحي زادگاه خود، ولايت سعدا را کنترل مي کردند. درسال ٢٠١١، آنها به قيام مردمي برضد صالح پيوستند و رسما دردوران گذار ٢٠١٤-٢٠١٢ مشارکت نمودند و درعين حال کنترل خود بر مناطق را مستحکم کرده و به تدريج دامنه آن را به نواحي مجاور گسترش دادند. درطول اين دوره، آنها همچنين به اتحادي با دشمن پيشين خود يعني صالح دست يافتند، تا جايي که در سپتامبر ٢٠١٤ با حمايت فعال صالح و انفعال هادي (٢) صنعا را تصرف کردند. درپي اين امر، آنها کنترل همه نهادهاي دولتي را در ژانويه ٢٠١٥ به دست گرفتند و در ماه مارس همان سال هادي را به تبعيد راندند. اتحاد آنها با صالح چند ماه بعد علني شد. درطول دوسال نخست جنگ، که ديگر بين المللي شده بود، آنها به تقويت خود در عرصه هاي نظامي و سياسي پرداختند، اگرچه اتحاد با صالح بيش از پيش تحت فشار بود. پايان اين اتحاد در دسامبر گذشته با قتل صالح نشان داد که حوثي ها برنهادهاي سياسي و نظامي سلطه دارند.

دراين حين، قتل صالح نقطه اوج قدرت حوثي ها بود. قتل صالح هم آنها را از قابليت هاي نظامي و اثربخشي نيروهاي نخبه به خوبي آموزش ديده او محروم کرد و هم از نيروي سياسي «کنگره عمومي خلق» (GPC) که تنها حزب داراي پايگاه ملي و مردمي است. حوثي ها اخيرا با آزاد کردن پسر صالح که از ماه دسامبر گذشته در بازداشت آنها بود، به اهميت اين حزب اذعان نمودند؛ اقدامي که آشکارا هدف آن کاستن از ميزان نارضايتي هاي هواداران حزب «کنگره عمومي خلق» بود. زندانيان سياسي ديگر، مانند برادر رييس جمهوري هادي، وزير دفاع محمود الصبيحي و اعضاي ديگر خانواده صالح مشمول اين رافت حوثي ها نشدند. در عرصه نظامي، درطول سه سال گذشته، حوثي ها در «مرزهاي» منطقه خود خسارت هاي محدودي متحمل شدند ولي در معرض اين خطر هستند که بندر حديده در ساحل درياي سرخ را در ماه هاي آينده ازدست بدهند. با اين همه آنها هنوز با شکست خوردن کامل فاصله زياد دارند. احتمال کمي وجود دارد که کنترل آنها بر ارتفاعات زيدي که منطقه اي پر جمعيت است درسال هاي آينده فرسايش يابد. قابليت هاي نظامي آنها بهبود مي يابد و اقتصاد جنگي تدارک منظم تسليحات و مهمات ، از جمله مواد کوچک و فناوري هاي پيشرفته که به احتمال زياد از ايران وارد مي شود را برايشان تامين مي کند. با اين حال، دراين مرحله، تداوم پيشرفتشان مطرح نيست و بهترين کاري که مي توانند انجام دهند اين است که موضع خود را حفظ کنند.

در نتيجه، اکنون زمان مناسبي براي حوثي ها است تا پيش از آن که يک جنگ فرسايشي به طور جدي تضعيفشان کند به گفتگو بپردازند. به نظر مي آيد که برخي از رهبرانشان با اين ديدگاه موافقند و درماه هاي اخير نشانه هايي از نرمش نشان داده اند. به عنوان نمونه، عبالمالک الحوثي گفتگوهايي مستقيم با گريفيت، فرستاده ويژه سازمان ملل داشته است. با اين حال، کشتن صالح الصمد، رييس فرمانداري صنعا در آوريل ٢٠١٨، مي تواند نشان دهنده اين باشد که همه رهبران حوثي با اين ديدگاه موافق نيستند.

کمبود دليل براي صلح خواهي

موضع «دولت به رسميت شناخته شده ازسوي مراجع بين المللي» (GIR) هادي خيلي متفاوت است. اين دولت که هيچ کنترلي بر ساختارهاي دولتي در هيچ کجاي کشور ندارد، کاملا وابسته به حمايت عربستان سعودي و امارات متحده عربي است. اين دولت که به گفته خودش بيش از ٧٠ درصد از قلمرو کشور را، که رسما «آزاد شده» اعلام گرديده، تحت کنترل دارد، که اما در بهترين حالت فقط ٣٠ درصد جمعيت را دربرمي گيرد. ازاين مهم تر، هيچ يک از اين مناطق، ازجمله عدن پايتخت موقت، واقعا ازسوي دولت هادي اداره نمي شود. تنها برگ برنده اودر مذاکرات آينده، به رسميت شناخته شدنش توسط مراجع بين المللي است و تا آنجا که به شخص هادي مربوط مي شود، نام او در قطعنامه ٢٢١٦ شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان «رييس جمهوري قانوني» قيد شده است. با آن که فساد تنها امتياز آنها نيست ، اعضاي دولت او و اطرافيانش سرگرم مال اندوزي هستند، حقوق هاي گزاف آن هم به ارزهاي معتبر دريافت مي کنند و هيچ کاري هم انجام نمي دهند و به نظارت بر سقوط ريال يمن بسنده مي کنند. ماه گذشته، ظرف چند روز ارزش پول ملي ٣٠ درصد سقوط کرد درحالي که ٢.١ ميليون کارکنان دولت از دوسال پيش حقوق ناچيز خود را دريافت نکرده اند. اين يکي از دلايلي است که اين دولت درسراسر کشور با عدم محبوبيت روبرو است. تقريبا به يقين صلح بر دوره رياست جمهوري هادي نقطه پايان خواهد گذارد و او را از بسياري ازوفاداران و منابع درآمدش محروم خواهد کرد. از اين رو، اين گروه تمايلي به عقد قرارداد صلح ندارد.

نيروهاي مختلفي که امنيت را در مناطق «آزاد شده» تامين مي کنند در بيشتر بخش هاي ايالت هاي جنوبي («کمربند امنيتي» يا «نيروهاي نخبه» برحسب محل) هستند. اين نيروها مورد حمايت امارات متحده عربي هستند که به ايشان مواد، آموزش و حقوق مي دهد. اين نيروها نيز دليل چنداني براي علاقمندي به صلحي که احتمالا به امتيازات مالي شان پايان مي دهد و آنها را در کوهستان ها به حالتي نيمه بيکار و در شهرها کاملا بيکار مي کشاند ندارند. به اينها بايد منزلت «مردانه» و نفوذ مربوط به شغل هاي کنوني شان را نيز افزود.

بلندپروازي ها و شکست ائتلاف

ديگر شرکت کنندگان در توافق صلح عربستان سعودي و امارات متحده عربي هستند که ائتلاف را اداره مي کنند. هردو اينها بلندپروازي هايي در يمن دارند که بعد به آنها پرداخته خواهد شد. بلندپروازي هايي که بيش از پيش رقابت آميز است و در برخي از نقاط به حد نزاع کشيده شده، و وضعيت کلي را باز هم پيچيده تر مي کند. به خلاف رژيم کنوني سعودي، امارات متحده بيش از يک بار تمايل خود به پايان گرفتن جنگ را بيان کرده است. به شکلي تعجب برانگيز، پس از سه سال و نيم مداخله نظامي پرهزينه (برآورد شده بين ٣ تا ٤ ميليارد دلار براي عربستان سعودي، معدل ٦٣.٢ تا ٥١.٣ ميليارد يورو) و درحالي که رژيم سعودي درصدد اجراي اصلاحاتي درسطح بالا و پرهزينه است، منطقا عربستان سعودي نمي بايد خواستار اين جنگي باشد که به اعتبار بين المللي اش لطمه مي زند و کارآمدي رهبرانش را زير سئوال مي برد.

به جاي اين کار، رژيم سعودي برپايه «اخبار جعلي» چنان عمل مي کند که به خلاف واقعيت، گويا مي تواند برنده شود. در درجه اول، اين جنگ که قرار بود يک گردش سلامت بخش چند هفته اي باشد، اکنون چهل و چهارمين ماه خود را پشت سر مي گذارد و با شبيخون هاي مهم روزمره حوثي ها در ٣ استان مرزي سعودي، و موشک هاي اسکاد بهبود يافته اي که گاه به شهرهاي سعودي اصابت مي کند وحتي چند قرباني مي گيرد همراه است. لازم است که برخي از سعودي ها جرات کنند و «حقيقت را به قدرت حاکم» بگويند و به وزير دفاع و وليعهد، محمد بن سلمان وضعيت واقعي را اطلاع دهند. اگرچه اين درست است که با توجه به واکنش هاي عصبي اخير، رفتن به خارج و بدون قرار قبلي به يک کنسولگري محلي سعودي رفتن کار خطرناکي است!

همچنين، بجا است از خود پرسيده شود که رهبران عربستان سعودي و امارات متحده عربي تاچه حد به حمايت ايراني ها از حوثي ها، که درحدي مبالغه آميز در تبليغاتشان بازتاب مي يابد باور دارند. ائتلاف کنوني با متهم ساختن ايران به مشارکت فعال، البته مي تواندبخشي از شکست خود دربرابر گروهي از قبايل کوهستاني بد تجهيز شده که برخلاف نيروهاي سعودي و اماراتي دهها سال تحت آموزش غربي ها نبوده و پيشرفته ترين تسليحات و تجهيزات دنيا را ندارند، را توجيه کنند.

جنگي با عوايد بزرگ

دروراي عوامل رسمي، نيروهاي ديگر از جمله سودبرندگان از اقتصاد جنگي، قاچاقچياني که از طريق مرزها داد و ستد مي کنند، جبهه هاي نظامي و راه هاي دريايي نيز نفعي در صلح ندارند. اين مي تواند يک مدير سطح بالا و درعين حال تاجر عمده باشد که مقادير مهمي از کالا را جابجا مي کند يا عامل کوچکي که راه را مي بندد تا معاش خانواده خود را تامين کند و همه کساني که ميان اين دو قرار مي گيرند. ازاين آدم ها در همه کشورها مي توان يافت. اينها مي توانند رسما «متحد» اين يا آن بخش درگيري باشند. اينها به قاچاق و هرگونه داد و ستد از جمله مواد ضروري – شامل سوخت و مواد غذايي – و مصرفي و اسلحه نيز مي پردازند.

فروشندگان اسلحه اي در سطح ملي و بين المللي يافت مي شوند که آشکارا نخستين سودبرندگان از جنگ هستند. با تامين انواع سلاح براي دوطرف متخاصم، کشورهاي اصلي فروشنده اسلحه مسئوليتي بزرگ دارند. در صدر اين اسلحه فروشان ايالات متحده، انگلستان و فرانسه قرار دارند. در سطح کوچک تر قاچاقچيان و اسلحه فروشان يمني متعلق به جناح هاي مختلف هستند.

ما پيشتر درمورد شکست فرستاده ويژه جديد سازمان ملل متحد در پاي ميز مذاکره کشاندن طرف هاي متخاصم در ژنو در سپتامبر ٢٠١٨ سخن گفتيم. بجا است به اين نکته توجه شود که مانع اصلي براي موفقيت دخالت سازمان ملل قطعنامه ٢٢١٦ شوراي امنيت است که، چنان که در بالا ذکر شد، هادي را به عنوان رييس جمهوري قانوني مي شناسد و بدون ابهام خواستار تسليم حوثي ها است. با وجود انگلستان که «تدوين کننده» (٣) اين قطعنامه بوده، چشم انداز يک قطعنامه جديد تا زماني که سياست خارجي انگلستان تحت سلطه علاقه به جلب نظر «شوراي همکاري خليج» [فارس] (CCG) باشد دور از ذهن به نظر مي رسد. وضعيت فاجعه بار انساني حکم مي کند (٤) که اعضاي ديگر شوراي امنيت درمورد تدوين قطعنامه اي جديد، که بتواند به عنوان مبنايي براي گفتگوهايي واقعي قرارگيرد، اقدام کنند و با اين کار امکان دهند که سازمان ملل نقشي موثر ايفا کند.

در گذشته، ايالات متحده، انگلستان، فرانسه و کشورهاي ديگر غربي در يمن دغدغه ضد تروريستي و فروش اسلحه هاي گران قيمت را دشتند. درخور توجه است که «القاعده در شبه جزيره عربستان» (AQPA) به خاطر حملات هوايي آمريکا درحدي قابل ملاحظه تضعيف شده و حضورش ديگر تهديدي بزرگ نيست (٥). به علاوه، فرانسه به نحوي خاص در يمن نفع اقتصادي درجه يک با مشارکت شرکت توتال در گاز مايع يمن، مهم ترين سرمايه گذاري خارجي کشور، که فعاليت آن از سال ٢٠١٥ متوقف شده دارد.

«بازسازي» از پيش مين گذاري شده

توافق صلح به برخي از جنبه هاي جنگ يمن پايان مي بخشد و اميد براين است که به رنج هاي مستقيم مربوط به جنگ براي ميليون ها يمني پايان دهد. با اين حال، آينده يمن در دوران پس از جنگ بسيار نگران کننده است زيرا درگيري ايجاد شده به وسيله «واقعيت هاي ميداني» چشم انداز دراز مدت کشور را زير سئوال مي برد. يمن، فزون بر مسئله جنگ بايد با مشکلاتي اساسي رودررو شود: کمبود آب، منابع طبيعي محدود و رشد سريع جمعيت، در زمان جنگ، مداخلات رقابت آميز عربستان سعودي و امارات متحده عربي موجب گسترش و تعميق از هم پاشيدن شيرازه اجتماعي و سياسي، به ويژه در جنوب کشور شده است.

اولا، جنبش جدايي طلب جنوب تشکلي يک پارچه نيست، بلکه ترکيبي از گروه هاي مختلفي است که دهها سال است مشغول زد و خوردهاي داخلي با يکديگر هستند. راهبرد امارات متحده عربي اين است که واحدهاي نظامي و امنيتي محلي اي ايجاد کند که اين ازهم پاشيدن را تسريع کند. به علاوه، رقابت (که از هم اکنون برخي آن را درگيري مي نامند) بين امارات متحده عربي و عربستان سعودي در ولايت المحره اين خطر را دربر دارد که در يمن پس از جنگ اغتشاش ايجاد کند. اين وضعيت با تلاش هاي بدخواهانه غرب تشديد شده و شروع ديگري در مناطقي که تاکنون از جنگ در امان مانده بودند را ترغيب مي کند. اين وضع مي تواند بر روي عمان هم که وضعيتي نامطمئن دارد اثر بگذارد. به طور کلي، اگر جدايي طلبان خطر اعلام استقلال را بپذيرند، چنين حکومتي در معرض انحلال سريع براثر رقابت هاي شديد و خشن خواهد بود.

دوما، تفرقه سياسي بين جنوب که بيش از پيش تحت سلطه سلفي ها است و شمال که توسط معاون رييس جمهوري، علي محسن اداره مي شود و تحت سلطه حزب اصلاح است، اين خطر را دربردارد که منجر به درگيري اي به مراتب عميق تر در آينده شود. اين رودررويي ها، احتمالا دستکم چند منطقه اي که درحال حاضر تحت کنترل حوثي ها است را دربرمي گيرد. تفرقه هاي ديگري نيز مي تواند درمناطق ساحلي طحامه، که مدتي طولاني است شاهد نارضايتي عليه صنعا است، يا در مناطق مرکزي طائز و ايب که مناطقي پرجمعيت است و اهالي آن غالبا مدعي «برتري» فرهنگي نسبت به بقيه يمني ها هستند، بوجود آيد. به علاوه، اين ظن وجود دارد که ٤ شکل از بنيادگرايي اسلامي سلطه يابد: حوثي ها، سلفي ها، جهادگران و اصلاح گران. درحالي که باورهاي مذهبي چيرگي مي يابد، به سر ميليون ها انساني که درسال ٢٠١١ به نفع يک حکومت «مدني» تظاهرات کردند چه خواهد آمد؟

انتظار عمومي درمورد مشارکت کشورهاي «شوراي همکاري خليج» [فارس] و نهادهاي مالي ليبرال نو مانند «صندوق بين المللي پول» (FMI) و «بانک جهاني» براي «بازسازي» خطراتي سهمگين بر فرهنگ و ابزار معيشت مردم يمن دارد. وابستگي مالي و اقتصدي کشوري که بخش بزرگي از آن ويران شده و درحال ورشکستگي است و در مظان اين است که توسط نظامي نزديک به شوراي همکاري خليج [فارس] اداره شود، تقريبا به يقين منجر به باززايي فرمول سال ٢٠١٠ «دوستان يمن» (چه کسي آن را به ياد مي آورد؟) مي شود. آن را مي توان چنين خلاصه کرد: مقرراتي ساخته و پرداخته نهادهاي برتون وودز، که تامين مالي آنها توسط دولت هاي «شوراي همکاري خليج» [فارس] است و توسط موسسات غربي انجام مي شود. اين همان فرمولي است که در بحران کنوني يمن مسئوليتي قابل ملاحظه دارد. و سوال درباره آن اساسي است هر چند قياس آن با ميليون ها فردي که هم اکنون درخطر قحطي و مردن دراثر گرسنگي قرار دارند کم اهميت جلوه کند. هرگز براي جستجوي بهترين راه حل هاي جايگزين زود نيست.

١- Tweet du bureau de l’envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, 2 août 2018

٢- Selon l’Accord du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l’ex-vice-président Hadi a été élu président pour deux ans en février 2010.

٣- En langage onusien, la délégation qui écrit les projets de textes du dossier yéménite au Conseil de sécurité.

٤- La plupart des 28 millions de Yéménites sont pauvres, et près de 12 millions d’entre eux sont au bord de la famine. Nombre de ces derniers meurent déjà de maladies liées à la malnutrition.

٥- Voir Elizabeth Kendall, Contemporary Jihadi Militancy in Yemen : How is the threat evolving, Middle East Institute, juillet 2018.