۲۶ نوامبر ۲۰۱۴ پاریس در حالی میزبان رییس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی(Abdel Fattah Al-sisi) برای صرف شامی دو نفره بود که چندی پیش از آن در ماه اوت، ارتش مصر صدها نفر از مخالفان را قتل عام نموده بود. به درخواست ژان ایو لو دریان (Jean-Yves Le Drian)، وزیر دفاع سوسیالیست، در کنار کارد و چنگال این مهمان ویژه ماکت های کوچکی از برخی صنایع جنگی برجسته ی فرانسوی، برای مثال رافال (Rafale) هواپیمای جنگی گروه داسا (Dassault) ، قرار داده شده بود. (۱)
مشخص شد که این نکته سنجی موثر بوده است: سه ماه پس از آن ، مصر به فرانسه سفارش خرید تسلیحات نظامی با مبلغی بالغ بر ۵,۲ میلیارد یورو داد که بخش عمده ای از آن مربوط به خرید ۲۴ فروند رافال بود، هواپیمایی که تولیدش تا پیش از این چند ده میلیارد یورو برای پرداخت کنندگان مالیات فرانسه هزینه داشته اما تا آن زمان هرگز به خارج فروخته نشده بود.
در خصوص این کارآئی قابل توجه – که حتما باعث خوشحالی عمیق رییس جمهور فرانسوا اولاند (François Hollande) که شجاعانه حس ترحمی که بی شک سرکوب خونین مخالفان مصری در او برمی انگیخت را پنهان می نمود، شد - اظهار نظرات بسیاری صورت گرفت.
اما کمتر مطلع هستیم که، آنطور که عفو بین الملل در گزارش منتشر شده در ۱۶ اکتبر تحت عنوان « مصر. سلاح های فرانسوی در مرکز سرکوب» اشاره میکند، فرانسه از سال ۲۰۱۲ علاوه بر هواپیماهای جنگنده و کشتی های جنگی « تجهیزات نظامی کلاسیک تری، از جمله خودروهای زرهی که نقشی مستقیم و واضح در عملیات های خشونت آمیز سرکوب» توسط مقامات این کشور ایفا کرده اند، را به مصر فروخته است.
ماشین های زرهی فرانسوی در مرکز کشتار جمعی
این سند تکان دهنده محصول بررسی طولانی و دقیقی است که در طول آن عفو بین الملل به «مشاهدات مستقیم در محل » پرداخته و«بیش از بیست ساعت فیلم، چند صد عکس » و تعداد زیادی از سایر انواع « مدارک بصری که توسط گروه های محلی حمایت از حقوق بشر و رسانه ها تولید شده اند » را تحلیل نموده است. بر اساس این سند، سازمان« توانسته مدارک بسیاری ارائه دهد که گواهی می دهند نیروهای امنیتی مصر بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ از کامیون های ضد شورش (MIDs) و کامیون نظامی شرپا (Sherpa) ارائه شده توسط فرانسه، برای از بین بردن بی رحمانه ی مخالفان استفاده نموده اند. »
بدین ترتیب، فیلم هایی که اعتبارشان کاملا بررسی شده است نشان می دهند که پلیس های مصری از پوشش این ماشین های زرهی سبک ساخت شرکت دفاعی رنو تراکس که بیش از ۲۰۰ دستگاه تحویل مصر داده شده است، به سوی تظاهرکنندگان گلوله های واقعی شلیک می کنند ( مقاله ی Orient XXI درباره ی شرکت منورن Manurhin نیز مطالعه شود ) طبق گفته ی سازمان عفو بین الملل « فقدان شفافیت و نقص اطلاعات ارائه شده توسط دولت، شناسائی تعداد دقیق ماشین های واگذار شده را مشکل می سازد.»
سپس برای شرح تفصیلی تر: « برای مثال در ۱۴ اوت ۲۰۱۳، کامیون های نظامی شرپا توسط نیروهای امنیتی تقریبا در تمامی سطح پایتخت مصر پراکنده شده بودند». در این روز، نزدیک به هزار تظاهرکننده کشته شدند: « در طول تاریخ مدرن مصر، هرگز» سرکوب در طی یک روز این تعداد قربانی به جا نگذاشته بود. و طبق گفته ی بسیاری از شاهدان که با تحلیل عناصر بصری جمع آوری شده توسط سازمان عفو بین الملل همخوانی دارد، ماشین های فروخته شده توسط فرانسه در مرکز این قتل عام وحشتناک قرار داشته اند.
بی ملاحظگی جنایاتکارانه
در مواجهه با این واقعیت که ماشین های زرهی ساخت فرانسه « به صورت غیر قانونی، بی چون و چرا و گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند»، مقامات فرانسه - که از طرفی به صورت سیستماتیک از بیان دقیق حجم و ماهیت فروش اسلحه به مصر سر باز زده اند- با بی تفاوتی فوق العاده ای پاسخ داده اند که آنها « تنها صادرات تجهیزات نظامی به ارتش مصر در جهت مبارزه با تروریسم در صحرای سینا و نه برای عملیات حفظ نظم داخلی را مجاز دانسته اند». اما در حقیقت سازمان عفو بین الملل بیان میکند که فرانسه درحالیکه کاملا از استفاده ای که از این تجهیزات میشود مطلع شده بود، «حداقل تا سال ۲۰۱۴» به تحویل ماشین های زرهی به پلیس مصر و صدور « مجوز صادرات ماشین های زرهی، قطعات و اجزای مربوطه ی آنها تا سال ۲۰۱۷، یعنی مدت ها پس از آنکه اطلاعات قابل اعتمادی در رابطه با استفاده ی غیر قانونی أنها به روز رسانی شده بود»، ادامه داده است.
این امر که « فرانسه پس از آنکه دولت های عضو اتحادیه اروپا، طی نتایجی که در اوت ۲۰۱۳ توسط شورای روابط خارجی اتحادیه ی اروپا منتشر و در فوریه ۲۰۱۴ مورد تایید مجدد قرار گرفت، بر سر تعلیق مجوز صادرات ابزاری که با هدف سرکوب داخلی مورد استفاده قرار میگیرند به توافق رسیدند، همچنان ارسال های خود را ادامه داده است» شرایط را تشدید میکند.
بنابراین دولت فرانسه درحالیکه بسیار خوب میدانست - می بایست بر این نکته تاکید نمود- که «احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد» که این ماشین ها در راستای ارتکاب اعمال ناقض حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرند، اجازه ی فروش ماشین های زرهی را صادر نمود. بدتر از آن: فرانسه، بر اساس همین اصل بی روح عدم مسئولیت، از این پس هواپیماهای جنگی رافال را به مصر می فروشد، کشوری که نیروی هوایی اش حملات هوایی غیرقانونی متعددی انجام داده و در حملات خود از مهمات خوشه ای ممنوعه از دیدگاه حقوق بین الملل استفاده نموده است. از این رو سازمان عفو بین الملل یاداوری می کند که « فرانسه به عنوان کشور عضو معاهده ی تجارت اسلحه، نباید اجازه ی واگذاری سلاح را بدهد چنانچه احتمال قابل توجهی وجود داشته باشد که این سلاح ها در جهت ارتکاب یا تسهیل نقض شدید حقوق بشر بین الملل یا مرتبط با حقوق بشر به کار گرفته شوند. »
علاوه بر این، مطابق با متون شورای اتحادیه اروپا که قواعد مشترک حاکم بر«کنترل صادرات تکنولوژی و تجهیزات نظامی را تعریف میکند و فرانسه قانونا ملزم به رعایت آنهاست» دولت های عضو اتحادیه اروپا موظفند « چنانچه احتمال آشکاری وجود دارد که تکنولوژی یا تجهیزات نظامی که صادرات آنها مد نظر است در راستای سرکوب داخلی استفاده شوند اجازه ی صادرات را رد نمایند».
ژان ایو لو دریان مورد تمجید
سازمان عفو بین الملل درخواست میکند که تمام توجهات معطوف شرایطی شود که فرانسه در آن « به انتقال ماشین های زرهی به مصر درحالیکه که این امر به وضوح از لحاظ وظایف بین المللی و اروپائی این کشور ممنوع است، ادامه داده است ». این سازمان نتیجه میگیرد که دولت فرانسه باید سریعا « انتقال هرگونه تجهیزاتی را که احتمال دارد در راستای سرکوب داخلی استفاده شوند، از جمله ماشین های زرهی، سلاح های سبک، تجهیزات با کشندگی کاهش یافته و مهمات آنها که جهت حفظ نظم در تظاهرات یا در بازداشتگاه ها استفاده شده اند، متوقف نماید». علاوه بر این، فرانسه باید مطابق وظایف قانونی منطقه ای و بین المللی خود« با استفاده از معیار های سختگیرانه ی حقوق بشر بررسی دقیقی » راجع به سایر تجهیزاتی که به ارتش مصر ارائه میکند، در نتیجه از جمله هواپیماهای جنگی، انجام دهد .
بنابراین از این پس, حتی ژان ایو لو دریان - که در سال ۲۰۱۷ تنها چند هفته پس از آنکه دست رییس جمهور عبدل الفتاح السیسی رهبر جمهوری مصر را «در وهله ی اول، جهت قدردانی از زحمات و مشارکت در رشد بی سابقه ی همکاری نظامی» میان مصر و فرانسه فشرد، به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد- دیگر هرگز نمیتواند ادعای بی اطلاعی نماید .
۱-
Le Point, 4 décembre 2014