در بیروت، در منطقه مسکونی کورنیش المزراء، روبا، یک جوان بیروتی از طبقه متوسط، به طور فزاینده ای نسبت به سقوط اقتصادی لبنان بی امید است. او قصد ندارد کشورش را ترک کند، اما به بروز تحولاتی ملموسی امیدوار است که می تواند به طور سریع پدید آید. او از خود می پرسد که آیا موج اخیر «سرقت‌های» بانکها توسط خود سپرده‌گذاران برای بازیابی سپرده شان ، شکل جدیدی از طغیان شهروندان نیست ؟ زیرا این پدیده به گفته او «کاملاً قابل درک است».
بدتر شدن شرایط عمومی زندگی در لبنان با پارادوکس دیگری تشدید می شود: زندگی در یکی از آزادترین اقتصادهای منطقه در شرائط تضعیف حقوق مالکیت. امری که بدون عواقب نیست. دو ماه است که ده ها بانک «سرقت شده اند». اکثر آنها در بیروت هستند، اما این پدیده به مناطق مختلف کشور سرایت کرده است. ویژگی این روند که کمتر به دستبرد های کلاسیک شبیه است، واکنش های ناامیدانه پس انداز کنندگانی است که به دنبال بازیابی بخشی از سپرده های خود هستند. آنها دسترسی محدودی به حساب دلاری خود دارند و پس انداز آنها تنها ارزشی معادل بخش ناچیزی از ارزش دلاری را دارد . به طور متوسط، امکان برداشت ۳۰۰ دلار (۲۹۰ یورو) در ماه وجود دارد، مشروط بر اینکه افت ارزشی ای معادل ۹۰٪ نسبت به بازار آزاد پذیرفته شود. به این امر تورم فوق العاده ای اضافه شده است که به گفته آژانس رتبه بندی Fitch Ratings، در سال ۲۰۲۲ به ۱۷۳ درصد رسیده است. بنابراین برخی با دست زدن به عملی که عموماً بدون خشونت و خونریزی است، برای کمک به عزیزان شان از سر ناامیدی و ناچاری ، دست به اینکار می زنند.
بسیاری از آنها از طبقه متوسط می آیند ( فقط سپرده گذاران با سپرده های نسبتاً بزرگ هنوز یک حساب فعال دارند)، و به سادگی از اینکه دیگر آزادانه به سپرده های خود دسترسی ندارند، خشمگین هستند. به نظر می‌رسد این خشم شدیدتر می‌شود، زیرا با یک تناقض آشکار روبرو هستند که منطقا سرمایه‌داری ضامن آن است: سلب مالکیت فردی از پول خود توسط لیبرال‌ترین نهادی که وجود دارد، یعنی یک نهاد مالی(بانک) که قرار است ضامن سپرده ها باشد. این پدیده زمانی آشکارتر شد که یکی از نمایندگان معترض مردمی، سینتیا زرازیری، در یکی از بانک‌های شمال بیروت تحصن کرد تا بخشی از پول خود را به منظور تأمین مالی یک عمل جراحی مطالبه کند.
آینده خود را پس بگیرید
اعتماد از بین رفته نیز همچون سوختی برای این شیوه عمل بی سابقه است. پس از چندین دهه عدم اعتماد لبنانی ها به نهادهای سیاسی خود، اکنون گسست بین آنها و بانک هایشان نیز اتفاق افتاده است. این باعث می شود که شما از خود بپرسید که آیا ریشه های اعتماد شکسته شده یکسان نیستند. حتی می‌توان شرایطی را زیر سوال برد که اعتماد به نفس افراد ، فراتر از مشکلات خاص ناشی از کمبود نقدینگی فعلی، تحت تأثیر آن قرار گیرد. چرا که به نظر می‌رسد بخش بانکداری در سرزمین سروها جایگاهی بسیار قابل توجه داشته است و زمانی که مسئله سلب مالکیت گسترش می یابد و خود را به صورت متوالی تکرار می کند، ایده «سرقت» به عنوان وسیله ای منطقی در تخیلات جمعی جوانه می زند. این یک عمل هرچند فردی باقی می ماند، اما گویی توسط یک فانتزی جمعی انجام می شود. مسئله بازپس گیری دارایی و همچنین آینده خویش است، همانطور که اغلب زمانی که کرامت و شرافت در خطر است ، اتفاق می افتد.در سال ۱۹۹۹، هنرمند فرانسوی پیر هویگ، با نمایش آثارش به نام The Third Memory، نقش خود را به عنوان یک کنشگر اجتماعی، به معنای واقعی کلمه، بازی کرد: با الهام از سناریوی فیلم «بعد از ظهر سگی»( Dog Day Afternoon) ، ساخته Sydnet Lumet ، او با تکرار دزدی خود به جای آل پاچینو، گویی می‌خواست این عمل و محل اتفاق آن را پس بگیرد.
خشم این دستبردها را ممکن می سازد، در درجه اول به این دلیل که «دزدان» متقاعد شده اند که عمل آنها برحق است ، و احتمالا چون پیش بینی می کنند که با تساهل ماشین سرکوبگر، چه امنیتی و چه قضایی همراه خواهد بود(۱).
برخی دیگر تردیدی ندارند که خود را جلوی صحنه قرار دهند، آنها نیز که به درستی عمل خود متقاعد شده اند، شاید از این واقعیت آگاه باشند که به نام یک جامعه ویران شده عمل می کنند و شاید همچنین برای خنثی کردن دامنه خشونت آمیز آن. بنابراین این تئاتری شدن سرقت با یک تلفن همراه در دست، بدون پوشش صورت و اغلب با یک سلاح ساختگی انجام می شود. انگار پوچ بودن موقعیت چیزی جز این تئاتری بودن را فرا نمی خواند، انگار برای فرار از واقعیتی که غیر قابل تحمل شده ، صحنه‌سازی می‌تواند شایستگی انتشار سریع در شبکه‌های اجتماعی، اشتراک‌گذاری، وجلب حمایت را داشته باشد. بنابراین، چندین کنشگر خود را تحت حمایت جمعیت یا مورد تحسین آن قرار داده اند که اعتماد به نفس و در نهایت جسارت آنها را تقویت می کند.
نکته قابل توجه این «دزدی ها» این است که آنها معمولاً موفق هستند: عاملان آنها به بخشی از سپرده هایشان چه توقیف شده باشد یا نه، دست می یابند. از اینرو فشاری مضاعف بر مدیران بانکها از سوی کاست سیاسی بالا وارد می شود تا پاسخی برای این پدیده بیابند.
بنابراین، نمادسازی کسانی که به این کار دست می زنند و در نتیجه ارزش گذاری این شیوه عمل، آن را به یک سلاح قاطعانه سیاسی تبدیل می کند. همدردی و همراهی سایر شهروندان با این قهرمانان-منادیان که ریشه در احساس مشترک خستگی از شرايط دارد، حداقل به اندازه آرزوی مشترک یک تغییر، قوی است. حتی انجمن اصلی پس اندازان لبنانی، اتحادیه سپرده گذاران، با ارائه کمک حدود پنجاه وکیل ، حمایت خود از عاملان این سرقت ها را اعلان کرد.
«سر سپرده ها چه آمده ؟ چگونه آنها را بازیابی کنیم ؟ در چه بازه زمانی ؟ »
در چنین وضعیتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این رویدادها به احتمال زیاد تکرار یا تقویت نمی شوند. آیا تشدید خشونت اجتماعی بحران کنونی، موجب خشونت بیشتری خواهند داشت ؟ در این صورت واکنش بانک ها و نیروهای امنیتی چه خواهد بود ؟ پس از چند روز تعطیلی در ماه سپتامبر، بانکها سیستم خود را با یکپارچه‌سازی شعب خود، تقویت حضور پرسنل امنیتی و کنترل ورود و خروج ، تقویت کرده اند. ارتش لبنان نیز به نوبه خود آموزش های ویژه ای برای مقابله با این وضعیت ارائه کرد. تنش نباید به این زودی ها کاهش یابد…
اگر چه نسیب غبریل، اقتصاددان ارشد بانک بیبلوس(Byblos Bank)، به نوبه خود، امیدوار است که «سرقت ها» متوقف شود، و رسیدن به این وضعیت را تاسف آور می داند: «این حق آنها و سپرده های آنهاست»، دلیل آنرا ا ناتوانی دولت و مهمتر از همه، عدم پاسخ به سه سوال عمده ارزیابی می کند: «سر سپرده ها چه آمده ؟ چگونه آنها را بازیابی کنیم؟ در چه بازه زمانی ؟ »
به نظر می‌رسد این پدیده بیش از هر چیز، به‌ویژه در برخورد رسانه‌ای با آن، همچون مجموعه‌ای از اخبار عادی در نظر گرفته می شود تا ماهیت سیاسی آن به حداقل برسد. با این حال، در وضعیت کنونی نمی توان مسئله خشونت اجتماعی، حتی نمادین، بین یک نهاد، بانک، که به هیچ کس پاسخگو نیست، و افراد منزوی که هیچ زرادخانه قانونی برای دفاع از خود ندارند را نادیده گرفت. این حرکت هرچند فردی باقی می ماند، اما یک اعتراض سیاسی است. از این رو این خطر برای کاست سیاسی می تواند اثر «گلوله برفی» را داشته باشد که در ادامه تبدیل به یک بهمن شود: اینکه «سرقت ها» ادامه یابد، و مهمتر آن که سیستمی شود، هرچه بیشتر بمثابه یک روش عملی تثبیت می گردد و حامیان مختلفی را به خود جلب می کندکه دیگر نه به گفتمان سیاسی عمومی(احزاب) و نه به ضمانت خصوصی (بانکها) باور ندارند. بنابراین خطر ذکر شده دیگر تنها تضعیف عملکرد «غیرعادی» بانک ها نیست، بلکه انتشار یک توانمندسازی مدنی تر (empowerment) (۲) است که هدف آن جلب شهروندان برای دفاع از حقوق خود می باشد(۳)، حتی اگر اینکار بصورت فردی باشد و همه شهروندان، از جمله فقیرترین افراد را در برگیرد. روز به روز تعداد بیشتری از لبنانی ها چاره ای جز فروش اموال خود برای زنده ماندن ندارند، از جمله آنهایی که فاقد حساب بانکی اند. فراتر از تقسیم بندی های فرقه ای و طبقاتی، و با وجود تنفر از خشونت در حافظه تاریخی مردم که مربوط به جنگ داخلی است، آیا شیوه جدیدی از اقدام مسلحانه در حال رایج شدن است ؟ حتی اگر هویت خشونت‌آمیز این اقدامات قابل بحث باشد، همانطور که فرانتس فانون در «دوزخیان روی زمین» می‌گوید، «مشکل اکنون در درک خشونتی است که در روند تغییر جهت خود می باشد».
در طول دهه گذشته، لبنانی ها اشکال مختلف اعتراض مسالمت آمیز را به کار گرفته اند، به ویژه با بسیج در جریان بحران زباله در سال ۲۰۱۵ و جنبش ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹. نقاط عطف این تجمعات، که خواست اصلی آن پایان دادن به فساد عمومی و همدستی احزاب با آن و غیر فرقه ای کردن نظام سیاسی بود، بی تاثیر بر «سرقت‌های کنونی» نبوده که در راستای حضور مجدد شهروندان در کنش عمومی است.
کشوری «مسدود شده از بالا»
باید گفت در لبنان بهانه های اقتصادی و سیاسی برای قیام کم نیست. نزار غانم، یکی از بنیانگذاران اندیشکده Triangle Consulting ، تخمین می‌زند که «نیمی از درآمد دولت صرف بازپرداخت بدهی‌های عمومی شده است و عملاً هرگونه امکان توسعه ملی را خفه کرده». به دلیل کاهش ورود سرمایه، مرتبط با بی‌ثباتی منطقه‌ای و سهل انگاری سیاسی داخلی، بانک دو لیبان (BdL) که از سال ۱۹۹۳ توسط ریاض سلامه، معاون سابق مریل لینچ در پاریس رهبری می‌شود، یک «مهندسی مالی» را توسعه داد که براساس ارائه نرخ های سود سرسام آور بانک های تجاری در ازای سرمایه گذاری دلاری بود. افزایش قابل توجه ذخایر ارز خارجی BdL را قادر ساخت تا این بدهی را به پشتوانه پس انداز کنندگان مجدداً تأمین مالی کند. این، امر همراه با حفظ نرخ ارز ثابت و تراز تجاری منفی، توضیح دهنده فروپاشی اقتصاد سیاسی لبنان و فروپاشی سیستم بانکی ای است که وام دهنده اصلی دولت لبنان (۴) می باشد و زیانی ۷۲ میلیارد دلاری (۶۹.۶۴ میلیارد یورو) به همراه داشته است.
با توجه به وضعیت زوال خدمات عمومی لبنان، بدیهی به نظر می رسد که این بدهی همچنان به سیستم نهادین شده ای دامن می زند که به همان اندازه ناکارآمدی، فاسد است. علاوه بر این، کنترل سرمایه که توسط موسسات بانکی، بدون نظارت قانونی، تصمیم گیری می شود ، اثری تشدید کننده در وخامت اوضاع داشته است. آخرین لایحه، در آگوست ۲۰۲۲، در واقع هنوز مورد بحث است و همچنان به دلیل ظرفیت های تصمیم گیری اعطا شده به BdL مورد انتقاد قرار دارد. از سوی دیگر این لایحه متهم به فساد و تسریع سرقت اموال عمومی می باشد و موضوع حسابرسی قانونی توسط دفتر Alvarez & Marsal است …
این امر نشان می‌دهد که فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی تا چه اندازه تابع اختیار مؤسسات بانکی است و باعث ایجاد سردرگمی در مورد دامنه دموکراسی نمایندگی در سرزمین سروها می‌شود. در مورد تبانی بین دو حوزه شک جدی وجود دارد. مطالعه‌ای توسط جاد چابان، اقتصاددان نشان داد که ۱۸ بانک از ۲۰ بانک برتر لبنان در سال ۲۰۱۴ حداقل یک سهامدار عمده مرتبط با نخبگان سیاسی داشتند.
این ایده که برخی از لبنانی ها به درستی حقوق خود را در عمل به دست می آورند و در انجام آن موفق می شوند، همچنان گسترش خواهد یافت و پیامد احتمالی آن فعال شدن مجدد چشمه های بسیج های قبلی است. به گفته نسیب غبریل، «همه باید مسئولیت خود را بپذیرند، بخش بانکداری خصوصی و مهمتر از همه، دولت». قطعا. اما هنگامی که اعتماد شکسته می شود، همانطور که جوی(Joy)، از مهاجران لبنانی، به تلخی می گوید، «وقوع هیچ چیزی را نمی توان در کشوری رد کرد که از بالا مسدود شده است». بنابراین «سرقت» ادامه خواهد یافت.
يادداشت
۱- توجه داشته باشید که در شرائط عدم وجود قانون کنترل سرمایه، مجازات کیفری محدود به جریمه ساده است. امتناع رسمی بانک از برداشت مشتری طبق قوانین فعلی به منزله وضعیت ورشکستگی است.
۲- مفهوم بسیار رایج در انگلیسی و ترجمه آن به فرانسوی واضح نیست - به همین دلیل است که ما اغلب با اصطلاح ترجمه نشده روبرو می شویم - که به ایده توانمندسازی افراد یا گروه هایی اشاره دارد که معمولاً این کار را نمی کنند. گاهی اوقات از «توانمندسازی» نئولوژیزم استفاده می‌شود، اما معمولاً از اصطلاحات «توانمندسازی»، «ظرفیت‌سازی» یا «توانمندسازی» استفاده می‌شود.
۳- هم سنگ «دفاع از خود» انگاشته می شود . گاهی اوقات «دزدان» و وکلای آنها آنرا مطرح می کنند.
۴- نزار غانم خاطرنشان می کند که سیستم پیاده سازی شده توسط ریاض سلامه یک هرم پونزی است که بر اساس آن ۹۰ درصد از دارایی بانک ها در تامین مالی بدهی ملی (۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹) سرمایه گذاری شده است.