رنج فلسطینی ها از بی ثباتی کمک های مالی اروپایی

کنترل منابع مالی در دسترس فلسطینی ها از زمان قیمومیت انگلستان بر فلسطین، همواره موضوعی مهم و بزرگ بوده است. در آن زمان، سازمان های صهیونیستی از منابع مالی مهمی بهره می بردند که از سوی یهودیان ساکن اروپا و ایالات متحده تأمین می شد. این درحالی بود که نیروهای استعمارگر فرانسوی و انگلیسی در راه سازماندهی جمع آوری کمک برای حمایت از شورش فلسطینی ها در مناطق عرب مجاورتحت کنترل خود مانع ایجاد می کردند. به موازات این امر، تشکیلات اداری مأمور امور قیمومیت، بدون آن که کارآمدی چندانی داشته باشد، به کمک به روستاییان فلسطینی می پرداخت و از آن به عنوان ابزاری برای خاموش کردن کانون های شورشی ای که مرتب ازدیاد می یافت استفاده می کرد.

پس از «نکبه» در سال ۱۹۴۸، «دفتر امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک» (UNRWA) به صورت تأمین کننده اصلی کمک های بشردوستانه درآمد و به پناهندگانی کمک می کرد که در اردوگاه های پناهندگی در انتظار «بازگشت» به خانه بسرمی بردند. تا سال های دهه ۱۹۷۰، اتحادیه اروپا به تدریج، در درجه اول به قصد ایجاد مانع در راه پیشرفت کمونیسم و سپس ملی گرایی و اسلام گرایی (۱)، بر ایالات متحده پیشی گرفت. از سوی دیگر، سازمان های فلسطینی تشکیل شده در تبعید در سال های دهه ۱۹۶۰ از حمایت هایی از سوی حکومت ها و افراد ثروتمند و سخاوتمند عرب برخوردار شدند. پس از سال ۱۹۶۷ و اشغال ساحل غربی رود اردن و نوار غزه توسط اسرائیل، بخشی از منابع مالی به «سومود» (soumoud) تخصیص یافت که فلسطینی هایی بودند که دربرابر استعمارگری، سلب مالکیت و غصب زمین های فلسطینی ها «ایستادگی» می کردند.

در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰، «آژانس امداد ایالات متحده» (USAID) نیز به نوبه خود برنامه ای خاص برای بهبود، بهزیستی و بالابردن کیفیت زندگی در سرزمین های اشغالی براه انداخت. این بار هدف درهم شکستن نفوذ «سازمان آزادی بخش فلسطین» (OLP) و ترغیب افکار عمومی به هواداری از توافق برای خودگردانی محدود فلسطینی ها بود که در کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر امضاء شده بود. هدف سیاسی خاص این کمک مورد انتقاد جامعه فلسطین قرار گرفت (۲). ایجاد تحول در عرصه ژئوپولیتیک جهانی در طی سال های دهه ۱۹۸۰ و از دست رفتن حمایت های اصلی سیاسی و مالی عرب ها، سازمان آزادی بخش فلسطن را به روآوردن به پذیرش یک خودگردانی سیاسیِ درحال گذار به سوی مرزهای سال ۱۹۶۷، به رسمیت شناختن حکومت اسرائیل و صرفنظر کردن از مبارزه مسلحانه واداشت.

عوارض حمایت اروپا

در چنین شرایطی بود که کمک های مالی اروپا به فلسطینی ها پرداخت می شد. در سال های آغاز دهه ۱۹۹۰، جامعه جهانی متعهد شد که ازنظر مالی از روند صلح ناشی از امضای توافق های اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین حمایت کند. منظور آشکارا این بود که «سودهای صلح» برای مردم فلسطین – که به تازگی نخستین انتفاضه را پشت سر گذارده بودند- و مزایای توسعه اقتصادی سرزمینشان روشن شود. اتحادیه اروپا، با فاصله زیاد نخستین کمک کننده بود. این مشارکت ناشی از سیاست خارجی اروپا و دستیابی به هدف های آن در ارتقاء امنیت، دموکراسی و حسن اداره ای بود که در چهارچوب «مشارکت اروپا- مدیترانه»، «مشارکت برای صلح» یا حتی «سیاست همسایگی اروپایی» تدوین شده بود.

بین سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۲۰، مناطق اشغالی از ۴۶.۴ میلیارد دلار (۴۲.۳۸ میلیارد یورو) کمک توسعه ای بهره بردند که تقریبا نیمی از آن توسط اروپا پرداخت شده بود (۳). این کمک های مالی، علاوه بر مشارکت در تأمین هزینه های «مقامات فلسطینی» (AP)، شامل حقوق کارکنان دولت ، هزینه های سلامت و بهداشت و کمک های اجتماعی- اقتصادی ، صرف برنامه های مختلفی از جمله ایجاد زیرساخت ها و ساختمان های دولتی، اصلاحات اساسی، تقویت نقش زنان و جوانان، کمک به بخش خصوصی و کمک های بشردوستانه می شد. این کمک که در ابتدا برای حل سریع درگیری درنظر گرفته شده بود، خیلی سریع به صورت پرده متراکمی از دود درآمد که به زحمت می توانست شکست «راه حل دو دولت» را بپوشاند و تنها به شکل مُسکنی دربرابر خطر فروپاشی اقتصادی فلسطین در آمد.

درواقع، این روند صلح نه فقط به اشغال پایان نداد، بلکه شهرک سازی ها نیز شتاب بیشتری یافت. پول اندک و ناچیزی که به «مقامات فلسطین» (AP) پرداخت می شد نیز در محل توسط دولت اسرائیل تحت بازرسی قرار می گرفت و این دولت بر همه جنبه های اقتصادی، پولی و مالی و نیز اکثر بخش های سرزمین فلسطین کنترل داشت. از زمان انتفاضه دوم در سال های دهه ۲۰۰۰، بسیاری از ناظران از وضعیت انفعالی این موضوع انتقاد می کردند و تصریح می نمودند که این وضع کمک کنندگان، در درجه اول «اتحادیه اروپا» - که کمک های آن صرف توسعه طلبی اسرائیل به زیان حقوق بین المللی می شد – را از یافتن یک راه حل سیاسی دلسرد می کند (۴). اروپا حتی نتوانست مانع از تخریب متداول نهادها و زیرساخت های فلسطینی توسط ارتش اشغالگر اسرائیل شود. نهادها و زیرساخت هایی که هزینه انها را خود اروپا – از جیب مالیات دهندگان اروپایی- می پرداخت و پول مالیات دهندگان را هدر می داد. به رغم همه اینها، دلیل وجودی کمک های اروپایی تغییر نکرد و هربار که آتش درگیری ها زبانه می کشید، میزان کمک ها هم دوبرابر می شد.

ابزار کنترل و تحریم

با این همه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بدون تردید برای کمک پرداختی به فلسطینی ها شرط قائل می شوند و این کار را در موقعیت های مختلف به شکل های متفاوت انجام می دهند. بارز و مورد مناقشه ترین نمونه آن یقینا تحریم های اسرائیلی و بین المللی پس از اعلام پیروزی حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶ است. اروپا به سرعت کمک بودجه ای و برنامه های مشترکی که با دولت فلسطین داشت را تعلیق کرد و فعالیت های خود را فقط به تأمین نیازهای مطلقا بشردوستانه مردم فلسطین متمرکز نمود. ساز و کار امدادرسانی جدیدی برقرار شد که در آن از بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی دعوت می شد که جایگزین AP شوند (۵). این تحریم دیپلوماتیک و مالی منجر به بروز بحران سیاسی بی سابقه ای شد و در میان فلسطینی ها چند دستگی و مخالفت ایجاد کرد. بسیاری از تلاش ها برای ایجاد اتحاد ملی با شکست روبرو شد.

در ژوئن ۲۰۰۷، حماس با زور کنترل انحصاری نوار غزه را در دست گرفت ، درحالی که توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در کرانه باختری رود اردن از دولت کنار زده شده بود. دولت اسرائیل بزودی اعلام کرد که نوار غزه «سرزمین دشمن» است و محدودیت های تردد افراد و کالاها در مرز خود را تشدید کرد. محاصره ای از طریق زمین، دریا و هوا برقرار شد که تاکنون ادامه دارد. کمک های فوری برقرار ماند اما از موسسه های بشر دوستانه محلی خواسته شد که همه روابط خود با مقامات محلی را قطع کنند. درواقع، تنها نوعی هماهنگی برای انجام فعالیت های آنها حفظ شد که آن هم همواره دستخوش تجدید گفتگوهای بی پایان بود.

در آغاز سال ۲۰۰۸، ساز و کار مالی جدیدی موسوم به « پگاز »(Pegase) [اسب بالدار افسانه ای] توسط اتحادیه اروپا فعال شد که هدف آن پشتیبانی از «برنامه اصلاح و توسعه» دولت سلام فیاض در کرانه باختری رود اردن بود. این کارمند پیشین صندوق بین المللی پول به خوبی با انتظارات کمک کنندگان اروپایی آشنایی داشت و اولویت خود را سامان دادن به وضعیت مالیاتی، توسعه نظام بانکی و مالی و ارتقاء بخش خصوصی قرار داد. تقویت امنیت داخلی نیز عاملی کلیدی بود تا محیطی مساعد برای سرمایه گذاری فراهم کند، اما درعوض کاری برای کاستن از وابستگی اقتصادی فلسطینی ها به اسرائیل انجام نشد. ساز و کار «پگاز» درعین حال موجب کنترل شدیدتر هزینه های عملیاتی بخش فلسطینی شد که با خواست های اسرائیلی ها و اروپایی ها درمورد شفافیت، حسن اداره و «مبارزه علیه تروریسم» همخوانی داشت.

وابستگی فزاینده

به این ترتیب، در طول سال ها، بخش هایی رشد یابنده از جامعه فلسطین به این اقتصاد وابسته به کمک عادت کردند. سرزمین های اشغالی، به ویژه کرانه باختری رود اردن، جامعه ای پر تراکم از موسسات خارجی، نمایندگی های نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های غیر دولتی محلی و نهادهای مالی و مشاوره ای خصوصی است که در عرصه های توسعه، حسن اداره یا کمک رسانی بشر دوستانه فعالیت می کنند. به همین ترتیب، تضعیف تدریجی دستگاه تولید فلسطین و وفور منابع خارجی باعث این شده که حکومت خودگردان خود را به عنوان بازیگر اجتماعی- اقتصادی اجتناب ناپذیر تحمیل کند. حقوق و مقرری های بازنشستگی پرداختی توسط آن، منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده ها است. در سال ۲۰۲۱، تعداد کارکنان آن به ۲۰۸ هزار تن رسیده که معادل ۲۱ درصد از جمعیت فعال حقوق بگیر است (۶).

به این ترتیب، کمک منبع درآمدی به حد کافی مهم برای اثرگذاری بر برنامه ها، فعالیت ها و رفتارهای بسیاری از دریافت کنندگان است و به این ترتیب بر خواست و هدف های آنها تأثیر می گذارد (۷). این وضعیت نشان می دهد که چرا حکومت خودگردان همیشه درپی انجام اصلاحاتی برای «بهبود وضعیت» نهادهای خود و برقراری یک اقتصاد بازار «متعدل» است، در حالی که سرزمین تحت کنترلش مدام کوچک تر می شود. درحالی که امروز درخواست ها برای جداشدن از اقتصاد استعماری بیش از پیش افزایش می یابد، دغدغه اصلی وابستگی به منابع مالی خارجی است (۸). با حفظ هدف های دستیابی به صلح و آزادی، کمک دریافتی نه فقط ناکارآمد است، بلکه در نهایت باعث خلع سلاح و افزایش حالت انقباضی اقتصاد در جامعه فلسطینی تحت اشغال می شود.

به سوی تقویت کنترل

از ۹ اکتبر سال جاری، چند کشور اروپایی اعلام کردند که برنامه های کمک خود را به حالت تعلیق در می آورند تا مطمئن شوند که از آنها برای «تأمین مالی تروریسم» استفاده نمی شود. برخی از کشورهای دیگر نیز قصد دارند بودجه کمک خود را افزایش دهند تا بتوانند «نیازهای فوری بشر دوستانه» در نوار غزه را تأمین کنند. بنابراین، این نه حجم کمک ها، بلکه جهت گیری و نیز شبکه های تخصیص آنها است که تحت تأثیر قرار می گیرد و این تأثیر در جهت حرکت زمان و کنترل بیش از پیش تقویت شده است.

این وجه اشتراک شتاب زده در دستیابی به «هدف های توسعه و صلح» با دغدغه های ضد شورشی اسرائیل، به خوبی تله ای که همکاری اروپایی در سرزمین های اشغالی در آن گرفتار شده را نشان می دهد. کمک های پرداختی در هر حدی هم که مهم باشد، اروپا محکوم به آن است که به دغدغه های خاص فلسطینی ها توجه نموده و اقداماتی جدی برای متوقف ساختن توسعه طلبی اسرائیل انجام دهد.

البته، همواره بازیگرانی محلی خواهند بود که نقشی که کمک کنندگان انتظار دارند را بازی نموده و از آن سود هم ببرند. اما شکست این سیاست از پیش آشکار است و و تلفات انسانی بیشتر از آن است که تصحیح هدف گیری ها ضرورت نداشته باشد. اکنون، خواسته های فلسطینی ها با قدرتی بیش از گذشته بیان می شود. التهاب ناشی از گسست نیز در حالی افزایش می یابد که اکنون برخی از تحریم شریک ها و تأمین کنندگان مالی اروپایی سخن می گویند. برای آن که به راستی دست کمکی دراز شود، این کمک دیگر هرگز نباید دستیار جنایت هایی باشد که علیه یک ملت انجام می شود.

۱- Jalal Al-Husseini, « UNRWA and the Refugees : A Difficult but Lasting Marriage », Journal of Palestine Studies, 2010, vol. 40, no. 1, p. 6-26.

۲- Khalil Nakhleh, The Myth of Palestinian Development : Political Aid and Sustainable Deceit, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (Passia), Jérusalem, 2004.

۳- Données de l’OCDE.

۴- Anne Le More, « Killing with Kindness : Funding the Demise of a Palestinian State », International Affairs, 2005, Vol. 81, No. 5, pp. 981-999.

۵- Couler l’État palestinien, sanctionner son peuple : l’impact de l’asphyxie économique du Territoire Palestinien occupé sur les droits de l’Homme, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Rapport no. 459, 2006 (mission internationale d’enquête).

۶- Rapport sur l’assistance de la Cnuced au peuple palestinien : évolution de l’économie du territoire palestinien occupé, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), Genève, 8 août 2022.

۷- Sbeih Sbeih, Les projets collectifs de développement en Palestine : Diffusion de la vulgate néolibérale et normalisation de la domination, Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2018.

۸- Jeremy Wildeman et Alaa Tartir,« Unwilling to Change, Determined to Fail : Donor Aid in Occupied Palestine in the aftermath of the Arab Uprisings », Mediterranean Politics, 19:3, 2014 ; p. 431-449