بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هنگام دیدار با هیئتی از سفیران در سازمان ملل متحد در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، با لحنی کاملا بی ابهام گفت که مأموریت «آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در خاورنزدیک » (UNRWA) می باید پایان یابد زیرا تنها کاری که انجام می دهد این است که «مسئله پناهندگان فلسطینی را زنده نگه می دارد و زمان آن رسیده که سازمان ملل و جامعه بین المللی دریابد که این امر باید پایان یابد». بسیاری از کشورهای غربی، در رأس آنها ایالات متحده، شتابان کوشیدند به نتانیاهو در جهت دستیابی به هدف نهایی اش کمک کنند. این هدف از بین بردن «اونروا» یا درواقع ازبین بردن اصل قضایی مبنای موجودیت آن است.
فزون بر سعی در کاشتن بذر تردید درباره صحت و جامعیت گزارش های «اونروا» و سازمان های منتسب به آن در فردای صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری (CIJ) در ۲۶ ژانویه – که بخش بزرگی از آن متکی به گزارش های «اونروا» بود-، اظهارات نتانیاهو هدف راهبردی واقعی کارزار شدید اسرائیل علیه این نهاد را نشان می دهد – که در طی آن اسرائیل ۱۲ تن از کارکنان آن را به مشارکت در حمله های ۷ اکتبر متهم کرده – یا گفته که پس از این حمله ها ابراز شادمانی کرده اند. بیاد داشته باشیم که این اتهام ها تنها متوجه ۱۲ تن از مجموع ۱۳ هزار فردی است که با این نهاد همکاری می کنند.
نهادینه کردن یک حق
به این ترتیب، نخست وزیر اسرائیل موضع کشور خود درباره مسئله پناهندگان و حق بازگشت آنها را تکرار می کند. اسرائیل این حق را از نظر تاریخی و جغرافیایی تهدیدی برای خود می بیند. فقط یادآوری ساده مسئله پناهندگان سال ۱۸۴۸ مبنایی که حکومت اسرائیل بر پایه آن بنا شده را زیر سوال می برد. راه حل های پیشنهادی پیشین در چهارچوب توافق های اسلو یقینا می توانست اثری جغرافیایی و جمعیتی داشته باشد که همه معادله های میدانی را بهم خواهد می زند. نیمیاسرائیلی ها با پاک کردن مسئله پناهندگان فلسطینی می خواهند دروغ «سرزمین بی مردم، برای مردم بی سرزمین» را آنقدر تکرار کنند تا جا بیفتد و با از بین بردن «اونروا» سعی می کنند که سراسر دنیا فراموش کند حکومت آنها چگونه از طریق یک روند پاکسازی قومی و تاراندن ۷۵۰ هزار فلسطینی ایجاد شده است. این چیزی است که حتی خودشان هم می کوشند آن را فراموش کنند.
در اینجا می توان از تحقیقی یاد کرد که در سال ۱۹۹۴ توسط مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تل- آویو صورت گرفته است. این تحقیق توسط شلومو گازیت انجام شده که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ رئیس دستگاه اطلاعات نظامی بوده و پیش از آن به عنوان هماهنگ کننده فعالیت ها در مناطق اشغالی کار می کرده است. این پژوهش بخشی از یک مجموعه اسناد بود که برای پیش بینی گفتگوهای تعیین شده ممکن در اسلو برای یافتن یک راه حل دائمی صورت می گرفت و منحصرا اختصاص به «مشکل پناهندگان فلسطینی» داشت.
مسئله پناهندگان قرار بود رسما در میان مسایل مربوط به راه حل دایمی از ماه مه ۱۹۹۶، بنابر جدولی که در اسلو درباره آن تصمیم گرفته شده بود، مورد گفتگو قرار گیرد. گفتگوهایی که اسرائیل با تعلل و طفره رفتن توانسته بود در مدت بیش از ۵ دهه، یعنی از سال ۱۹۴۸ مانع از انجام آن شود.
برای آماده سازی آنچه که می توانست گفتگوهای اسلو درباره راه حل دایمی باشد (اما هرگز نشد)، شلومو گازیت توصیه کرد که مذاکره کننده اسرائیلی در نخستین مرحله می باید «انحلال اونروا» و انتقال مسئولیت اردوگاه های پناهندگان به کشورهای میزبان را در گفتگوها مطرح کند. موضوع بر سر زیر سوال بردن «وضعیت قانونی- رسمی» پناهنده های فلسطینی بود که به آنها امکان می داد از «حق بازگشت» - طبق مفاد قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۱ نوامبر ۱۹۴۸) برخوردار شوند. ماده ۱۱ این قطعنامه مقرر کرده بود که مجمع عمومی
تصمیم گرفته که به پناهنده هایی که خواهان بازگشت به خانه های خود باشند، هرچه زودتر این امکان داده شود تا بتوانند با همسایگان خود در صلح و آرامش زندگی کنند و به کسانی که نخواهند به خانه های خود بازگردند نیز غرامت هایی متناسب با ارزش اموال از دست داده ، بر مبنای اصول حقوق بین المللی پرداخت شود. این غرامت یا خسارت ها می باید توسط دولت یا مقامات مسئول پرداخت گردد
این در حالی بود که از دیدگاه قضایی محض، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان معتبر است و جامعه بین المللی هیچ تصمیم بعدی ای درباره لغو یا تغییر آن نگرفته است.
با آن که هیچ کس در دولت های عرب توجهی به این مسئله نکرد و کوشش لازم برای فعال (یا دستکم یادآوری) کردن قطعنامه های بین المللی انجام نداد، واقعیت این است که نتانیاهو مانند سلف هایش فراموش نکرده که «اونروا» با موقعیت قضایی خود نهادی است که با صدور و دادن کارت پناهندگی، وضعیت قضایی پناهندگان را تحکیم می کند و با استقرار اردوگاه های پناهندگی ای که تحت مسئولیت حکومت های میزبان نیستند و از محیط طبیعی اطراف خود متمایزند، چه عوارض قضایی ای می تواند داشته باشد.
یک موضع تاریخی
در اینجا نتانیاهو درست مثل سلف خود نفتالی بنت، که حرف های مشابهی در یک مصاحبه در ۲ فوریه ۲۰۲۴ به شبکه تلویزیون سی ان ان زد، کاری جز تکرار موضع گیری های پیشین اسرائیل نمی کند. این یادآور نخستین پیشنهاد آمریکا در سال ۱۹۴۹ است که توصیه کرده بود اسرائیل با بازگشت یک سوم از پناهنده ها موافقت کند «مشروط به این که دولت آمریکا هزینه های استقرار دو سوم بقیه در کشورهای عرب همسایه را تقبل نماید». در آن زمان، داوید بن گوریون، بنیانگذار حکومت اسرائیل و نخست وزیر وقت آن به سرعت، و پیش از آن که کشورهای عرب مربوطه درمورد آن ابراز نظر کنند، پیشنهاد آمریکا را رد کرد.
بنابراین، جای هیچ تعجبی نیست که در موضع گیری اسرائیل ، که از زمان بن گوریون تا نتانیاهو تداوم داشته، تغییری به وجود نیاید زیرا شناخت حقوق پناهندگان مستلزم شناخت مسئولیت اسرائیل در ایجاد مشکل و عوارض قانونی ناشی از آن یعنی «حق بازگشت» است. براین روال، موضع گیری رهبر اسرائیل نسبت به «اونروا» - که تجسم قضایی مشکل پناهنده ها است- نیز جای تعجب ندارد.
در زمان ایجاد «اونروا» فکر می شد که این نهاد بنابر دو قطعنامه مجمع عمومی برای ایجاد آن (قطعنامه ۲۱۲ نوامبر ۱۹۴۸ و ۳۰۲ دسامبر ۱۹۴۹) «موقت» خواهد بود. کار و حتی موجودیت آن می باید زمانی پایان می یافت که پناهندگان فلسطینی تحت سرپرستی اش به خانه و زمین هایی که توسط شبه نظامیان صهیونیست در سال ۱۹۴۸ غصب شده بود، باز می گشتند. به جای انجام این کار، بخاطر تصرف سرزمین های تازه پس از جنگ سال ۱۹۶۷، به شمار کارکنان آن افزوده شد. سپس نتانیاهو سر کار آمد و کوشید به مشکل پناهندگان پایان دهد. این کار نه از راه برگرداندن آنها به خانه هایشان – که به نظر راه حلی طبیعی برای چنین مشکلی می آمد-، بلکه با حذف نهاد بین المللی ای بود که «یادآور وجود آنها» است.
در نتیجه، کارزار اسرائیل علیه «اونروا» هدف های متعددی دارد که دو تای آنها اصلی است. در درجه اول، هدف فوری، چنان که اِوی شلایم، استاد برجسته انگلیسی- اسرائیلی می گوید، وابسته به تصمیم دیوان دادگستری بین المللی است. کارزار اسرائیل با پیش بینی حکم های آینده این دیوان می خواهد تصویر «اونروا» را تخریب نموده، مسئولان آن را مرعوب کند و آنها را وادارد که درمورد تجاوزهای بی وقفه اسرائیل سکوت کنند و اعتبار سخنان و گزارش های آن – که دیوان بین المللی دادگستری در حکم نهایی خور بر آنها متکی خواهد بود- را ازبین ببرد. به احتمال خیلی زیاد – مانند وکیل هایی که وقتی مدارک مستند ندارند به دروغ متوسل می شوند-، این برگ اصلی دفاعی اسرائیل در نشست بعدی دیوان بین المللی دادگستری (دستکم به دلایل تبلیغاتی) خواهد بود. هدف دوم کارزار اسرائیل جنبه راهبردی دارد و اثری عمیق تر خواهد داشت. این شگردی تازه و درعین حال قدیمی برای پاک کردن کامل صورت مسئله پناهندگان است که از نظر حقوق بین المللی همچنان موضوعی مطرح مانده و حذف نشده است.
با آن که نتانیاهو می خواهد که مسئله پناهندگان با همه ابعاد قضایی و انسانی آن به فراموشی سپرده شود، موضع او درباره «اونروا» و حرف های صریحش در این مورد، نشان می دهد که مانند ایده راهبردی همه دیگر معتقدان به صهیونیسم، فراموش نکرده که در منشور این نهاد سازمان ملل متحد پناهنده چگونه تعریف شده و هر شخصی را می تواند دربر بگیرد
که دستکم دو سال پیش از جنگ سال ۱۹۴۸ اقامتگاهی عادی در فلسطین داشته و به دلیل این جنگ، خانه و اسباب معیشت خود را از دست داده و در سال ۱۹۴۸ در یکی از کشورهایی که “اونروا” به آنها امداد رسانی می کند پناهنده شده است
بنابر ثبت دفاتر «اونروا»، شمار پناهندگان فلسطینی از ۶ میلیون بیشتر است. آیا این رقم برای صهیونیسم یک تهدید جمعیتی است ؟ آیا ایده، راهبرد (و حکومت) اسرائیل سعی در جلوگیری از مطرح شدن این مسئله در زمینه ای نمی کند که حقوق بین المللی می تواند در آن کاربرد و کارآمدی داشته باشد ؟