اولین انتخابات پس از جنبش گسترده اعتراضی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، انتخابات قوه مقننه در ایران بود که در اول مارس برگزار شد تا ۲۹۰ نماینده مجلس برای یک دوره چهارساله ودر همان روز ۸۸ نماینده مجلس خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب شوند. مجلس خبرگان دارای اختیارات نظارت و برکناری ولی فقیه می باشد، اگرچه این امکان هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است. اما سن بالای رهبر فعلی آیت الله علی خامنه ای ،(۸۴ سال)، پس از بیش از سی سال در مسند قدرت بودن به مثابه ولی فقیه ، می تواند به نقش آن اهمیت ویژه ای بخشد.
شورای نگهبان انقلاب اسلامی، مسئول تائید (یا عدم تائید) صلاحیت نامزدها بیش از نیمی از آنها را رد صلاحیت کرده بود. کسانی که متعلق به جریان های «مستقل» ، «اعتدال گرایان» و «اصلاح طلبان» بودند. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق (۱۳۷۶-۱۳۸۴) که بدون دعوت به تحریم در رای گیری شرکت نکرد، گفت : «این انتخابات بی معنا، بدون رقابت و بی اثر است».
علاوه بر این،داشتن سطح تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد که پیش شرط نامزدی برای انتخاب است، عملا اکثریت افراد متعلق به طبقات کارگری، که بیش از یک چهارم رای دهندگان را تشکیل می دهند، «رد صلاحیت» می کند. در مجموع، اکثر ۱۵۲۰۰ نامزد مجاز، شامل ۱۷۱۳ زن (۱۱.۲ درصد از کل، دو برابر سال ۲۰۲۰)، به اردوگاه «اصولگرا» تعلق داشتند. چند نفر اول لیست های انتخاباتی «سرشناس» و مابقی اغلب ناشناخته بودند. زمان کارزار انتخاباتی هم کوتاه بود - فقط ده روز.
جای تعجب نیست که بدون رقیب، جناح های اصولگرا و اصولگرای افراطی، گاه حتی در رقابت با هم، سلطه خود را در مجلس حفظ کردند. ریاست جمهوری از سال ۲۰۲۱ و قوه قضاییه نیز در سلطه آنها می باشد، به این ترتیب آنها نفوذ خود را در تمام مقامات کشوری تحکیم می کنند.
عدم مشارکت در انتخابات، آرای سفید و باطله
با این حال، ایرانی ها از تنها سلاحی که در اختیار داشتند استفاده کردند: در خانه ماندن. نرخ مشارکت از ۴۱ درصد تجاوز نکرد، که پائین ترین سطح از زمان انقلاب ۱۹۷۹ می باشد (۱).
مورد تهران هم غیر معمول و هم نمادین است. دو رقم رسمی مشارکت به طور متوالی ارائه شد: ۲۴٪ (دو درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۰)(۲) سپس ۳۴٪ (۸ در صد افزایش). حتی اگر رقم آخر درست باشد، در حقیقت، منعکس کننده افزایش شدید آرای باطل است که توسط بخشی از رای دهندگان به عنوان ابزاری برای ابرازناخرسندی، مورد استفاده قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۰، نتایج آرای باطله و سفید علنی نشده است. اما شمارش آرا در تهران، جایی که ۳۰ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد، نشان می دهد که تعداد این آرا پر اهمیت می باشد. به این ترتیب، نفر اول حوزه انتخابیه تهران ۵۹۷ هزار و ۷۷۷ رای به دست آورد، در مقابل یک میلیون و ۲۶۵ هزار رای برای اولین نماینده منتخب در سال ۲۰۲۰، کمتر از نصف! به استثنای ۱۴ منتخب اول، ۳۲ نامزد دیگر برای کرسی های باقی‌مانده به آستانه ۲۰ درصد آرا نرسیدند: آنها برای ورود به مجلس باید به دور دوم بروند. این امر نشان می دهد که از یک سو، آرا به لیست های کامل داده نشده و نامزدها از لیست های مختلف رای آورده اند. و از سوی دیگر، آرای سفید و باطله وزن بالایی داشته است - برخی شمار آنها را حدود ۲۰ درصد از آرا تخمین می زنند. در سرتاسر کشور شاهد هستیم که عدم شرکت در انتخابات بالا بوده است به ویژه در مکان‌هایی که اقشار مردمی بار بحران را تحمل می کنند: ۷۰ درصد در استان البرز، شرق تهران که در آن خانواده‌هایی زندگی می کنند که نمی توانند اجاره های بالای پایتخت را بپردازند. و همچنین در بلوچستان، در شرق کشور، با کاهش ۱۷ در صدی آرا، جایی که امکانات معیشتی پائین می باشد و در جنبش های اعتراضی اخیر به شدت سرکوب شده است. دو نمونه در میان دیگرنمونه ها.
رای نیاوردن چهره های مرتبط با فساد یا سرکوب
علاوه بر سطح پایین مشارکت، جالب است به حذف نامزدهای خاصی توجه شود که متعلق به محافل با نفوذ، «بزرگ‌ها» و «ماهی‌های درشت» هستند. کسانی که برگه رای را در صندوق انداختند، با انتخاب نامزدهای نسبتا ناشناس، اینجا و آنجا چهره های مرتبط با فساد یا سرکوب را تحریم کردند. نماد این امر: محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس است، که در سال ۲۰۲۰ با یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رأی پیروز شد و امروز تنها ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رأی دارد - تقریباً سه برابر کمتر (۳). همچنین می‌توان به محمد باقر نوبخت اشاره کرد که با وجود سابقه طولانی نتوانست آرای مردم رشت (در شمال کشور) را به دست آورد : منسوب به جناح «اعتدال‌گرایان» ، از ابتدای دهه ۲۰۰۰ ، وی از پیشگامان لیبرالیسم در کنار مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ریاست سازمان «برنامه و بودجه» را به عهده داشت ، سازمانی که در مدیریت نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی ها نقش عمده ای دارد. اصغر عنابستانی که در شبکه های اجتماعی به دلیل سیلی زدن به پلیس راهنمایی و رانندگی شهرت یافت و حسن نوروزی از حامیان سرسخت لایحه حجاب و عفاف نیز در دور اول حذف شدند.
خصوصی سازی و بحران اجتماعی
این نتایج بی اعتباری چهره های برجسته و متزلزل بودن جایگاه قدرتمندان را به نمایش می گذارد و در عین حال بیانگر نارضایتی اجتماعی(۴) در کشوری می باشد که امسال با تورم نزدیک به ۵۰ درصد مواجه است - پیامد تحریم های اقتصادی و همچنین سیاست های نئولیبرالی، مقررات زدایی و خصوصی سازی. طبقات مردمی، به ویژه پانزده میلیون کارگر، با شرایط سخت زندگی روبرو هستند. امری که امروز دامنگیر بخشی از طبقات متوسط نیز شده است. در حال حاضر چانه زنی با هدف افزایش احتمالی ۲۰ درصدی حقوق، کمتر از نیمی از تورم، برای برخی از کارمندان و حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار در جریان است - که بخش زیادی از کارگران، به ویژه زنانی که در خانه ها مستخدم می باشند و یا در خانه خود به عنوان پیمانکاران فرعی برای شرکت ها کار می کنند، را شامل نمی شود.
«اصلاح طلبان» امروزی که تقریباً از صحنه سیاسی حذف شده اند، بیشتر از آزادیهای مدنی سخن می گویند، اما در مسائل اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در مورد اقشار محروم، تفاوت اساسی با اصولگرایان ندارند. هر دو جناح سیاست های نئولیبرالی را اجرا می کنند(۵). نتیجه آن اخراجها و بستن شرکتها ، خصوصی سازی بی رویه و افزایش سن بازنشستگی است. اکنون بیش از ۹۰ درصد از نیروی کار کشور دارای قراردادهای موقت هستند، در حالی که در پایان جنگ در سال ۱۹۸۸، بیش از ۹۰ درصد دارای قرارداد کار دائم بودند. . براساس گزارش‌های آماری سازمان خصوصی سازی، مجموع ارزش اسمی واگذاری سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان بوده (حدود ۱۵ میلیارد دلار فعلی) : حدود ۴۷.۶ درصد از آنها در بورس عرضه شده، ۵.۲ درصد در فرابورس، ۴۷.۱ درصد به صورت مزایده و کمتر از یک درصد نیز به صورت مذاکره واگذار شده است (۶). در ۳۰ سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد از ثروتمند ترین ها که بیشترین معوقات بازپرداخت وام را دارند، اعطا شده است. این در حالی است که نیمی از خانوارهای ایرانی از هیچ اعتباری استفاده نکرده اند (۷).
حتی آموزش و پرورش نیز تا حد زیادی خصوصی شده است: برای مثال در تهران، سهم مدارس دولتی تنها به ۵۴ درصد می رسد. در سراسر کشور، تنها اقلیت کوچکی از دانش آموزان (۱۲%) مدارس دولتی موفق می‌شوند در بین سه هزار نفر برتر کنکور سراسری باشند، رتبه ای که امکان دسترسی به بهترین رشته ها در دانشگاه‌های معتبر دولتی را فراهم می کند (۸).
«اصلاح طلبان» و «اصولگرایان» در مجلس به این ترتیب سن بازنشستگی را افزایش داده اند، از منطبق کردن حداقل دستمزد با شاخص نرخ تورم خودداری کرده و شرکتها (در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و غیره)، آموزش و حتی اماکن تاریخی را خصوصی می کنند، همگرایی ها در زمینه اجتماعی و اقتصادی آشکار است.
تقسیمات درون قدرت
اما علاوه بر پوشش اجباری، دو جناح در زمینه دیپلماسی نیز اختلاف نظر دارند، اصلاح طلبان بیشتر روی نزدیکی با غرب حساب باز کرده اند. در مورد برخورد در برابر نسل کشی دولت اسرائیل علیه فلسطینی ها و خطرات تشدید جنگ، در بین اردوگاه اصولگرا تفاوت هایی وجود دارد. دولت به جای رویکرد ستیزه جویانه، از رویکرد دیپلماتیک حمایت می کند. و این امراصولگرایان را بین «واقع‌گرایان»، نزدیک به رئیس جمهور ابراهیم رئیسی(۹) و رهبر، علی خامنه ای و تندروهای «محور مقاومت» که می‌خواهند علیه اسرائیل وارد جنگ شوند، تقسیم می کند. همچنین اختلافاتی در رابطه با چین وجود دارد که بی سر و صدا با گرفتن قراردادهای تجهیزات عمده، به ویژه در بخش راه آهن، راه سازی و توسعه فرودگاه تهران، موقعیت خود را تقویت می کند.
یک جنبش بدون ساختارو تشکیلات
در مجموع، این انتخابات بیش از هر چیز نشان دهنده نارضایتی عمیق در جامعه ایران است. برخلاف الزام به پوشیدن حجاب - بیش از یک سوم زنان دیگر حجاب را در اماکن عمومی رعایت نمی کنند- مقاومت مدنی و اعتصابات پراکنده بدون رهبری سراسری در عرصه های مختلف چون مسکن، آموزش وبهداشت به چشم می خورد و مردم برای افزایش دستمزدها و مستمری ها یا تامین آب بسیج می شوند. اما جنبش فاقد تشکیلات و ساختار می باشد. دستگیری ها و محاکمه های ناعادلانه همچنان ادامه دارد در حالی که اعدام ها افزایش یافته است. منابع رسمی ایرانی اعدام ۱۲۵ نفر را در سال ۲۰۲۳ به رسمیت شناختند، حال آنکه بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر و گروه ضد مجازات اعدام (۱۰)، تعداد آنها در سال ۲۰۲۳ به ۸۳۴ نفر رسید که افزایش نگران کننده ۴۳ درصدی در یک سال را نشان می دهد.
با وجود سرکوب، آیا تحول پویایی های اجتماعی می تواند راه را برای ظهور یک اپوزیسیون ساختاریافته هموار کند ؟(۱۱)
سازو کار انتخابات مجلس در ایران
مجلس ایران دارای ۲۹۰ نماینده است که برای مدت ۴ سال با رای عمومی، توسط ایرانیان ۱۸ سال و بالاتر انتخاب می شوند. از میان آنها، ۲۸۵ نماینده مسلمان، شیعه یا سنی، در یکی از ۲۰۲ حوزه انتخاباتی ، رای می آورند، در حالی که ۵ نفر توسط اعضای هر یک از اقلیت های مذهبی طی رای گیری فراسرزمینی (۱ آشوری-کلدانی، ۲ ارمنی، ۱ یهودی) و ۱ زرتشتی) انتخاب می شوند. هر نامزدی که دست کم ۲۰ درصد آرای حوزه انتخابیه خود را کسب کرده باشد، انتخاب می شود. در غیر این صورت، برگزاری دور دوم ضروری است. آرای سفید شمارش نمی شود. داشتن حد اقل کارشناسی ارشد برای نمایندگی مردم الزامی است. در بیشتر ۲۰۲ حوزه انتخابیه فقط یک نماینده وجود دارد، شهرهای بزرگ بسته به وسعت جمعیتشان بین ۲ تا ۶ نماینده دارند. حوزه انتخابیه بزرگ تهران ۳۰ نفر را انتخاب می کند. تقسیم بندی های جغرافیایی انتخاباتی که برای چندین دهه تعریف شده است، پیچیدگی های اداری را به همراه دارد، گاه مناطق غیر همجوار در یک حوزه انتخابیه گروه بندی می شوند و در ضمن این تقسیمات رشد اخیر جمعیت را در نظر نمی گیرد (۱۲).
۱ ـ آمار رسمی از ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران،
۲- https://orientxxi.info/magazine/ou-va-l-iran,3787
۳ـ فرارو، تهران، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۴- مقاله «شورش فقرا ایران را تکان داده است»، اوریان ۲۱ ، فوریه ۲۰۱۸ https://orientxxi.info/magazine/article2273
۵- مقاله «ریشه های خشم»، اوریان ۲۱ ، دسامبر ۲۰۱۹ https://orientxxi.info/magazine/article3490
۶ـ فرهیحتگان، ۱۸ تیر ۱۴۰۲
۷ ـ یوسف اباذری و آرمان ذاکری، «سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران»، نقد اقتصاد سیا سی، فوریه ۲۰۱۹
۸ ـ فارس نیوز، تهران، ۲۵ تیر ۱۴۰۲
۹- مقاله «انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یک کاندیدای رسمی و اختلافات بی شمار»، اوریان ۲۱ ، ژوئن ۲۰۲۱ https://orientxxi.info/magazine/article4850
۱۰ ـ حقوق دیده بان بشر ایران و با هم در برابر مجازات اعدام، «گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳»، ۵ مارس ۲۰۲۳، و رادیو زمانه
۱۱- https://orientxxi.info/magazine/iran-divisees-les-oppositions-en-quete-de-strategie,6260
۱۲ ـ با تکیه بر جزوه برنارد هورکاد در انتخابات دور قبل، ۴ ژوئن ۲۰۲۰ « Les élections législatives en Iran 2020, premier tour », Bernard Hourcade, CartOrient, 4 juin 2020.
