رقص مرگبار ويروس و سياست هاي سرکوب

در زمان هاي شيوع طاعون، آبله، وبا يا آنفلوآنزاي اسپانيائي، دولت ها همواره مانند امروز به پخش خبرهاي جعلي اميدبخش، غيردقيق، دروغ، تحريف يا تبليغات پرداخته اند. آنها با دغدغه – بي ترديد واقعي- محافظت از انسان ها دربرابر بيماري ها، مجموعه اي از روندها را براي کنترل فعاليت ها ، ترددها و گفته هاي مردم اجرا کرده اند. خانه هاي مردم را محصور نموده و حرکاتشان را زيرنظر گرفته اند. فرمان هايي براي محدوديت زمان رفت و آمد صادر شده و سانسور جلوي برزبان آوردن نام بيماري يا افشاگري درباره حوزه گسترش آن را گرفته است.

به اين ترتيب، جوامع ترسيده منضبط شده و نظام هاي سياسي از اين ترس براي تحکيم سلطه خود استفاده کرده اند. تحت پوشش الزام هاي بهداشتي، نظام هاي سياسي به فوريت مقرراتي در تضاد با حقوق عمومي به تصويب رسانده و ابزارهاي جديدي براي تجسس و تفتيش و کنترل زندگي مردم به کار مي گيرند. زماني که دوره شيوع بيماري سپري شد، مفاد و متن ها، با آن که شرايط ايجاد آنها ديگر وجود ندارد (١)، باقي مي ماند و انسان ها به اين تغييرات عادت مي کنند.

همه گيري بيماري ها براي مردم زهر و براي حکومت ها نعمت است و همواره در تاريخ جوامع نقش ايجاد تحول و تغيير داشته است.

جارچي هاي «شايعات بدبينانه»

به طور رسمي، وضعيت مصر در بحران جهاني ويروس کورونا کم و بيش خوب و ثابت کردن خلاف آن به عهده مدعيانش است. روت مايکلسون، روزنامه نگاري که براي نشريه گاردين کار مي کرد، اين موضوع را با پرداخت هزينه آموخته است. او به اين دليل از مصر اخراج شد که ادعا کرده بود ارقام رسمي آلودگي به ويروس مطابق با واقعيت نيست. دکلان والش، رئيس دفتر نيويورک تايمز در قاهره نيز به خاطر نشر يک توييت درباره همين «شايعات» «توبيخ» شده است. عاطف حسب الله، سردبير الکرار پرس، به خاطر اعتراض به ارقام رسمي آلودگي به ويروس براي چند هفته ازکار برکنار شد.

اين اقدامات هميشه در قالب يک سياست سنتي کنترل همه کساني که، در مصر، به عملکرد يا گفته هاي قدرت حاکم اعتراض مي کنند انجام مي شود. اما، در زمان شيوع يک بيماري واگيردار، روزنامه نگاران، کنشگران، مدافعان حقوق بشر يا اخوان المسلمين بيش از زمان هاي عادي بايد بترسند. اکنون، در اردن يک قانون اضطراري دفاع نظامي به عمر رزاز، نخست وزير اختيار انجام «اقدامات شديد» نسبت به کساني که «شايعات، جعليات و خبرهاي نادرستي که ايجاد تشويش و وحشت کند» پخش کنند را مي دهد.

جرم انگاري «خبرهاي جعلي»

اگر مندرجات مطبوعات ترکيه را باور کنيم، رئيس جمهوري رجب طيب اردوغان اعلام کرده که مي بايد «نه فقط کوويد-١٩، بلکه همه ويروس هاي سياسي و رسانه اي هم از بين بروند». روزنامه نگاران متهم به اين هستند که «اطلاعات نادرست» و «ضد حقيقت» درباره وضعيت بهداشتي پخش مي کنند و با اين کار «روحيه ملي» را از بين مي برند و رئيس جمهوري به آنها وعده مي دهد که از فردا صدايشان را خاموش کند. صدها تن از شهرونداني که او آنها را به پخش مطالب «نادرست و تحريک آميز» با هدف «ايجاد وحشت» متهم مي کند، زنداني شده اند. از اين جمله مي توان از عصمت چيغيت و گونگور اصلان از تارنماي اس اي اس کوجانگي نام برد که به آنها تفهيم شده بهتر است ديگر چيزي درباره اين «موضوع» منتشر نکنند.

مجلس الجزاير اخيرا قانوني را تصويب کرده که «اخبار جعلي»اي که در «نظم عمومي و امنيت حکومت» ايجاد اختلال کند را جرم مي شناسد. موضوعي به قدر کافي مبهم براي آن که بتواند جهت مقاصد ديگر از آن استفاده شود. درواقع، با آن که «حراک»، جنبش اعتراضي مردمي آغاز شده در فوريه سال ٢٠١٩، فعاليت خود را به خاطر احتياط هاي بهداشتي به حالت تعليق درآورده، مقامات کشور به آن پاسخ مشابهي نداده اند و با اقدامات پليسي، بازداشت و زنداني کردن به مقابله با معترضان پرداخته اند. با آن که زندانيان از عفو رئيس جمهوري برخوردار شده اند، اين عفو شامل هيچ يک از زندانيان «حراک» نشده است.

حسن ابي آبا، وزير فرهنگ و سخنگوي دولت مراکش به مطبوعات هشدار داده و آنها را به پخش اطلاعات نادرست درمورد شيوع ويروس متهم نموده است.

همه کس به ياد مي آورد که ايرج حريرچي، معاون وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسلامي، براي کاستن از اهميت ويروس کورونا دربرابر دوربين تلويزيون ظاهر شد، درحالي که قطرات عرق بر پيشاني اش نشسته بود و نمي دانست که خودش هم به ويروس آلوده شده است. بغداد فعاليت هاي خبرگزاري رويترز را به حالت تعليق درآورد زيرا اعلام کرده بود که ارقام رسمي آلودگي و شيوع ويروس به مراتب کمتر از واقعيت آن بوده است.

کشورهاي موسوم به دموکراتيک هم از اين کنترل اطلاعاتي درامان نيستند. دليل اين که دونالد ترامپ، رئيس جمهوري درهمه جا حاضر ايالات متحده معاون خود، مايک پنس را به عنوان سرپرست امور مربوط به مبارزه عليه ويروس کورونا منصوب کرده، اين است که بتواند آنچه که درمورد اين بيماري توسط مسئولان بهداشتي يا دانشمندان آمريکايي گفته مي شود را کنترل کند. درمورد سياست هاي صدا خفه کن، تمايزي بين نظام هاي سياسي مختلف نيست.

مورد اسرائيل

سه يا چهار ماه پيش، چه کسي مي توانست تصور کند که يک ويروس «بقاي سياسي» نخست وزير اسرائيل، بنيامين نتانياهو را تضمين کند ؟ درماه مارس ٢٠٢٠، او مي بايست به خاطر فساد، تقلب و سوء استفاده از اعتماد محاکمه مي شد. به جاي اين کار، او دادگاه ها را تعطيل کرد و به دستگاه هاي امنيت داخلي کشور اجازه داد که از اطلاعات تلفن هاي همراه براي کنترل تحرکات شهروندان استفاده کنند (٢). اين تصميم ها بدون مشورت با مجلس و به نام مبارزه عليه کوويد-١٩ گرفته شد. اين واقعيت که دولت اسرائيل مي تواند با تکيه بر قانون هايي منسوخ که مربوط به دوران قيموميت انگلستان و زمان هاي اضطراري است اقدام کند، به آن آزادي عمل بزرگي مي دهد.

با ضرب شستي ديگر، نخست وزير اسرائيل توانست حريف سياسي (سرانجام به صورت متحد درآمده) خود، بني گانتز را به تشکيل يک دولت فوري اتحاد ملي متقاعد کند که اين کار نيز به نام وضعيت بهداشتي و ضرورت تمرکز قدرت در دست او انجام شده است. نتانياهو با کنار زدن دستگاه قضايي و رسانه ها توانست به صورت «پدر ملت» ظاهر شود. پدري که به نظر برخي دموکراسي را بي محتوا کرده اما به هرحال پدري نجات دهنده که همه يا تقريبا همه کارهايش در دوران «خطر ملي» بخشوده مي شود.

در اسرائيل مانند جاهاي ديگر، عدم امنيت مايه ترس است. ترسي که ميدان را براي گرفتن تصميم هاي سياسي غيرعادي اي که اقتدار نظام حکومتي را تقويت مي کند، باز مي گذارد. نخست وزير با مطرح ساختن جنگ ١٩٦٧ و دادن اين وعده به اسرائيلي ها که با اتحاد با يکديگر «دهها هزار زندگي را نجات خواهند داد» از اين ترس استفاده کرد. نتانياهو با اين نمايش سياسي موفق شد به رغم ٣ بار عدم موفقيت در انتخابات يک سال اخير، قدرت را حفظ کرده و از چنگ همه بگريزد. حاکم کسي است که زنده مي ماند.

از الجزاير تا مصر

در ماه مارس، دولت لبنان وضعيت اضطراري اعلام و مقررات قرنطينه تعيين کرد. وسايل حمل و نقل عمومي و کسب و کارها تعطيل شد. با انجام يک رشته اقدامات، با يک تير دو شان زده شد: هم تصميم هاي حفاظتي گرفته شد که شامل همه مي شود و هم تظاهرکنندگاني که از ١٧ اکتبر ٢٠١٩ به کليت طبقه سياسي، که آنها را فوق العاده فاسد مي دانستند، معترض بودند را به خانه فرستاد. در شرايطي که مفهوم حکومت در لبنان کم و بيش خالي از محتوا است، اين حزب هاي سياسي و قوم ها هستند که پوست انداخته و براي اعضاء و وابستگانشان کمک هاي غذايي و دارويي مورد نياز را تأمين مي کنند. آنها به کارزارهايي حساسيت برانگيز مي پردازند تا اقدامات گروه خود را در منطقه يا حوزه انتخابي خود مهم جلوه دهند.

مقامات مصر وضعيت اضطراري موجود از آوريل ٢٠١٧ را تمديد کرده اند و اين امر به رئيس جمهوري عبدالفتاح السيسي امکان داده که با صدور فرمان کشور را اداره کند. ارتش، که مسئول ضد عفوني کردن خيابان ها و رعايت قرنطينه توسط مردم است، با بهره گيري از اين موقعيت جلوي هرگونه تجمع داراي شباهت با تظاهرات را مي گيرد. رئيس جمهوري در زمينه مالي چند تصميم فوري گرفته که شامل کاهش ماليات کسب و کارها، گردشگري و کاستن از بهاي سوخت براي صنايع است که به طور مستقيم به بيشتر طبقات فقير جامعه، به ويژه آنها که زندگي شان روز به روز مي گذرد، مربوط نمي شود. کمک به بازرگانان موجب تحکيم امور ارتش شده و قدرت حاکم را تقويت مي کند.

کريم تابو و عبدالوهاب فرساوي، دو چهره الجزايري جنبش «حراک» با اتهام «لطمه زدن به اتحاد ملي» محکوم شده اند. اتهامي کشدار که هرگونه تعبير و تفسيري از آن مي توان کرد. دولت مراکش «وضعيت اضطراري پزشکي» اعلام کرده که فراتر از هدف هاي اعلام شده اش است و منجر به امنيتي و نظامي سازي جامعه به هزينه عدم فعاليت سياست شده است. سياستمداران ناظر گذر قطار امنيتي هستند و چاره اي جز تصويب تصميم هايي که توسط اطرافيان شاه گرفته مي شود ندارند. مديريت بحران بهداشتي اساسا توسط ارتش انجام مي شود که سنگري دربرابر همه بي ثباتي هاي اجتماعي و اقتصادي است.

کدام اتحاد ملي ؟

وضعيت تونس از اين نظر خاص است که به تازگي پس از کسب رأي اعتماد از مجلس، دولت ائتلافي جديد خود را رودرروي شيوع جهاني ويروس کورنا مي بيند. کوويد-١٩ به نهادهاي حکومتي اين موقعيت را داده که به ٣ قطب تصميم گيري بدل شوند. اين ٣ قطب عبارت از رياست جمهوري، دولت و مجلس است که هريک از آنها مي کوشد با دوتاي ديگر زورآزمايي نموده و توانايي اِعمال نفوذ خود بر رويدادها را محک بزند. اقداماتي استثنايي انجام شده است: قيس سعيد، رئيس جمهوري از ماده ٨٠ قانون اساسي استفاده کرده که به او براي جلوگيري از ايجاد مانع در راه «عملکرد عادي حکومت» اختيارات بيشتري مي دهد. اين اختيارات شامل اجراي مقررات منع رفت و آمد، به کارگيري ارتش و تمديد وضعيت اضطراري است.

دولت فرمان هايي براي چگونگي اجراي قرنطينه مردم تونس صادر کرده و از مجلس خواسته است مصوباتي با «وجهه قانوني» تصويب کند و اين امر پس از آن که يک بار توسط رئيس مجلس نمايندگان مردم، راشد غنوشي رد شد، سرانجام پذيرفته شد. به عبارت ديگر، رئيس جمهوري و رئيس دولت، الياس فخفاخ قدرت هايي استثنايي به دست آورده اند که با قواي اجرايي و قانونگذاري تداخل ايجاد مي کند. آينده نزديک خواهد گفت که آيا شيوع جهاني ويروس به نفع توافق بين اين نهادهاي سياسي مختلف بوده يا، برعکس، تناقض هاي موجود در دموکراسي نوپاي تونس را آشکار مي کند.

مالزي و فيليپين به اِعمال مجازات روآورده اند: هرکس که مقررات رفت و آمد يا قرنطينه را رعايت نکند بازداشت و زنداني مي شود. دههاهزارتن ناگزير از تحمل اين کيفر بيرحمانه شده اند. رودريگو دوترته، رئيس جمهوري فيليپين آشکارا اعلام کرده: «به پليس و ارتش دستور داده ام به کساني که اختلالي در زندگي شان ايجاد کنند که آن را به خطر اندازد، شليک کنند!».

ممنوعيت ورود

مسافراني از کشتي گردشگري که در ساحل پهلوگرفته، خارجي ها به کشورهاي خودشان بازگردانده شده، مهاجراني بازپس فرستاده شده و زنداني هايي به خانواده هايشان تحويل داده شده اند. مهاجران ديگر نمي توانند به کشور وارد شوند، محدوديت هاي سفر براي همه درنظر گرفته شده و مرزها بسته شده است. همه اين کارها براي اين انجام شده که کشورها درهاي خود را ببندند و حکومت ها «ازنو ملي گرا شوند». ملت ها تبديل به صومعه هايي شده اند که درشان به روي کسي باز نمي شود.

احساسات ملي گرايانه و خارجي ستيز از هرسو به گوش مي رسد. انزواگرايان آمريکائي و بدبين هاي اروپايي خرسندي خود را پنهان نمي کنند. «نخست آمريکا» به صورت «فقط آمريکا» درآمده است. اروپا رو به سوي مرز بندي آورده و حوزه شنگن بيش از پيش در وضعيتي بد است. در لبنان، سمير جعجع، رئيس نيروهاي لبناني به مخالفت با پناهندگان سوري و فلسطيني پرداخته است (٣). او در ١٣ مارس در يک نشست مطبوعاتي گفت که پناهندگان ناقل و عامل انتقال ويروس در کشورند. برخي از شهرداري ها از او پيروي کرده و فرمان هايي براي اقدامات تبعيض آميز نسبت به پناهندگان سوري صادر کردند. برخي از ديگر مسئولان محلي نيز براي آنها مقررات رفت و آمدي طولاني تر از آنچه که لبناني ها بايد رعايت کنند وضع کرده اند.

اينجا و آنجا، کارهايي استثنايي به نام منافع ملي انجام شده است. در ماه مارس، مقامات سعودي منطقه قطيف، که بيشتر اهالي آن شيعه هستند و به نظر رياض کانون اعتراض است، را محصور کردند. صدها زنداني پاکستاني از دوبي با هواپيماي اختصاصي به پاکستان اخراج شدند و هواپيماها در بازگشت، ديپلومات هاي اماراتي مشغول به کار در پاکستان را بازگرداندند. ابوظبي به کشورها اخطار داده که بايد اتباع خود، در صورتي که بخواهند به کشور خود بازگردند، را بپذيرند. عمان ديگر براي کساني که مليت عماني ندارند رواديد ورود صادر نمي کند. انسان ها قرنطينه مي شوند و حکومت ها راه بندان ايجاد مي کنند. «ورود ممنوع» شعار رايجي است که بر نماي کشورها نقش بسته است.

اگر حوزه ديد در سطح جامعه بين المللي گسترش داده شود، ديده مي شود که ٨٢ کشور اظهاراتي مبني بر اضطراري بودن وضعيت کرده اند، ٢٧ کشور تدابيري اتخاذ کرده اند که آزادي بيان مردم را کاهش مي دهد، ٩٤ کشور تصميم هايي گرفته اند که بر مجلس هايشان اثر گذارده و ٢٣ کشور از ابزارهايي براي دخالت در زندگي خصوصي افراد استفاده کرده اند (٤).

با خروج از بحران، مي توان با اطمينان شرط بندي کرد که دولت ها به آساني از اختيارات استثنايي که درچهارچوب سياست هاي بهداشتي و امنيتي خود به دست آورده اند دست برنخواهند داشت. مسئله اين است که آيا مردم از تجاوزاتي که به آزادي هايشان شده چشم پوشي مي کنند، يا خسته از سياستمداراني که به آنها اعتماد کرده بودند و جز وعده هاي اميدوارکننده چيزي در چنته ندارند، خواستار تغييرات راديکال خواهند شد.

١- قانون « میهن دوستی»( Patriot Act) که پس از حملات ١١ سپتامبر به تصویب رسید و همچنان ورای دلایل اولیه تصویب آن لازم الاجراست.عنوان کامل آن « قانون برای متحد و تقویت کردن امریکا با در اختیار گذاشتن تمام ابزارهای مناسب جاسوسی و مبارزه با تروریسم» است.

٢- رسما این تکنیک تاکنون بر علیه فلسیطنی ها استفاده شده است. این راهکار در خود اسرائیل نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. نخست وزیر می تواند جلوی اجرای آنرا بگیرد.

٣- بین یک و نیم تا دو میلیون سوریه ای و پانصد هزار فلسطینی در لبنان پناهنده شده اند.

٤- « Covid-19 Civic Freedom Tracker. Keep Civic Space Healthy » : « Le Covid-19 traqueur des libertés civiques examine et supervise les actes des gouvernements en réponse à la pandémie qui affectent les libertés publiques et les droits humains, avec une attention particulière portée aux lois d’urgence. »