استقرار مجدد اقتدارگرايي در تونس؟

سرکوب خشونت بار تظاهرات مردمي

هفت سال پس از انقلاب، تظاهرات مردمي مهمي تونس را تکان داد. اين تظاهرات نشان دهنده انسداد روند گذار و مشکلات دوره گذر از ديکتاتوري به دموکراسي است بدون اين که يک گسست نهادين وسياسي واقعي به وجود آيد و بدون آن که مطالبات اقتصادي و اجتماعي معترضان زمستان ٢٠١١- ٢٠١٠ برآورده شده باشد. حتي با آن که کارگزاران و روش هاي رژيم گذشته همچنان پابرجا مانده اند، اين روش ها در جامعه اي اِعمال مي شود که به طور راديکال دگرگون شده است.

درسال ٢٠١١، فرار زين العابدين بن علي شور و شوقي واقعي به وجود آورد. تونسي هايي که در قيام شرکت کرده بودند، اين احساس را داشتند که در زندگي سياسي اي که از خاکستر استبداد پيشين به وجود آمده سهم و نقش دارند. «انقلاب» سبب شده بود که زندگي سياسي افسرده اي که در طول دهه ها منحصر به تصميم گيري هاي قصر کارتاژ [مقر رياست جمهوري] و چند ترميم کابينه بي خاصيت و اثر در زندگي تونسي ها بود دچار تحول شود.نظام سياسي اي که توسط حبيب بورقيبه پايه گذاري و در دوره بن علي تداوم يافت يک دستگاه واقعي برکنار نگهداشتن شهروندان بود. به خاطر همين کنار زده شدن توسط مقامات اجرايي بود که درسال ٢٠١٠ مردم تونس به پا خاستند و سپس در سال ٢٠١١ انقلاب را به ثمر رساندند. انقلاب در درجه اول ترجمان خواست دستيابي به کار و موقعيت هاي اقتصادي اي که توسط رژيم مسدود شده و آزادي انديشه و بيان بود. درعين حال، به خيابان ريختن و اعتراض ابزاري نيز براي ابراز خشم و عطش مردم براي شان و منزلت انساني شان بود.

با آن که خود سوزي محمد بوعزيزي عامل به وجود آورنده و گردهم آورنده قيام مردم بود، مطالبات آن محدود به شرايط اقتصادي بخش هاي داخلي تونس بود. تظاهرکنندگان سال ٢٠١١ خواهان پشت کردن به نظامي بودند که آنها را سرکوب مي کرد و مي خواستند پيوندهاي خود با اين نظام را قطع کنند.

ميل مفرط به قطع رابطه با گذشته

زير فشار خيابان، ديگر مسئله برگزاري انتخابات رياست جمهوري يا بازنگري در قانون اساسي سال ١٩٥٩ مطرح نبود. کساني که خواهان سرنگوني و انحلال رژيم پيشين بودند، قطع کامل پيوند با گذشته را توصيه مي کردند. اين تونسي ها به نام «مشروعيت انقلابي» خواهان قطع رابطه با گذشته بودند و توانستند دو دولت تشکيل شده توسط محمد غنوشي، نخست وزير پيشين بن علي را از کار بياندازند. آنها به «نهاد عالي» * نيز ايراد مي گرفتند که در تعيين اهداف انقلاب، اصلاحات سياسي و گذار دموکراتيک داراي مشروعيت نيست (زيرا منتخب مردم نيست) و آنها را نمايندگي نمي کند.

اول مارس ٢٠١١، حزب اسلامي «النهضه» پس از بازگشت راشد الغنوشي رهبر آن از تبعيد قانوني شد. دوموضوع کليدي قطع ارتباط با گذشته و جايگاه اسلام در نظام سياسي درحال ساخت بر کارزار انتخاباتي چيره بود. تنش هاي بزرگي به وجود آمد. بخشي از کشور دستخوش افکار اسلامي شده بود و بخشي احتمالا کوچک تر که خود را «مدرن گرا» مي دانست و نگران الزام به تغيير شيوه زندگي خود بود روبروي هم قرارگرفته بودند. درگيري بين اين دو گرايش از آنجا بيشتر خشونت بار شد که خط گسست بين آنها مشخص نبود. هردو خود را خواهان دموکراسي، حقوق بشر و آزادي مي دانستند. براي مدرن گراها، که مقامات اجرايي تا آن زمان اسلام گراها را دشمن آنها معرفي مي کردند، اينان به صورت رقيب قانوني و تقريبا همسان درآمدند و اين امر در يک فضاي سياسي باز انجام شد.

شکست سه پايه قدرت

درچنين فضايي بود که نخستين انتخابات قانونگذاري برگزارشد. نتيجه آن موجب شد که مدرن گراها کمي بيشتر خردگرايي خود را ازدست بدهند و با اکراه حکم صندوق هاي راي را پذيرفتند: حزب اسلامي النهضه با کسب ٨٩ کرسي از مجموع ٢١٧ کرسي مجلس قانونگذاري به پيروزي بزرگي دست يافت. پس از اين حزب، با فاصله زياد حزب «کنگره براي جمهوري» (CPR) منصف مرزوقي قرارداشت که ٢٩ کرسي به دست آورد و پس از آن حزب «اتکاتول» (مجمع دموکراتيک براي کار و آزادي) به رياست دکتر مصطفي بن جعفر بود که ٢٠ کرسي به دست آورد. مرزوقي و بن جعفر دو تن از چهره هاي اپوزيسيون بن علي بودند. دو حزب مدرن گرا هم مانند «النهضه» کارزار خود را روي موضوع قطع رابطه با گذشته انجام دادند ولي درعين حال از موضوعي که براي اسلام گرايان پر ارج بود يعني سنت و هويت عرب- مسلمان نيز استفاده کردند.

اين سه حزب ناگزير شدند با هم در چهارچوبي سه گانه دولت تشکيل دهند، زيرا قانون انتخابات چنان تنظيم شده بود که احزاب را به تشکيل ائتلاف ترغيب مي کرد. قوه مجريه که تحت تسلط «النهضه» بود به زودي با مشکلاتي روبروشد که بي تجربگي و دشواري گذر از اپوزيسيوني که نيروهاي آن در تبعيد مي زيستند به حزب حاکم را به نمايش گذارد. آنها که در ترتيب بخشيدن به اولويت ها ناتوان بودند، نتوانستند به مطالبات اجتماعي برآورد نشده پاسخ مثبت دهند. فقدان بهبود در وضعيت اقتصادي تونسي ها را خشمگين کرد و دولت بيش از پيش در معرض انتقاد قرار گرفت. خرابي اوضاع بيش از پيش شد و اين درحالي بود که تدوين قانون اساسي براثر مباحث عقيدتي کاملا مختل شده بود. تغييرات موجب تاخير در دستگاه هاي اداري و قضايي شده بود. دادگستري مرحله گذار استقرار نيافته بود و روش هاي رژيم پيشين، که در زمان قيام آن همه مورد اعتراض قرارگرفته بود کارآيي نداشت. نيروهاي «النهضه» هزاران منصب و مقام در دستگاه هاي اداري مرکزي و محلي را به نزديکان خود واگذار کردند.

ولي بيشترين بحران واقعي اعتماد بين شهروندان و منتخبان را پرونده امنيتي به وجودآورد. تشديد حملات نسبت داده شده به سلفي هاي راديکال فضا را مسموم تر کرد. «النهضه» توسط سلفي هايي که به آن ايراد مي گرفتند که از موفقيت خود در انتخابات براي اداره جامعه براساس شريعت استفاده نکرده به راست رانده شد. درطول سال ٢٠١٣، ترور شکري بلاييد و محمد براهمي، دو مسئول سياسي چپ بدون مجازات باقي ماند. اين امر موجب هراس مردم شد و کمي بيشتر به تنش هاي بين اسلامي ها و مدرن گراها افزود.

مصالحه براي گذر از بحران

درطول تابستان سال ٢٠١٣، تنش به اوج رسيد. بخشي از جامعه از عملکرد دولت منتخب راضي نبود و استعفاي آن را طلب مي کرد. به نظر اين بخش مهم، گروه مديران براي اين انتخاب شده بود که ظرف يک سال قانون اساسي جديد را براي کشور تدوين کند. ولي النهضه بدون آن که گستردگي جنبش اعتراضي را درنظر بگيرد به مشروعيت انتخاباتي خود استناد مي کرد و اتکا داشت. برخي از افراد جنبش اعتراضي دربرابر مجلس تحصن کردند و ٦٠ نماينده نيز به آنها پيوستند. همه خواستار استعفاي دولت و نمايندگان مجلس شدند. خلع محمد مرسي رييس جمهوري مصر (٣ ژوييه ٢٠١٣) به اين جنبش نافرماني مدني پروبال داد و برخي در روياي سناريوي مصر فرورفتند و به ستايش از حسن هاي مدرن گرايي مقتدر پرداختند.

با فعال سازي گفتگويي که توسط «اتحاديه سراسري کار تونس» (L’UGTT) آغاز شده بود، چهار نهاد پيشنهادي براي خروج از بحران ارايه کردند. اين چهار نهاد که عبارت از «اتحاديه سراسري کار تونس»، «اتحاديه صنا يع ، بازرگاني و پيشه وري تونس» (Utica)، «ليگ تونسي حقوق بشر» و « کانون وکلا» بودند به گفتگويي در سطح ملي با مجموع احزاب و ائتلافي که در مجلس موسسان (ANC) وجود داشت پرداختند. اين گفتگوها در ژانويه ٢٠١٤ به تشکيل دولتي متشکل از شخصيت هاي مستقل منجر شد که رياست آن را مهدي جمعه به عهده داشت.

راشد غنوشي و باجي قائد سبسي – که درسال ٢٠١٤ حزب نداي تونس را بنيان گذارده بود – در رودررويي با اين سياست گفتگو دريافتند که هيچ يک از دو تشکل بزرگ سياسي نمي تواند بدون ديگري کشور را اداره کند. آنها در پاريس با يکديگر ديدار کردند و درباره تغيير مواضع و حل مشکل به کار گماشتن نيروهاي خود به توافق رسيدند. درواقع، غنوشي برخلاف ميل خود از شرط مطابقت قانون اساسي با شريعت چشم پوشيد و پذيرفت که زنان با مردان برابر – و نه مکمل آنها – هستند و نخست وزير العرايد را به استعفا واداشت. «النهضه» براي مدتي از دولت بيرون رفت. اين حزب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠١٤ نامزدي معرفي نکرد و طبق توافق به کارزار براي انتخابات قانونگذاري سال ٢٠١٤ پرداخت.

باجي قائد سبسي سوت پايان بازسازي را زد

نزديکي دو تشکل سياسي به تونس امکان داد که مشروعيتي توافقي را پايه گذاري کند. ولي توافق بين دومرد به سرعت تبديل به دوقطبي شدن زندگي سياسي و مشروعيت زدايي از حزب هاي ديگر شد و به تکثرگرايي به وجود آمده پس از انقلاب پايان داد.

ازاين رو، تونسي ها درمورد معناي اين توافق از خود مي پرسند که دقيقا برچه پايه و برنامه آن چه بوده است؟ اين سوال بويژه از آنرو از مشروعيت برخوردار است که درطول دوره انتخابات سال ٢٠١٤، وراي مسئله امنيت و رونق اقتصاد ي دوپروژه کاملا متفاوت براي جامعه در چارچوب اين قطب بندي مطرح شد. به علاوه، عقب نشيني موقت «النهضه» در اين دوقطبي گري عدم تعادل ايجاد مي کند. راشد غنوشي با گرفتن تصميم بيرون ماندن از دستگاه سياسي تشکل خود درواقع نقش داور و فرزانه را ايفا مي کند. در تابستان ٢٠١٣، در بحبوحه بحران، هنگامي که «النهضه» متهم به سوء مديريت، سوداگري و نزديکي با گروه هاي سلفي بود، شکست را به موفقيت تبديل کرد. زماني که اين حزب اسلامي توسط بخشي از مردم ناگزير به ترک دولت شد، رهبر آن اعلام کرد که به خاطر منافع عمومي و به سود دموکراسي – از دولت و نه از سياست – عقب نشيني مي کند. او در همان وقت اعلام کرد که «النهضه» براي انتخابات رياست جمهوري سال ٢٠١٤ نامزد معرفي نخواهد کرد. او همچنين از مزاياي يک دولت اتحاد ملي که به نظرش مي بايد مردم را نمايندگي کند تمجيد کرد. غنوشي به اين ترتيب راه را براي باجي قائد سبسي که نه برنامه و نه ديد سياسي دارد باز کرد. سبسي تنها قصد دارد کساني که از ميراث حبيب بورقيبه ، که به نظر او توسط «النهضه» مهجور مانده، دفاع مي کنند را دور خود جمع کند.

درپس اين مانوورها معامله اي بين راشد غنوشي و باجي قائد سبسي پنهان بود. سبسي به دليل سالخوردگي مي خواست هرچه زودتر به کاخ رياست جمهوري راه يابد درحالي که راشد غنوشي تکرار مي کرد که زمان به سود اسلام گرايان است. توجه تونسي ها بدون تشکيل يک جايگزين واقعي نمي توانست به حزب ها وفهرست هايي جلب شود که خود را دموکراتيک و پيشرو تعريف مي کردند. آنها درواقع بازندگان بزرگ انتخابات بودند. تنها «جبهه ملي» که متشکل از تشکل هاي چپ، ملي گرا و شخصيت هاي مستقل بود کوشيد اين دوقطبي بودن را بشکند.

استقرار مجدد رژيم پيشين

اين زدوبند سياسي به طبقه مديراني که پي درپي سرکار آمدند امکان مبارزه عليه نابرابري هاي اجتماعي و منطقه اي و کاهش ميزان بيکاري که از سال ٢٠١٦ مرتب درحال افزايش بود (١٦ درصد و بيش از ٣٠ درصد براي ديپلمه ها) را نداد. بيش از آن که واقعيت هاي عددي مطرح باشد، به نظر مي آيد که بي ثباتي اقتصادي است که نظام را به بي رمقي مبتلا و محکوم کرده است. «نداي تونس» (حزب باجي قائد سبسي) اجازه داده که شبکه هاي پيشين تجاري و صاحب نفوذ بازگردند. عملکرد آنها براي دستگاه اداري مضر است ومانعي عمده در راه مبارزه عليه فساد به شمار مي رود. از ١٧ سپتامبر ٢٠١٧، نيروهاي رژيم گذشته تحت حفاظت قانون موسوم به «آشتي اداري» قرارگرفتند که باجي قائد سبسي توانست آن را به تصويب برساند. اين قانون تعقيب هاي قضايي عليه کارکنان پيشين را معلق مي کند.

درواقع، اين اراده پيوستن به گذشته جزيي از برنامه موردنظر باجي قائد سبسي است که هرگز به دستاوردهاي انقلاب باور نداشته است. به نظر او انقلاب يک دوره بي نظمي است که مي تواند به هرج و مرج بدل شود. او عملکردهاي سياسي رژيم پيشين را تکرار نموده و قصد دارد مجموع قوه مجريه را تحت کنترل درآورد. رژيم نيمه پارلماني به وجود آمده درسال ٢٠١٤ که بيشتر قدرت اجرايي را به نخست وزير داده بود به نظر او مناسب نيست. او هنگامي که در تابستان ٢٠١٦ جواني به نام يوسف شاهد را براي جايگزيني حبيب اسيد در راس دولت برگزيد، ترديدي نداشت که نخست وزير جوانش شخصا با فساد مبارزه خواهد کرد. مبارزه عليه فساد، که با استقبال مردم روبرو بود، هم باجي قائد سبسي و هم راشد غنوشي را نگران اين کرد که حزب ها و نزديکانشان دراثر تحقيقات رسوا شوند.

باجي قائد سبسي براي آن که به هدف هاي خود دست يابد، ناگزير بود با مکر و حيله شماري از وزيران داراي خاستگاه در رژيم گذشته و نيروهاي «گردهمايي دموکراتيک قانون اساسي» (RCD) را در دولت خود به کار گمارد. اوهمچنين به بازسازي سياست حبيب بورقيبه پرداخت که درمورد مسايل سوسيتال ( آنچه به روش زندگي خصوصي مربوط است ) مدرن گرا ولي درمورد بازکردن فضاي سياسي و دموکراسي کاملاً بي ميل بود. در ١٣ اوت ٢٠١٧، به مناسبت جشن روز زن، او بخشنامه اي مربوط به سال ١٩٧٣ که ازدواج يک تونسي مسلمان با غيرمسلمان را ممنوع مي کرد را لغو کرد و بحثي نو درمورد برابري جنسيتي در مسئله توارث برانگيخت. با اين کار او قصد داشت نظر مدرن گراها که در حد زياد درسال ٢٠١٤ به او راي داده و بعد براثر دسيسه ها و سياست هايش نااميد شده بودند را باز به خود جلب کند.

سه هفته بعد، در ٧ سپتامبر ٢٠١٧، او در يک مصاحبه به تندي به نظام پارلماني، که آن را مسئول ناکارآمدي دولت مي دانست، حمله کرد. براي تغيير نظام پارلماني مي بايست در قانون اساسي سال ٢٠١٤ بازنگري مي شد و ضد قدرت ها کاهش مي يافت. قائد سبسي پس از گماردن پسر خود در راس حزب «نداي تونس» قصد داشت کارگزاران سياسي دوران بن علي را سرکار آورد و يک نظام رياست جمهوري قدرتمند ايجاد کند. هيچ ضد قدرتي نمي‌تواند دربرابر او براي مبارزه عليه فساد، بي تحرکي دادگستري دوران گذار و تعويق انتخابات شهرداري ها مخالفت کند.

دولت مداري باجي قائد سبسي به شکلي غريب يادآور پيشينيانش است، با اين تفاوت که او در محيطي کاملا متفاوت عمل مي کند. جامعه مدني اي که درسال ٢٠١٣ خود را هشيار نشان داده مي تواند بر ضعف و ناتواني خود غلبه کند، آنچه که از سال ٢٠١١ تاکنون انجام نشده را به طبقه سياسي کشور يادآوري کند و از نو شوق قطع ارتباط سياسي با گذشته را برانگيزد. تظاهرات روزهاي گذشته براي سبسي يک اخطار هشدار دهنده است.