ترکيه و ايالات متحده؛ روابطي متلاطم اما مستحکم

روابط بين ترکيه و ايالات متحده دوراني سخت را مي گذراند و درطول ماه هاي گذشته موارد تنش زاي آن چند برابر شده است. تشديد ملي گرايي توسط مقامات اجرايي ترکيه به ژرفناي قطبي شدن جامعه مي افزايد و به اين ترتيب احساسي قوي از بدگماني نسبت به دنياي غرب پديد مي آورد.

به گفته مقامات ترکيه، دو موضوع اصلي مورد اختلاف در روابط آنکارا- واشنگتن ناشي از ضديت با تروريسم است. اين اختلاف درمورد مسايل مربوط به «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) [کردهاي شمال سوريه] و «سازمان تروريستي فتح الله» (FETO)، نامي که اکنون به طور سيستماتيک هواداران فتح الله گولن با آن خوانده مي شوند، است.

چالش کرد، که آنکارا آن را واقعي و جدي مي پندارد، ناشي از اين است که «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) – که شاخه سوري «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) است -، به نظر دولت ترکيه يکي از «دشمنان اصلي» است و روي همه گروه هاي ديگر کرد سوريه براي مطالبه مديريت خودگردان در ناحيه «روژاوا» از سال ٢٠١٣ اثرگذار بوده ودر ١٧ مارس ٢٠١٦ يک قلمروي «دموکراتيک فدرال» ايجاد کرده است. به اين ترتيب، آنکارا مي بيند که در مرزش يک منطقه وسيع به وجود آمده که تحت کنترل «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) است ، سازماني که آنکارا آن را «واحد تروريستي» توصيف مي کند.

موضوع زماني پيچيده تر شد که «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) کارآمدي نيروهاي مسلح خود - «يگان هاي مدافع خلق» (YPG) و «يگان هاي مدافع زنان» (YPJ)، که توسط «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) سازماندهي شده اند – را نشان داد و پيروزمندانه در نبرد زميني به مقابله با «سازمان حکومت اسلامي»(داعش) پرداخت و با اين کار از حمايت قدرت هاي غربي به ويژه ايالات متحده و تا حدودي نيز روسيه برخوردار شد. به اين ترتيب، ترکيه دربرابر تناقضي بزرگ قرارمي گيرد، زيرا سازمان هايي که آنها را دشمن اصلي خود مي داند، درعين حال از سوي متحدانش حمايت مي شوند.

عمليات «سپر فرات» که در ٢٤ اوت سال ٢٠١٦ با هدف بازپس گيري شهر جرابلس از داعش آغاز شد، نقطه عطفي بزرگ بود. در درجه اول به اين خاطر که ارتش ترکيه خيلي به ندرت در بيرون از مرزهاي خود مداخله مي کند و سپس از اين نظر که اين کار نوعي ورود ناخوانده به قلمروي سوريه است و سرانجام براي اين که در وراي جنگ عليه داعش، اين درواقع جنگي عليه «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) کردستان سوريه است. از تاريخ ٢٠ ژانويه ٢٠١٨، زمان آغاز عمليات «شاخه زيتون» در ناحيه عفرين، که تنها نيروهاي حزب اتحاد دموکراتيک هدف گرفته شده اند، هرگونه ابهام درباره اين موضوع آخر برطرف شده است.

کسب استرداد فتح الله گولن

در پرونده دوم، موضوع برسر پيکاري است که عليه جنبش «خدمت» (نامي که هواداران گولن به جنبش خود داده اند)، درگرفته و مسئله استرداد گولن است که براي رهبران ترکيه کمتر از مورد اول حياتي نيست زيرا موجب ايجاد يک گسست شديد در سپهر اسلام سياسي ترکيه شده است.

پس از نخستين پيروزي انتخاباتي «حزب عدالت و توسعه» (AKP) در سال ٢٠٠٢ بود که روابط بين دو شخصيت [اردوغان و گولن] نزديک تر شد. در نزديک به ١٠ سال، همکاري بين جنبش «خدمت» و «حزب عدالت و توسعه» زبانزد خاص و عام بود: «خدمت» کادرهاي سياسي مورد نياز را در اختيار «حرب عدالت و توسعه» مي گذاشت و اين حزب هواداران فتح الله گولن را به سمت هايي با مسئوليت بالا در دستگاه حکومت مي گماشت.

پس از تهاجم قضايي پيروزمندانه اي که درسال هاي ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ عليه نهادهاي نظامي انجام شد، تشکيلات گولن درصدد کنترل نيروهاي امنيتي برآمد. درميان نزديکان اردوغان زنگ خطر به صدا درآمد و به تدريج موجب رشد بدگماني شد. در دسامبر ٢٠١٣، نيروهاي گولن کوشيدند اردوغان که در آن زمان نخست وزير بود را با توسل به يک کارزار سرسختانه ضد فساد ساقط کنند. اين آغاز يک نبرد سياسي – قضايي بود که اردوغان آن را با قابليت فراوان و از جمله با صدها تغيير در دستگاه هاي پليس و قضايي به پيش برد. از آن زمان از شدت اين نبرد کاسته نشده است. افشاگري هاي بي وقفه «خدمت» (يا چنان که دولت آن را مي خواند «FETO»)، اقدامات مکرر عليه دارايي هاي اقتصادي و مالي آن و محاکمات عليه گروه هاي رسانه اي وابسته به گولن نشان مي دهد که براي اردوغان اين يک مسئله حياتي است. تصفيه پس از کودتاي نافرجام ١٥ ژوييه ٢٠١٦ اين امر را تشديد کرده است. نقطه اوج اين نبرد، که اردوغان به صورت غير رسمي برنده آن شده، اين خواهد بود که بتواند استرداد فتح الله گولن، که از سال ١٩٩٩ در ايالات متحده زندگي مي کند، را کسب کند.

دراثر مجموع اين دو پرونده، در ترکيه بدگماني شديدي نسبت به ايالات متحده، که به آن به چشم متحدي غيرصادق، زماني که پاي منافع حياتي ترکيه درميان است، نگريسته مي شود.

آنکارا پيش از اربيل

روابط دوجانبه خيلي تنش آميز شده و حاکي از منافع متفاوت و عدم تفاهم است. درمورد «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) و «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK)، ايالات متحده از يکي دانستن اين دو، چنان که آنکارا مطرح مي کند، سرباز مي زند و توصيف «تروريست»ي را درمورد اولي نادرست و دومي درست مي داند. اين بحثي انحرافي است زيرا جامعه بين المللي را از دستيابي به يک تعريف مشترک از تروريسم بازمي دارد. با اين حال، خود ايالات متحده نيز در وضعيتي مبهم قراردارد که ناشي از مديريت خبط آميز بحران سوريه است. به اين ترتيب، تصاوير اعضاي نيروهاي ويژه ايالات متحده که در پايان ماه مه ٢٠١٦ علايم «يگانهاي مدافع خلق» (YPG) را روي لباس هاي خود داشتند، ترديد چنداني درمورد کمک موثر آنان به رزمندگان کرد «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) باقي نمي گذارد. اين امر مانع از آن نشد که جو بايدن، که در آن زمان معاون رييس جمهوري آمريکا بود، در روز آغاز عمليات «سپر فرات» به صورت رسمي از ترکيه ديدار کرده و به رغم موضع خود به طور روشن از عمليات ترکيه حمايت کند. استفاده گسترده از پايگاه «اينجرليک» توسط ايالات متحده براي بمباران مواضع داعش نيز بر همين روال است.

ازنظر ترکيه، هدف اساسي ممانعت از ايجاد پيوند بين نواحي کرد از کوباني تا جزيره توسط «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD) در شمال شرقي سوريه و ناحيه عفرين واقع در شمال غربي است. ازسوي ديگر، بي تصميمي و تعلل واشنگتن چنان شديد بوده که دستگاه مديريتي ايالات متحده غالبا از عدم تعهد ترکيه به مشارکت در ائتلافي که به رهبري آمريکا شکل گرفته و در نبردهاي زميني توسط شبه نظاميان کرد(در نبود هيچ بديلي) حمايت مي شوندابراز تاسف کرده است. به اين دليل است، که به رغم فشارها و سخنان تند و تيز رجب طيب اردوغان، احتمال کمي وجود دارد که واشنگتن به کلي از حمايت از کردهاي «حزب اتحاد دموکراتيک» (PYD)، که ابزاري براي دست بالاداشتن در عرصه ديپلوماتيک و يافتن راه حل براي بحران سوريه هستند دست بردارد. با اين همه، آنکارا همچنان براي واشنگتن ازنظر راهبردي مهم تر از اربيل يا قامينشلي است.

درخواست استرداد فتح الله گولن هر چند نه چندان حياتي ، ولي در ترکيه همچنان نکته اي حساس است. اگر به گفته هاي مقامات ترکيه توجه شود که «جنبش گولن» را خطري بدتر از ملي گرايان کرد (١) مي دانند، مي توان به اهميتي که ايشان به اجابت درخواستشان مي دهند پي برد.

دراين زمينه دو پرسش مطرح مي شود: پرسش نخست دانستن اين است که ميزان مسئوليت جنبش «خدمت» در کودتاي نافرجام ١٥ ژوييه ٢٠١٦ تاچه حد بوده است؛ مسئله برسر نتيجه گيري هاي شتابزده آنکارا و پذيرش اين است که نقاط تاريک بسياري وجود دارد. پرسش دوم رابطه سستي است که بين مفاهيم «کودتاچي» و «تروريست» برقرار شده است.

درمورد درخواست استرداد، مقامات سياسي در واشنگتن به درستي مسئله را به دستگاه قضايي سپرده اند که به اين معناست که رسيدگي به پرونده قطور عرضه شده توسط آنکارا احتمالا زمان بر خواهد بود. ازاين ديدگاه، ابراز رضايت رجب طيب اردوغان پس از اعلام انتخاب دونالد ترامپ، سريعا به نااميدي منتهي شد.

پرسش واقعي که اکنون مطرح است اين است که روابط راهبردي قابل تصور بين دو کشور در ميان مدت چگونه خواهد بود.

حفظ روابط با قدرت هاي غربي

ضروري است براساس فرمول هاي از پيش ساخته اي حرکت نکنيم که وخيم تر شدن روابط با ايالات متحده را به عنوان واقعيتي ساختاري مدنظر داشته باشد. درواقع، اراده موکد آنکارا اين است که در بازسازي روابط خود با دنياي خارج به طور اساسي بازنگري کند. جدا از نکات واقعي تنشي که پيشتر مطرح شد و فقط با پرداختن به دوران اخير، مي بايد ٣ نکته را درنظر داشت:
- پذيرش آنکارا براي نصب تجهيزات رادار سپر ضد موشکي «ناتو» درخاک خود، که در نشست ليسبون درماه نوامبر ٢٠١٠ توافق و در سپتامبر ٢٠١١ اجرا شد.

-  به کارگيري موشک هاي پاتريوت توسط «ناتو» به درخواست آنکارا در مرز ترکيه – سوريه در ژانويه ٢٠١٣.
- اين واقعيت که چند دقيقه پس از ساقط کردن يک هواپيماي روسي توسط هواپيماهاي شکاري ترکيه در ٢٤ نوامبر ٢٠١٥، ترکيه خواهان برگزاري يک نشست «ناتو» در سطح سفيران شد و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي اين درخواست را بلافاصله پذيرفت.

اين چند يادآوري، بدون آن که کسل کننده باشد، به قدر کافي به خوبي نشان مي دهد که ترکيه قصد گسستن از متحدان خود را ندارد. اين کشور که اکنون از نيروي بالقوه خود آگاه است، مي خواهد با قدرت از منافع خود دفاع کند اما همواره پيوندهاي خود با واشنگتن و بروکسل را مهم تر از روابطي که با بغداد، تهران، اربيل و حتي مسکو دارد مي داند.

با آن که استفاده ابزاري از ملي گرايي موجب برجسته ترشدن اختلاف ها با ايالات متحده مي شود، در طي زمان آنها محدود تر مي شوند. ترکيه از نظر تعداد سرباز دومين ارتش را درکشورهاي عضو «ناتو» دارد و پايگاه نظامي «اينجرليک» خود، که سلاح هاي اتمي در آن نگهداري مي شود را در اختيار اين سازمان گذارده است. اين کشور همچنان تنگه هاي [داردانل و بسفر] را کنترل مي کند و تنها کشور ازنظر فرهنگي مسلمان عضو «ناتو» است. از ديدگاه منافع غربي، موقعيت کنوني ترکيه بايد مطلقا حفظ شود. به اعتماد به صورتي غيرقابل انکار لطمه خورده، اما بايد به چشم انداز روابطش نظر داشت.

پرونده فروش موشک هاي اس- ٤٠٠ روسي که در ٢٩ دسامبر ٢٠١٧ فروخته شد، نشان دهنده رابطه متلاطم آنکارا با غرب است. با اين حال، هيچ کس چنين تصوري ندارد که ترکيه پيوندهايش با غرب را بگسلد. تضمين هاي امنيتي ناشي از عضويتش در «ناتو» همچنان قطعيت دارد و آنکارا به خوبي براين نکته آگاه است که هيچ کشور، يا گروهي از کشورها، قادر نيست که امکاناتي برابر به آن عرضه کند.

به اين ترتيب، امضاي يک توافق در ٥ ژانويه ٢٠١٨ در پاريس، براي توسعه يک سيستم موشکي و ضد موشکي بين دو موسسه ترک «اسلسان» و «راکتسان» و کنسرسيوم فرانسوي – ايتاليايي «يوروسام» همچنان نشان دهنده اراده آنکارا براي حفظ پيوندها با متحدانش است.

تنش هاي موقعيتي... يا نه

اعتراض هاي مکرر رييس جمهوري ترکيه نسبت به ايالات متحده همچنان يکي از عوامل در جهت حفظ رابطه با اين کشور است، بدون آن که به فاجعه اي فلج کننده بدل شود.

تحولات سياست خارجي ترکيه، از يک سو ناشي از جستجويي ٥٠ ساله براي هويت است که اخيرا نيز درگرماگرم مشکلات ساختاري خود مي کوشد روابط بين المللي خود را برمحورهايي جديد بنا کند. براي نخستين بار در تاريخ بشر، همه مردم کره زمين ازنظر سياسي فعال هستند (٢). اکنون، ديگر ارزش هايي که قدرت هاي غربي، کم وبيش به طور مبهم، جهاني مي شمارند را ديگر نمي توان ازطريق نظامي، سياسي يا فرهنگي تحميل نمود.

ترکيه نمونه اي از اين «بهم ريختگي دنيا» است. به عنوان نمونه درسال ٢٠١٠ هنگام امضاي توافق سه جانبه با برزيل و ايران ديده شد که خواستار تغيير در نحوه مجازات درحال تصويب در شوراي امنيت سازمان ملل شد. اين امر نه به معناي آغاز گسست آنکارا از متحدان غربي، بلکه نشان اراده براي ايجاد تغيير در نظم جهاني بود. از آن پس، رد و نفي شديد اين اقدام اردوغان را بارها به نفي پذيرش دنيايي زير سلطه ٥ قدرت شوراي امنيت کشاند (٣).

با آن که سياست خارجي ترکيه دستخوش تحولاتي انکارناپذير شده، اين تحولات به معناي گسست در روابط نيست. متحدان سنتي ترکيه بايد اين تحولات را با دقت دنبال کنند ونيز بايد بياموزند که بين وضعيت ناشي از شرايط – که غالبا به دلايل مربوط به سياست داخلي از آنها استفاده مي شود – و آنچه که در سال هاي آينده جنبه ساختاري مي يابد تمايز قايل شوند.

١- آنچه بصورتی تعجب آور از ملاقات های نویسنده با مقامات بالای ترکیه روشن شد.

٢- Voir à ce propos Hubert Védrine, Continuer l’Histoire, Fayard, 2007.

٣ - به اين ترتيب، در ٢١ نوامبر ٢٠١٦، هنگام نشست اختتاميه شصت و دومين مجمع عمومي پارلمان «ناتو» که در استانبول برگزار شد. آژانس آنادولو در ٢١ نوامبر گزارش داد که: «من مصرانه تکرار مي کنم که شوراي امنيت سازمان ملل، براي آن که دنياي امروز را نمايندگي کند بايد اصلاح شود. اين چيزي است که من با گفتن دنيا بزرگ تر از ٥ کشور است مي خواهم بگويم».