تصميم و اعلام کناره گيري دونالد ترامپ از توافق اتمي «برجام»، [حکومت] ايران را را رودرروي تناقض هايش قرارداده است. درواقع، گفتمان ضد آمريکائی همراه با يک ليبراليسم نوئی است که با اقتصاد وابسته به نفت و جهاني گري تحت سلطه قدرت واشنگتن همگرائی ندارد. در آستانه بازگشت برنامه ريزي شده تحريم هاي يک جانبه ايالات متحده (بين اوت و نوامبر ٢٠١٨)، درمورد واکنش ايران که تاثيرگرفته از دو عامل اصلي است جاي پرسش باقي است.
عامل نخست، الزام به بقاي نظام اسلامي است، زيرا بيش از ٣٩ سال پس از انقلاب، جمهوري اسلامي دوراني از بحران مشروعيت تشديد شده براثر شکست هاي اقتصادي خود را مي گذراند. اراده اکثريت مردم درمورد قرارگرفتن مسايل اقتصادي درمرکز برنامه سياسي کشور، الزام اساسي اي است که بر تصميم گيري مقامات نظام درمورد ماندن يا خارج شدن از توافق ١٤ ژوئیه ٢٠١٥ سنگيني مي کند. رشد اقتصادي کشور از ٥.٦ درصد درسال ٢٠١٦ به ٣.٣ درصد در ٢٠١٧ کاهش يافته و تجديد تحريم هاي آمريکا مي بايد اين کاهش را بيشتر کرده و حتي به بازگشت به رکود بيانجامد. فزون براين، راهبرد جديد آمريکا مبتني بر تغئیر رژيم در ايران، بدون مداخله نظامي است. بنابراين، هدف اين است که به يک قيام عمومي عليه جمهوري اسلامي دامن زده شود. به عبارت ديگر، نيت دولت ترامپ اين است که نظام را در داخل کشور بي ثبات کند تا از سياست منطقه اي خود که از ديد رقيبان منطقه اي ایران مانند عربستان سعودي و اسرائیل سلطه جويانه است دست بردارد.
اصلاحات اقتصادي نارضايتي آفرين
خطري دوسويه وجود دارد: نخست اين که اين راهبرد خطر افزايش سرکوب حکومتي دربرابر جنبش هاي اجتماعي (دانشجويان، کارگران، فعالان محيط زيست و غيره) را دربردارد، و در مرحله بعد نيز اين خطر وجود دارد که نظام را به يک حاکميت مذهبي- نظامي تبديل کند. به اين ترتيب، حسن روحاني رئیس جمهوري تجديد انتخاب شده درسال گذشته، درحالي که سه سال به پايان دوره کنوني رياست جمهوري اش باقي مانده، به صورتي مضاعف تضعيف شده است. او در عرصه داخلي با موجي از اعتصابات و تظاهرات مواجه است که سياست اقتصادي ليبرال نوي پيشنهادي صندوق بين المللي پول (FMI) را به چالش مي کشند و قادر به جلوگيري يا محدود کردن آنها نيست. در دوره نخست رياست جمهوري او (١٣٩٦-١٣٩٢)، ايران دست به يک رشته اصلاحات ساختاري زد و کوشيد بهاي ارز را تثبيت کند، از نرخ تورم بکاهد و وضعيت بانک هائی که وام هائی داده بودند که قادر به پس گرفتن آنها نبودند را اصلاح نمايد. اما اين اقدامات اثرات منفي بر سطح زندگي طبقات پائین داشت. شماري از پس اندازکنندگان اندوخته هاي خود را ازدست دادند. اجراي «واقعي سازي قيمت ها» موجب افزايش بهاي مواد اوليه و کالاها و خدماتي شد که جمهوري اسلامي پرداخت يارانه به آنها را کاهش داده بود.
دوديگر، واکنش ايران مي بايد برپايه اصول ايديولوژيک جمهوري اسلامي و اجراي آنها درقالب سياست واقعي (رئال پوليتيک) تجزيه و تحليل شود. اين الزام دوگانه در نهادهائی است که در آنها اتفاق نظر درمورد «امنيت ملي» با تعريف هاي متفاوت وجود دارد (١). به عنوان مثال، رهبر با زبان انقلاب اسلامي و چالشگرانه نسبت به نهادهاي بين المللي سخن مي گويد، درحالي که دولت و وزارت امور خارجه از احترام به حقوق بين المللي و دفاع از منافع ملي حرف مي زنند.
علاوه بر اينها، بين ليبراليسم اقتصادي پيشنهادي ميانه روها و اصلاح طلبان و طبيعت رانت محور حکومت که مبتني بر اقتصاد يارانه اي است و ضد آمريکا گرائی ايديولوژيک ميراث فکري آيت الله خميني در بطن نهادهاي جمهوري اسلامي (پاسداران انقلاب، قوه قضائیه، بين رهبري و غيره) تناقضي وجود دارد. بنابراين، شکست آغاز دوره دوم رياست جمهوري پرسش هائی را درمورد همگرائی بين شعارهاي انقلابي ضد آمريکائی که در نمازهاي جمعه سرداده مي شود و بازگشت موفق ايران به اقتصاد جهاني شده زير سلطه ايالات متحده برمي انگيزد.
تقويت محافظه کاران
به اين ترتيب، کناره گيري ايالات متحده از توافق وين سال ٢٠١٥ [برجام] موضع مخالفان گشايش توصيه شده توسط رئیس جمهوري تجديد انتخاب شده را تقويت مي کند. براي اين جناح ها انتخاب ترامپ تائیدي بر شناختی است که از سياست آمريکا داشته اند. بنابراين نظر، ايالات متحده بنابر طبيعت خود با موجوديت جمهوري اسلامي عناد مي ورزد و بين باراک اوباما و دونالد ترامپ تنها شيوه هاي عملکرد است که تفاوت دارد. همچنين، چنان که آيت الله علي خامنه اي مي گويد: «از آغاز انقلاب، حکومت آمريکا دشمن اصلي ملت ايران بوده است». اين نظر که درميان محافظه کاران اکثريت دارد، به نظر نمي آيد که بين ايرانيان طرفدار چنداني داشته باشد. شعاري که درجريان نماز جمعه ماه مارس ٢٠١٨ در استان اصفهان رودرروي امام جمعه سرداده شد گواه اين امر است: «پشت به دشمن، رو به ملت» (راديو فردا، ١٧ مارس ٢٠١٨).
همچنين، گروه هاي نزديک به محافظه کاران با محدود کردن توافق سال ٢٠١٥ تنها به مسايل هسته اي در باقي ماندن خصومت ورزي ايران- آمريکا نقش ايفا کردند. اين خصومت نهادينه شده ايران- آمريکا در پرونده هاي سياسي منطقه، حقوق بشر يا برنامه موشک هاي باليستيک تداوم يافت. بنابراين، تعجب برانگيز نيست که ضد آمريکائی گري تندروهاي اسلامي از محافظه کاري نوي آمريکائی تغذيه شود، زيرا رودرروئی بين سرسخت ترين هاي دوطرف لاجرم به حاشيه رانده شدن ميانه روهاي آنها مي انجامد.
علاوه براين، وجود درگيري جديد ايران- آمريکا حکومت هاي اروپائی را در موقعيتي ناراحت کننده قرار مي دهد. آنها ناگزير مي بايد از روابط بازرگاني خود با ايران بکاهند و اين امر موجب غلتيدن اين کشور ازنظر اقتصادي در دامان چين مي شود. هم زمان با اين امر، روسيه خواهد توانست نفوذ خود در ايران را، به ويژه در بخش هاي سوخت، هسته اي و تسليحاتي افزايش دهد. دستگاه واقعي حکومت ايران که از وجود خصومت با آمريکا در شکل پيچيده اي از مظلومیت محصوربودن استفاده می کند (احساس در محاصره بودن همه جانبه و دايمي)، مي تواند راه واکنشي ميانه رو را در بالاگرفتن درگيري با آمريکا برگزيند، تا بتواند ازپس چالش اصلي با اقتدار خود، يعني اعتراضات اجتماعي- سياسي برآيد. اعتراضاتي که درسال هاي اخير، بدون آن که به علت هاي نارضايتي هاي مردمي توجه شده باشد، افزايش يافته است. با آن که در ايران اقليتي معتقد به ايديولوژي بنيانگذار جمهوري اسلامي، آيت الله خميني وجود دارد، نبايد از وجود همه کساني که سر در سوداي آزادي دارند و درعين حال از بروز هرج و مرج و فروپاشي مشابه سوريه مي هراسند غافل بود.
شکست مدل چيني
اکنون نظام مي داند که حتي در روستاها و شهرهاي کوچک محبوبيت خود را از دست داده است. به رغم اين درک بيش از پيش آشکار و قابل رويت در فضاي عمومي، مهم ترين دستاويز جمهوري اسلامي اين ترس از هرج و مرج، انحصار استفاده از زور و توانائی بازتوزيع پول حاصل از درآمد نفت بين هوادارانش است. يقين است که تضعيف ايديولوژيک در داخل در تضاد با نگاهي است که – به ويژه در عربستان سعودي و اسرائیل – نسبت به وجود بلندپروازي هاي برتري جويانه ایران در سطح منطقه وجود دارد.
در داخل، برنامه اصلاح طلبان و ميانه روها با هدف تامين توسعه کشور با پيروي از مدل چيني شکست خورده است. به همين ترتيب، اِعمال يک سياست خارجي برپايه نزديک شدن به کشورهاي اروپائی هم با پا پس کشيدن شمار زيادي از موسسات اروپائی نقش برآب شده است. راه حل پيشنهادي محافظه کاران متناقض به نظر مي آيد. درواقع، موسسات دولتي و نيمه دولتي بهره مندان اصلي سياست گشايش اقتصادي روحاني بوده اند. در عين حال، درعرصه سياسي همين گروه هاي محافظه کار به دلايل فرهنگي با گشايش به سوي غرب مخالفت مي کنند. ازسوي ديگر، در سياست خارجي برنامه آنها موجب افزايش وابستگي ايران به چين و روسيه مي شود و امکان تحقق روياي استقلال انقلاب را نمي دهد. در فرداي کناره گيري آمريکا از توافق هسته اي، به نظر مي آيد که برنامه « خود منزوي سازي » کشور تعميق مي يابد، مگر آن که اعتراضات مردمي منجر به رخ دادن تغئیراتي در راهبرد بين المللي نخبگان سياسي- مذهبي جمهوري اسلامي شود.
نکته آخر که مهم نيز هست اين که، غالبا اين موضوع مطرح مي شود که [حکومت] ايران بلندپروازي هاي «برتري جويانه» و حتي «سلطه گرانه» در سطح منطقه دارد. دراين مفهوم، مورد ايران به نمونه روسيه شباهت دارد که ماکسيم سوچکوف برآن تاکيد مي کند. اين جنبه «ملي گرائی» يا «سلطه جوئی» که به نظام حاکم برايران نسبت داده مي شود، به ويژه در دنياي عرب وجود دارد و با انقلابي گري جمهوري اسلامي اشتباه گرفته مي شود. با اين حال، با آن که در گفتمان سياسي براي مصرف داخلي ظهور نوعي اسلامي- ملي گرائی ديده مي شود، ناگزير بايد پذيرفت که در دنياي مسلمان جمهوري اسلامي مي کوشد وجه مذهبي هويت رژيم را بيش از جنبه ملي آن به رخ بکشد. البته، در ذهن نخبگان سياسي- مذهبي اين دو با هم اشتباه گرفته مي شود، اما اکنون اين گفتمان با تظاهرات عليه نظام (سال ٢٠٠٩ و سپس سال هاي ٢٠١٨- ٢٠١٧) تضعيف شده و در خارج نيز جوامع مورد حمايت جمهوري اسلامي اعم از عراق، خليج فارس، پاکستان يا افغانستان نيز غالبا مذهبي هاي ايراني را نفي مي کنند.
اين تکيه بر ايده ملي در ايران مي تواند دو اثر متناقض داشته باشد: يا به صورت ابزاري براي توجيه دوره جديدي از انزواي اقتصادي در افکار عمومي ايرانيان درآيد و يا به عنوان مبنائی براي بازتعريفي از يک سياست خارجي منطبق تر با منافع ملي، به ويژه درمورد مسايل اقتصادي در آيد.
١ - رجوع کنيد به [کتاب] اسکندر صادقي- بروجردي، «عمق راهبردي، ضد شورشگري و منطق فرقه گرائی: چشم اندازي بر دکترين امنيت جمهوري اسلامي و کاربرد منطقه اي آن»، نادر هاشمي و داني پوستل، فرقه گرائی؛ نقشه راه سياست جديد خاور ميانه، لندن و نيويورک، هارست، نشر دانشگاه آکسفورد، ٢٠١٦.