براي ميانرودان (بين النهرين) باستاني و دولت آن، که تشکيل اش هنوز به انجام نرسيده و نيز مجلس آن که به تازگي انتخاب شده، سناريو هاي متعددي متصور است. مجلس که ٣٢٩ نماينده دارد، از جناح هايي تشکيل شده که جنبه مذهبي ندارد.
دو جناح اصلي وجود دارد: «البنا» (سازندگي)، نزديک به ايران، شامل ١٤٥ نماينده و «اصلاح والعمار» (اصلاحات و بازسازي)، ١٣٤ نماينده، که نزديک تر به کشورهاي عرب و داراي فاصله با ايران است. حزب هاي کرد، به خلاف معمول، دچار تفرقه شده اند و پس از شکست مذاکرات براي تشکيل يک جبهه متحد در بغداد، هر حزب به راه خود مي رود.
محتمل ترين سناريو که اجزاي آن نيز شکل گرفته در رابطه با رودررويي آمريکا- ايران است. آمريکا سعي مي کند عراق را به اردوگاه خود جذب کند، همکاري اقتصادي ١٢ ميليار دلاري (١٠.٦٥ ميليارد يورو) بغداد با تهران را قطع نمايد و مبادلات غيررسمي بين دوکشور را نيز ازبين ببرد.
بازي تهران دربرابر واشنگتن
يکي از نخستين اقدامات ايالات متحده – که عراق را گلوگاه اقتصاد ايران مي داند – اين است که از عراق مي خواهد از تحريم هاي تحميل شده بر جمهوري اسلامي تمکين کند. درخواستي که توسط دولت عراق، که به نوبه خود واکنش تهران و نيرومندي جناح هاي عراقي هوادار ايران را به خوبي مي داند، رد شده است. اين جناح ها خيابان ها را کنترل مي کنند و توانايي زيادي در زمينه آسيب رساندن به امنيت عمومي دارند. اين را نيز نبايد ناديده انگاشت که اين جناح ها در مجلس نفوذي قابل ملاحظه دارند و مي توانند در سرراه تشکيل دولت مانع ايجاد کنند. همچنين، اينها مي توانند تا حد لغو راي اعتماد به دولت پيش روند، چنان که دولت پيشين به نخست وزيري حيدر العبادي با راي عدم اعتماد ساقط شد. دليل اين عدم تجديد راي اعتماد اين بود که دولت در موضع گيري صريح نسبت به رد تحريم هاي اِعمال شده توسط واشنگتن نسبت به ايران ترديد نشان داده بود.
سناريوي دوم آمريکا دراين نبرد عليه [حکومت] ايران عبارت از ترغيب شديد مقامات عراقي به گشايش رو به اردن است. دراين چهارچوب بود که ديدار شاه عبدالله دوم از بغداد انجام شد و به امضاي توافق هايي درمورد بازرگاني، امور مالي، کشاورزي، سلامت و بهداشت و حمل و نقل انجاميد. اين توافق ها شامل بخش سوخت و نيرو نيز بود و به ويژه توسعه خط لوله انتقال نفت بصره در عراق که توسط کشور ميزبان «تاريخي» توصيف شد، به اين همکاري جديد اختصاص يافت.
اين توافق ها با اردن، موجب تغيير رفتار تهران نسبت به بغداد شد. ترجمان اين تغيير رفتار به ويژه کاهش حضور نيروهاي سپاه قدس در عراق بود که رئيس آن، قاسم سليماني، مرتبا درعراق درحال رفت و آمد بود و جلوي جناح هاي مسلح عراقي وابسته به اين سپاه گرفته شد.
توافق در همه زمينه ها با ايران
در سوي ديگر، حسن روحاني رئيس جمهوري [حکومت] ايران در ١١ مارس گذشته براي يک ديدار سه روزه به بغداد رفت. سفر او با ديدار از شهرهاي مقدس کربلا و نجف و اعلام رايگان شدن رواديد شهروندان دوکشور به انجام رسيد که اين امر طبق پيش بيني از ٥ آوريل اجرايي شد.
اين اقدام به نفع ايران بود: هرسال ٥ ميليون ايراني به قصد زيارت يا امور بازرگاني به عراق سفر مي کنند که هزينه صدور رواديد آنها ٥٠ دلار (٤٤ يورو) بود. در سوي مقابل، شمار عراقي هايي که هرسال به ايران مي روند از ٢ ميليون تن بيشتر نيست که هزينه صدور رواديدشان ٣٠ دلار (٢٧ يورو) بوده است.
توافق هاي انجام شده بين ايران و عراق شامل تفاهم نامه هايي درعرصه هاي گوناگون اند: نفت، تجارت، بهداشت و حمل و نقل با ساخت يک راه آهن بين شلمچه در ايران و بصره در عراق. دراين توافق ها همچنين ساخت شهرهاي صنعتي مشترک در مرز براي توليد محصولات مشترک، و نيز حمل و نقل مستقيم کالاها بدون تخليه در مرز براي بازرسي، پيش بيني شده است. در واقع، درحال حاضر کالاها درسوي عراق در بصره، واسيط، دياله و سليمانيه براي بازرسي تخليه مي شود. توافق ها همچنين بخش هاي بهداشت و آموزش را دربر مي گيرد و پيش بيني مي کند که بتواند قرارداد الجزاير ٦ مارس ١٩٧٥ درمورد تعيين حدود مرزي در شط العرب را به نفع ايران زنده کند.
روحاني سفر خود را با يک ديدار بي سابقه – براي يک رهبر ايراني- با ٤ مرجع شيعه در عراق پايان داد. اين ٤ مرجع عبارت بودند از آيت الله علي سيستاني، ستون اصلي حکومت عراق، که مرجعيت روحاني و نظرات و مشاوره هايش بي چون و چرا بر نهادهاي عراقي حکمروايي دارد و آيت الله ها محمد سعيد الحکيم، بشير النجفي و محمد اسحاق الفياض.
با اين حال،اين پويايي اقتصادي که به رودررويي آمريکايي- ايراني وقعي نمي نهد همراه با ظهوراشخاصي است که با نفوذ ايراني ها مخالفت مي کنند. از جمله اينها، آيت الله سعيد السرخي موسوم به «مرجع عراقي عرب» است که اشاره به اين واقعيت دارد که آيت الله هاي ديگر تبار و تابعيت عراقي ندارند. اين رهبر روحاني هواداران پرشماري در مناطق شيعه نشين دارد که با ايران روابطي دشوار دارند – به آتش کشيده شدن کنسولگري ايران در سال٢٠٠٥ گواه آن است – و هواداران اين مرجع در شبکه هاي اجتماعي خيلي فعال هستند و به تحريک مردم درباره نقش ايران مي پردازند.
در اين رودررويي آمريکا- ايران، اقدام مسلحانه جناح هاي مسلح هوادار ايران نسبت به منافع آمريکايي مشاهده نشده است. آسان ترين هدف براي آنها کنسولگري آمريکا در بصره، شهري است که وضعيت امنيتي در آن حساس است. موسسات آمريکايي نيز مي توانند هدف قرار گيرند يا چنان که در سال هاي اخير ديده شده کارکنانشان ربوده شوند.
سرکوب وحشيانه
چالش هاي محلي نيز اهميت کمتري از درگيري هاي منطقه اي که اختلاف بين حزب هاي سياسي را برمي انگيزد ندارد. اين حزب ها يکديگر را متهم مي کنند که مسئول بدترشدن خدمات عمومي هستند.
تابستان آينده، دولتي که به تازگي تشکيل شده خود را با يک رشته چالش هاي تازه رودررو خواهد ديد که از آن جمله تظاهرات قابل پيش بيني در ماه هاي ژوئيه- اوت به خاطر قطع هاي مکرر برق خواهد بود. وضعيتي که خطر خيلي تنش آميز بودن را دربر دارد زيرا متخصصان بهداشت عمومي از هم اکنون هشدار داده اند که خطر شيوع وبا و مسموميت آب به خاطر خشکسالي وجود دارد.
بصره، در منتهي اليه جنوب عراق، يکي از مناطق غني نفتي است که درجه حرارت هوا در آن از ٥٠ درجه سانتيگراد فراتر مي رود؛ اين شهر درصدر تظاهرات خواهد بود. اين منطقه نفتي سال گذشته شاهد موجي از اعتراضات در بيش از دوماه بود که در ميان تظاهرکنندگان دهها قرباني به جا گذاشت. نيروهاي انتظامي پس از حمله به مراکز برخي از حزب ها و دسته هاي مسلح به سرکوب هايي وحشيانه پرداختند. از حمله اين سرکوب ها، پس از به آتش کشيده شدن کنسولگري ايران توسط تظاهر کنندگاني بود که معتقد بودند که ايران از حزب ها و مافياي فساد در عراق حمايت مي کند. وخيم تر شدن وضعيت، مرجعيت مذهبي شيعه در نجف را واداشت که اِعمال خشونت را حرام اعلام نموده و خواهان برآورده شدن خواست هاي تظاهرکنندگان شوند. اما، با پائين آمدن درجه هوا، از شدت درخواست هاي اين مرجعيت نيز کاسته شد.
با توجه به اين که وزير کنوني نيرو اعلام کرده که تابستان پيش رو در زمينه برق تفاوتي با تابستان گذشته نخواهد داشت، بايد در انتظار يک جنبش اعتراضي مردمي در بصره و بسياري از ديگر مناطق مشابه درسال گذشته بود: خيابان هاي مسدود شده و تحصن دربرابر موسسات نفتي از جمله اين اعتراض ها است. واکنش دولتي، طبق معمول، مي تواند اخراج برخي از مسئولان بخش برق و تشکيل کميته هايي براي بررسي درخواست هاي تظاهر کنندگان باشد.
درميان درگيري هاي هنوز حل نشده سياسي، درخواست نيروهاي کرد براي بازگشت به مناطق مورد منازعه اي است که دولت فدرال کنترل خود بر آنها را، پس از برگزاري همه پرسي جدايي طلبانه سال ٢٠١٧، در مناطق کرکوک، نينوا و دياله اِعمال کرده است. مسئله در زمان تشکيل دولت درباره ضرورت مشارکت نيروهاي کرد (پيشمرگه) در مديريت مسئله امنيتي در اين مناطق مطرح گرديد. اين درخواست ها با نفي و تهديد از سوي جوامع قومي ديگر (ترکمن و عرب) روبرو شد و اين قوم ها به خيابان ها ريختند و دست به نافرماني مدني زدند. در واقع، آنها با اين که کردها هرگونه نقش نظامي در منطقه داشته باشند مخالف هستند، درحالي که عادل عبدالمهدي، نخست وزير (که برنامه هاي مشترک سرمايه گذاري با کردها دارد) از هرگونه اظهارنظر خودداري کرده است.
انجام توافقي بين دولت فدرال و منطقه کردستان محتمل است و مي تواند به خواست کردها درمورد حضور پيشمرگه ها در چهارچوب اداري در مناطق کرکوک و نينوا جامه عمل بپوشد البته به شرطي که مرکزيت اين نيروها در بيرون از شهرها و مجتمع هاي شهري قرارداشته باشد. اين مسئله مي تواند از نو موجب درگيري هايي بين بغداد و دولت خودمختار اقليم کردستان از يک سو، و جوامع ديگر قومي از سوي ديگر، که مخالف هرگونه حضور نظامي کردها در مناطق مورد منازعه هستند شود.
انتخاباتي بسيار پرنويد
با آن که موعد انتخابات شوراهاي استاني براي ١٦ نوامبر ٢٠١٩ پيش بيني شده، که نسبتا دور است، حزب هاي سياسي از هم اکنون سرگرم کارزار انتخاباتي براي تبليغ برخي از شخصيت ها و نخبگان داراي محبوبيت مردمي وابسته يا نزديک به خود هستند. هدف اين است که آنها براي انتخاباتي نامزد شوند که مقررات و ساز و کارهاي چند و چون توزيع راي ها در آن هنوز تصويب نشده است. ازاين بابت اين انتخابات با انتخابات پيشين متفاوت است. به دليل هاي متفاوت، برخي به پيکار براي از ميدان به درکردن حريفان و کسب اکثريت مساعد براي خود مي پردازند تا بتوانند استاندار را انتخاب کنند. اين وضعيت به قدرت هاي محلي امکان مي دهد به منابع مهمي دسترسي يابند.
در مناطق سني نشين، قراردادها بايد با موسسات محلي، عرب و خارجي در چهارچوب بازسازي مناطقي که از تروريسم آسيب ديده منعقد شود. استانداري ها در بستن اين قراردادها تصميم گيرنده هستند.
ازاين هم مهم تر، توزيع سمت ها ميان مقامات محلي همراه با چانه زني بين حزب ها براي کسب رياست نهادهاي مستقل (غير مرتبط با وزارت خانه ها) مانند «کميسارياي عالي حقوق بشر عراق» (IHCHR)، «کميسارياي عالي انتخابات مستقل» (IHEC)، «شبکه رسانه هاي عراق» (IMN)، «دبيرخانه خدماتي شهرداري بغداد» و غيره است. بايد به اينها انتقال اختيارات ٨ وزارت خانه (شهرداري ها، کارهاي عمومي، بازسازي، مسکن، کار، امور اجتماعي، آموزش، بهداشت، برنامه ريزي، کشاورزي، امور مالي، جوانان- ورزش) به مقامات محلي را نيز افزود. اين انتقال در اجراي قانون ٢١ مصوب سال ٢٠٠٨ درمورد استانداري ها، که اخيرا بازنگري شده و قدرت اجرايي يافته انجام مي شود.
به اين ترتيب، مقامات محلي در حوزه خود از قدرت واقعي انتصاب، مديريت و اختصاص منابع مالي برحسب نيازهاي مديريت منطقه اي اين وزارت خانه ها برخوردارند. اينها همچنين در مديريت گذرگاه هاي مرزي با کشورهاي همسايه نيز مشارکت مي کنند. با داشتن اين اختيارات، آنها اين امکان را دارند که پاسخگوي درخواست هاي شهروندان، دور از قدرت مرکزي باشند. اين قدرت هاي محلي منابع مهمي در اختيار دارند تا پايگاه هاي اجتماعي خود را تقويت کنند.