از اين پس مخالف اصلي رئيس جمهوري رجب طيب اردوغان نه سياسي بلکه اقتصادي و مالي است. پول ملي کشور، ليره ترک، بيش از پيش دچار نوسان شده است. پس از دستکم ٣٠ درصد کاهش ارزش در سال گذشته، در ٤ ماه نخست سال ٢٠١٩ نيز ١٠ درصد از ارزش ليره کاسته شده و اين پول دربرابر دلار آمريکا ١٥ درصد سقوط کرده است. اين سراشيب پولي به سرعت بر ذخيره هاي ارزي رسمي بانک مرکزي ترکيه اثر گذارده است. در روز پنجشنبه ٩ ماه مه، بانک مرکزي بيش از يک ميليارد دلار صرف حمايت از پول ملي کرد و بدون دستيابي به نتيجه نزديک به ٦ ميليارد دلار بازخريد کرد. با اين حال، پول ملي به زيرسطح نمادين ٦ ليره ترک براي يک دلار سقوط کرد. در هفته پس از اعلام ابطال انتخابات شهرداري استانبول در ٦ ماه مه، بيش از ٤ ميليارد دلار بيهوده صرف دفاع از پول ملي شد.
سرزنش در حزب عدالت و توسعه
با اين ضرباهنگ، بانک مرکزي ترکيه چه مدت مي تواند دوام بياورد؟ به طور رسمي، ذخيره هاي ارزي ترکيه حدود ٣٠ ميليارد دلار است. ابطال انتخابات استانبول در دومين هفته ماه مه ١٤ درصد از اين مبلغ را تحليل برده است. با اين روال، نمي توان گفت که ترکيه مي تواند تا ٢٣ ژوئن دوام بياورد. اين تاريخي است که کميسيون انتخابات براي تجديد انتخابات ابطال شده که در آن اکرم امام اوغلو، نخستين مخالف انتخاب شده به عنوان شهردار استانبول از يک ربع قرن پيش، اعلام کرده است. اعلام اين تجديد انتخابات، که اين هم نخستين بود، در بسياري از محله هاي شهر با تظاهرات پر سروصدا – به هم زدن قابلمه ها – توسط تظاهر کنندگان خياباني روبرو شد. تصميم ابطال انتخابات به دستاويز انتصاب ناظران «فاقد صلاحيت» گرفته شد. اين درحالي بود که انتخابات اعضاي شوراي شهر يا شهرداران مناطق که در آنها حزب عدالت و توسعه اکثريت يافته بود، و توسط همان ناظران «فاقد صلاحيت» نظارت شده بود باطل نشد و اين امر تا حدي تکان دهنده بود که حتي سبب انتقاد پيشکسوتان حزب عدالت و توسعه مانند عبدالله گل، رئيس جمهوري پيشين يا احمد داوود اوغلو، نخست وزير پيشين شد و از همبستگي با رئيس پيشين خود خودداري کردند.
اما اردوغان نمي تواند انتخابات ٢٣ ژوئن را ببازد. استانبول، به عنوان مرکز ثقل دادوستد ترکيه، که يک سوم توليد ناخالص داخلي آن را تشکيل مي دهد براي او اهميت بسيار دارد و بي ترديد درعرصه مالي براي حزب عدالت و توسعه و سوداگران آن اهميت از اين هم بيشتر است. شکست در استانبول اعتراف به ضعف غيرقابل تحمل براي کسي خواهد بود که خود را در حد و اندازه سلاطين دوران شکوهمند امپراتوري عثماني مانند سلطان سليمان فاتح، مقتدر مي داند. بنابراين او از همه ابزارهاي لازم براي متقاعد کردن راي دهندگان استفاده مي کند و با اِعمال قدرت کنترل انحصاري بر منابع حکومتي و ميليون ها کارمند آن، حتي بنابه گفته داوود اوغلو از تجاوز مجدد «به مقررات جاري قانون و عرف رايج» نيز ابا نمي کند. بازداشت هاي اخير دانشگاهيان و حمله عليه روزنامه نگاران نشانگر اين است که او براي اين کارها آمادگي دارد.
با اين حال مي بايد که وضعيت مالي کشور چنين اجازه اي را بدهد و درحال حاضر چنين نيست. رشد اقتصادي منفي ٣ درصد است و با سقوط ليره ترک، نرخ تورم در ماه مارس به بيش از ٢٠ درصد رسيده و تورم مواد غذايي بيش از ٣٠ درصد است. امري که تحمل آن براي معيشت خانوارهاي متوسط که بخش مهمي از راي دهندگان حزب عدالت و توسعه را تشکيل مي دهند دشواري آفرين است. در استانبول، و نيز پايتخت، آنکارا و ديگر شهرهاي بزرگ، راي دهندگان با فاصله هايي بيش از ناحيه بسفور، به اين حزب پشت کرده اند. در يک سال، نرخ بيکاري از ١٠.٨ درصد به ١٤.٧ درصد جمعيت فعال افزايش يافته که نزديک به ٥ ميليون بيکار را دربر مي گيرد.
بانک مرکزي زيرفشار
موفقيت عمليات نجات دردست هاي بانک مرکزي ترکيه (BCT) است که در سال هاي دهه ١٩٣٠توسط مصطفي کمال آتاتورک پايه گذاري شده و معمولا از سال ٢٠٠١ مستقل بوده است. اما زمانه عادي نيست و دست اردوغان و دامادش برات آلبايارک که وزير دارايي است، بر رئيس کل بينواي اين بانک سنگيني مي کند. چنين مواردي کم نبوده است: دستکم ٧ انتخابات در مدت ٥ سال برگزار شده است.
در ٢٥ آوريل ديده شد که بخشنامه ماهانه بانک مرکزي ترکيه عبارت کوچک «درصورت لزوم سياست انقباض پولي درپيش گرفته خواهد شد» مرسوم در پايان اظهارنظرهاي خود را حذف کرد. با اين کار به اين امر قطعيت داده شد که دربرابر افزايش قيمت ها در هفته هاي پيش رو، کاري انجام نخواهد شد. بر همين روال، اردوغان نظريه اي اقتصادي خاص خود دارد، که تنها خودش مدافع آن است، و بنابرآن بالابردن نرخ بهره به جاي آن که طبق نظر سرشناسان دوآتشه ليبرال موجب عقب راندن تورم شود، موجب بيشتر شدن آن مي شود. بنابراين، به رغم ناکامي هاي اوت ٢٠١٨، که دلار بدون آن که بانک مرکزي ترکيه واکنشي نشان دهد از مرز ٧ ليره ترک گذشت، نرخ بهره افزايش نمي يابد. اما، يک هفته درميان تامين مالي بانک ها تعليق مي شود و اين امر موجب کاهش ميزان ليره ترک شده و درنتيجه به صورت نظري فشار بر مبادلات ارزي را کم مي کند.
راه چاره موقت ديگر، ذخيره هاي بانک مرکزي ترکيه ٢٨ ميليارد دلار برآورد شده که بيش از ٤٠ درصد وام هاي کوتاه مدت بانک هاي ترکيه است که کاري است که معمولا يک بانک ناشر اسکناس نمي کند. اين امر ناشي از دلاري کردن فزاينده پس اندازهاي کشور (حساب هاي پس انداز دلاري بيش از حساب ها به ليره ترک است) و بيش از ٨٠ ميليارد دلار سپرده دلاري نزد بانک ها وجود دارد. اما موسسات نيز تعهداتي دارند که از ١٠٠ ميليارد دلار بيشتر است و براي خروج از تورم و رکود، چنان که اخيرا آلبايارک وعده داده، بايد بخش بانکي خود را از شر وام هاي معيوب (وام هاي با وثيقه نامناسب)، که مانع از تامين مالي رونق اقتصادي مي شود، خلاص کنند. درطول ١٠ سال، موسسات ترک براي ساختن «مدل ترک» که تغذيه کننده دموکراسي و بازار است، به وام دهندگان خارجي روآورده اند. امري که در زمان «بهارعرب» درسال ٢٠١١ در محافل رهبران غربي رايج بود. بحران ماه اوت ٢٠١٨ که ٣٠ درصد برميزان صورت حساب ها افزود، مانع از آن شد که بدهکاران وام هاي خود را بازپرداخت کنند.
تنش با واشنگتن
بنابراين بايد کاري کرد. بازسازي ساختاري بخش سوخت (١٣ ميليارد دلار) بين خزانه داري و بانک ها، غالبا خارجي، درجريان گفتگو است. بنابراعلام رويترز (١) نخستين نشست در آوريل گذشته بدون نتيجه برگزار شده است. بانکداران براي ايجاد تعادل خواستار افزايش نرخ برق هستند تا توليدکنندگان به سوددهي برسند. تجديد انتخابات شهرداري استانبول در ٢٣ ژوئن اين امر را به تعويق مي اندازد.
اين امر براي جهاد مالي ترکيه تنها يک آغاز است زيرا درپي آن مي بايد به بخش هاي املاک و ساختمان حمله کرد که بدهي کوتاه مدت دچار مشکل شده آن سنگين تر هم هست (بنابر ارزيابي هاي خصوصي بيش از ٧٠ ميليارد دلار).
در محله بازرگاني لوان استانبول، روحيه مديران خراب است. سازمان کارفرمايي «انجمن صنايع و بازرگاني ترکيه» (Tusiad) در نيمه ماه مه از تهديدهايي که بر اقتصاد و دموکراسي سنگيني مي کند انتقاد کرد و اردوغان را واداشت که پاسخ دهد: «حساب ها بعد تسويه خواهد شد». دولت اردوغان که هوادار «خيلي دير، خيلي کم» است، درعين حال قرباني ٤ معضل است: ناکامي هاي انتخاباتي، سقوط آزاد ذخاير ارزي، فقدان سياست اقتصادي جدي و روابط بد با واشنگتن که نجات از بحران سال ١٩٩٨ به لطف آن انجام شده بود.
خريد سامانه دفاع ضد موشکي اس- ٤٠٠ از روسيه موجب ناخرسندي دولت ترامپ شده که فشارهاي خود را تشديد مي کند تا ارتش ترکيه ازاين کار منصرف شود. امري که تا به حال بي نتيجه مانده است. اما جلوگيري از بالارفتن نرخ بهره از ژانويه ٢٠١٩ که توسط بانک مرکزي آمريکا (FED) زير فشار رئيس جمهوري دونالد ترامپ تصميم آن گرفته شده، جذابيت دلار آمريکا براي سوداگران را کاهش داده است. اين امر مشکلات مالي اردوغان را حل نمي کند، اما اميدهاي بي ترديد خيلي خوشبينانه وزير دارايي مبني براين که رکود در نيمه دوم سال جاري پس از انتخابات ٢٣ ژوئن در استانبول پايان پذيرد را تقويت مي کند.
١- « Exclusive : Turkey presses banks to agree high-stakes bailout of bad energy loans », 13 mai 2019.
