دشواري هاي جناح هاي اپوزيسيون مصر در غلبه بر تفرقه

سرکوب بيرحمانه عليه نيروهاي سياسي درمصر به حدي بي سابقه رسيده است. اما، تفرقه ميان جريان هاي سياسي گوناگون، به ويژه بين اسلام گراها و غير مذهبي ها، و فقدان بديل ، دليل هاي اصلي ثبات ظاهري رژيم است.

موفقيت زودگذر انقلاب ژانويه ٢٠١١ به ايدئولوژي هاي گوناگون در مصر امکان داد که در چهارچوبي قانوني به اظهارنظر بپردازند و دهها حزب تشکيل شد. در زمان قطب بندي موضع گيري ها پيرامون کودتاي ٣ ژوئيه ٢٠١٣ که موجب سرنگوني رئيس جمهوري محمد مرسي، وابسته به اخوان المسلمين شد، دو جناح اصلي وجود داشت: جناح اسلامي، که توسط اخوان المسلمين اداره مي شد و جناح غيرمذهبي «جبهه نجات». حمله خشونت بار ارتش عليه اسلام گرايان بين اين جناح و عرصه سياسي فاصله انداخت، درحالي که دولت با مشارکت حزب هاي جبهه نجات تشکيل شده بود. هفت سال بعد، خود اين تشکل هاي سياسي نيز از عرصه سياست حذف شده اند.

ممنوعيت کار سياسي

رژيم با مرعوب کردن حزب ها آنها را وادار مي کند که خود فعاليت هايشان را تعليق کنند و در موارد معدودي نيز اين کار را با منحل کردن حزب ها – مانند مورد حزب آزادي و عدالت (اخوان المسلمين) – انجام مي دهد. تشکل هاي وابسته به «اتحاد براي حمايت از قانونمندي» (١) مانند «الواسط» و «سازندگي و توسعه» قانوني باقي مانده اند ولي هيچ امکاني براي انجام فعاليت درخور ملاحظه ندارند. قدرت حاکم مرتب اعضاي آنها را بازداشت مي کند تا به رهبريشان پيام دهد [که دست ازپا خطا نکنند]. اگر حکومت فکر کند که آنها از حدود مقرر فراتر رفته اند، خودِ رهبران نيز در منظر عام مورد ارعاب يا تهاجم قرار مي گيرند (٢).

خطر تهديد به انحلال نيز با متهم کردن تشکل هاي سياسي به تخطي از قانون برفراز سرشان درپرواز است. به اين ترتيب، حزب ها که از همه جانب محصور شده اند، جانب احتياط درپيش مي گيرند و به انتشار بيانيه بسنده مي کنند زيرا مي دانند اگر مردم را مورد خطاب قرار دهند با مجازات هايي سنگين روبرو مي شوند.

به نظر مصطفي عبدلال، عضو کميته تدارک اساس نامه حزب «نان و آزادي» که در حال تشکيل است (٣)، حال و هواي سياسي «بدتر از پيش از انقلاب ژانويه ٢٠١١ است و حکومت با هرگونه آزادي مخالفت مي کند».

در پايان سال ٢٠١٣، يک گروه برآمده از «اتحاد مردمي سوسياليست» فراخواني براي تشکيل حزب «نان و آزادي» داد. زمان انتخاب شده براي ايجاد يک حزب زمان حساسي بود زيرا ارتش تازه اوضاع را تغيير داده و قدرت را تصاحب کرده بود. مصطفي عبدلال مي گويد: «ما براي سازماندهي کادرهاي حزبي شروع به اقدام کرديم تا ٥ هزار عضو مقرر در قانون را ثبت نام کنيم، اما با گذر زمان حال و هواي سياسي وخيم تر شده و از موقعيت هاي دسترسي به مردم کاسته شده بود».

احضار توسط پليس

رژيم با اراده ايجاد محدوديت براي تشکل هاي سياسي به ويژه مي کوشد منابع نيروي انساني و هوادار حزب ها را بخشکاند. به اين ترتيب، به عقيده مصطفي عبدلال: «دستورالعل هايي صادر مي شود مبني بر اين که صدور مجوز تاسيس يک حزب بايد منحصرا از جانب نهادهاي امنيت ملي انجام شود. زماني که درپي شکايت هاي مکرر، مدير دفتر ثبت با سندي روبرو مي شود که حاوي اين دستور العمل ها است، تقاضا کنندگان از سوي دادستان کل رد صلاحيت مي شوند.

مصطفي عبدلال تاکيد مي کند که: «اعضاي حزب به طور مداوم توسط پليس احضار مي شوند و درحال حاضر ٥ تن از آنها در بازداشت هستند.آنها مبارزان سياسي هستند که يک فعاليت جدي سياسي و اجتماعي را پيش مي برند» هدف از اين بازداشت ها که اعضاي فعالي را شامل مي شود که در چارچوب شروط مطلقا امنيتي قرار نمي گيرند، ايجاد مانع در فعاليت حزب است.

حزب «براي يک مصر نيرومند» درفرداي انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٢ وضعيتي مشابه داشت زيرا در آن انتخابات عبدالمنعم ابوالفتوح بيش از ٤ ميليون راي به دست آورده بود. او که پس از تشکيل رسمي حزب به سمت رياست آن برگزيده شده بود، کمي پيش از انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٨، چندروز پس از دستگيري معاون حزب، بازداشت شد. بازداشت او درپي چندين حضور در رسانه ها انجام شد که در آنها از خودکامگي قدرت حاکم و فضاي سرکوبي که بر کارزار انتخاباتي حکمفرما بود و به ويژه دستگيري سامي عنان، رييس پيشين ستاد ارتش، که قصد داشت در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود، انتقاد کرده بود.

از ١١٠ کرسي به... ١

به نظر يکي از رهبران اين حزب ها که خواسته ناشناس بماند، نتيجه اين بازداشت ها هشدار دادن به حزب ها است تا گردهمايي هايشان در چهارچوب دفتر سياسي که فقط به مسايل اداري مي پردازد محدود بماند و کار گسترده تر در حد ولايات متوقف شود: «هواداران از فعاليت هراس دارند زيرا درحالي که رهبر حزب، با آن که نامزد پيشين رياست جمهوري بوده، بازداشت شده و در سلول مورد بدرفتاري قرارگرفته، چه برسر اعضاي عادي خواهد آمد؟».

اين حزب که پيشتر ١١٠ کرسي در مجلس داشته، اکنون تنها ١ کرسي دارد. پس از کودتا، ترس از وحشيگري پليس تاحدي افزايش يافته که حزب مقررات ٣ ژوئيه ٢٠١٣ را رد کرده است. اين منبع به ما مي گويد: «به قدرت رسيدن السيسي باعث شد که تعداد زيادي از اعضاي حزب استعفا دادند و برخي استعفاي خود را کتبا اعلام کردند تا با دريافت پذيرش آن بتوانند ثابت کنند که رابطه شان با حزب پايان يافته است». اين امر نشان مي دهد که پس از کودتاي سال ٢٠١٣، ترس ناشي از اقدامات امنيتي تاچه حد حکمفرما شده است.

دو منبعي که با آنها تماس داشته ايم تائيد مي کنند که هيچ تماسي بين حزب هايشان و رژيم کنوني وجود ندارد. درسال ٢٠١٤، ابوالفتوح دعوت براي رياست را رد کرد زيرا بيشتر آن را يک عمليات تبليغاتي مي ديد تا اراده اي براي گشايش يک گفتگوي اجتماعي واقعي.

رد همکاري با جريان هاي اسلامي

خود حزب ها هم دراين تحليل رفتن فعاليت هاي هوادارانه ازراه کشيدن حصارهاي اعتقادي مشارکت مي کنند و از توافق درباره موضع هاي مشترک سرباز مي زنند. کافي است به رفتار «جنبش مدني» (٤) نسبت به اسلام گراها نگاهي انداخته شود. خودداري ازهمکاري با اخوان المسلمين، که مقامات رژيم آنها را يک گروه تروريستي مي دانند بي ترديد قابل درک است، اما درشرايط کنوني سرکوب عمومي، کمتر مي توان دليل اکراه نسبت به حزب هاي قانوني اپوزيسيون مانند «الواسط»، «سازندگي و توسعه»يا «براي يک مصر نيرومند» را درک کرد.

اخوان المسلمين نيز به سهم خود پيش از درگذشت محمد مرسي بر بازگشت به قدرت اصرار مي ورزيد و آن را راه حلي براي بحران مي دانست. اين تشکل موضعي اتخاذ کرده بود که براي نيروهاي غيرمذهبي تنها جنبه تحريک کننده داشت. ازاين رو، به نظر نمي آيد که هيچ يک از تشکل هاي بزرگ سياسي آماده براي مصالحه درجهت رسيدن به يک ديدگاه واحد براي شکستن قطبي گرايي و تدارک زمينه براي ظهور يک جبهه اپوزيسيون باشد.

حزب هاي کوچک تر مي توانند گفتماني متعادل تر داشته باشند، اما نمي توانند منگنه قطبي گرايي را بشکنند. به عنوان نمونه، جنبش ٦ آوريل به خاطر درگذشت مرسي به اخوان المسلمين تسليت گفت درحالي که خود اين جنبش در راس تشکل هايي بود که خواستار سرنگوني مرسي بودند. همچنين، مي توان نظاره گر پيشرفت هاي حاصل شده توسط يکي از عوامل جنبش اسلامي – جناحي که توسط رهبران بالاي اخوان المسلمين به رسميت شناخته نشده – بود که بيانيه اي انتشار داد که در آن اظهار مي کرد: «جنبش اخوان المسلمين اکنون تمايزي قاطع بين عمل سياسي عام و رقابت تنگاتنگ هوادارانه براي کسب قدرت قائل است».

طبيعت چنين اظهاراتي همه بازيگران سياسي را در موقعيتي مشکل قرار مي دهد. عوامل اصلي اخوان المسلمين اين انديشه تمايز بين سياست عام و عمل سياسي را نمي پذيرند. درمورد حزب هاي ديگر، آنها ديگر نمي توانند استدلال کنند که اخوان المسلمين حزبي است که از حزب هاي ديگر آمادگي بيشتري براي برنده شدن در مسابقه کسب قدرت دارد ، زيرا اين حزب آشکارا اعلام مي کند که از ميدان رقابت کنار مي کشد. خود قدرت حاکم هم، که از اخوان المسلمين به عنوان يک مترسک در روابطش با خارج استفاده مي کند، ديگر چنين بهانه اي را نخواهد داشت، اگر کل جنبش اخوان المسلمين اين موضع گيري را بپذيرد.

بنابر گفته دو منبع از «جنبش مدني دموکراتيک» (٥) که مي خواهند ناشناس بمانند، تاحدود زيادي به دليل تهديدهاي ضمني رژيم است که برخي از تشکل ها از حزب هايي که گرايش هاي اسلامي دارند (به عنوان نمونه «براي يک مصر نيرومند») فاصله مي گيرند. برخي از رهبران اين جنبش درواقع ازاين هراس دارند که درصورت داشتن تماس با آنها، در معرض سرکوبي شديد مانند آنچه به سر اسلام گراها آمده قرار گيرند. بنابراين، رد همکاري با تشکل هاي اسلام گرا به خاطر ترس از سرکوب است.

تکرار درگيري هاي کهنه

نخبگان همچنان تحت تاثير اختلاف هاي عقيدتي هستند که در برخي مواقع اعلام مي کنند. مانند يادواره رويدادهاي خيابان محمد محمود در نوامبر ٢٠١١ يا تظاهرات ٣٠ ژوئن ٢٠١٣ (٦) – که موقعيتي براي تکرار مکرر درگيري هاي همراه با اين رويدادهاي دردناک بود.

براي توضيح اين فاصله بين جريان غيرمذهبي و اخوان المسلمين، يکي از رهبران «جنبش مدني» دو دليل ديگر: ازدست رفتن اعتماد متقابل و تفاوت هدف ها را مطرح مي کند. به نظر او تفاوتي بين واقعيت ارتقاء حکومت مدني و کسب قدرت وجود دارد چنانکه اين امر درمطالباتي که مدتي طولاني پيش از رياست جمهوري مرسي عنوان شده بود به اثبات رسيد. به نظر او با اولويت دادن به منافع سازمان خود – که بر فقدان هرگونه تحول در انديشه سياسي تاکيد مي کند – اخوان المسلمين منافع خصوصي را بر منافع عمومي ارجحيت دادند. اما، نکته اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که به طور طبيعي هدف همه حزب ها کسب قدرت است. اگر جزاين باشد، چگونه مي توانند افکار خود را اجرا کنند ؟ آيا اين به معني آن است که اخوان المسلمين نبايد چنين هدفي داشته باشد؟

بنابر نظر منبعي ديگر، شمار زيادي از شخصيت هاي مستقل که بخشي از جنبش مدني هستند، ايده اتحاد با اسلام گراها را مي پذيرند، اما نمي توانند اين کار را بدون موجب بيرون رفتن حزب هاي سياسي انجام دهند ، که عضوهايي از جنبشي هستند که اين کار مي تواند اثري قابل ملاحظه بر آن داشته باشد. جنبشي که اين شخصيت ها چتر سياسي آن هستند. منبع اول تائيد مي کند که حزب «براي يک مصر نيرومند» درواقع امروز به خاطر گفتمان هاي متعددش بهتر پذيرفته مي شود. اين منبع ارزيابي مي کند که اپوزيسيون بيشتر از سالمندان تشکيل شده است: «نزديکي انجام مي شود، اما نه بين جريان هاي کنوني کنشگران متفاوت».

جوانان «جنبش مدني دموکراتيک»، در دومورد تفاوت هايي با سالمندان اين جنبش دارند: از يک سو، گرايش بيشتري به پذيرش اسلام گراها در يک اتحاد بزرگ تر دارند؛ از سوي ديگر، اکراه بيشتري در جذب عوامل موافق با رژيم دارند. اين موضوع در زمان رد اتحاد با حزب محافظه کار «اتحاد براي دفاع از قانون اساسي»، که درميان رهبران هردو از اعضاي حزب «ملي دموکراتيک» (PND) وجود داشت که پيش از انقلاب ٢٥ ژانويه ٢٠١١ در قدرت شرکت داشت.

خطرهاي انفجار

با درس گرفتن از انقلاب ژانويه ٢٠١١، رژيم مصر کوشيده شکاف هايي که مي تواند موجب ازسرگيري اعتراض ها شود را مرمت کند و براي اين کار راهبردي کلي برگزيده که در آن دستگاه هاي متعددي از جمله امنيتي، قانونگذاري، قضايي، رسانه اي، اجتماعي و اقتصادي دخالت دارند. به اين ترتيب، رژيم با تحت فشار گسترده قراردادن مردم، با هرگونه جريان مخالف به شدت برخورد مي کند و اين خطر را به وجود آورده که وضعيت درهر لحظه به نقطه انفجار برسد. اگر اوضاع وخيم تر شود، هيچ کس قادر به مهار کردن خيابان نخواهد بود.

در عرصه امنيتي، ترجيح رژيم راه حل هاي پليسي است. همچنين، رژيم دست به بازداشت دهها هزار تن (بنابر برآورد برخي از سازمان هاي دفاع از حقوق بشر ٦٠ هزار تن) زده است. بنابر مفاد يک بيانيه وزارت کشور، که در ماه مارس ٢٠١٨ منتشر شده، ١٩١٠٨ «تروريست» در مدت ٤ سال تحت تعقيب قرار گرفته اند.

از ژوئيه ٢٠١٣، هيچ يک از حزب ها از اين کارزار تعقيب و سرکوب معاف نشده است: چهره هاي شاخص جواني که در موج تظاهرات منجر به سقوط مرسي مشارکت داشتند، مانند احمد دوما و حازم عبدالعظيم و نيز نظاميان پيشين مانند ژنرال سامي عنان رئيس ستاد ارتش و سرهنگ احمد کنسووا، که هردو براي رياست جمهوري اعلام نامزدي کرده بودند، قضات و حقوق داناني مشاور محمود خديري و ديپلمات هاي پيشين مانند سفير سابق رفع طحطاوي [ازجمله کساني هستند که تحت تعقيب قرارگرفته اند]. اسلام گراها، ازجمله زنان و دختران در اين شمارند: مواردي ثبت شده که همه افراد يک خانواده، حتي کودکان بازداشت شده و سپس کودکان به نزديکانشان سپرده شده اند. همچنين، پليس خانه هاي برخي از افراد تحت تعقيب را به آتش کشيده يا تخريب کرده و گاه زندانيان را تاحد مرگ شکنجه کرده است.

کشتار هدفمند به عنوان يک روش سرکوب

رايج ترين روش پليس قتل هاي هدفمند بوده است. بنابر يک گزارش خبرگزاري رويترز، که برپايه مطالعه بيانيه هاي وزارت کشور تهيه شده، اين وزارتخانه درمدت سه سال و نيم، مرگ ٤٦٥ تن را اعلام کرده است. اين گزارش موارد متعددي را مطرح مي کند که در ميان درگذشتگان، به گفته نزديکانشان، آنها در بازداشت دستگاه هاي امنيتي بوده اند.

درعرصه قانونگذاري، پس از کودتاي نظامي، رژِيم قوانيني را براي کنترل سختگيرانه فضاي عمومي به تصويب رسانده است. ازاين جمله مي توان از قانون مربوط به تظاهرات درسال ٢٠١٣، قانون ضد تروريسم درسال ٢٠١٥ و قانون مربوط به انجمن هاي مدني در سال ٢٠١٧ نام برد. قانون نخست به اين منظور به تصويب رسيد که سازماندهي تظاهرات را چهارچوب بندي کند يا درواقع براي آن محدوديت ايجاد نمايد. به اين ترتيب، از قانونگذاري به عنوان ابزاري براي سرکوب مخالفان استفاده شده است.

به موازات اين امر، چندين قانون هم براي اين به تصويب رسيده تا چهارچوب فضاي سياسي کشور را برمبناي خواست قدرت حاکم شکل دهد:
-  درمورد انتخابات براي تشکيل مجلسي مطيع.
-  قانون مربوط به اطلاعات، که بنابرآن در تشکيل شوراها و مراجع سازماندهي کارهاي رسانه اي حکومت حرف آخر را مي زند.
-  درمورد انتخاب رئيس هاي سازمان هاي کنترل، که توسط السيسي بدون نظر مجلس منصوب مي شوند و به رئيس جمهوري اين اختيار را مي دهد که رئيس هاي نهادها را نصب و عزل نمايد، بدون آن که به نظر کسي تخطي يا تجاوز به استقلال اين نهادها به حساب آيد.

اين مقررات و قوانين درپايان دسامبر ٢٠١٣ براي مبارزه با «تروريسم» تصويب شد و شمار آنها در سال قضايي ٢٠١٩- ٢٠١٨ به ٩ قانون رسيد. دادگاه ها صدها حکم محکوميت به مرگ صادر کردند و، بنابر گفته مدافعان حقوق بشر، هيچ معياري در اين محاکمه ها رعايت نشد، متهمان درپشت حصارهاي شيشه اي ظاهر مي شوند که مانع مي شود بتوانند راحت با قاضي ها و وکيل ها تماس داشته باشند. بازجويي هاهمراه با بدرفتاري است و قاضي ها اعتراف هايي را مورد توجه قرار مي دهند که به زور شکنجه گرفته شده و به آنچه دربرابرشان گفته مي شود توجه نمي کنند. دربيشتر موارد نيز حکم هاي سنگين صادر مي شود.

متهم به مزدور بودن

براي شوراندن خيابان عليه مسئولان سياسي در مفهوم عام، و به ويژه عليه اخوان المسلمين، در زماني که آنان در مجلس يا مسند رياست جمهوري بودند، از همه ابزارهاي رسانه اي استفاده شده است. رسانه ها با به کاربردن توصيف هاي منفي کوشيدند اخوان المسلمين را از چشم مردم بياندازند و آنها را به گوسفندهايي تشبيه کردند که کورکورانه اطاعت مي کنند، درحالي که هواداران جنبش هاي جوانان «جوانان مزدور» توصيف و متهم به اين مي شوند که از خارج پول هايي براي ايجاد آشوب در کشور دريافت مي کنند.

درعرصه اقتصادي، رژيم حساب هاي هزاران تن، به ويژه اخوان المسلمين و اعضاي جريان هاي اسلام گرا، را مسدود کرده، اعم از اين که آنان فعال [سياسي]، اجتماعي يا نيکوکاري باشند. درسال ٢٠١٨ قانون شماره ٢٢ مربوط به «سازماندهي اقدامات تجسسي، سرشماري و مديريت هزينه هاي صندوق هاي گروه هاي تروريستي و تروريست ها» انتشار يافت. در آن هنگام، حکومت تاکتيک خود را تغيير داد و از توقيف و مسدود کردن حساب هاي مخالفان به مصادره آنها پرداخت، درحالي که اين افراد به دليل وابستگي سياسي خود ازکار اخراج شده بودند.

قدرت حاکم با به کارگيري همزمان همه دستگاه هاي خود، کوشيده تا تخم وحشت درميان مردم و به ويژه هواداران تشکل هاي سياسي بپراکند. در زمينه ثبات ظاهري رژيم السيسي، دوره دوم رياست جمهوري خود را با يک رشته تغييرات در قانون اساسي براي تقويت اقتدار خود آغاز کرده و اين اقدامات موجب شده که نسبت به زمان پيش از کودتا ازميزان رودررويي با رژيم تاحد قابل ملاحظه اي کاسته شود.

دست اندرکاران سياسي و مردم کاملا مرعوب اين راهبرد کلي قدرت حاکم شده اند و به رغم اثر بارز بر قدرت ابتکار مردم و خطرهاي بزرگ براي کساني که بکوشند با آن مخالفت کنند، عاملي که خيابان را از رودررو شدن با رژيم بازدارد وجود ندارد.

عامل اصلي همچنان فقدان بديل، و نه فقط در راس رژيم است. بينشي کلي، منسجم و قانع کننده که به مردم امکان دهد از هرج و مرج سياسي، اقتصادي و قانونگذاري برقرارشده توسط رژيم به ثباتي در همه زمينه ها برسند وجود ندارد. اين نداشتن بينش و آشتي ناپذيري بين عناصر مختلف، گواه وخيم بودن بحراني است که اپوزيسيون مصر ازسر مي گذراند.

١- «اتحاد براي حمايت از قانونمندي» از چندین حزب و جنبش تشکیل شده که از رئیس حمهور مرسی دفاع و برضد کودتا فعالیت می کند.

٢- رئیس و نایب رئیس حزب «الواسط» بلافاصله پس از کودتا بازداشت شدند و سال گذشته همچنین رئیس و نایب رئیس حزب «براي يک مصر نيرومند» دستگیر شدند.

٣- احزاب در حال تشکیل آنهائی هستند که تمام شروط بوجود آمدن یک حزب را دارا نمی باشند.

٤- در مصر « غیرنظامی » بودن معادل «لائیک» بودن است.

٥- گروهی شکل گرفته از سیاستمداران و احزاب مختلف : Parti égyptien démocratique et social ; courant Al-Karama ; Al-Doustour ; Alliance populaire socialiste ; Réforme et développement ; Pain et liberté ; Égypte Libre.

٦- تظاهرات وسیعی که به قدرت رسیدن ارتش و سرنگ.نی مرسی را مهیا کردند