روز شنبه ١٤ دسامبر، تميم بن حمد آل ثاني امير قطر در سخنراني گشايش نوزدهمين همايش دوحه توضيح داد که: «ما عواقب عدم رعايت مشروعيت و حقوق بين المللي را در بيش از يک مورد، از جمله در کشور خود ديده ايم».
در اين جمله ها تلويحا محکوم کردن سياست تحريمي که قطر از ژوئن ٢٠١٧ تحمل مي کند، ديده مي شود. به رغم خبرهايي که درمورد نزديکي هاي اخير بين رياض و دوحه و بازگشت روابط به وضعيت عادي شنيده مي شود، انتظار تحقق اين امر را براي فردا نمي توان داشت. يک منبع قطري تاکيد مي کند که: «هنوز براي صحبت کردن از آشتي خيلي زود است، در هيچ موردي توافق حاصل نشده است، ما خواهان راه حل هاي درازمدت هستيم تا اين بحران ديگر تکرار نشود و بازگشت به توافق سال ٢٠١٤ را رد مي کنيم».
با اين حال، از نيمه نوامبر، نشانه هاي متعددي از تنش زدايي نويد آشتي بين دوحه و رياض را مي دهد و اين يک سال پس از تمجيد محمد بن سلمان (MBS) وليعهد عربستان از اقتصاد قطر در اکتبر ٢٠١٨، درست پس از قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار سعودي است.
نخستين اين نشانه ها دعوت رسمي عربستان سعودي، بحرين و امارات به بازي هاي «جام گلف» بود که در ٨ دسامبربا پيروزي بحرين پايان يافت. در دور قبلي اين بازي ها، عربستان سعودي از رفتن به دوحه خودداري کرده و قطر را واداشته بود که از ميزباني بازي ها انصراف داده و جاي خود را به کويت بسپارد.
دو هفته بعد، يک مقاله «وال استريت ژورنال» افشا کرد که در ماه اکتبر وزير امور خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمان آل ثاني «به سفري محرمانه [...] براي ديدار مقام هاي بلند پايه سعودي» رفته است.
سرانجام، نشانه مهم ديگر دعوت رسمي از قطر براي شرکت در نشست رياض در ١٠ دسامبر بود. همه اين کارها با پادرمياني ديپلوماتيک کويت بود که در ايفاي نقش رياست دوره اي «شوراي همکاري خليج» [فارس] (CCG) که از سال ٢٠٢٠ عهده دار آن مي شود، پيشدستي کرده است. اما، با آن که پذيرايي سعودي در نشست رياض تا حد بسيار زيادي گرم و صميمانه بود و نمايندگي قطر از طرف شخص سلطان سلمان پذيرايي شد، امير قطر ترجيح داد که به جاي خود نخست وزيرش را به اين نشست بفرستد.
سعودي ها خواهان هستند
با آن که ١٣ شرط سختگيرانه مطرح شده توسط عربستان سعودي و امارات متحده عربي (در کنار بحرين و مصر) در ژوئن ٢٠١٧ – از جمله تعطيل شبکه تلويزيوني الجزيره – ديگر در دستور کار نيست، مقاله وال استريت ژورنال تاکيد مي کند که در قطري ها اراده دادن امتياز وجود دارد. آنها در يک حرکت مصالحه جويانه پيشنهاد داده اند که ارتباط هاي خود با «اخوان المسلمين» - که متهم به تامين مالي آن هستند – را قطع کنند.
اما اين روايت نادرست است. به گفته يک منبع کاملا مطلع «اين سعودي ها بوده اند که با قطري ها تماس گرفته اند. اين تصميم شخص محمد بن سلمان (MBS) بود. او يکي از مشاوران جوان خود را براي ديدار اطرافيان امير قطر هنگام سفر او به لندن در سپتامبر و توکيو در اکتبر فرستاد. تماس ها منجر به ديدار محرمانه وزير امور خارجه قطر از رياض شد».
اين واقعيتي است که نشان مي دهد وليعهد عربستان حاضر به قبول بن بستي است که دراثر «خطاهاي» راهبردي او از سال ٢٠١٥ به وجود آمده است:
– ورود به جنگ در يمن که منجر به شکست و بحران انساني فاجعه بار تا حدي شده که عربستان سعودي ، پس از چرخش آمريکايي ها که خواستار پايان گرفتن حمله هاي هوايي شدند: اکنون درنظر دارد که با حوثي هاي تحت حمايت ايران به گفتگو بپردازد.
– ربودن و به استعفا واداشتن سعد حريري، نخست وزير لبنان در نوامبر ٢٠١٧.
– سرانجام، و مهم تر از همه، قتل جمال خاشقجي در کنسولگري عربستان سعودي در استانبول درسال ٢٠١٨، که تصوير عربستان در صحنه بين المللي را به شدت تيره و تار کرد.
اين درحالي است که عربستان سعودي ديگر نمي تواند در جبهه هاي متعدد حضور داشته باش. اين را سلطان سلمان در نشست رياض يادآوري کرد که منطقه خليج [فارس] با وضعيت و چالش هايي رودررو است که ايجاب مي کند همه تلاش ها براي مقابله با آن متمرکز شود»، و تاکيد کرد که دشمن اصلي ايران است. براي انجام اين کار، ايجاد آرامش در خليج [فارس] ضروري است.
واقعيتي متفاوت با سال ٢٠١٤
با اين حال، به نظر نمي آيد که قطر مايل باشد خود را درآغوش رياض بيفکند. منبع ما مي گويد: «سعودي ها از موضع گيري قطر در گفتگوها شگفت زده شدند». قطر پس از مشکلاتي که ناگزير شد در نخستين ماه هاي پس از تحريم خود با آنها روبرو شود، از اين بحران هم در سطح منطقه اي، و هم از جهت حاکميت ملي قوي تر بيرون آمده و با ظرافت درخواست هاي عربستان سعودي درمورد دو شرط مطرح شده در ژوئن ٢٠١٧ را رد مي کند. اين شرط ها قطع حمايت مالي از اخوان المسلمين و رابطه با ايران بود.
درواقع، وزارت امور خارجه قطر هنگام کنفرانس گفتگوهاي مديترانه «MED ٢٠١٩»، که در آغاز دسامبر در رم برگزار شد، اظهار داشت که اتهام حمايت از اخوان المسلمين نادرست بوده است: «ما از اسلام سياسي يا اخوان المسلمين حمايت نکرده ايم [...]، ما فقط با حکومت ها و مردم روابط داريم و نه با حزب هاي سياسي». درمورد داشتن روابط با ايران هم، يک منبع بلندپايه قطري تاکيد مي کند که دوحه قصد ندارد در رابطه خود با ايران تجديدنظر کند: «ايران همسايه ما است. ما با آنها يک حوزه مشترک گازي داريم. درباره نکته هاي متعددي با آنها اختلاف نظر داريم اما نمي توانيم فراموش کنيم که در سال ٢٠١٧ آنها آسمان و بندرهاي خود را به روي ما گشودند تا از پس تحريم هاي اِعمال شده برآئيم».
به اين ترتيب، براي قطر تجديد آشتي ٢٠١٤ مطرح نيست. ٨ ماه پيش از آن، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحرين سفيران خود را از دوحه فراخوانده و خواستار تعطيل شدن شبکه تلويزيوني الجزيره شده بودند. در آن زمان، شيخ تميم به نشانه ابراز حسن نيت موفقت کرد که خواهان عزيمت ٧ مسئول اخوان المسلمين، از جمله محمود حسين، دبيرکل اين سازمان در مصر، شود.
امروز، شبکه تلويزيوني قطر البته کمي در لحن خود در انتقاد از محمد بن سلمان (MBS) تجديد نظر کرده است. يک منبع نزديک به اين شبکه تائيد مي کند که: «با آن که پخش خبرهاي ناخوشايند براي رياض ادامه دارد، بر آنها تاکيد نمي شود و گاه سردبيران شبکه برخي از خبرهاي مربوط به عربستان سعودي را “کمتر مهم” تلقي مي کنند».
اما، چنان که منبع بلند پايه قطري تاکيد مي کند، اين بار قطر نسبت به استقلال خود اصرار مي ورزد: «مي توان درمورد هرچيزي صحبت کرد مگر چيزهايي که به حاکميت کشور مربوط مي شود. تداخلي بين امور داخلي و خارجي وجود ندارد». شبکه الجزيره هم اين امر را تائيد مي کند: «اين بار، به خلاف توافق رياض در سال ٢٠١٤، از استقلال اين شبکه صحبت مي شود. در آن زمان يک نماينده وزارت امور خارجه به شبکه دعوت شده بود تا رسانه ها را ترغيب کند که به “روابط برادرانه” کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج [فارس] احترام بگذارند».
به علاوه، قطر بيش از يک دليل براي اين که به دنبال توافق ندود دارد: عادي سازي روابط با سعودي ها اين خطر را دارد که برايش مشکل ايجاد کند زيرا دراين صورت بايد پاسخگوي توقع هاي رياض – ازجمله مالي- براي مداخله در درگيري هاي مختلف (١) باشد، خطر محدوديت آزادي عمل خود را بپذيرد درحالي که دوحه روي ديپلوماسي و نقش ميانجي خود براي ايجاد وجهه اي منطقه اي و بين المللي حساب مي کند.
مخالفت امارات متحده و نظم نوين منطقه اي
به گفته منبع ما، «گفتگوهاي دوجانبه» بين رياض و دوحه جريان دارد. مقاله وال استريت ژورنال که ميانجيگري امارات را موجب نزديک شدن قطر و عربستان سعودي مي داند نادرست است: «بي ترديد اين اطلاعات از جانب منابع اماراتي به روزنامه وال استريت ژورنال داده شده است». اماراتي ها با اين کار، ضمن قائل شدن نقشي مطلوب براي خود، اميدوار بودند که با علني شدن گفتگوها، آن را به شکست بکشانند.
به نظر مي آيد که سياست امارات بيش از پيش متناقض، يا دستکم کمتر جانبدارانه به سود عربستان سعودي است، زيرا در ماه ژوئيه ٢٠١٩ تصميم گرفت نيروهاي خود را از يمن خارج کند و راهي براي گفتگو با ايران بگشايد. از سوي ديگر، اماراتي ها هرگونه عادي سازي روابط با دوحه را رد مي کنند. منبع قطري به نوبه خود تاکيد مي کند که: «ما درحال حاضر با آنها مذاکره نمي کنيم. اما به رغم نقش آنها در تحريم، ما همچنان به تحويل گاز به آنها، که ٤٠ درصد از توليد برق شان را تامين مي کند، ادامه داده ايم».
درمورد دليل هاي اين خصومت اماراتي ها، قطر چيزي نمي گويد اما سياست هاي متضاد دو حکومت در فرداي «بهارعرب» گوياي اين دليل ها است. اين رانيز نبايد فراموش کرد که مجموعه اختلاف هايي تاريخي غالبا موجب رودرروي اراده آزادي طلبانه قطر دربرابر سلطه همسايه اش شده است. اين امر قدمتي به اندازه دوران استقلال دارد. زماني که قرار بود قطر (به همراه بحرين) جزء ٩ شيخ نشين امارات متحده شوند که سرنجام امارات با شرکت ٧ شيخ نشين تشکيل شد.
بي گمان، چنان که در بالا گفته شد، اين بحران نخستين مورد از اين نوع در منطقه نيست. اما اين ويژگي را دارد که در زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ رخ داده که نخستين واکنش اش حمايت بي چون و چرا از عربستان سعودي و امارات دربرابرقطر بوده (که بعدا بازبيني شد) و اثر خود را بر کشورهاي منطقه گذاشته است. اکنون اين کشورها مي دانند که حمايت آمريکا يک تضمين مطلق نيست. درواقع، به رغم نظر ترامپ، خليج [فارس] بين المللي مي شود و اتحادهاي جديد منطقه اي شکل مي گيرد که بي ترديد مهم ترين آنها اتحاد بين قطر و ترکيه است. اتحادهايي که نه برپايه بينش ايدئولوژيک، بلکه منافع سياسي و اقتصادي ملي است و درمورد دوحه فاصله گيري زياد ديپلوماتيک را ممکن کرده است.
١- قطر در سال ٢٠١٥ هزار سرباز به مرز عربستان و يمن فرستاد اما پس از بحران بين دو کشور آنها را برگرداند
