شکست تلاش ها برای دست یابی به صلح دریمن

دو ماه پس از امضای معاهده ۵ نوامبر ٢٠١٩ ریاض میان دولت به رسمیت شناخته شده یمن در عرصه جهانی (GRI)، وشورای گذار جنوب (Southern Transitional Council, STC) جدائی طلب، چه شرایطی واقعا حکم فرماست؟ سیزده ماه پس از توافق ١٣ دسامبر ٢٠١٨ استکهلم زیر نظرسازمان ملل، زمان آن رسیده است که دست آوردها ونتایج این معاهدات را با یکدیگر مقایسه کرد. بویژه از این رو که هر دوی این معاهدات همچون پیشرفت بزرگی درمسیرخاتمه دادن به جنگ دریمن معرفی شده بودند وبه نظر میرسد که سرنوشت مشابه ای درانتظارهردوی آنان است.

معاهده استکهلم اولین توافق میان دولت رئیس جمهورعبدربه منصور هادی، دولت رسمی یمن، وجنبش حوثی پس ازبین المللی شدن جنگ درآغازسال ٢٠١۵ بود. پس از چندین دوره مذاکره بی فرجام دراولین سال جنگ، به مدت بیست وهفت ماه هیچ ملاقاتی بین دو طرف صورت نگرفت و گردهم آئی استکهلم هم سرانجام زیرفشارشدید جهانی توانست برگزار شود. پس ازگذشت سیزده ماه، تنها دو مورد از سه موضوع مذاکرات قابل توجه است : پیشنهاد معاوضه ١٦ هزار اسیر جنگی که سرانجام واقعیت نیافت، حتی اگر چه در ماه های اخیر چند صد نفر از آنان، از جمله تعدادی از نظامیان سعودی اسیر حوثی ها، آزاد شدند. تعویض اسرای جنگی، با وجود مشارکت سازمان صلیب سرخ، مدیون میانجیگری قبیله ای بوده وربطی به سازمان ملل ندارد.

در این توافق نامه، بند مربوط به شهر حدیده سرنوشت بهتری داشته است : با وجود آنکه آتش بس در این شهر وحوالی آن بیش از پیش نقض میشود اما خود شهر حدیده شاهد کاهش چشم گیر در گیری ها بوده وکمیته سازمان ملل برای توافق حدیده توانسته است ناظران خود را درپنج منطقه حیاتی، دردرون وحومه شهر، مستقر کند. جا به جائی نیروهای مسلح تا حد زیادی ظاهری و بدون کاهش قابل توجه نیروهای حوثی از سه بندرمورد نظر بوده است. «توافق های» جدید بدست آمده زیرنظر سازمان ملل تا امروز به اجرا گذاشته نشده اند. تمدید ماموریت کمیته سازمان ملل برای توافق حدیده از سوی شورای امنیت برای شش ماه دیگر، تا نیمه ژوئیه ٢٠٢٠، احتمالا میتواند مانع از بدتر شدن اوضاع دراین مدت درآنجا شود. متاسفانه نمی توان چنین چیزی را برای سایر جنبه های بحران یمن پیش بینی کرد.

پیش از هرچیز یادآوری کنیم که درجریان سال ٢٠١٩ شرایط درجبهه های جنگ میان حوثی ها ومخالفانشان عملا تغییرنکرده است. تنها درمنطقه الداخله درگیری هائی در جریان بوده است. درآنجا، نیروهای حوثی وجنوب رودرروی هم ایستاده اند. بررسی دقیق تر این جبهه یکبار دیگرنشان میدهد که چگونه روابط میان عناصرمختلف ضد حوثی از ویژگی های خاص خود برخوردارست : درحالیکه نیروهای جدائی طلب شورای گذار جنوب از مرز های قدیمی میان جمهوری عربی یمن و جمهوری دموکراتیک خلقی یمن حفاظت میکنند، نیروهای منصور هادی بدون پشتیبانی « متحدین » شورای گذار جنوب خود به نبرد درمناطق پیشین جمهوری عربی یمن مشغولند!

شرایط انسانی دردناک

به خاطرداشته باشیم که شرایط انسانی درتمام مدت سال ٢٠١٩ چندان تغییر نکرد ومیلیون ها نفربه کمک های بشر دوستانه وابسته باقی مانده اند. حقوق هائی که توسط دولت به ١٫٢ میلیون نفر پرداخت میشود کاملا ناکافی است و در سراسر کشور در بهترین حالت معادل تقریبا پانزده روز حقوق برای هر سه ماه میباشد. درحالیکه میتوان این شرایط نامساعد درمناطق تحت کنترل حوثی ها را به تحریم های مالی نسبت داد اما میشد انتظار داشت که اوضاع در مناطق « آزاد شده»، که منابع مهم مالی سعودی واماراتی دردسترس هستند، بمراتب بهتر باشد. چیزی که صحت ندارد وبناچار سئوال درباره چگونگی کاربرد این منابع را پیش میکشد.

همانند سال پیش، تخمین زده میشود که تقریبا ٢۴ میلیون یمنی محتاج کمک های بشردوستانه هستند، از آب وبهسازی گرفته تا مواد غذائی وخدمات بهداشتی. درعرصه خدمات درمانی وضعیت بهتر نیست، بحران ابتلاء به وبا ابعاد گسترده تری یافته وفقط در طول ده ماه اولیه سال ٢٠١٩ حدود ٩٠٠ هزار دست به گریبان آن بوده اند ( داده ها برای تمام این سال در دسترس نیست) درحالیکه این رقم برای تمام سال ٢٠١٨ کمتراز ٣٠٠ هزار نفر بوده است. اضافه بر این در سال ٢٠١٩ بیماری همه گیر جدید دنگ نیز شیوع یافت وهمه این ها بدون آنکه بخواهیم ازخسارات روانی ناشی از جنگ سخن گوئیم.

بطور کلی همه یمنی ها، صرف نظراز سن آنان، بیش ازپیش در معرض آسیب های روانی قرارگرفته واز نظر جسمی ضعیف ترشده اند واز اینرو به خاطر سال ها تغذیه ناکافی وکمبود خدمات درمانی مناسب خطرابتلاء به بیماری های گوناگون درمیان آنها به مراتب بالاتر است. تردیدی نیست که این خطر برای افراد آسیب پذیر تر، یعنی کودکان، سالمندان، زنان باردار ویا زنانی که شیرمیدهند، جدی تر است. همچنین وضعیت های متفاوتی بنا برمنطقه به چشم میخورند زیرا درمناطقی که زیرکنترل حوثی ها نیستند امکان دسترسی به کمک های بشردوستانه اعضای اصلی نیروهای ائتلاف یعنی عربستان سعودی وامارات متحده عربی بیشتر است.

توافق ریاض، تخیلی واندک رعایت شده

حالا نوبت آنست که به قرارداد دوم، که ۵ نوامبر٢٠١٩ میان دولت رسمی یمن وشورای گذارجنوب به امضاء رسید، اشاره کنیم. درماه اوت ٢٠١٩ شورا با توسل به اسلحه دولت رسمی را ازپایتخت موقتش یعنی عدن بیرون راند. درگیری آشکار میان این دوجزء اصلی ائتلاف ضد حوثی تهدیدی حیاتی برای ائتلاف ودولت رئیس جمهور منصور هادی به شمار میرود : ازدست دادن کنترل موقت پایتخت، دولت هادی را به دولتی در تبعید مبدل کرد، گرچه همان زمان هم تعداد زیادی از مقامات عالی رتبه اش پس از اخراج ازصنعا، پایتخت اصلی یمن در سال٢٠١۵، درریاض به سرمیبردند.

این واقعه، که چند هفته پس از اعلام خروج کامل امارات از جنگ یمن رخ داد، عربستان را به مداخله مستقیم واداشت. با وجود آنکه بلافاصله در جده اعلام شد که مذاکرات میان دو طرف آغاز شده است وعلی رغم بیانیه های حمایت امارات از این مذاکرات، سه ماه طول کشید تا نمایندگان شورای گذار ودولت منصور هادی به توافق رسیده وپیمان ریاض را امضاء کنند.

عناصر اصلی این توافق را خروج افراد مسلح وتجهیزات آنها از شهرها، ادغام تمامی نظامیان ونیروهای امنیتی به ترتیب تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت کشور نیروی ائتلاف وایجاد دولتی جدید مرکب از حداکثر بیست وچهار عضو که ۵٠ درصد آنان جنوبی خواهند بود [ دردولت کنونی بیش از پنجاه درصد جنوبی هستند] تشکیل میدهند. از همه مهم تر آنکه تمامی درآمد های دولت بایستی توسط بانک مرکزی یمن اداره شوند که به پارلمان حساب پس خواهد داد.

مفاد این توافق باید براساس تقویمی اکید به اجرا گذاشته شوند اما دوماه پس ازآغاز این جدول زمانی هیچ چیز به موقع انجام نشده است. تنها مورد عملی به اجرا گذاشتن این توافق، بازگشت وزیر وکارمندان عالی رتبه وزارت دارائی به عدن با وظیفه روشن پرداخت حقوق ماموران امنیتی میباشد، چیزی که تاکنون تحقق نیافته است. به تصاحب درآوردن موقت چهاربارگنج (کانتینر) پرازپول توسط شورای گذار، روز اول ژانویه، سئوالات متعددی را مطرح کرده است. اما شاید این عمل روش دیگری برای یادآوری به دولت است که درپرداخت حقوق نظامیان شورا عجله کند.

ریشه های تاریخی مناقشه

درطول این مدت هیچ وزیر دیگری به عدن بازنگشت ودرگیری های گاهگاهی میان نیروهای شورای گذار و نیروهای در ارتباط با دولت در خطوط جبهه های عملا ایجاد شده دراستان ابین وشبوه، که هر دوطرف در صدد مستحکم کردن مواضع خویش بودند، ادامه یافت. با نگاهی گذرا میتوان دریافت کرد که خطوط جبهه کنونی مناطق زیر نفوذ هر طرف وبویژه شورای گذار، ودرواقع خاستگاه رهبران آن ( منطقه الداخله، بخش بزرگی از نواحی مرکزی وشرقی استان لجج ونوارغربی ساحلی ابین) را تعیین میکنند. این مناطق خاستگاه رهبران جناح « پیروزمند» منازعات داخلی حزب سوسیالیست یمن در سال ١٩٨٦و پیش از ادغام دو یمن هستند. باقیمانده ابین وبخش اساسی استان لجج زیر کنترل دولتی باقی مانده اند. چهره های شناخته شده در این منطقه، از جمله رئیس جمهور منصور هادی، عضو جناح مغلوب منازعات سال ١٩٨٦ بودند. این نکته به خوبی ماهیت جناحی این دسته بندی ها را افشاء کرده ودر عین حال نشان میدهد که ادعای شورای گذاربرای نمایندگی همه جنوب یمن دور از واقعیت است (١).

درباره به اجرا گذاشتن توافق ریاض، دوماه پس از امضای آن، میتوان گفت که وضعیت چندان دلگرم کننده نیست. اضافه بر درگیری ها وبن بست سیاسی که قبلا ذکر کردیم، پس از خروج اولیه برخی جناح ها از کمیته اجرائی توافق نامه، کمیته های مشترک دیگری ایجاد شدند واز اینرو اجرائی شدن توافق نامه بازهم به تعویق افتاد. اما پس از حمله هوائی مرگبار روز ١٨ ژانویه برعلیه عناصری ازگارد جمهوری که می بایستی درعدن حضور داشته باشند وکشته شدن بیش از ٦٠ سرباز در مارب، همه چیز به زیر سئوال رفته است.

از سوی دیگر، مفاد توافق نامه باید زیرنظارت یک کمیته نیروهای ائتلاف به اجرا گذاشته شوند وبا کنار کشیدن امارت متحده عربی از ائتلاف، این کمیته خود به خود به کمیته ای سعودی مبدل میشود. این قضیه باعث نگرانی در مورد حق حاکمیت کشور واستقلال دولت شده است. این مطلب یادآور اختیاراتی است که به معاهده سال ٢٠١١ شورای همکاری خلیج (فارس) داده شد که مرحله ای ازروند ازهم پاشیدگی کشور محسوب میشود. تمایل ویا عدم تمایل امارات برای تعلیق حمایت خود از شورای گذارجنوب، که از زمان تاسیس آن در سال ٢٠١٧ ازنقطه نظر مالی، تجهیزاتی ودیپلوماتیک به امارات وابسته است، یکی ازشرایط اساسی برای موفقیت توافق ریاض میباشد. حمله هوائی سنگین ١٨ ژانویه این مسئله را یکباردیگر مطرح کرده است.

اضافه برمشکلات ذاتی ناشی از ماهیت توافق، بایستی مشکلات دیگررا نیز در نظر گرفت :

- اولا، این توافق تنها میان دولت وشورای گذار جنوب به امضاء رسیده است ودیگرگروه های جدائی طلب جنوب ونیز سایرمسائل سیاسی، اجتماعی ویا اقتصادی بدست فراموشی سپرده شده اند؛
- ثانیا، دولت های محلی مارب، حضرموت ویا شبوه، که کنترل منابع مالی خویش، اساسا درآمدهای نفتی، را به شدت در دست گرفته اند، بعید است که علاقه چندانی به پذیرش درخواست ارسال این درآمدها به بانک مرکزی در عدن داشته باشند؛
- ثالثا، گروهای متعدد جدائی طلب فعال درجنوب تاکنون مانع ازبرگزاری جلسات پارلمانی شده اند وتنها جلسه مجلس درآوریل ٢٠١٩ درشهر سیئون برگزار شد.

بطور کلی، توافق ریاض مشخصات مشابهی با دیگر معاهدات پیشین یمن دارد: ترکیبی از راه کارهای نامشخص چگونگی به اجرا گذاشتن توافق، برنامه ریزی بدوراز واقعیت و رده بندی تخیلی مسائل.

شکست فشارهای بین المللی

سازمان ملل در انعقاد معاهده استکهلم موثر بود اما نقش کنونی واحتمالی آن در آینده را باید بررسی کرد. از این پس روشن است که معاهده ریاض، به جای قرار دادن سازمان ملل وفرستاده ویژه آن برای حل بحران یمن درقلب مذاکرات، نتیجه برعکسی داشته است. شکست سازمان ملل درقضیه تعویض اسرای جنگی در شهر تعز، موفقیت نسبی فرستاده ویژه آن دربه اجرا گذاشتن بند مربوط به شهر حدیده را به دلیل تمرکز یکجانبه بریکی از مسائل کمرنگ تر کرده است.

پیشرفت دیپلوماتیک در جبهه حوثی ها مدیون تهاجم موشکی ١۴ سپتامبر به تاسیسات شرکت آرامکودر عربستان سعودی است، چرا که رژیم سعودی دریافت که ایالات متحده دونالد ترامپ او را از هیچ خطری محافظت نخواهد کرد. خالد بن سلمان، برادرولیعهد ومعاون وزیر دفاع، مصمم است که عربستان سعودی را از منجلاب یمن خارج کرده واز تقابل بیش از پیش خطرناک میان ایران وایالات متحده دورسازد. او مذاکرات مستقیم با حوثی ها در عربستان سعودی وعمان را آغاز کرده واحتمالا نقشی ظاهری به سازمان ملل خواهد داد تا بتواند پشتیبانی بین المللی برای معاهدات دوجانبه احتمالی خویش را بدست آورد.

معاهدات استکهلم وریاض، هر دو گرفتارمشکل بزرگ واحدی هستند: هیچ یک از این دو مسائل مهمی را که کشور یمن واهالی آن با آنها مواجه هستند مد نظر قرار نمی دهند؛ هردوی آنها با جانبداری تنها برمسائلی خاص انگشت می نهند و در جستجوی راه حلی جامع نیستند؛ هردوی آنها، نه زیر بار مصیبت یمنی ها و احتیاجات آنها، بلکه زیربار فشارهای بین المللی منعقد شده واز اینرو اساسا پاسخگوی نیازهای متولیان خارجی آن هستند. هیچ یک از این دو معاهده درجریان سال ٢٠٢٠، بدون تغییری عمیق در ارزیابی طرفین درگیر منازعات، که فعلا در دستور کار نیست، امکان موفقیت نخواهد داشت.

سال ٢٠٢٠ شاید شاهد پایان رسمی ویا نیمه رسمی مشارکت بین المللی در نبردها باشد اما پایان درد ورنج یمنی ها نامحتمل است چراکه جنگ سیاسی ونظامی میان دارودسته های متعدد، با توجه به ازهم پاشیدگی گسترده و نفرتی که تحولات دهه اخیر بر جای نهاده اند، احتمالا ادامه خواهد یافت. بدون صلح، بازسازی اقتصاد، وقتی که شرایط اجتماعی وچشم انداز توسعه در بلند مدت رو به قهقرا هستند، زمانی که گرمایش زیست محیطی توسعه عینی هم اکنون بسیار سخت یمنی ها را تهدید میکند، ممکن نخواهد بود.

١ اوضاع در شرق، در حضرموت و در ایالت المحرا متفاوت است. این نشانه بارزی از عدم انسجام داخلی جنوب می باشد.