تاريخ

ريشه هاي نسل کشي ارمني ها

٢٤ آوريل ٢٠١٥ صدمين سال نسل کشي ارمني ها بود که در بحبوحه جنگ جهاني اول رخ داد. اين کشتار جمعي نتيجه سياست آگاهانه بخشي از رهبران امپراتوري عثماني براي «ترک سازي» سرزميني که بر آن حکم مي راندند و ساختن يک مجموعه ملي و مذهبي يکدست بود.

در سال هاي ١٩١٥ و ١٩١٦، بيش از نيمي از ١.٥ تا ٢ ميليون ارمني امپراتوري عثماني در آسياي صغير، براثر سياستي که عليه آنها اِعمال شد از بين رفتند. از سال ١٩١٣ تا ١٩١٨، يک حکومت خودکامه «ترک جوان» در راس امپراتوري عثماني قرارداشت که درجريان جنگ جهاني اول کوشيد اين امپراتوري متزلزل را حفظ کند و گسترش دهد. به موازات اين امر، اين دولت يک سياست جمعيتي و اقتصاد ملي و اجتماعي- انقلابي درپيش گرفت که با ايدئولوژي «ترک سازي» آن هماهنگي داشت و هدف آن ايجاد يک کانون ملي و حاکميت نامحدود براي ترکيه در آسياي صغير بود. صدهاهزار پناهنده مسلمان جنگ هاي بالکان سال هاي ١٩١٣- ١٩١٢ مشمول اِعمال اين سياست شدند. مسيحيان، و نيز کردها و عرب ها، که نامتجانس با سياست «ترک سازي» به نظر مي آمدند، قرباني آن در آسياي صغير شدند، اما ارمني ها تنها قوم در تراس(تراکيه) و سوريه بودند که مورد آزار و کشتار جمعي نظام مند قرار گرفتند.

درطول نيمه دوم قرن بيستم، جنگ جهاني دوم و شرايط راهبردي جنگ سرد، که اثرات خود را بر علوم دانشگاهي نيز داشت، خشونت هاي گسترده جنگ جهاني اول به پس عرصه مطالعات رانده شد. از اين رو، درمورد نسل کشي ارمني ها مطالعات کمي انجام شد و به تاريخ نگاري درباره موضوع نسل کشي در زمان جنگ جهاني اول توجه چنداني نشد. اين امر به ويژه درمورد آلمان صادق است که نسل کشي انجام شده درحضور نمايندگان ديپلوماتيک و نظامي آن يک گسست اخلاقي پيش رس (به گفته پل روهرباخ، عضو وزارت امورخارجه آلمان در سال ١٩١٥) بود. بايگاني هاي وزارت امور خارجه آلمان حاوي بيشترين اسناد درمورد اين موضوع است. با رسيدن به قرن بيست و يکم، مفهوم نخستين نسل کشي مدرن انجام شده در «اروپاي بزرگ» (اروپا، روسيه و امپراتوري عثماني) جنبه بين المللي يافت. به اين ترتيب، علم از حقوق دان لهستاني يهودي، رافائل لمکين که خالق برداشت «نسل کشي» و باني «کنوانسيون درمورد نسل کشي» در سازمان ملل (١٩٤٨) بود پيروي کرد. اثر مهم او در آغاز سال هاي دهه ١٩٢٠ منتشر شد که درپي جنايات انجام شده و بي مجازات مانده عليه ارمني ها است.

درحال حاضر مي بايد روايتي تحليلي از تلاطم هاي کلي تاريخي سال هاي دهه ١٩١٠ انجام شود که شامل دوره هاي آخر امپراتوري عثماني، کنار هم چيدن مسئله شرق در ديپلوماسي و سياست جنگجويانه جديد «ترک هاي جوان» که رو به سوي داخل امپراتوري دوخته بود، باشد. يک چنين روايتي، شرح جنگ جهاني اول که تاکنون اروپا محور باقي مانده را تغيير مي دهد. بايد درنظر داشت که سال هاي جنگ عثماني، از جنگ هاي بالکان تا درگيري درباره مسئله آسياي صغير در زمان مصطفي کمال آتاتورک (١٩١٢ تا ١٩٢٢) است و «ترک هاي جوان» وهواداران کمال آتاتورک رفتار يکساني داشتند. سياست داخلي ترک هاي جوان در سال ١٩١٠، برمبناي «انجام تغييرات لازم» (mutatis mutandis) بود که در توافق لوزان سال ١٩٢٣ گنجانده شد و در عين حال بر مبناي اصل «جابجايي مردم»، که ناخواسته ميليون ها تن را دربر مي گرفت، اِعمال مي شد.

«مسئله شرقي»

«مسئله شرقي» موضوع حل نشده ديپلوماسي بين المللي از پايان قرن هجدهم بودکه سرنوشت امپراتوري عثماني را زير سئوال مي برد و در ابتدا مسئله امکان انجام اصلاحات را مطرح مي کرد که چشم انداز پس از عثماني در خاور نزديک بود. مدتي طولاني، شبه جزيره بالکان در کانون اين مسئله قرار داشت و در سال ١٩٠٨ هنوز هم در گزينه انقلاب ترک هاي جوان درمورد مقدونيه وجود داشت. درمورد بالکان، مفهوم دولت- ملت پس از عثماني از زمان «کنگره برلن» در سال ١٨٧٨ غلبه يافت و براي هر دولت- ملتي يک هويت قومي- مذهبي خاص درنظر گرفته شد. اين چشم انداز با مخالفت با خودمختاري قومي- مذهبي و منطقه اي که توسط حکومت چندين مليتي عثماني به مسيحيان و يهوديان اعطا شده بود مواجه شد. اين حقوق از زمان انجام اصلاحات در سال ١٨٥٦ برمبناي برابري حقوقي و قضايي کامل، دستکم ازنظر اصولي، برقرار شده بود.

جنگ هاي بالکان در سال هاي ١٩١٣- ١٩١٢ نخبگان امپراتوري عثماني را دربرابر واقعيتي قرارداد که بر اساس آن بالکان به طور قطع ازدست رفته بود و کساني که در سوي آسياي صغير بودند بنا کنندگان ستون هاي اصلي امپراتوري عثماني بودند. در ميان اين نخبگان ترک زبان مسلمان، از جمله «کميته ترک هاي جوان» وجود داشت که خواهان نمايندگي کردن بر مبناي توافقي بود که بنابر آن ديدگاه اصلاح گراي عثماني – ونيز اصل برابري- شکست خورده و همزمان با آن دوره تکثرگرايي قومي- مذهبي هم به سر آمده بود. انقلاب سال ١٩٠٨، باز هم خيزشي تازه به اين ديدگاه اصلاح گرا داد و پس از ٣٠ سال قدرت استبدادي سلطان عبدالحميد دوم، قانون اساسي سال ١٨٧٦ را به اجرا درآورد و تقويت کرد، اگرچه اعضاي مهم «کميته» در آن زمان زير نفوذ ترک گرايي بودند.

نخستين کشتارهاي بزرگ

عاملان انقلاب سال ١٩٠٨ از يک سو «کميته اتحاد و ترقي ترک هاي جوان» و از طرف ديگر «فدراسيون ارمني هاي انقلابي» بودند که از سال ١٩٠٧ ازنظر سياسي متحد بودند و در مجلس عثماني هماهنگ عمل مي کردند. در آستانه جنگ جهاني، اين متحدان به خاطر اصلاحات انجام شده در منطقه کم امنيت کرد- ارمني در استان هاي شرقي عثماني، از يکديگر فاصله گرفتند. ماده ٦١ عهدنامه برلن سال ١٨٧٨ بر آنچه عموما «اصلاحات ارمني ها» خوانده مي شد، تاکيد داشت. در پاييز سال ١٨٩٥، درپي يک کشتار محلي، نخستين برنامه با حمايت جامعه بين المللي توسط دولت عثماني امضاء شد. با اين حال، در هفته هاي پس از آن موجي از کشتارهاي بي سابقه در بخش هاي بزرگي از آسياي صغير انجام شد. کشتارهايي که در بيشتر موارد سازماندهنده آنها مسجدهاي محلي بودند و حدود ١٠٠ هزار ارمني، تقريبا همگي مرد و پسر، قرباني آن شدند. بنابراين، برنامه اصلاحات موثر واقع نشد و نتوانست نظم را در مسئله شرقي در سال هاي آغاز قرن بيستم برقرار کند. مهم ترين موضوع مورد بحث مربوط به زمين هاي ارمني ها بود که در سي سال آخر قرن نوزدهم به تصرف مسئولان مسلمان محلي درآمده بود.

مانند دوران سال هاي ١٩١٢- ١٩٠٨، به رغم کوشش هاي ابتدايي، دولت عثماني نتوانست مشکلات را حل کند و دست به تحکيم قدرت خود در استان هاي شرقي زد که با همکاري روساي محلي، نمايندگان ارمني هاي عثماني به ناچار به ديپلوماسي بين المللي متوسل شدند. به ابتکار روسيه و با مشارکت آلمان، که براي نخستين بار در اين عرصه به مداخله پرداخته بود، طرحي توسط دولت عثماني و نمايندگان ارمني ها تدوين شد که دولت «کميته ترک هاي جوان» آن را به رغم ميل باطني در تاريخ ٨ فوريه ١٩١٤ امضاء کرد. پس از کودتائي که درسال ١٩١٣ آغاز شد، دولتي شامل اعضاي «کميته» در راس امپراتوري قرار گرفت. در اين دولت، به ويژه طلعت پاشا، وزير متنفذ کشور، اسماعيل انور (انور پاشا) وزير جنگ و احمد جمال پاشا وزير درياداري حضور داشتند. هيچ يک از اين سه تن، در آن زمان به سن ٤٠ سالگي نرسيده بود.

توافق درباره اصلاحات اختيارات گسترده اي به دو بازرس دولت هاي بي طرف داد. اين اختيارات شامل بازپس دادن زمين ها، مشارکت غير مسلمان ها در شوراهاي محلي، اداري و پليس و نيز استفاده از زبان هاي محلي در دادگاه ها بود. آخرين هفته هاي مذاکرات، در پايان سال ١٩١٣ و آغاز سال ١٩١٤ منجر به افزايش فاصله بين ارمني ها و مسئولان ترک هاي جوان شد. اين مسئولان در خاطرات خود از خيانت ارمني هايي حرف مي زنند که به نظر ايشان موجب مداخله خارجي شده و هدف عالي حاکميت عثماني را ازبين برده بودند. تا امروز، گفتمان تبليغاتي درمورد خيانت ارمني ها کارآمدي دارد، همچنان که درمورد تاکيد براين که ارمني هاي آسياي صغير کوشش هاي عثماني در نخستين ماه هاي جنگ را به باد دادند صادق است.

در کنار آلمان

دولت «کميته» به داشتن آينده مشترک با مسيحيان عثماني باور نداشت. در جريان جنگ هاي بالکان، اين دولت صداقت چند مسيحي يوناني- ارتدکس (روم) در اسميرن و کرانه هاي درياي اژه را مورد ترديد قرارداد و به صورت راديکال به آن واکنش نشان داد و حدود ٢٠٠ هزار تن از اين مسيحيان در ژوئن ١٩١٤، در جريان يک عمليات محرمانه، به يونان فرستاده شدند. اين دولت در آن زمان اقداماتي خودجوش توسط مهاجران بالکان ترتيب داد و آنها را مجبور به استقرار در نقاطي کرد. بروز بحران اروپائي در ژوئيه ١٩١٤، به دولت امکان داد که نه تنها از معامله به مثل ديپلوماتيک يا جنگ با يونان اجتناب کند، بلکه از دگرگوني هاي جغرافيايي- راهبردي اي که در آن زمان شکل مي گرفت سود نيز ببرد.

از جمله اين سودها، در درجه اول امکان نزديک شدن به يک قدرت بزرگ اروپايي به قصد اتحاد بود. در طول نيمه دوم ماه ژوئيه، آلمان چنين پيشنهادي داد و در ٢ اوت توافقي با استانبول امضاء کرد که نشان مي داد آلمان قصد دخالت در امور داخلي عثماني را ندارد. اين امر حتي پس از آن که دولت «کميته» آثار فوري توافق اصلاحات را به حالت تعليق درآورد ودر پايان سال ١٩١٤ به طور کلي آن را ملغي کرد، ادامه يافت. از ماه اوت ١٩١٤، دولت به بسيجي بي سابقه در تاريخ عثماني دست زد. اين بسيج همراه با تبليغات شديد درمورد ملي گرايي ترک و پان ترکي با رنگ و بوي اسلام گرايي بود. در چهارچوب تبليغات مربوط به جهاد، که کارشناسان شرقي آلمان از پائيز ١٩١٤ شروع به هماهنگ کردن آن کردند، ديپلوماسي آلمان به سوء رفتار با مسيحيان شرقي مجوز داد.

دولت «کميته» در ورود فعال به جنگ ترديد نشان داد و تا پايان اکتبر جنگ با روسيه، که آلمان از آن انتظار داشت، را آغاز نکرد و خود نيز آن را به عنوان تسويه حساب با روسيه، دشمن قديمي صد ساله، معرفي کرد. کارزار قفقاز در آغاز ژانويه ١٩١٥ به يک فاجعه منجر شد و بيش از نيمي از ١٢٠ هزار سرباز براثر شيوع بيماري واگيردار مردند. به همين ترتيب، کارزار انجام شده در شمال ايران نيز با شکست روبرو شد. جبهه شرقي، از درياي سياه در شمال تا ايران، صحنه رودررويي مسلمانان و مسيحي ها و نبرد بين شبه نظاميان به ترتيب تحت حمايت روسيه و امپراتوري عثماني شد.

در ماه مارس ١٩١٥، امپراتوري عثماني از سمت غرب مورد تهديد «توافق» درمورد داردانل قرارگرفت. در آن زمان دولت «کميته» خود را در وضعيت جنگي کامل يافت و مستقيما با رويدادهاي افراطي که در اروپا جريان داشت رودررو شد. نبردهاي توده اي، کاربرد گازهاي سمي در بلژيک در آوريل ١٩١٥، اخراج گسترده يهوديان لهستاني و آلماني توسط روسيه در تابستان ١٩١٥ از جمله اين رويدادها بود. با اين حال، اقدام ترک هاي جوان در سال هاي ١٩١٦- ١٩١٥ عليه شهروندان ارمني خود بي سابقه بود. تنها در جريان جنگ جهاني دوم بود که اروپا شاهد يک کشتار جمعي عليه افراد ملت هاي خود بود. اگرچه در سال ١٩١٨، در روسيه انقلابي به خشونتي گسترده در داخل کشور دست زده شد.

در دو تلگرام طولاني ٢٤ آوريل ١٩١٥ خطاب به واليان استان ها و مسئولان ارتش، طلعت پاشا، وزير کشور وضعيت آسياي ترکيه اي(آناتولي) را متاثر از شورش عمومي ارمني توصيف مي کند. اين به رغم آن بود که در گزارش ارتش منتشر شده در هفته ها و روزهاي پيش از آن، وضعيت به گونه اي ديگر نقل شده بود. طلعت پاشا قيام ارمني ها در حاشيه جبهه شرق که در ٢٢ آوريل آغاز شد و به خوبي سازماندهي شده بود را به شورش همه ارمني ها تعميم مي داد. در شب ٢٤ به ٢٥ آوريل، پليس در استانبول اشخاص معتمد و سرشناس ارمني را بازداشت و تبعيد کرد. در طول هفته هاي بعد نيز همين کار را در شهرهاي استان آسياي ترکيه اي(آناتولي) انجام داد. افراد بازداشت شده بازجويي، شکنجه و بيشتر آنها کشته شدند.

کساني که از دستورها سرپيچي کردند

اين اقدامات ارمني هاي عثماني را از رهبرانشان محروم و شرايط را براي تبعيد آنها مهيا کرد. اين کار که پس از موارد پراکنده، در پايان ماه مه در استان ارزروم انجام شد و تا پائيز به درازا کشيد، زير نظر کميسري که از جانب دولت «کميته» به استان ها فرستاده شده بود انجام شد. افراد تبعيد شده ناگزير بودند از شرق با پاي پياده، و از غرب عده اي به وسيله راه آهن يا گاري هاي گاوي يا اسبي به سوي استان حلب روانه شوند. در استان هاي شرق، مردان هربار جدا شده و به قتل رسانده مي شدند و در چند محل زنان و کودکان نيز به همين سرنوشت دچار شدند؛ در استان هاي دياربکر و حکاري، مسيحيان آشوري نيز قتل عام شدند. کشتارها توسط واحدهاي يک سازمان مخصوص که از ژوئن ١٩١٤ عليه مسيحيان عثماني اقدام مي کرد، انجام شد. آنها ژاندارم هاي همدست با جنايتکاراني بودند که دوران محکوميتشان توسط حکومت کاهش داده شده بود. از کردهايي که براي اين منظور اجير شده بودند نيز استفاده مي شد.

در چند محل، کارمندان عثماني از اجراي دستورها خودداري کردند؛ موفقيت آميزترين اين سرپيچي ها از سوي والي کوتاهيه بود که با حمايت مسلمان هاي متنفذ محلي، رودرروي وزير کشور ايستاد و او را واداشت که مقررات را تغيير دهد. در استان دياربکر، سه والي محلي که از اجراي دستورها سرپيچي کرده بودند اعدام و چند تن ديگر از کار برکنار شدند. در استانبول، بجز رهبران ارمني که در بالا از آنها ياد شد، ارمني هايي که مدتي طولاني در آنجا ساکن بودند از تبعيد معاف شدند و بقيه مانند همه جاهاي ديگر مورد آزار قرار گرفتند. به اين ترتيب، نخبه ها حذف شدند اما بسياري ديگر توانستند در محل باقي بمانند. اين امر تا جايي بود که رئيس هيئت نظامي آلمان در امپراتوري عثماني، ژنرال ليمان فون ساندرز، در محل حاضر شد و قاطعانه با هرگونه تبعيد مخالفت کرد. در بسياري از نقاط آسياي ترکيه اي(آناتولي)، خانواده هاي مسلمان عده اي از زنان و کودکان ارمني را نزد خود پذيرفتند. اين موضوع، که شمار زيادي از خانواده ها در ترکيه را دربر مي گرفت، در دراز مدت فروکش کرد. تنها در آغاز قرن بيست و يکم بود که بازماندگان «مادر بزرگ هاي ارمني» شروع به صحبت کردن آشکار درباره آن کردند.

صدها هزارتن از بازماندگان تبعيدي ها در «اردوگاه هاي کار اجباري» - چنان که در آن زمان ناميده مي شد – در حلب و ديرالزور گرد آمدند: در اين اردوگاه ها انبوهي از افراد براثر گرسنگي، گرما و بيماري ازبين مي رفتند. از آنجا که همه نمي مردند، در سال ١٩١٦، دهها هزار تن به سوي صحرا رانده شده و به قتل رسيدند. حدود ١٥٠ هزار تن از ارمني هايي که پيشتر توسط جمال پاشا به اسلام گرويده بودند، در جنوب مستقر شدند. او وزير درياداري و فرماندار نظامي «سوريه بزرگ» شامل لبنان، فلسطين و اردن کنوني بود. پس از پايان کشتار جمعي، وزير کشور، شخصيت اصلي سياسي، که به سمت وزير اعظم هم منصوب شده بود، کوشيد وضعيت جديد امپراتوري را عادي سازي کند: او به ويژه به وضعيت اقتصاد ملي در پايگاه هاي مسلمانان سروسامان داد و براي انجام اين کار از دارايي هاي مهم ارمني هاي سلب مالکيت شده استفاده کرد. خروج از جنگ با روسيه و عهدنامه برست- ليتوفسک در ٣ مارس تا تابستان ١٩١٨، به نظر مي آيد که تائيدي بر ديدگاه ملي گرا و گسترش طلب طلعت پاشا درمورد يک حکومت ترک مدرن با امکان گسترش نفوذ تا آسياي ترکيه اي(آناتولي)بود. در برست- ليتوفسک، ديپلوماسي ديرهنگام عثماني براي نخستين بار به موفقيتي بزرگ دست يافت و توانست بخش هايي وسيع از سرزمين، بين باتومي و قارص که در سال ١٨٧٨ بنابر عهدنامه برلن از دست رفته بود، را بازپس بگيرد.

يک کانون ملي ترک

نسل کشي ارمني ها توسط ترک هاي جوان بايد به صورت بيان کننده يک سياست داخلي ملي و اجتماعي- انقلابي دولت «کميته» گسترش طلب تلقي شود که خود را مورد تهديد مي ديد و مي خواست از وضعيت پرتلاطم جنگ جهاني اول به سود برداشت راديکال از آينده آسياي ترکيه اي(آناتولي)استفاده کند و براي اين کار از ارتکاب کشتار جمعي همراه با غارت نيز ابا نمي کرد. درواقع، حذف ارمني ها بخشي از اين ايده بود که در قلب دنياي چند مليتي عثماني، يک کانون ملي ترک- مسلمان برخوردار از حاکميت و بدون هرگونه محدوديت ايجاد شود. به همين ترتيب، جنگ آسياي ترکيه اي(آناتولي)در سال هاي ١٩٢٢- ١٩١٩ و ساخت جمهوري ترکيه در سال ١٩٢٣، در ادامه همين هدف بود. ايده آناتولي به عنوان کانون ملي ترک به آغاز جنگ جهاني باز مي گشت و در طول جنگ در دولت «کميته» هدف هاي گسترش طلبانه اي داشت که در نهايت در تابستان سال ١٩١٨ به طور قطع ناکام ماند.

نشانه هايي از وجود شباهت بين دولت «کميته» و ناسيوناليست سوسياليست ها وجود دارد: داغ زدن بر يک گروه متعلق به مذهبي ديگر، که برمبناي اصلاحات قرن نوزدهم به حقوق برابر دست يافته واز حاشيه امن برخوردار شده بود؛ ايدئولوژي ملي و سوسيال انقلابي، به ويژه آميخته اي از نمايندگي ملي گرايان راديکال و گسترش طلب افراطي که ويژگي مسئولان ترک هاي جوان در نسل کشي بود. ناسيوناليست سوسياليست ها ، تجديدنظر گرايي کارآمد ترک هاي جوان متحد خود در دوران جنگ جهاني را تحسين مي کردند. آنها عهد نامه لوزان را به صورت تائيد موفقيت خود و پذيرش نسل کشي و «مهندسي جمعيتي» در ک مي کردند يا مي خواستند درک کنند.