اولين مورد رسمي ويروس کرونا در ٢ مارس ٢٠٢٠ در مراکش مشاهده و گزارش گرديد. به گفته مقامات، وي يک مراکشي ساکن ايتاليا بود که براي تعطيلات به کشورش برگشته بود. به دنبال آن دو گردشگر فرانسوي بيمار تشخيص داده شدند و آمارمبتلايان دراول آوريل به ٥٧٥ مورد و همچنين ٣٧ نفر فوتي رسيد. مقامات مراکش تصميمات ضرب العجلي گرفتند که در آن زمان نسبتاً شجاعانه ارزيابي مي شد. از اواخر ژانويه، پروازهاي چين را به حالت تعليق درآوردند و کنترل در بنادر و فرودگاه هاي بين المللي را شدت بخشيدند.
آنها در همان نخستين مراحل همه گيري ويروس، دستورتعطيلي مساجد، کافه ها و رستوران ها و همچنين همه اماکن تفريحي را صادر کردند. به همين ترتيب، کليه رويدادهاي ورزشي و هنري لغو شد. پروازهاي بين المللي، پيش از آن که به طور کامل در اواسط ماه مارس به حالت تعليق درآيند، به تدريج کاهش يافتند. طرح قرنطينه خانگي نيزقبل ازاعلام وضعيت اضطراري بهداشتي که براي ٢٠ مارس تا ٢٠ آوريل آينده تصويب شده بود، به اجرا گذاشته شد.
در زمان قرنطينه، پليس و تجهيزات زرهي اعزام شدند ، تا هم اطمينان خاطري بوجود بياورند و هم كساني را كه قرنطينه را رعايت نمي کنند، از اين کارمنصرف کنند. مسئولان از بلندگوهاي مساجد و نيز بلندگوهاي بزرگ خياباني استفاده مي کردند؛ حتي با بهره گيري فرياد برخي افراد، با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي گويش هاي محلي هر ناحيه، مردم را براي ماندن درخانه ترغيب مي کردند.
آرامش و کارآمدي که از سوي مقامات نشان داده شد، کاملاً غير منتظره بود ومي توان آن را بر اساس شرايط استثنايي که توسط وزير کشورعبدالوفي لافتيت در يک پادرمياني تاثيرگذار بيان شده بود، توضيح داد:« ما هرگز تا اين اندازه به يکديگر محتاج نبوده ايم... ما همه در يک قايق هستيم. يا همه با هم غرق مي شويم، يا همه نجات مي يابيم.» (توجه داشته باشيد که احتمال غرق شدن قبل از نجات آمده است ...) با اين حال، برخي از دستگيري ها همراه با شدت عمل و تا حدودي تحقيرآميز بوده که اعمال خشونت بدني نيز در آن ها به چشم مي خورد.
مخزن(١) بحران را مديريت مي کند
درست مانند هر بحران ديگري، رژيم اطمينان حاصل کرده است که وظائف دولت و احزاب سياسي در پس زمينه قرار گرفته اند، احزابي که به سادگي تصميمات گرفته شده را نظاره و سپس تقدير و تشکرمي کنند. پادشاه در حالي که بوسيله وزيران درباري اش دوره شده ( تحميل شده از جانب شاه به هيئت دولت) و با تکيه بر سياست هاي تکنوکرات ها، درصف جلو ظاهر مي شود. در واقع وزير بهداشت توسط محمد عليوقي، رئيس اداره بيماري هاي واگير اين وزارتخانه کنار گذاشته شد، در صورتي که رئيس دولت سعد الدين عثماني تقريباً شاهد بود که وزيرکشورش جانشين يک وزير ديگر مي شود. نخست وزير اکنون خوشحال است که اظهارات لافتيت را، به جز چند جمله در صفحه رسمي فيسبوک خود به اشتراک گذاشته، که عموماً در شبکه هاي اجتماعي مورد تمسخر قرار گرفت. معاتي منيب، مورخ و تحليلگر سياسي، طي اظهار نظري عنوان مي دارد که سرعت واکنش مورد نياز بر اساس برآوردها، ايجاب مي کند که دولت از سايه خارج شود:«اين گونه مي توانيم شاهد باشيم که دولت چگونه عمل مي کند و خواهم فهميد که چه کسي است که کشور را اداره مي کند.» ولي از نظر او هدف از اين کاربيشتر رواني است:« مخزن در زمان بحران ترسي به خود راه نمي دهد، واهمه اي ندارد که مردم بفهمند که اوست که کشور را اداره مي کند چرا که، آن کسي که تصوير قدرت را منعکس مي کند، واقعاً آن را در اختيار دارد.»
به شيوه بسياري از ديگر کشورها، مراکش نيز در زمان قرنطينه خانگي، دست به دامان قانون« نقض جابجائي» شد. حاکميت مجاب مي شود که برخي مجوزها را به مقدم ها(٢) (ريش سفيدان) و همچنين شيوخ واگذارد، که در سطح محلات و روستاها جايگاهي تقريباً حاکميتي دارند در حالي که خود حکومت همواره ارتباطي مناقشه آميز با ساکنان آن ها داشته است. در زمان دريس بصري، وزير کشور حسن دوم در دهه هاي ١٩٨٠ و ١٩٩٠، اين افراد علاوه بر«مخبر»، لقب «فاسد» را نيز با خود يدک مي کشيدند، همانطور که از آنها با عنوان «چشم اداره اطلاعات» ياد مي شد. اين اجازه نامه به « يک نفر در هر خانواده» محدود بوده، به همين دليل راه را براي رشوه خواري تا پايان دوره وضعيت اضطراري که اين اسناد جنبه قانوني خواهند دارد، باز مي کند. علاوه بر اين، توزيع اين معافيت نامه در مناطق معيني غيرقانوني بوده و بسياري از مردم براي يافتن ريش سفيدان و شيوخ به اين مناطق مراجعه مي کنند، که اين امر به عدم رعايت قرنطينه منجر مي شود.
ميان دسيسه و تقدير
در اين بين، تئوري هاي توطئه و شايعات گوناگون دهان به دهان مي شوند. به عنوان مثال، پليس قضايي يک سَلَفي معروف به ابو نعيم را، به اتهام نفرت پراکني و تهديد برهم زدن نظم عمومي دستگير کرد. اين شخص در ويدئويي ظاهر شده بود که در آن ويروس کرونا را به عنوان «هذيان، محصول تخيل، سراب» توصيف مي کرد ودر آن ويدئو به تصميم وزارت امور مذهبي براي بستن مساجد معترض بود، چرا که کشوري که اين گونه اداره شود «يک کشور از دين برگشته» است. ويدئوهاي ديگري دست به دست مي شد که شهروندان را نشان مي داد که ويروس را «طاعون الهي» خطاب مي کردند.
به گفته معاتي منجيب، در مراکش يک گستره واژگاني بسيارغني در مورد امراض و بيماري هاي همه گير وجود دارد که ريشه در تاريخ اين کشور دارد. بنابراين، دربار ازهر چيزي که مي تواند توسط مردم «خشم الهي»در نظر گرفته شود واهمه دارد: «از نگاه خداشناسانه، خداوند نمي تواند از يک ملت مؤمن عصباني شود، بلکه تنها عليه ظلمي است که به دين، عدالت و اراده الهي تاسي نمي کند.» و در کشوري که اکثريت قريب به اتفاق اعتقاد دارند اراده الهي بالاتر از اراده شاه و مقامات است، « اين موضوع تنها موجب تضعيف حقانيت ديني رژيم خواهد شد» زيرا «با توجه به ذهنيت غالب، اگر حاکميت شريف و پيرو راه خدا باشد، چنين مواردي که موجوديت مسلمانان را تهديد کند ، رخ نمي دهند». معاتي منجيب زمين لرزه سال ١٩٦٠ اکادير را با عنوان نمونه اي ذکر مي کند که جنوب کشور را ويران کرد و برخي محافظه کاران آن را نتيجه «اداره شدن توسط ملحدان» ميدانند؛ به چپگراهاي درون حاکميت نيز گريزي مي زند.
يک نظام سلامت آسيب پذير
در مواجهه با عدم ثبات زيرساخت ها و خدمات بهداشتي و درماني، روي آوردن به خدا براي بسياري، تنها ملجا باقي خواهد ماند. در طنجه ، تطوان (شمال کشور) و فز، مردم شعار مي دادند: «خدا بزرگ است، او تنها ياري رسان ماست!» بسياري از افراد محلي دربرخي شهرها از پشت بام ها يا پنجره هاي خانه هاي خود اقدام به نيايش جمعي کرده و در فضائي بسيار ملکوتي طلب رحمت و بخشش مي کنند.
مقامات خود بخوبي آگاهند که نمي توانند به بيمارستانهايي که به گفته رئيس دولت، تنها داراي ٢٥٠ تختخواب مراقبت هاي ويژه در کل کشورهستند، اعتماد کنند. (براي ٣٥ ميليون نفر جمعيت)
در واکنش به هراس ايجاد شده در پي اين اظهارات، نخست وزير با تجديد نظر در خصوص تعداد تخت هاي مراقبت هاي ويژه، شمار آنها را بالغ بر ١٦٠٠ عنوان کرده و افزود«تعداد٢٥٠ تخت که در وهله نخست عنوان کرده، فقط براي بيماران کرونائي در نظر گرفته شده است و اين ظرفيت با توجه به نياز، قابل افزايش خواهد بود.»
پادشاه نيز از جانب خود دستور تشکيل« صندوق ويژه مقابله با تبعات همه گيري ويروس کرونا» را جهت «تامين هزينه هاي مرتبط با تجهيزات و زيرساخت هاي بهداشتي» صادر نمود. وي همچنين اعلام کرد که اقدامات لازم در خصوص حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط که دچار معضلاتي شده اند و همچنين حقوق بگيران، توسط دولت در نظر گرفته خواهد شد.
يک صندوق نيز در تارنماي خزانه داري راه اندازي شد که در دسترس اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفت. براي ترغيب مردم به گشاده دستي، اداره کل امور مالياتي اعلام کرد که کمک هاي اعطائي معاف از ماليات خواهند بود. چندين شرکت دولتي و خصوصي، و همچنين مؤسسات غيرانتفاعي و سازمانهاي حرفه اي، به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند. اداره کل امنيت ملي و مديرکل امنيت سرزميني مراکش(سرويس هاي مخفي) مبلغ ٤٠ ميليون درهم (٣.٧ ميليون يورو) کمک کردند، وزير کشاورزي و شيلات، عزيز اخنوش، يا عثمان بن ژلون مديرعامل بانک آفريقا که هر دو ميلياردر هستند، جدا از سمت هاي دولتيشان نيز در اين حرکت شرکت کردند.
مراکش ٢٣.٥ ميليارد درهم (٢١.١ ميليارد يورو) تا به امروز براي مبارزه با ويروس کورونا ،معادل ٢.٧٪ از توليد ناخالص ملي اين کشور (١٠٨.٥ ميليارد يورو در سال ٢٠١٩) جمع آوري کرده است. در تاريخ ٢٧ مارس ، مقامات اعلام كردند كه كمك هاي مالي به آسيب پذيرترين اقشار جامعه ارائه خواهد شد؛ رقم اين افراد رسماً ٨ ميليون نفر تخمين زده مي شود. بدين ترتيب، از ٦ آوريل خانوارهاي هاي يک يا دو نفره ٨٠٠ درهم (٧٢ يورو) ، ٣ تا ٤ نفره ١٠٠٠ درهم (٩٠ يورو) و خانواده هاي بيش از ٤ نفر ١٢٠٠ درهم(١٠٨يورو) دريافت مي کنند.
چهل سال رياضت
وضعت مراکش پس از ظهور ويروس کرونا، دچار آشفتگي مضاعف گرديده چراکه در سرزميني ظهور يافته که کشاورزي اش به گونه اي تنگاتنگ به رخدادهاي جوي وابستگي دارد. به گفته نجيب اکسبي کارشناس امور اقتصادي:« ما به طور همزمان داريم دو تجربه شوک آور را پشت سر مي گذاريم. ما پيش از اين نيز شاهد آغاز سالي سخت از منظر اقتصادي و اجتماعي در پي خشکسالي بوديم. پيش بيني ها از توليد ٤٠ ميليون تن گندم، يعني ٤٢ درصد کمتر از برداشت سال گذشته و ٣٤ درصد در مقايسه با ميانگين ٥ ساله، صحبت مي کند.» به گفته معاتي منجيب: «اثر رواني خشکسالي ده برابر اثر مادي آن است، چرا که خانواده ها هزينه هاي خود را متوقف مي کنند و ترجيح مي دهند پس انداز کنند، درهمين حال بازرگانان از سرمايه گذاري خودداري مي کنند، که اين خود اثر تسلسلي به همه بخش ها وارد مي کند؛ از جمله اين بخش ها گردشگري است که انتظار مي رود در هواي گرم رونق بيشتري پيدا کند. يک مراکشي پيش از هر چيز يک کشاورز است.»
اما مهمتر از همه، همچون ديگر کشورها، اين بحران شکنندگي خدمات عمومي و خطايي را که موجب به حاشيه راندن بخش هاي حياتي، که چندان سود آور محسوب نمي شدند، براي سياست گذاران کشور آشکارکرد؛ مانند بخش بهداشت و يا آموزش عمومي. وي ادامه داد: « نظام حاکم همچنان بر مسئله امنيت تمرکز دارد، تا جايي که امروز وزارت کشور است که ساير وزارتخانه ها را کنترل مي کند. اين کارمندان اين وزارت خانه اند که اوضاع را مديريت مي کنند. »
ديدگاهي که نجيب اکسبي نيز با آن موافق است عنوان مي دارد که اين بحران شکست ناخوشايند نئوليبراليسم غير مردمي را ثابت کرده است، تفکري که سعي در اثبات اين باور دارد که بازارآزاد و بخش خصوصي مي توانند همه کارها را انجام دهند:« ٤٠ سالي مي شود که کار ما پيروي از سياست هاي رياضتي است که توسط نهاد هاي بين المللي ديکته مي شوند. بحران کنوني موجب شد تا چشمانمان باز شود.»
در مصاحبه جنجالي، احمد حليمي کارشناس بلندپايه حوزه برنامه ريزي عنوان کرد: «سال ٢٠٢٠ براي اقتصاد مراکش، بدترين سال از ١٩٩٩ خواهد بود» و تخمين زد که نرخ رشد از ١ درصد تجاوز نخواهد کرد (بانک مراکش در اواسط ماه مارس آن را ٢.٣٪ تخمين زد). به گفته حليمي، بحران ويروس کورونا «نقاط ضعف حاکميت و عدم آگاهي از نئوليبراليسم اعمال شده توسط صندوق بين المللي پول» را نشان داده است. و براي نتيجه گيري اضافه مي کند: «بازگشت به وضعيت عادي اجتماعي امري ضروري است.»
مهاجرت معکوس
بحران کرونا همچنين منجر به دو مهاجرت معکوس شده است، يکي از اروپا به مراکش و ديگري در داخل کشور، از شهرها به روستاها. مراکشي ها در مجموع خود را در کشورشان در امنيت بيشتر احساس مي کند و علي رغم پيام هائي که از درون کشور به آن ها ميرسد- و گاهي لحني خشونت آميز به خود ميگيرد- و از ترس شيوع بيماري از آن ها مي خواهد همانجا که هستند بمانند، آن ها که ساکن اروپا هستند تصميم مي گيرند به زادگاهشان باز گردند.
از سوي ديگر، با تاخير در اعطاي کمک هاي مالي، مراکشي هاي شهرنشين راهي روستاها مي شوند که تا آن زمان، دست کم به صورت رسمي، موردي از ابتلاء به کرونا را ثبت نکرده بودند. در آنجا آن ها مي توانند اميدوار به کمک هاي خانوادگي و قبيله اي باشند و حاصل دسترنج خود را،هر چقدر هم که اندک باشد، مصرف کنند .
در اين زمينه و به اميد برقراري «يک مسير جديد براي آشتي ملي» و همچنين جهت کاهش ازدحام جمعيت در زندانها، طوماري که توسط فعالان حقوق بشرتهيه شده بود خواستار«آزادي کليه زندانيان سياسي و عقيدتي، زندانيان جنبش هاي اجتماعي، از جمله جنبش شهر ريف شدند.» آنها همچنين براي بخشي از زندانيان جرائم عادي مانند مادران، سالمندان و بيماران ، تقاضاي عفو کردند. درخواست تجديدنظر مشابهي نيز تحت عنوان «نداي اميد» توسط بيش از ٢٠٠ شخصيت مطرح شد به اين ترتيب که يک عفو سلطنتي به همه زندانيان جنبش ريف و همچنين روزنامه نگاران محکوم شده در اين زمينه تعلق بگيرد.
در انتظار واکنش مسئولان در اين زمينه، تنها عکس العمل «قابل اعتناء» تاکنون، تعليق سنت دست بوسي اعليحضرت است، سنتي که از جانب بسياري از فعالين «منسوخ» و «تحقيرآميز» ارزيابي مي شود و خواستار حذف بودند. مطمئناً هدف از اين تعليق، حفظ سلامتي پادشاه است. اما مي توان اميدوار بود که بازگشت به اين سنت براي دربار تا حدودي شرم آور باشد.
١- اين واژه در مراکش به دربار شاه و شبکه هاي مرتبط با آن اطلاق مي شود.
٢- [moqadem — https://fr.wiktionary.org/wiki/moqqadem]
