ژنرال و رئيس جمهورعبدالفتاح السّيسي، که پايه هاي قدرتش پيش از اين به واسطه اتخاذ سياست هاي اقتصادي و تجاري ازهم گسيخته و مخرب، به گونه اي خطرناک مورد تهديد واقع شده بود، حالا با ظهور ويروس کورونا مجددا مورد تهديد واقع شده است. بيماري که تا ٢٥ مارس با توجه به آمارهاي رسمي، جان ٢٠ تن از ٤٠٢ بيمار ثبت شده را گرفته و ٢٤ استان از ٢٧ استان به ويروس آلوده شده اند. در ١٤ ماه مارس، طرح [مساعدت به] مبارزه با بحران به تصويب رسيد.علي رغم بزرگي ميزان اين مساعدت (تقريباً ١٥ ميليارد دلار)، احتمالاً بازهم کارساز نخواهد بود. عمليات عمراني معظم وعمدتاً بيهوده و پروژه هاي املاک و مستغلات، به سبک فراعنه، ده ها ميليارد دلار را به باد مي دهند و بيشتر اين پول ها از حساب پولدارهاي ساده لوح خليج فارس است که توسط «سيستم هرمي پونزي» ده ها ميليارد دلارسرکيسه شده اند؛ سيستم درآمد زائي که علناً نام خود را بازگو نمي کند ولي در حقيقت برگرفته از نام چارلز پونزي آمريکائي-ايتاليائي است و اشخاص ديگري چون الکساندر ستاويسکي فرانسوي و برنارد مادوف آمريکائي نيز در آن دخيل بودند. اين مدل درآمدزائي مبتني بر جذب مشتري و پرداخت سود هر کس، از محل جذب مشتري جديد است. درعرض چند هفته اعتماد از سراسر جهان رخت بربست؛ ويروس کورونا بازارهاي مالي و نفتي را منکوب کرد، خاندان سلطنتي سعودي، حامي اصلي ژنرال سيسي در دنياي عرب، از پا افتاد و مشتري قديمي سيستم پونزي يعني لبنان، در ٧ مارس تقاضاي وام ١.٢ ميليارد دلاري مصر را رد کرد. وقتي که بازارها تعطيل مي شوند و ديگر کسي پول خود را براي پس انداز نمي آورد، چه مي توان کرد؟
٣٢.٥% زير خط فقر
در نگاه نخست اقتصاد مصر ظاهري اطمينان بخش از خود به نمايش مي گذارد، با رشد اقتصادي بالاي ٥% در نيمه دوم سال ٢٠١٩، ذخاير ارزي رو به تزايد، رشد قيمت هاي تقريباً کنترل شده و در نهايت صاحب جايگاهي قابل قبول در بازار هاي منطقه اي و اروپائي. در وراي اين بازگشت اقبال و برکت چشمگير، در حقيقت امضاء توافق نامه سه ساله اي بود که در اواخر سال ٢٠١٦ با صندوق بين المللي پول صورت گرفت و از سال ١٩٦٢ نهمين توافقنامه به حساب مي آيد. پديده اي کاملاً رايج. به ازاء وام ١٢ميليارد دلاري(١٠.٦ميليارد يورو)، کنترل بر تبادلات مالي برداشته شد، ارزش پول ملي به نصف کاهش داده شد، هزينه معاملات سفته بازانه را بالاتر از نرخ تورم ارتقاء دادند و در نهايت بسياري از يارانه ها را به شدت محدود کردند. البته فقر در ميان بيش از يکصد ميليون مصري، که ٣٢.٥% آن ها زير خط فقر زندگي مي کنند، گسترش يافته؛ شاخصي که در منابع داخلي بسيارپائين تر از استانداردها و نورم هاي بين المللي محاسبه مي شود.
از زمان روي کار آمدن، رئيس جمهور السّيسي همواره در جستجوي سرمايه هاي خارج از کشور بوده تا بلکه بتواند مصر را از نابساماني حاصل از بحران جهاني سال هاي ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وانقلاب ميدان التحرير برهاند، انقلابي که خود نتيجه مانوور دروغين تنها رئيس جمهور منتخب اخوان المسلمين، يعني محمد مرسي بود. ابتدا، از شيخ نشين هاي نفتي خليج فارس، مشتاقانه براي کمک به رژيم جديدي آمدند که به کابوس آنها پايان داده بود. سرمايه گذاري هاي اوليه بصورت وام هاي دولتي، سپرده هاي ارزي در بانک هاي محلي و همچنين سرمايه گذاري در بخش املاک ومستغلات خصوصي و دولتي بود، ولي در تثبيت اوضاع اقتصادي موفقيتي حاصل نکردند. سپس صندوق بين المللي پول و حاميانش وارد معرکه شدند و طي چهار سال (٢٠١٦-٢٠١٩) به گفته وزير بازرگاني ٢٠٠ ميليارد دلار (١٧٦.٦٠ ميليارد يورو) با خود آوردند. در عرض چند ماه، شرايط تأمين اعتبار ارز کشور به کل زير و رو شد، نرخ بهره به سمت شاخص مثبت حرکت کرد و بسيار بالاتر ازنرخ تورم قرار گرفت، نرخ ارز تثبيت شد يا حتي در برابر دلار خود را بالا کشيد (+ ٨٪ در سال ٢٠١٩).
بدهي خارجي نيمي از درآمد را مي بلعد
خريد اوراق قرضه خزانه به ليره مصر( درمصر جنيه گفته مي شود. م) در برابر ارزهاي خارجي، طي کمتر از يک سال، به يک ممر درآمدي پرمنفعت تبديل شد وبازده استثنايي را درزماني که بازارهاي مالي کشورهاي غربي با سود صفر درصد مي ساختند، به همراه داشت. نرخ هاي بهره اعلامي در سال ٢٠١٨ حدود ١٦ درصد بود، در سال ٢٠١٩ اندکي کاهش يافت، ولي باز هم بالاتر از ميزان عايدي حاصل از مبادلات ارزي در آن سال بود. درست مانند سيستم هرمي پونزي بخش قابل توجهي از درآمد حاصله، صرف هزينه پرداخت به افراد خارج شده از چرخه در طول سال مي شود؛ بين ٣٥% تا ٤٥% افراد که مبلغ آن بالغ بر ٤٠ تا٤٥ ميليارد دلار( ٣٥تا٣٩ ميليارد يورو) مي گردد. تقاضاي سرمايه گذاري در طول سه سال، ٤٧% افزايش يافته. پيش خريد کنند گان خوش خيال - بر اساس براورد صندوق بين المللي پول اغلب غير مقيم- که بيشترشان از پولدارهاي ويژه خليج فارس هستند، فقط منافع حاصل از اين عمليات مالي جلوي چشمشان است و ترديدي در مورد تداوم آن بخود راه نمي دهند. با اين همه ،تصفيه بهره بدهي هاي دولتي، داخلي و خارجي، در حال حاضر ٥٠٪ ازدرآمدهاي بودجه اي دولت را جذب مي کند، يک حد نصاب جديد! موضوع جدي تر از نظر کارشناسان اين است که، تعدادي از وام ها درآمارهاي دولت مصر به حساب نيامده اند؛ به ويژه وام هاي دريافتي از چين و روسيه را بايد به بدهي هاي مصر افزود و بر همين مبنا، صندوق بين المللي پول، بسيارخوشبينانه کاهش اين بدهي ها را تا سال ٢٠٢٣ پيش بيني مي کند.
آيا کمراقتصاد مصر تاب تحمل انبوه بدهي ها را دارد؟ ٤٥ ميليارد دلار(٣٩ ميليارد يورو) ذخاير ارزي، در صورت وخيم تر شدن اوضاع، تنها مي تواند فرجه اي براي دولت باشد. دير يا زود زمان سررسيد وام ها فرا مي رسد. اساساً، درامد و موجودي حساب هاي خارجي کشور، متکي بر سود حاصل از بخش خدمات[غير توليدي] است؛ پنج رکن اصلي و سنتي درامدزائي مصر موسوم به «پنج بزرگ» عبارتند از: ارسال پول توسط ١٠ ميليون مصري شاغل بکار در خارج -١٠% از کل جمعيت کشور-، درآمد ناشي از حق ترانزيت کانال سوئز، درآمد حاصل از بازديد ٩ ميليون گردشگر از دره پادشاهان، کمک هاي نقدي کشورهاي غربي و در راس آن ها کمک هاي مستقيم ايالات متحده، مهم ترين هم پيمان قاهره.
افزون بر اين منابع، به لطف تلاش هاي شرکت ايتاليايي ENI ، يک ماده اوليه جديد[صادراتي] به درامدهاي مصر اضافه شد: گاز طبيعي، که مصر را از سال گذشته، به عنوان يکي از توليد کنندگان عمده اين ماده تبديل کرد. حساب دخل سال ٢٠١٩ براحتي قابل محاسبه است: نزديک به ٣٠ ميليارد دلار(٢٦.٥٠ ميليارد يورو) به لطف مهاجران، حدود ٦ ميليارد دلار(٥.٣٠ ميليارد يورو) درامد کانال، ١٤ ميليارد دلار (١٢/٣٦ ميليارد يورو) از محل جذب گردشگر، در کل حدود پنجاه ميليارد دلار، بدون احتساب کمک هاي خارجي و افزايش درآمدهاي حاصل از فروش گاز طبيعي که اخيراً کشف شده. اين موهبت بادآورده، بخش قابل توجهي از منابع مالي جهت واردات کالا را تأمين مي کند. ولي شکنندگي اين منبع درآمدي هويداست، به ويژه هم اينک که رکود دراز مدت اقتصادي در اروپا حکم فرما شده و سقوط بي وقفه ارزش جهاني طلاي سياه، به دنبال همه گير شدن ويروس کرونا و تصميمات سعودي ها جهت اشباع بازار، موجب شده درآمد مهاجران[ شاغلين خارج از کشور] و عايدات حاصل از گردشگري به حد اقل برسد؛ در حال حاضر رزرو مسافران و گردشگران تا ٨٠% کاهش يافته است.
صادرات کفاف يک سوم واردات را مي دهد
بزرگترين ناکامي ناشي از اجراي برنامه صندوق بين المللي پول، عدم امکان صادرات کالا به ميزان دست کم ٦ ميليارد دلار (٥.٣٠ ميليارديورو) در سال است؛ يعني کمتر از يک سوم واردات (نزديک به ١٨ميليارد دلار معادل ١٥.٨٩ ميليارد يورو) که اين ميزان بين سال هاي ٢٠١٦ تا٢٠١٩ هيچ رشدي را تجربه نکرده است. شاخص مديريت خريد (PMI) تعيين شده توسط موسسه سنجش اقتصادي IHS Markit (٢)که نشان دهنده فعاليت در بخش خصوصي غير نفتي است، در ٤٨ ماه از٥٦ ماه گذشته کاهش را نشان مي دهد. با اين حال، همين بخش( خصوصي غير نفتي) است که اميدهاي در شرف افول کشور را، جهت تأمين مالي تراز تجاري، و همچنين ايجاد شغل هاي مورد نياز براي استقبال از ٣.٥ ميليون جواني را که تا سال ٢٠٢٥ وارد بازار کار خواهند شد، زنده نگه مي دارد. بانک جهاني خاطرنشان کرد: «اشتغال بکار مردان در حال کاهش است و نرخ آن از ٧١٪ در سال ٢٠١٠ به ٦٣٪ در سال ٢٠١٦ رسيده است» و اين خود از يک سو نشان دهنده رشد جمعيت و از ديگر سو کاهش تقاضاي نيروي کار از طرف معدود شرکت هاي فعال است.
کارشناسان صندوق و نظاميان مصر روياي يکساني در سر ندارند، مديران صندوق «موج جديدي از اصلاحات را جهت حمايت از بخش خصوصي» توصيه مي کنند( هيئت مديره صندوق ١٣ فوريه ٢٠٢٠)، ولي نظاميان تنها سوداي شهرسازي دارند و ترجيح مي دهند به جاي قاهره متراکم و شورشگر، پايتخت جديدي در شنزارها بنا کنند. در ٤٥ کيلومتري شرق قاهره بزرگترين حومه کارگرنشين درآفريقا قرار دارد: در مساحتي هفت برابر بزرگتر از پاريس، ٦ ميليون نفر در محلات جديد و در آپارتمان هائي هم رديف هاي منظم قرار دارند، ساکن هستند. «دبي جديد» يا «شهر السّيسي» آنطورکه برخي آن را مي نامند و يکي از کميسيون هاي پارلمان بيش از يک سال براي قانوني کردن آن تلاش بيهوده نمود، در واقع يکي از پروژه هاي رئيس جمهور است.
هزينه ساخت[ پايتخت جديد] نامشخص است و تخمين ها بين ٥٠ تا ٣٠٠ ميليارد دلار (بين ٤٤ تا ٢٦٥ ميليارد يورو) برآورد مي شود؛ اطميناني هم وجود ندارد که اين هزينه ها درارقام رسمي بدهي هاي عمومي مصر درنظرگرفته شده باشد. يک ساکن قديمي از دره نيل به شوخي مي گويد: «الّسيسي مي خواهد بوروکرات ها را در پايتخت قديمي جا بگذارد و افسران و نظاميان را با خودش ببرد.» ولي چه کسي تامين مالي اين کاررا برعهده خواهد گرفت؟ بي ترديد چيني ها بخشي را برعهده خواهند گرفت و دولت نيز به لطف سيستم پونزي خود منطقي است که بخشي از آن را بپذيرد. در سال مالي ٢٠١٧-٢٠١٨ ، سهم بخش دولتي (شرکت هاي دولتي + دولت) به ٥٨٪ از کل سرمايه گذاري رسيد، ٣٠ تا ٤٠ امتياز بالاتراز مالزي يا لهستان . اگر سرمايه گذاري مستقيم شرکتهاي بزرگ نفتي که در سالهاي اخير سرمايه گذاري گسترده اي در بخش گازداشته اند نيزاضافه کنيم، مي بينيم که بخش خصوصي مصر، جايگاه درخوري ندارد و در حقيقت خود را خارج از دايره تجارت و اقتصاد مي داند. اين بخش نه در برنامه پونزي، نه در پروژه هاي اصلي رژيم و نه در سياست اقتصادي کشور، عددي به حساب نمي آيد.
فعاليت نظامي بي سابقه
رژيم نظامي که خودکامگي بخشي ازماهيت آن است، هيچ متحدي در ميان اقشار مردم ندارد؛ در نهايت تعدادي هوادار درميان کارگزاران ايالتي هستند که وفاداريشان به رئيس، بستگي به چگونگي توزيع امتيازات در بين آن ها دارد. نورچشمي هاي دوران مبارک، که دراوايل دهه ٢٠٠٠ از روند خصوصي سازي و همچنين مزاياي متعدد بهره مند شده بودند، از زندان آزاد شدند اما ديگر هيچ نقشي به آن ها واگذار نشد. شرکت هاي نظامي تصدي امور را دردست گرفتند. در يکي از بيمارستان بزرگ قاهره، يک شبه ده ها نفر از ارائه دهندگان خدمات گوناگون که مسئوليت امور روزمره بيماران را بر عهده داشتند، اخراج و توسط يک شرکت نظامي جايگزين شدند.
فعاليت اقتصادي که ارتش در حال حاضر با آن ها مي پردازد، بي سابقه است. آنها علاقه مندي روز افزوني به بخش هاي جديد مانند واردات دارو يا ساخت بزرگراه از خود نشان داده اند، بدون اينکه ازاقتصاد بخش خدمات دست بردارند، هرچند ممکن است درامدش چندان دندان گير نباشد. املاک و مستغلات، پروژه هاي بزرگي چون دبي جديد، يا زيرساخت هائي مانند دو برابر شدن عوارض کانال سوئز که پيش از مداخله صندوق بين المللي پول تصميم گرفته و برنامه ريزي شده بود، گزينه هاي مورد پسند افسران هستند. غرور ملي گرايانه بيشتر از جنبه اقتصادي آن ها را به پيشروي وادار مي کند. گفته مي شود که يک بزرگراه عظيم در حال ساخت است که محله هاي پرطرفدار قاهره و نيل را براي رسيدن به پايتخت جديد بدون چراغ قرمز مي رساند و به دو مسيرعابر پياده با ظاهري ناموزون نيز در آن در نظر گرفته شده است. هدف از اين کار: براي پيشي گرفتن ازيک پروژه به همان اندازه غول پيکر يک شرکت بزرگ ترکيه اي و ثبت در کتاب رکوردهاي گينس.
اما بخش هايي که ارتش به آن ها علاقه دارد به سختي مورد توجه بورژواهاي مصري است. آنها در حال خريد آپارتمان شهرهاي جديد ساخته شده طي ٣٠ سال گذشته در بيابان نيستند و بدون ترديد در مورد دبي جديد نيز به همين اندازه خويشتن دار هستند.
آيا ارتش مي تواند بر بخش خصوصي تأثير بگذارد؟ رئيس جمهور السّيسي به تازگي تمايل خود را براي وارد کردن چندين شرکت تابعه متعلق به سازمان پروژه هاي خدمات ملي (NSPO) در سازمان بورس،اعلام کرد.اين سازمان يکي از سه شاخه صنعت نظامي تأسيس شده در سال ١٩٧٩ در مصر است. با اين وجود، اِعمال حداقل شفافيت درحساب ها امري اجتناب ناپذير است؛ موضوعي که عمدتا براي مقامات مصري، اعم از نظامي و غيرنظامي بيگانه است.
١. ترتيبات مالي شبه کلاهبرداري، شامل پاداش سرمايه گذاري مشتريان عمدتا توسط وجوهي که توسط متقاضيان جديد تهيه مي شود. اين نام را از چارلز پونزي به عاريت گرفته شده که پس از راه اندازي يک عمليات مالي بر اساس اين اصل در بوستون در دهه ١٩٢٠ مشهور شد. (ويکي پديا)
٢. شرکت آمريکائي اطلاعات وآمارهاي اقتصادي.م
