رمز گشايي

گردباد در بازار نفت

از نيمه ماه مارس، مصرف نفت در دنيا کاهش يافته و ظرفيت ذخيره سازي آن اشباع شده است. جنگِ حفظ جايگاه در عرصه توليد با شدت تمام بين آمريکاي دونالد ترامپ، روسيه ولاديمير پوتين و عربستان سعودي محمد بن سلمان ادامه دارد. احتمال کمي هست که توافق انجام شده در ٩ آوريل بين سازمان «اوپک» و روسيه اثري مداوم برروي بازار داشته باشد.

در بازي پوکر اهريمني و دروغگويانه اي که بين دونالد ترامپ، ولاديمير پوتين و محمد بن سلمان ادامه دارد، کدام يک اول تسليم خواهد شد؟ هريک از آنها فکر مي کند که ديگري را به کاهش توليد و بالارفتن قيمت نفت وادار مي کند. قيمتي که از ٣٥ دلار (٣٢ يورو) دوشنبه ٩ مارس، به ٢٥ دلار (٢٣ يورو) در ١٦ مارس رسيده، درحالي که در آغاز ماه ژانويه، پيش از نشست منحوس «سازمان کشورهاي توليد کننده نفت» (اوپک) و متحدان روس آن (اوپک+) (١) در ٥ مارس ٧٠ دلار (٦٤ يورو) بود.

اولين کسي که جا مي زند کيست؟

سعودي ها پيشنهاد کرده اند که ١.٥ ميليون بشکه ديگر از توليد روزانه کاسته شود، روس ها به نعل و به ميخ زده و توصيه کرده اند که براي ديدن نتايج ويروس کورونا يک ماه صبر شود. ويروسي که پس از شيوع در چين، به اروپا و سپس آمريکا راه يافت . چه کسي اقدام به قطع مذاکره کرد؟ سعودي ها روسيه را متهم مي کنند. ولاديمير پوتين مستقيما محمد بن سلمان را متهم مي کند که خواسته نفت ميان سنگي (شيست) آمريکا، که تعادل بازار را بهم زده بود، را از ميدان به در کند. تصميم او درمورد افزايش توليد کشور (٤.٧٥ درصد در ماه مارس) موجب سقوط تاريخي قيمت ها در دوشنبه ٩ مارس شد.

وزيران امور خارجه و نيروي عربستان سعودي با ناروا شمردن، اتهام روسيه را رد مي کنند و به اين سوء ظن دارند که کرملن مي خواهد روابط از پيش تنش آميز بين عربستان سعودي و حامي نيرومند آمريکايي آن را تخريب کند. در واشنگتن، دو سناتور جمهوري خواه کنگره آمريکا؛ وجود اين تنش بين دو کشور را بازتاب مي دهند. دان سوليوان و کِوين کرامر تهديد کرده اند که درخواست کنند سربازان آمريکايي مستقر در عربستان سعودي ازاين کشور خارج شوند. درنتيجه مغشوش بودن روابط دو رهبر «اوپک+»، نشست «همه» اعضاي کشورهاي توليد کننده نفت به مدت ٣ روز به تعويق افتاد و قيمت باز ٥ درصد ديگر کاهش يافت.

نجات سهم بازار

درواقع، ضربه نخست ناشي از کاهش تقاضاي نفت بود که از نيمه ماه مارس آغاز شد. بانک بزرگ و معتبر انگليسي استاندارد چارترد، ميزان کاهش مصرف را ٢٠ ميليون بشکه در روز برآورد کرده که معادل يک پنجم توليد جهاني در ماه هاي آوريل و مه است. توقف حمل و نقل، به ويژه هوايي، که ٨٠ درصد مصرف ناشي از آن است، همه توليدکنندگان را وادار به کاهش قيمت کرده تا بتوانند سهم خود در بازاري که باقي مانده را حفظ کنند. رياض و مسکو، با حمايت ٢٤ کشور توليدکننده ديگر از جمله برزيل، کانادا و مکزيک، آماده اند که توليد خود را کاهش دهند. در راهروهاي اوپک از کاهش ١٠ ميليون بشکه در روز صحبت مي شود و کارشناسان ديگر از کاهش ٦ تا ١٥ ميليون بشکه سخن مي گويند.

و آمريکا به عنوان نخستين توليد کننده جهان؟ از نظر قضايي، دولت فدرال آمريکا قدرت وادار ساختن صدها شرکتي که درعرصه نفت کار مي کنند به کاهش توليد را ندارد. تنها در يک ايالت يعني تکزاس، مقررات (کميسيون راه آهن تکزاس) قادر است دست به چنين اقدامي بزند. حتي در همين ايالت هم، از ٣ کميسري که در رأس اين نهاد هستند، تنها يکي از کاهش توليد دفاع مي کند و دو تاي ديگر مخالف آن هستند. به همين ترتيب، «انستيتو نفت آمريکا» (API)، که لابي اصلي نفت است، با هرگونه دخالت واشنگتن در بازار نفت مخالف است. دان پرويت، وزير نيرو هم با اين کار مخالف است.

ريک پري، يکي از وزيران اسبق نيرو، از اين هم فراتر رفته و خواستار اين است که واردات نفت از عربستان سعودي ممنوع شود تا بازار براي توليدکنندگان محلي حفظ گردد. در قاره آمريکا، مخالفت بين پالايشگاه ها و توليدکنندگان يک سنت است. پالايشگاه ها مي خواهند به بازار ارزان قيمت منابع دسترسي داشته باشند و توليدکنندگان، به ويژه نفت ميان سنگي (شيست) براي ادامه کارشان به قيمت بالاي نفت نياز دارند. به علاوه، افراطي تر ها توصيه مي کنند که اقدامات «شديد»ي، از جمله توسل به زور، عليه روس ها انجام شود.

يک توييت ترامپ باعث بالارفتن قيمت ها شد

دونالد ترامپ، که درگير اين تناقض ها است، به شيوه خاص خود واکنش نشان مي دهد. او در ٣٠ مارس با ولاديمير پوتين تلفني گفتگو کرد. دو روز بعد، در توئيتي اعلام کرد که رياض و مسکو براي کاهش توليد به ميزان ١٠ تا ١٥ ميليون بشکه در روز توافق کرده اند. در نتيجه، بازار دستخوش هيجان شد و به رغم انکار مسکو، قيمت نفت که خيلي پائين آمده بود، ٣٠ درصد افزايش يافت. در پايان هفته، رئيس جمهوري به عادت هميشگي اوپک را سرزنش کرد و با تغيير لحن تهديد کرد که با وضع حقوق گمرکي روي واردات نفت خام، که شگرد مطلوب مستاجر کاخ سفيد است و شرکاي آن در چين و اتحاديه اروپا تجربه آن را دارند، با آن مقابله کند.

بازگشت ايالات متحده به رده نخست توليدکنندگان نفت، ناشي از رشد صنعت توليد نفت غيرمتعارف است. نفت ميان سنگي (شيست) دو سوم از توليد نفت آمريکا (٧.٧ ميليون بشکه در روز در سال ٢٠١٩) را تشکيل مي دهد. اين صنعت در گذشته سود فراوان از قيمت هاي ١٠٠ دلار (٩١ يورو) و بيشتر در سال هاي ٢٠٠٥ و ٢٠١٤ برده است. امروز که قيمت نفت يک سوم آن زمان است، توليد نفت غيرمتعارف دچار خفقان شده است. به عنوان نمونه، کمترين هزينه توليد اين نوع نفت در ايالت داکوتاي جنوبي، حدود ٢٥ دلار (٢٣ يورو) در هر بشکه است که تقريبا معادل قيمت جاري نفت در کشورهاي نيمکره غربي (٢٣.٦٣ دلار بهاي نفت واسط غرب تکزاس «TWI») است. درحال حاضر قراردادهاي تحويل مدت دار براي ماه هاي آوريل و مه، به صورت نقدي، حدود ١٠ دلار (٩ يورو) و کمتر است و شرکت هاي نفتي در قراردادهاي بيمه خود تجديدنظر مي کنند تا شرط «صفر شدن»قيمت، در حالتي که قيمت ها حتي منفي شود را در آنها بگنجانند! توليدکنندگان ديگر، مانند الجزاير، تخفيف هايي بين ٢ تا ٤ دلار درهر بشکه به مشتريان خود مي دهند.

اکراه بانک ها در تجديد اعتبار

در جاهاي ديگر آمريکا، به ويژه در پرميان، منطقه اصلي توليد نفت در تکزاس و نيومکزيکو، هزينه تمام شده هربشکه نفت بين ٤٠ تا ٥٠ دلار در نوسان است. موسسات يکباره هزاران کارگر را اخراج نموده، چاه هاي نفت را مي بندند وسرمايه گذاري را متوقف مي کنند. اين تصميم در صنعتي که دوره بهره برداري از چاه نفت کوتاه (بين ١ تا ٢ سال) است سرنوشت ساز است زيرا براي حفظ سطح توليد مي بايست به طور مداوم سرمايه گذاري کرد. اين موسسات، که به خاطر پائين بودن قيمت نمي توانند سرمايه گذاري ها را از منابع مالي خود انجام دهند، راهي جز بدهکار شدن نمي يابند.

اما در اينجا نيز بانک ها در تجديد خطوط اعتباري آنها اکراه نشان مي دهند. بخش نفت مي بايد درسال جاري ٣٤ ميليارد دلار (٣١ ميليارد يورو) بابت بازپرداخت بدهي خود بپردازد و وال استريت حاضر نيست به آن ، با آن که يک بخش راهبردي است، اعتبار بيشتري بدهد. فصل ١١ قانون ورشکستگي آمريکا چندان به نفع بستانکاران نيست: «هنگامي که يک موسسه از عهده پرداخت بدهي هايش برنيايد، خود موسسه يا بستانکارانش مي توانند درخواست کنند که موسسه تحت حفاظت فصل ١١ قانون ورشکستگي، زير نظر يک دادگاه فدرال درآيد» و موسسه مي تواند تحت کنترل قاضي به عمليات خود ادامه دهد.

به رغم همه اينها، با پائين آمدن قيمت، احتمال کاهش توليد بيشتر مي شود. روز دوشنبه ٦ آوريل، دونالد ترامپ به روزنامه نگاران حاضر در کاخ سفيد گفت: «توليد هم اکنون به طور جدي کاهش يافته است، اين کار خودبه خود انجام مي شود، قانون عرضه و تقاضا است». او به اين شکل اعتراف کرد که آمريکايي ها، بدون آن که درباره اش زياد حرف بزنند، در کوشش هاي عربستان سعودي، روسيه و ١٠ کشوري که سرانجام به کنفرانس ويديويي روز پنجشنبه ٩ آوريل درباره کاهش توليد نفت دعوت شده بودند، مشارکت مي کند.

آيا اين تعهد «حداقلي» مي تواند کشورهاي توليدکننده را متقاعد کند؟ ال استنتون از «آربي سي کاپيتال مارکت ال ال سي»، که يک تحليلگر مالي معتبر است، مي گويد: «روس ها و سعودي ها در صورتي با کاهش توليد نفت موافقت مي کنند که آمريکايي ها در اين کار مشارکت کنند». در ماه مارس، چيزي رخ نداد و توليد نفت آمريکا همچنان در سطح رکورد ١٣ ميليون بشکه در روز باقي ماند. بنابر گفته وزارت نيرو، درسال ٢٠٢٠ کاهش به ميزان ٢.٧ ميليون بشکه در روز خواهد بود. آيا اين کاهش براي اثرگذاري در تصميم ديگر کشورهاي توليدکننده کافي خواهد بود؟ بي ترديد نه، زيرا مسکو مخالف اين است که کاهش خودبخود توليد و کاهش ناشي از تصميم يک چيز باشد، اما بايد روي مانع ديگري نيز حساب کرد و آن اشباع ظرفيت ذخيره سازي زميني و دريايي است.

مخازن و تانکرها تا گلو پر شده است، هزينه نگهداري و حمل بزرگ ترين توليدکنندگان در يک ماه ٤ برابر شده است. به زودي در ٣ ماهه دوم جا براي ذخيره سازي دهها ميليون بشکه نفت وجود نخواهد داشت. با توجه به بزرگي مشکل – که تاکنون در تاريخ نفت ديده نشده – اقدامات مسئولان سياسي، حتي با آن که توافق محدود پنجشنبه ٩ آوريل خيلي کمتر از ميزان کاهش تقاضا است، (درحال حاضر) اوپک و روسيه را به رعايت توافق انجام شده وامي دارد، اما آيا اين مي تواند اثر درازمدت روي بازار داشته باشد؟ دراين مورد مي توان ترديد کرد...