عراق. وزارت امور متوفيات روي صندلي متهم

نظام بهداشت و درمان عراق دچار ناکارآمدي و ضعف است. بيمارستانهاي دولتي کشور که زماني بهترين پزشکان جهان عرب را در اختيار داشتند ، اينک محلي براي رشوه گيري، سرقت و تجارت مرگ شده. به همان ميزان که بيماري کويد١٩ همه گيرتر مي شود، تلاش براي اصلاح در«وزارت امور متوفيات» امري بيهوده و بي ثمربه نظر مي رسد.

زني عبا پوش در راهروئي غمبار نشسته، مويه کنان بدن خود را پيچ و تاب مي دهد:« مادرم تحت مراقبت هاي ويژه قرار داشت، دکترها گفتند که اکسيژنش دارد تمام مي شود و اگر اکسيژن پيدا نکنم، از دست خواهد رفت. همه جا را زير رو کرديم، ولي نتوانستيم کپسول اکسيژن پيدا کنيم.» اين ويدئوي کوتاه که در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، راوي داستان مادر خانواده اي است که به بيماري کويد١٩ مبتلا شده و براي گذراندن دوره درمان در بيمارستان ناصريه بستري بود و به دليل کمبود کپسول اکسيژن از دست رفت. خانواده وي موفق نشدند به موقع براي مادرشان کمترين چيزي را که تنها براي تنفس لازم داشت، فراهم کنند.

دکتر هاردي مده، دکتر در علوم سياسي مرکز اروپائي جامعه شناسي و علوم سياسي(CESSP پاريس دانشگاه پاريس ١ پانتئون) معتقد است:« در سراسر کشور و به ويژه در ناصريه، بيمارستان ها از طرف دولت به حال خود رها شده اند.خانواده هاي بيماران را مي ببينيد که نااميدانه به اين سو و آنسو مي دوند تا بلکه بتوانند براي نزديکان بيمارشان کپسول اکسيژن تهيه نمايند».

يک پزشک اهل زيقار تاکيد مي کند که در عرض تنها ٤ ساعت، ٣١ بيمار تحت درمان در بيمارستان الحسين، به دليل نبود اکسيژن جان باختند. با آنکه ويروس کرونا کمي ديرتر از ساير کشور ها به عراق رسيد، ولي اين کشور عقب ماندگي [آمار]خود را جبران کرد. در ماه ژوئن شمار مبتلايان ٦٠٠درصد افزايش را نشان مي داد تا جائي که، خدمات بهداشت و در مان کشوربه سرعت به لبه پرتگاه نزديک گرديد. در ١٩ اوت کشور ١٨٧٧٠٩ مورد ابتلاء و ٦٠٣٦ مورد مرگ را ثبت کرد. تنها در عرض ٢٤ ساعت منتهي به ١٩ ماه اوت عراق تعداد ٤٥٧٦ مورد جديد ابتلاء را شاهد بود که از زمان آغاز همه گيري يک رکورد محسوب مي شود.

ما حتي پارا ستامول هم نداريم

طي سال ٢٠١٥ ميزان هزينه اختصاص داده شده از جانب دولت به مقوله سلامت در کشور، کمتر ١% کل بودجه بود؛ در صورتي که اين ميزان در اردن٣.٦%، درلبنان٣٠٨% و حتي در ايران ٤.١% بود. غالباً کمبود هاي آزاردهنده موجود، به جنگ با داعش نسبت داده مي شد، با اينحال در سال ٢٠١٩ که آرامش نسبي در کشور حاکم شد، سرمايه گذاري درخوري در اين زمينه صورت نگرفت. از بودجه ١٠٦.٥ ميليارد دلاري(معادل ٨٩.٧٦ميليارد يور) در آن سال، تنها ٤.٨ميليارد دلار(معادل ٤.٠٥ميليارد يورو) به وزارت بهداشت اختصاص يافت، در مقابل ١٩ ميليارد دلار(١٦معادل ميليارد يورو) براي نيروهاي امنيتي و ١٤ميليارد دلار(معادل ١١.٨ميليارد يورو) به وزارت نفت تعلق گرفت.

بسي فراتر از کمبود منابع، بيمارستان هاي دولتي از فسادي افسار گسيخته در رنج اند که هنگام حکومت صدام حسين نيز وجود داشته، ولي از زمان فروپاشي آن رژيم در سال ٢٠٠٣، اين فساد روز افزون، روندي ده برابر پيدا کرده است. سره کوت شمس الدين عضو ائتلاف آينده در پارلمان عراق توضيح مي دهد که وجود واسطه هاي متعدد در عقد قراردادها و سفارشات خريد، امکان رديابي پول هاي وزارت بهداشت را دشوار مي کند:« اين وزارت خانه جزو فاسد ترين وزارت خانه ها در کشور ما است».

دولت هرساله داروهاي مورد نياز بيمارستان هاي دولتي را وارد مي کند. شرکت کيماديا که در زمان صدام حسين مسئول اين واردات بود در طول تحريم ها تضعيف شد و سپس جنگ نيز اين ضعف را شدت بخشيد. اغلب به دليل بدهي وکسربودجه، تنها امکان تهيه ٢٥% از داروي مورد نياز کشوروجود داشت. در سال ٢٠١٨ علي رغم تزريق بيش از ٨٠٠ميليون دلار(معادل ٦٧٤ميليون يورو) به شرکت کيماديا، بيش از ٨٥% داروهاي مورد نياز بيمارستان هاي کشور، با کمبود شديد مواجه و يا ناياب بودند. بيمارستان ها در چشم به هم زدني بودجه ها را بلعيدند، ولي کمي بعد بدهي به ميزان ٤٥٥ ميليون دلار(معادل٣٨٣ميليون يورو) بالا آوردند. ورشکستگي کيماديا موجب گرديد که دولت براي واردات دارو، به بازيگران ديگري روي بياورد. افرادي که برغم کارکشتگي، نه تنها فاقد تجربه و تخصص لازم در حيطه بهداشت درمان بودند، بلکه به اندازه کافي شريف و در عين حال واجد انگيزه هاي گروهي و ملي نيز نبودند. طبق نظر تحليلي هاردي مده: « قاچاق نظام مند و غير قانوني دارو درعراق حکم فرماست. افرادي که در کار واردات دارو هستند، اغلب با احزاب سياسي و يا نزديکان حکومت، زد وبند دارند. داروهاي خريداري شده چه بسا تقلبي يا با کيفيتي نازل و قيمت هاي سرسام آور عرضه مي شوند»، فاکتورسازي، سرقت از انبار دارو و واردات داروهاي تقلبي، در حال از پاي در آوردن کشوري است که شاخص اميد به زندگي در آن به زحمت به ٧٠ سال مي رسد، در صورتي که ميانگين جهاني اين شاخص، عدد ٧٢ و در فرانسه عدد ٨٢ را نشان مي دهد.

کرم محمود، داروسازي که ١١سال خود داروخانه دارد، معتقد است:« به راحتي ميتوان نام داروهائي که داريم و ان ها که نداريم را فهرست کرد. گاهي پيش مي آيد که حتي داروي پاراستامول هم نداشته باشيم». دکتر روح الامين که پزشک يکي از بيمارستان هاي ناصريه است، تصريح مي کند:« چند تن از کارکنان بيمارستان به کمک پزشکان و چند داروساز اقدام به ايجاد يک شبکه خيريه کرده اند وبرخي داروهائي که در بيمارستان در دسترس نيستند و يا خيلي گران اند را تهيه مي کنند تا بيماران تهيدست به سادگي جان خود را از دست ندهند».

سلامت عمومي به موئي بند است، آن هم نوعي همبستگي شهروندان است:« ابتدا بيمار و درمان مورد نيازش را شناسائي مي کنيم. سپس به دنبال جمع آوري کمک مالي ، به سراغ کادر درمان داوطلب(خيرين) مي رويم. سپس پول جمع آوري شده را در اختيار يک داروخانه قرار مي دهيم. خانواده بيمار علاوه بر بهره مندي از درمان (رايگان)، رسيدي دريافت مي کند که براي خريد دارو بايد به آن دارو خانه تحويل بدهد. غالب اوقات، اين کار را براي بيماران نيازمند شيمي درماني انجام مي دهيم. ولي، تنها اين درمان ويژه نيست که بيمارستان هاي ما از فقدان آن در رنج اند. بلکه حتي پيش مي آيد که خانواده بيماران خود بايد سوزن مخصوص و تجهيزات سرم (IV)شخصي شان را تهيه کنند و بياورند... اين ديوانه کننده است، مردم نبايد چشم به کمک اين صندوق ها داشته باشند! شماري از بيماران به دليل احساس حقارتي که اين رفتار مشابه تکدي گري به آن ها دست مي دهند، عطاي معالجه را به لقايش مي بخشند...»

دمپايي پزشکي مارک گوچي

در کنار کمبود دارو، کارکنان و مقامات با تجهيزات و زيرساخت هاي فرسوده زمان صدام حسين به کار خود ادامه مي دهند. تقريباً از زمان سقوط رژيم سابق، هيچ بيمارستان دولتي جديدي در کشور به بهره برداري نرسيده است.(١) به تصريح سره کوت شمس الدين در اينجا نيز، فساد است که به صورت خزنده عمل مي کند:« ده ها پروژه ساخت(بيمارستان) به دليل فساد هرگز به مرحله بهره برداري نرسيده اند». متوسط تخت هاي بيمارستاني براي مردم، ١.٢ تخت به ازاء هر ١٠٠٠ نفر است که حتي از استاندارد منطقه نيز پائين تر است.

کمبود منابع و تجهيزات، بيمارستان ها را به گونه اي روز افزون تحت فشار قرار داده است. براي دريافت تاريخ عمل جراحي و يا حتي زمان براي معاينه ساده توسط پزشک متخصص، ممکن است بيمار زمان بسيار زيادي را در انتظار بماند. اين تنگنا در عرضه عمومي، موجب تشديد روند فسادزائي مي شود. براي مدت هاي مديد و حتي امروزه(که بخش خصوصي وارد عرصه درمان شده)، پرداخت رشوه به مدير بيمارستان، در گرفتن يک نوبت عمل در تاريخ نزديک تر، اقامت در اتاق خصوصي تميزتر و يا حتي مسرکشي و مراقبت بيشتر پرستاران، تاثير بسزائي دارد. روح الامين چون بسياري ديگر از پزشکان مورد مصاحبه قرار گرفته، بر وجود و راوج رشوه تاکيد دارد. برخي از کادر بيمارستاني که دريافتي چنداني ندارند و تحت فشار هستند، بالاجبار به اين دريافت هاي خلاف تن مي دهند.(متوسط حقوق بين ٧٠٠تا ٨٠٠ يورو در ماه براي يک پزشک است.)

روح الامين تعريف مي کند:« هر وقت يکي از همکاران گلايه اي از نظام(سلامت) دارد، ما همکاران بين خودمان يک شوخي داريم و به او مي گوئيم “از وزارت خانه مان بد نگو. برايمان دمپائي هاي پزشکي مارک گوچي مي خرد” ». اين طنز تلخ مربوط به رسوائي است که در سال ٢٠١٧ رخ داد. در آن سال، وزارت بهداشت اقدام به عقد قراردادي به ميزان چندصد هزار دلار با يک شرکت خصوصي نمود که در کار واردات کفش هاي پزشکي بود و اين کفش ها، اصولاً عمر کوتاهي داشتند وکادر بيمارستاني براي مدت بسيار کمي از آن ها استفاده نمودند. «بيماران سرطاني در اين جا درمان درست و حسابي بهره مند نيستند و ما از بسياري از تجهيزات اوليه درمان محروم ايم، آن وقت وزارت خانه متبوع ما قرارداد پرسود واردات کفش هاي طبي امضاء مي کند. بانوي پزشک ٢٥ ساله که از نظام پزشکي کشوري که بدون هرگونه دور انديشي پول ها را هدر مي دهند به تنگ آمده، با لحني انتقادي مي گويد:«ما اينقدرها هم ساده لوح نيستيم. از همه چيز خبر داريم. ان ها حتي سعي چنداني براي مخفيکاري و فاکتور سازي هاي خود نکردند».

فساد در غذاخوري ها

طناز (نام فرد تغيير يافته) يک پزشک در بيمارستان القندي بغداد است. هنگام عقد اولين قرار دادش با وزارت بهداشت، با دقت در جزئيات صوت حقوق و دستمزدش متوجه شد که مبلغ ٣٣٠هزار دينار(معدل ٢٣٤يورو) به صورت ماهانه از حقوقش کسر مي شود. اين مبلغ تقريباً ٣٠% از کل حقوقش بود که بابت استفاده از غذاخوري بيمارستان از او اخذ مي شد. زن جوان بدون دقت در جزئيات، قرار داد را امضاء کرده بود. از آن زمان وي درست مانند ديگر همکاران زن و مردش، به صورت ماهانه چنين برداشتي را مشاهده مي کرد، بدون اين که اشاره اي به جزئياتش شده باشد. هنگامي که براي نخستين بار در زمان اشتغالش با اين نوع از فساد مواجه شد، اين گونه عکس العمل نشان داد:« اين غذا حتي بدرد حيوان خانگي تان نيز نمي خورد».

بسياري از پزشکان، اغلب با چنين برداشت هائي از فيش حقوقي شان با عنوان تغذيه مواجه هستند که در اصل فاکتورسازي و دزدي است. تعدادي از پرسنل که از اين همه کسر حقوق ناراضي بودند، تلاش کردند اين بند قرارداد را حذف کنند و درخواست داشتند که کادر درمان مختار باشند که غذاي خود را در رستوران هاي بيرون بيمارستان صرف کنند. طناز اضافه مي کند:« هربار اين افراد ناراضي و سرکش تهديد به مرگ شده و از خير آن گذشتند».

علي آهيلالي ٣٦ ساله به همين دليل از عراق گرخت. در سال ٢٠١٦ به عنوان نماينده ٣٤٥ پزشک بيمارستان اليرموک انتخاب شده بود. خيلي زود گذارش به آشپزخانه افتاد. «چندين کيلو گوشت و مقدار زيادي از مواد غذائي ناپديد شده بود.بسياري از موادي که توسط وزارت بهداشت براي تهيه ان ها هزينه کرده بود، اصلاً وجود خارجي نداشت. دستور دادم همه چيز را بايد پيدا کنند و کارکنان بيمارستان آنطور که بايد تغذيه شوند. مدير بيمارستان به من فهماند که اگر جلوي زبانم را نگيرم، مرا خواهند کشت. وقتي پرسيدم چه کسي، پاسخي به من نداد. تجارت مافيائي در اين حوزه بسيار گسترده است.» وي که از سرانجام کار خود هراسان شده بود، استعفاء داد، از عراق خارج شد و براي کار به دانمارک رفت.

با خروج جوانان کمبودها بيشتر احساس مي شود

با اين اوضاع نگهداشتن جواناني که فارغ الحصيل رشته هاي پزشکي هستند مشکل تر مي شود. طناز مي گويد:« ماه پيش وزير بهداشت براي بازديد و سرکشي، وارد بيمارستان محل کار من شد. ناگهان درست در همان روز همه “داروهاي حياتي” که هيچوقت در دسترمان نبود، پيداشدند.» روح الامين هم ياد آمبولانس هائي مي افتد که بيمارستان محل کارش سفارش خريد آن ها را داده بود:« آمبولانس کاملاً نو به بيمارستان رسيدند ولي به سرعت لختشان کردند، حتي روکش صندلي ها را هم کندند».

پزشکان عراقي هر روزه شاهد ماجراهاي عجيب و غريب اختلاس و تقلب هستند. جوانان تحصيل کرده عراقي حتي در حسرت شرايط موجود کشورهائي چون اردن، مصر و لبنان هستند. نرخ سرانه تعداد پزشک و پرستار نسبت به جمعيت در عراق بسيار پائين است. در سال ٢٠١٨ براي هر ١٠٠٠نفر تنها ٢.١ نفر پرستار و ١ماما وجود داشت. بسيار پائين تر شاخص کشور هاي اردن (٣.٢) و لبنان (٣.٧). وخيم تر اينکه در عراق براي هر ١٠٠٠نفر تنها٠.٨٣ پزشک وجود دارد که بسيار پائين تر از سرانه کشورهاي خاورميانه است. طبق تحليل هاردي مده (Hardy Mede)« در سال ٢٠٠٣ و پس از تهاجم امريکا، بسياري از پزشکاني که عراق و سطح بين المللي مطرح و نامي بودند، از کشور گريختند. اکثريت اين پزشکان اهل سنت بودند، چرا که در زمان صدام حسين سني ها از امتيازات بيشتر و فرصت هاي به مراتب مناسب تر براي تحصيل در خارج از کشور برخوردار بودند».

پارتي بازي در استخدام ها

در واقع سطح نظام سلامت، به ويژه به علت وجود ارتباطات فاسد موجود در بخش اداري کشور، به شدت نزول يافته است. رائد فهمي وزير سابق علوم و فنون و عضو حزب کمونيست عراق اين گونه موضوع را تحليل مي کند:«اگر بهداشت و درمان در کشور به سختي با فساد اميخته شده، علي الخصوص به دليل سياست سهميه بندي از سال ٢٠٠٣ است. اين رويه در تمام سطوح اداري رسوخ کرده است، حتي روساي بخش ها». براي ورود به دانشکده هاي پزشکي و حتي اخذ هر گونه مدرک، اغلب اشخاص، جهت اعلام وفاداري خود را به احزاب و گروه هاي سياسي، ترديدي به خود را نمي دهند. « هريک از احزاب عراقي سعي دارند همه ي وزارت خانه هاي معروف به “وزارت خانه هاي خدماتي” براي خود نگاه دارند؛ به ويژه وزارت بهداشت و درمان را تا بتوانند بيشترين خدمات را به هواداران حزب خود ارئه نمايند. اين تکاپو به هيچ روي براي خدمت رساني عمومي به ملت نيست».

سره کوت شمس الدين تصريح مي کند:« در زمان همه گيري کرونا، حزبي که وزارت خانه را در اختيار دارد، بخوبي به نفع هوادارانش بهره برداري مي کند». هاردي مده نيز مي گويد:« بهره مندي از مراقبت بخش سلامت، به روشني شخصي سازي و سياست زده شده است. اگر از طرفدار اين حزب باشم، خيلي راحت تر مي توانم نوبت معاينه نزد فلان پزشک بگيرم يا يک تخت بيمارستاني براي همسرم و يا حتي داروهاي ناياب را پيدا کنم. هواداري از حزبي که وزارت خانه را در اختيار دارد، مي تواند مراقبت هاي بسيار بهتري را نصيب شما کند».

طناز معتقد است که بحران همه گيري کويد١٩ تنها موجب شد، برهان منطقي محصول اين رابطه مندي و هواداري، برجسته تر شود:« در حال حاضر من در بخش ويژه بيماران ويروسي مشغول به کار هستم. بيشتر بيماران نيازمند استفاده از داروي آکتمرا هستند که در بازار آزاد داروئي بسيار گران است. هر شيشه آن ممکن است تا چند صد دلار قيمت پيدا کند. تا کنون بارها موجودي انبار ما خالي شده و وزارت خانه مجدد دارو را برايمان تهيه کرده ولي وقتي اين دارو را براي يک بيمار تجويز مي کنيم، مدير بخش بيمارستان مي گويد که “تمام شده”. گروه صدر که وزارت بهداشت را رتق و فتق مي کند، داروهاي را مي دزدد. حتي اتفاق افتاده شاهد باشيم که تخت بخش مراقبت هاي ويژه به صورت VIP در اختيار نيروهاي شبه نظامي و يا پسرعموي فلان نماينده مجلس قرار گيرد و الخ». پزشک جوان ادامه مي دهد :« چند تن از بيماران من نياز به مراقبت ويژه داشتند، جان باختند چرا که تخت هايشان در اختيار چنين افرادي قرار گرفته بود.»

مراقبت از بيماران سرطاني درهند

بيماري کوويد ١٩ تنها مصيبت حوزه سلامت نبود که موجب آشکار شدن ابر فساد حاکم بر نظام پزشکي عراق گرديد. سرطان نيز که در عراق از درمان مناسبي برخوردار نيست، يکي از موارد شاخص اين موضوع است. در سال ٢٠١٨تنها ٤ مورد از داروي موثر در درمان سرطان، که مورد توصيه سازمان بهداشت جهاني بود را، توسط وزارت بهداشت وارد کشور شد. روح الامين در توضيح مي گويد:« اگر پول کافي براي رفتن به خارج از کشور جهت درمان و يا تهيه داروي خود را نداشته باشيد، احتمال جان باختنتان بسيار زياد است. هند، لبنان و حتي ايران کشورهائي هستند که اگر خانواده هاي عراقي حاضر به صرف صدها هزار دلار باشند، اين امکان را پيدا مي کنند که اقوام بيمار خود را براي درمان به آن جا ها ببرند. وزير بهداشت ايران در ژوئيه سال ٢٠١٧ اعلام داشت که ايران به طور متوسط پذيراي ٣٤٧هزار عراقي تحت عنوان گردشگر پزشکي است. طي سال ٢٠١٨ دولت هندوستان براي بيش از ٥٥هزار عراقي ويزاي پزشکي صادر نموده که ٥٠٠ميليون دلار(معادل ٤٢١ميليون يورو) خرج سلامت و بهداشت خود در اين کشور نموده اند.

سره کوت شمس الدين عنوان مي کند:« در طول ١٧ سال گذشته، بيمارستان دولتي به عنوان مسيري براي پولدار شدن از راه رشوه گيري و عقد قراداد هاي نون و آب دار درنظر گرفته شده است. ميزان فساد در اين وزارت خانه از سال ٢٠٠٣ به بيش از ١٠ميليارد دلار( معادل ٨.٤٥ميليارد يورو) مي رسد. چندين وزير سابق بهداشت عراق به درخواست ما براي انجام مصاحبه، پاسخ رد دادند. علاء الوان، که به دليل «فساد ريشه دار» مجبور به استعفا شده بود، حاضر شد به سوآلات ما پاسخ دهد که در زير اين مصاحبه را آورده ايم.

«شتاب پيشرفت فساد، حال نظام سلامت را به شدت وخيم کرده است» زني عبا پوش در راهروئي غمبار نشسته، مويه کنان بدن خود را پيچ و تاب مي دهد:« مادرم تحت مراقبت هاي ويژه قرار داشت، دکترها گفتند که اکسيژنش دارد تمام مي شود و اگر اکسيژن پيدا نکنم، از دست خواهد رفت. همه جا را زير رو کرديم، ولي نتوانستيم کپسول اکسيژن پيدا کنيم.» اين ويدئوي کوتاه که در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، راوي داستان مادر خانواده اي است که به بيماري کويد١٩ مبتلا شده و براي گذراندن دوره درمان در بيمارستان ناصريه بستري بود و به دليل کمبود کپسول اکسيژن از دست رفت. خانواده وي موفق نشدند به موقع براي مادرشان کمترين چيزي را که تنها براي تنفس لازم داشت، فراهم کنند.

دکتر هاردي مده، دکتر در علوم سياسي مرکز اروپائي جامعه شناسي و علوم سياسي(CESSP پاريس دانشگاه پاريس ١ پانتئون) معتقد است:« در سراسر کشور و به ويژه در ناصريه، بيمارستان ها از طرف دولت به حال خود رها شده اند.خانواده هاي بيماران را مي ببينيد که نااميدانه به اين سو و آنسو مي دوند تا بلکه بتوانند براي نزديکان بيمارشان کپسول اکسيژن تهيه نمايند».

يک پزشک اهل زيقار تاکيد مي کند که در عرض تنها ٤ ساعت، ٣١ بيمار تحت درمان در بيمارستان الحسين، به دليل نبود اکسيژن جان باختند. با آنکه ويروس کرونا کمي ديرتر از ساير کشور ها به عراق رسيد، ولي اين کشور عقب ماندگي [آمار]خود را جبران کرد. در ماه ژوئن شمار مبتلايان ٦٠٠درصد افزايش را نشان مي داد تا جائي که، خدمات بهداشت و در مان کشوربه سرعت به لبه پرتگاه نزديک گرديد. در ١٩ اوت کشور ١٨٧٧٠٩ مورد ابتلاء و ٦٠٣٦ مورد مرگ را ثبت کرد. تنها در عرض ٢٤ ساعت منتهي به ١٩ ماه اوت عراق تعداد ٤٥٧٦ مورد جديد ابتلاء را شاهد بود که از زمان آغاز همه گيري يک رکورد محسوب مي شود.

ما حتي پارا ستامول هم نداريم

طي سال ٢٠١٥ ميزان هزينه اختصاص داده شده از جانب دولت به مقوله سلامت در کشور، کمتر ١% کل بودجه بود؛ در صورتي که اين ميزان در اردن٣.٦%، درلبنان٣٠٨% و حتي در ايران ٤.١% بود. غالباً کمبود هاي آزاردهنده موجود، به جنگ با داعش نسبت داده مي شد، با اينحال در سال ٢٠١٩ که آرامش نسبي در کشور حاکم شد، سرمايه گذاري درخوري در اين زمينه صورت نگرفت. از بودجه ١٠٦.٥ ميليارد دلاري(معادل ٨٩.٧٦ميليارد يور) در آن سال، تنها ٤.٨ميليارد دلار(معادل ٤.٠٥ميليارد يورو) به وزارت بهداشت اختصاص يافت، در مقابل ١٩ ميليارد دلار(١٦معادل ميليارد يورو) براي نيروهاي امنيتي و ١٤ميليارد دلار(معادل ١١.٨ميليارد يورو) به وزارت نفت تعلق گرفت.

بسي فراتر از کمبود منابع، بيمارستان هاي دولتي از فسادي افسار گسيخته در رنج اند که هنگام حکومت صدام حسين نيز وجود داشته، ولي از زمان فروپاشي آن رژيم در سال ٢٠٠٣، اين فساد روز افزون، روندي ده برابر پيدا کرده است. سره کوت شمس الدين عضو ائتلاف آينده در پارلمان عراق توضيح مي دهد که وجود واسطه هاي متعدد در عقد قراردادها و سفارشات خريد، امکان رديابي پول هاي وزارت بهداشت را دشوار مي کند:« اين وزارت خانه جزو فاسد ترين وزارت خانه ها در کشور ما است».

دولت هرساله داروهاي مورد نياز بيمارستان هاي دولتي را وارد مي کند. شرکت کيماديا که در زمان صدام حسين مسئول اين واردات بود در طول تحريم ها تضعيف شد و سپس جنگ نيز اين ضعف را شدت بخشيد. اغلب به دليل بدهي وکسربودجه، تنها امکان تهيه ٢٥% از داروي مورد نياز کشوروجود داشت. در سال ٢٠١٨ علي رغم تزريق بيش از ٨٠٠ميليون دلار(معادل ٦٧٤ميليون يورو) به شرکت کيماديا، بيش از ٨٥% داروهاي مورد نياز بيمارستان هاي کشور، با کمبود شديد مواجه و يا ناياب بودند. بيمارستان ها در چشم به هم زدني بودجه ها را بلعيدند، ولي کمي بعد بدهي به ميزان ٤٥٥ ميليون دلار(معادل٣٨٣ميليون يورو) بالا آوردند. ورشکستگي کيماديا موجب گرديد که دولت براي واردات دارو، به بازيگران ديگري روي بياورد. افرادي که برغم کارکشتگي، نه تنها فاقد تجربه و تخصص لازم در حيطه بهداشت درمان بودند، بلکه به اندازه کافي شريف و در عين حال واجد انگيزه هاي گروهي و ملي نيز نبودند. طبق نظر تحليلي هاردي مده: « قاچاق نظام مند و غير قانوني دارو درعراق حکم فرماست. افرادي که در کار واردات دارو هستند، اغلب با احزاب سياسي و يا نزديکان حکومت، زد وبند دارند. داروهاي خريداري شده چه بسا تقلبي يا با کيفيتي نازل و قيمت هاي سرسام آور عرضه مي شوند»، فاکتورسازي، سرقت از انبار دارو و واردات داروهاي تقلبي، در حال از پاي در آوردن کشوري است که شاخص اميد به زندگي در آن به زحمت به ٧٠ سال مي رسد، در صورتي که ميانگين جهاني اين شاخص، عدد ٧٢ و در فرانسه عدد ٨٢ را نشان مي دهد.

کرم محمود، داروسازي که ١١سال خود داروخانه دارد، معتقد است:« به راحتي ميتوان نام داروهائي که داريم و ان ها که نداريم را فهرست کرد. گاهي پيش مي آيد که حتي داروي پاراستامول هم نداشته باشيم». دکتر روح الامين که پزشک يکي از بيمارستان هاي ناصريه است، تصريح مي کند:« چند تن از کارکنان بيمارستان به کمک پزشکان و چند داروساز اقدام به ايجاد يک شبکه خيريه کرده اند وبرخي داروهائي که در بيمارستان در دسترس نيستند و يا خيلي گران اند را تهيه مي کنند تا بيماران تهيدست به سادگي جان خود را از دست ندهند».

سلامت عمومي به موئي بند است، آن هم نوعي همبستگي شهروندان است:« ابتدا بيمار و درمان مورد نيازش را شناسائي مي کنيم. سپس به دنبال جمع آوري کمک مالي ، به سراغ کادر درمان داوطلب(خيرين) مي رويم. سپس پول جمع آوري شده را در اختيار يک داروخانه قرار مي دهيم. خانواده بيمار علاوه بر بهره مندي از درمان (رايگان)، رسيدي دريافت مي کند که براي خريد دارو بايد به آن دارو خانه تحويل بدهد. غالب اوقات، اين کار را براي بيماران نيازمند شيمي درماني انجام مي دهيم. ولي، تنها اين درمان ويژه نيست که بيمارستان هاي ما از فقدان آن در رنج اند. بلکه حتي پيش مي آيد که خانواده بيماران خود بايد سوزن مخصوص و تجهيزات سرم (IV)شخصي شان را تهيه کنند و بياورند... اين ديوانه کننده است، مردم نبايد چشم به کمک اين صندوق ها داشته باشند! شماري از بيماران به دليل احساس حقارتي که اين رفتار مشابه تکدي گري به آن ها دست مي دهند، عطاي معالجه را به لقايش مي بخشند...»

دمپايي پزشکي مارک گوچي

در کنار کمبود دارو، کارکنان و مقامات با تجهيزات و زيرساخت هاي فرسوده زمان صدام حسين به کار خود ادامه مي دهند. تقريباً از زمان سقوط رژيم سابق، هيچ بيمارستان دولتي جديدي در کشور به بهره برداري نرسيده است.(١) به تصريح سره کوت شمس الدين در اينجا نيز، فساد است که به صورت خزنده عمل مي کند:« ده ها پروژه ساخت(بيمارستان) به دليل فساد هرگز به مرحله بهره برداري نرسيده اند». متوسط تخت هاي بيمارستاني براي مردم، ١.٢ تخت به ازاء هر ١٠٠٠ نفر است که حتي از استاندارد منطقه نيز پائين تر است.

کمبود منابع و تجهيزات، بيمارستان ها را به گونه اي روز افزون تحت فشار قرار داده است. براي دريافت تاريخ عمل جراحي و يا حتي زمان براي معاينه ساده توسط پزشک متخصص، ممکن است بيمار زمان بسيار زيادي را در انتظار بماند. اين تنگنا در عرضه عمومي، موجب تشديد روند فسادزائي مي شود. براي مدت هاي مديد و حتي امروزه(که بخش خصوصي وارد عرصه درمان شده)، پرداخت رشوه به مدير بيمارستان، در گرفتن يک نوبت عمل در تاريخ نزديک تر، اقامت در اتاق خصوصي تميزتر و يا حتي مسرکشي و مراقبت بيشتر پرستاران، تاثير بسزائي دارد. روح الامين چون بسياري ديگر از پزشکان مورد مصاحبه قرار گرفته، بر وجود و راوج رشوه تاکيد دارد. برخي از کادر بيمارستاني که دريافتي چنداني ندارند و تحت فشار هستند، بالاجبار به اين دريافت هاي خلاف تن مي دهند.(متوسط حقوق بين ٧٠٠تا ٨٠٠ يورو در ماه براي يک پزشک است.)

روح الامين تعريف مي کند:« هر وقت يکي از همکاران گلايه اي از نظام(سلامت) دارد، ما همکاران بين خودمان يک شوخي داريم و به او مي گوئيم “از وزارت خانه مان بد نگو. برايمان دمپائي هاي پزشکي مارک گوچي مي خرد” ». اين طنز تلخ مربوط به رسوائي است که در سال ٢٠١٧ رخ داد. در آن سال، وزارت بهداشت اقدام به عقد قراردادي به ميزان چندصد هزار دلار با يک شرکت خصوصي نمود که در کار واردات کفش هاي پزشکي بود و اين کفش ها، اصولاً عمر کوتاهي داشتند وکادر بيمارستاني براي مدت بسيار کمي از آن ها استفاده نمودند. «بيماران سرطاني در اين جا درمان درست و حسابي بهره مند نيستند و ما از بسياري از تجهيزات اوليه درمان محروم ايم، آن وقت وزارت خانه متبوع ما قرارداد پرسود واردات کفش هاي طبي امضاء مي کند. بانوي پزشک ٢٥ ساله که از نظام پزشکي کشوري که بدون هرگونه دور انديشي پول ها را هدر مي دهند به تنگ آمده، با لحني انتقادي مي گويد:«ما اينقدرها هم ساده لوح نيستيم. از همه چيز خبر داريم. ان ها حتي سعي چنداني براي مخفيکاري و فاکتور سازي هاي خود نکردند».

فساد در غذاخوري ها

طناز (نام فرد تغيير يافته) يک پزشک در بيمارستان القندي بغداد است. هنگام عقد اولين قرار دادش با وزارت بهداشت، با دقت در جزئيات صوت حقوق و دستمزدش متوجه شد که مبلغ ٣٣٠هزار دينار(معدل ٢٣٤يورو) به صورت ماهانه از حقوقش کسر مي شود. اين مبلغ تقريباً ٣٠% از کل حقوقش بود که بابت استفاده از غذاخوري بيمارستان از او اخذ مي شد. زن جوان بدون دقت در جزئيات، قرار داد را امضاء کرده بود. از آن زمان وي درست مانند ديگر همکاران زن و مردش، به صورت ماهانه چنين برداشتي را مشاهده مي کرد، بدون اين که اشاره اي به جزئياتش شده باشد. هنگامي که براي نخستين بار در زمان اشتغالش با اين نوع از فساد مواجه شد، اين گونه عکس العمل نشان داد:« اين غذا حتي بدرد حيوان خانگي تان نيز نمي خورد».

بسياري از پزشکان، اغلب با چنين برداشت هائي از فيش حقوقي شان با عنوان تغذيه مواجه هستند که در اصل فاکتورسازي و دزدي است. تعدادي از پرسنل که از اين همه کسر حقوق ناراضي بودند، تلاش کردند اين بند قرارداد را حذف کنند و درخواست داشتند که کادر درمان مختار باشند که غذاي خود را در رستوران هاي بيرون بيمارستان صرف کنند. طناز اضافه مي کند:« هربار اين افراد ناراضي و سرکش تهديد به مرگ شده و از خير آن گذشتند».

علي آهيلالي ٣٦ ساله به همين دليل از عراق گرخت. در سال ٢٠١٦ به عنوان نماينده ٣٤٥ پزشک بيمارستان اليرموک انتخاب شده بود. خيلي زود گذارش به آشپزخانه افتاد. «چندين کيلو گوشت و مقدار زيادي از مواد غذائي ناپديد شده بود.بسياري از موادي که توسط وزارت بهداشت براي تهيه ان ها هزينه کرده بود، اصلاً وجود خارجي نداشت. دستور دادم همه چيز را بايد پيدا کنند و کارکنان بيمارستان آنطور که بايد تغذيه شوند. مدير بيمارستان به من فهماند که اگر جلوي زبانم را نگيرم، مرا خواهند کشت. وقتي پرسيدم چه کسي، پاسخي به من نداد. تجارت مافيائي در اين حوزه بسيار گسترده است.» وي که از سرانجام کار خود هراسان شده بود، استعفاء داد، از عراق خارج شد و براي کار به دانمارک رفت.

با خروج جوانان کمبودها بيشتر احساس مي شود

با اين اوضاع نگهداشتن جواناني که فارغ الحصيل رشته هاي پزشکي هستند مشکل تر مي شود. طناز مي گويد:« ماه پيش وزير بهداشت براي بازديد و سرکشي، وارد بيمارستان محل کار من شد. ناگهان درست در همان روز همه “داروهاي حياتي” که هيچوقت در دسترمان نبود، پيداشدند.» روح الامين هم ياد آمبولانس هائي مي افتد که بيمارستان محل کارش سفارش خريد آن ها را داده بود:« آمبولانس کاملاً نو به بيمارستان رسيدند ولي به سرعت لختشان کردند، حتي روکش صندلي ها را هم کندند».

پزشکان عراقي هر روزه شاهد ماجراهاي عجيب و غريب اختلاس و تقلب هستند. جوانان تحصيل کرده عراقي حتي در حسرت شرايط موجود کشورهائي چون اردن، مصر و لبنان هستند. نرخ سرانه تعداد پزشک و پرستار نسبت به جمعيت در عراق بسيار پائين است. در سال ٢٠١٨ براي هر ١٠٠٠نفر تنها ٢.١ نفر پرستار و ١ماما وجود داشت. بسيار پائين تر شاخص کشور هاي اردن (٣.٢) و لبنان (٣.٧). وخيم تر اينکه در عراق براي هر ١٠٠٠نفر تنها٠.٨٣ پزشک وجود دارد که بسيار پائين تر از سرانه کشورهاي خاورميانه است. طبق تحليل هاردي مده (Hardy Mede)« در سال ٢٠٠٣ و پس از تهاجم امريکا، بسياري از پزشکاني که عراق و سطح بين المللي مطرح و نامي بودند، از کشور گريختند. اکثريت اين پزشکان اهل سنت بودند، چرا که در زمان صدام حسين سني ها از امتيازات بيشتر و فرصت هاي به مراتب مناسب تر براي تحصيل در خارج از کشور برخوردار بودند».

پارتي بازي در استخدام ها

در واقع سطح نظام سلامت، به ويژه به علت وجود ارتباطات فاسد موجود در بخش اداري کشور، به شدت نزول يافته است. رائد فهمي وزير سابق علوم و فنون و عضو حزب کمونيست عراق اين گونه موضوع را تحليل مي کند:«اگر بهداشت و درمان در کشور به سختي با فساد اميخته شده، علي الخصوص به دليل سياست سهميه بندي از سال ٢٠٠٣ است. اين رويه در تمام سطوح اداري رسوخ کرده است، حتي روساي بخش ها». براي ورود به دانشکده هاي پزشکي و حتي اخذ هر گونه مدرک، اغلب اشخاص، جهت اعلام وفاداري خود را به احزاب و گروه هاي سياسي، ترديدي به خود را نمي دهند. « هريک از احزاب عراقي سعي دارند همه ي وزارت خانه هاي معروف به “وزارت خانه هاي خدماتي” براي خود نگاه دارند؛ به ويژه وزارت بهداشت و درمان را تا بتوانند بيشترين خدمات را به هواداران حزب خود ارئه نمايند. اين تکاپو به هيچ روي براي خدمت رساني عمومي به ملت نيست».

سره کوت شمس الدين تصريح مي کند:« در زمان همه گيري کرونا، حزبي که وزارت خانه را در اختيار دارد، بخوبي به نفع هوادارانش بهره برداري مي کند». هاردي مده نيز مي گويد:« بهره مندي از مراقبت بخش سلامت، به روشني شخصي سازي و سياست زده شده است. اگر از طرفدار اين حزب باشم، خيلي راحت تر مي توانم نوبت معاينه نزد فلان پزشک بگيرم يا يک تخت بيمارستاني براي همسرم و يا حتي داروهاي ناياب را پيدا کنم. هواداري از حزبي که وزارت خانه را در اختيار دارد، مي تواند مراقبت هاي بسيار بهتري را نصيب شما کند».

طناز معتقد است که بحران همه گيري کويد١٩ تنها موجب شد، برهان منطقي محصول اين رابطه مندي و هواداري، برجسته تر شود:« در حال حاضر من در بخش ويژه بيماران ويروسي مشغول به کار هستم. بيشتر بيماران نيازمند استفاده از داروي آکتمرا هستند که در بازار آزاد داروئي بسيار گران است. هر شيشه آن ممکن است تا چند صد دلار قيمت پيدا کند. تا کنون بارها موجودي انبار ما خالي شده و وزارت خانه مجدد دارو را برايمان تهيه کرده ولي وقتي اين دارو را براي يک بيمار تجويز مي کنيم، مدير بخش بيمارستان مي گويد که “تمام شده”. گروه صدر که وزارت بهداشت را رتق و فتق مي کند، داروهاي را مي دزدد. حتي اتفاق افتاده شاهد باشيم که تخت بخش مراقبت هاي ويژه به صورت VIP در اختيار نيروهاي شبه نظامي و يا پسرعموي فلان نماينده مجلس قرار گيرد و الخ». پزشک جوان ادامه مي دهد :« چند تن از بيماران من نياز به مراقبت ويژه داشتند، جان باختند چرا که تخت هايشان در اختيار چنين افرادي قرار گرفته بود.»

مراقبت از بيماران سرطاني درهند

بيماري کوويد ١٩ تنها مصيبت حوزه سلامت نبود که موجب آشکار شدن ابر فساد حاکم بر نظام پزشکي عراق گرديد. سرطان نيز که در عراق از درمان مناسبي برخوردار نيست، يکي از موارد شاخص اين موضوع است. در سال ٢٠١٨تنها ٤ مورد از داروي موثر در درمان سرطان، که مورد توصيه سازمان بهداشت جهاني بود را، توسط وزارت بهداشت وارد کشور شد. روح الامين در توضيح مي گويد:« اگر پول کافي براي رفتن به خارج از کشور جهت درمان و يا تهيه داروي خود را نداشته باشيد، احتمال جان باختنتان بسيار زياد است. هند، لبنان و حتي ايران کشورهائي هستند که اگر خانواده هاي عراقي حاضر به صرف صدها هزار دلار باشند، اين امکان را پيدا مي کنند که اقوام بيمار خود را براي درمان به آن جا ها ببرند. وزير بهداشت ايران در ژوئيه سال ٢٠١٧ اعلام داشت که ايران به طور متوسط پذيراي ٣٤٧هزار عراقي تحت عنوان گردشگر پزشکي است. طي سال ٢٠١٨ دولت هندوستان براي بيش از ٥٥هزار عراقي ويزاي پزشکي صادر نموده که ٥٠٠ميليون دلار(معادل ٤٢١ميليون يورو) خرج سلامت و بهداشت خود در اين کشور نموده اند.

سره کوت شمس الدين عنوان مي کند:« در طول ١٧ سال گذشته، بيمارستان دولتي به عنوان مسيري براي پولدار شدن از راه رشوه گيري و عقد قراداد هاي نون و آب دار درنظر گرفته شده است. ميزان فساد در اين وزارت خانه از سال ٢٠٠٣ به بيش از ١٠ميليارد دلار( معادل ٨.٤٥ميليارد يورو) مي رسد. چندين وزير سابق بهداشت عراق به درخواست ما براي انجام مصاحبه، پاسخ رد دادند. علاء الوان، که به دليل «فساد ريشه دار» مجبور به استعفا شده بود، حاضر شد به سوآلات ما پاسخ دهد که در زير اين مصاحبه را آورده ايم.