في العالم العربي، الصحة النفسية، رهان سياسي

في العراق، الصحة النفسية بين الحروب ومعضلتي البطالة والمخدّرات

على مدى الأربعين سنة الماضية، عانى العراق من أربعة صراعات كبرى، وحصار دام 13 عاماً، والعديد من الحروب الأهلية. أسفر هذا الوضع عن تدمر المجتمع العراقي، لكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية يتعرضون بصفة خاصة لوصمة عار كبيرة. والاستجابات الصحية ليست مناسبة ولا كافية.

الصورة تبدو كعمل فني يتضمن رسومات باللون الأزرق، حيث تظهر مجموعة من الوجوه المتنوعة المعبرة والمشوهة قليلاً. في الجانب الأيسر، هناك عدة تفاصيل لوجوه بشرية تتداخل مع بعضها، بينما يظهر في الجانب الأيمن وجه آخر بشكل أكثر وضوحًا. تُستخدم الخطوط والأشكال لإضافة عمق وتعبيرات قوية، مما يخلق تأثيرًا فنيًا مميزًا. التصميم يبدو معقدًا ويعكس أسلوب فني حديث.
2016. رسومات بيشاوا محمود.
Académie Bach Aix / Flickr

قبل ستة أشهر من مراجعتها لإحدى العيادات النفسية الخاصة في بغداد، لم تكن فاطمة (32 عاماً) تعلم أنّها مصابة باكتئاب حاد وخلطة من الأمراض النفسية الأخرى. لقد عانت بشكل عنيف في رحلتها العلاجية التي بدأت بالتنمّر من قبل العائلة والمجتمع المحيط بها، مروراً بعرضها على “الشيخ” وتعرضها لتجربة قاسية من الصراخ والضرب والكي، حتى يخرج “الشيطان” من جسدها، وصولاً إلى تهديدها من قبل والدها برميها في “الشَمّاعية” إن لم تعد إلى “رشدها”.

“الشماعية” هي التسمية الشعبية ذات الانطباع السلبي لمستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية، الذي يسمّى أيضاً “مستشفى المجانين”.

“كان والدي يهددني بالشماعية، ويقول لي لن يرضى أحد أن يتزوجك، وستظلين عالة على البيت”. لولا شقيقها الأكبر، وتقبّله لفكرة العلاج النفسي، لما استطاعت فاطمة أن تخرج من مستنقع العادات والتقاليد التي تفرض أنّ الحديث عن الأمراض النفسية هو حديث عن الجنون.

لا يقبل المجتمع أي فرد يعاني من مشاكل نفسية، فالوصمة جاهزة لإلصاقها بالمريض، واعتباره مجنوناً أو في أحسن الأحوال، هو شخص ممسوس بالجن، فيؤخذ إلى الشيخ، لكي “يُرقّى” من خلال قراءة آيات من القرآن والأدعية والكلام، الذي يُعتقد أنها تُخرِج الجن من الجسد... فيخرج الجن بالضرب والإذلال والكي في مناطق متفرقة من الجسد، مثلما حدث مع فاطمة.

أثر الحرب الخفي

لأكثر من 40 سنة، والعراق ما إن يخرج من حرب حتى يدخل في أخرى. أربعة حروب كبرى خاضها البلد خلال الأربعة العقود الأخيرة، وما بينها كانت فترة حصار (13 سنة) وحروب أهلية في أكثر من منطقة (أقساها الحرب الطائفية بين عامي 2006 – 2007).

غير القتلى والجرحى والمعاقين، والخسائر الهائلة في البنى التحتية وموارد الدولة وثرواتها، في كل المجالات، وعلى كافة المستويات، هنالك تداعيات وآثار مدمِّرة، جارية وتستمر بشكل أعراض جانبية جراء كل تلك الخسائر: إنها الآثار النفسية التي تتفشّى في المجتمع.

لا يتجاوز إنفاق العراق على الصحة النفسية نسبة 2 في المئة من ميزانية القطاع الصحي، الذي بدوره لا تتجاوز نسبة مخصصاته في الموازنة حاجز 5 في المئة من الموازنة الثلاثية (2023-2024-2025) على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى حقيقة أن مقابل كل دولار يُستثمر في تعزيز علاج الاضطرابات الشائعة مثل الاكتئاب والقلق، يتحقق عائد قدره 5 دولارات في مجال تحسين الصحة والانتاج. لكن ما يزال العراق بعيداً عن هذا.

عالمياً، يوجد من 9 إلى 40 طبيباً نفسياً لكل 100 ألف مواطن. لكن في العراق تتضاءل هذه النسبة إلى أقل من 2 لكل 100 ألف شخص، ثلثهم من غير المتخصصين، ما يعني أن البلاد تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء والمعالجين النفسيين.

في استطلاع معهد غالوب عام 2004، أجاب العراقيون عن أكبر آمالهم ومخاوفهم، وكان أملهم الأكبر، حتى الآن، هو الأمن والاستقرار (47 في المئة). بينما كان خوفهم الأكبر من المستقبل والصراع الطائفي والحرب الأهلية (28 في المئة) لقد تحققت أسوأ مخاوفهم. وسرعان ما اشتعل العنف الطائفي واستمرت تداعياته في الظهور على شكل أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية. وفي مؤشر “غالوب” لأكثر الشعوب عرضةً لتجارب سلبية جاء العراق ثالثاً بعد لبنان وأفغانستان.

يدفع المواطن العراقي 20 في المئة ــ على الأقل ــ من تكاليف الرعاية الصحية النفسية، لكن الأمر يمثل عبئاً لا قدرة للطبقات الفقيرة والمحرومة على تحمله. وبحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية، فإن هناك أكثر من 11 مليون عراقي تحت خط الفقر، بالإضافة إلى وجود 6 ملايين يتيم، ومليوني أرملة.

الشَمّاعية.. “هيه هيه مخبّل”

في العراق الذي يبلغ تعداده السكاني حوالي 43 مليون نسمة، لا يوجد غير ثلاث مستشفيات متخصصة بالأمراض النفسية هي: الرشاد، وابن رشد (بغداد)، وسوز (السليمانية). وهذه المستشفيات تعاني من الإهمال وقلّة الكوادر الطبية، وكذلك قلّة الأدوية اللازمة للمرضى.

مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية والعقلية هو أكبر منشآت الصحة النفسية في العراق، مخصص للإقامات طويلة الأجل، ويتكون من 24 جناحاً، بطاقة استيعابية تبلغ 1200 سرير، لكن عدد المرضى فيه حالياً يتجاوز 1400 شخص، جزء كبير منهم لا مبرر لبقائه في المستشفى. فبحسب ما كشفت عنه إدارة المستشفى لمنظمة الصحة العالمية، فإن المريض لا يخرج من المستشفى أبداً بعد تسجيل دخوله إليه. وباستثناء وحدة الطب الشرعي، يدخل المريض المستشفى مدى الحياة.

عدد كبير من المرضى تجاوزت مدة بقائه هناك 40 سنة، ولا يزالون هناك على الرغم من أنّ حالتهم السريرية لا تبرر بقاءهم في مصحة للأمراض النفسية. رئيس لجنة الصحة التابعة للبرلمان العراقي، سبق أن كشف عن وجود 600 مريض لا يحتاجون إلى البقاء في المستشفى، لكن عوائلهم ترفض استلامهم، وتدفع الرشاوى من أجل إبقائهم في “مستشفى المجانين”.

يمكن تفسير موقف ذوي المرضى الرافضين لاستقبال أبنائهم بالوصمة المجتمعية وصعوبة الاندماج مرة أخرى في المجتمع، وانعدام المرافق السكنية الخاصة برعاية هؤلاء المرضى بعد رحلة العلاج، فلا توجد غير المستشفيات أماكن يمكن للمريض أن يتعالج فيها، ودخوله إلى مستشفى الرشاد على سبيل المثال، يعني أنّ المريض حكم عليه بالجنون طيلة حياته المتبقية.

توصي منظمة الصحة العالمية بمزيد من الدعم للصحة النفسية المجتمعية في العراق، وإعطاء الأولوية للانتقال من خدمات الصحة النفسية القائمة على المستشفيات النفسية إلى الخدمات القائمة على المجتمع، حتى يسهل استيعاب الأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى تجربة علاجية، ومن ثم إعادة دمجهم مع عوائلهم والمجتمع، من خلال المرافق الصحية المجتمعية في كل مدينة وبلدة.

مستشفى الرشاد مثال على إهمال الدولة والمجتمع للصحة النفسية والمرضى الذين يعانون من أجل العودة إلى حياتهم الطبيعية. ففي حزيران/ يونيو 2023 زارت لجنة الصحة التابعة للبرلمان المستشفى، وقدمت تقريراً مفصلاً عن وضع المرضى هناك وعن حال المستشفى، وكشف عن بعض تفاصيل التقرير نائب من أعضاء اللجنة. ومن تلك التفاصيل أن النساء المريضات في المستشفى تعرضن لعنف جسدي، والمرضى يعيشون في غرف لا توجد فيها إنارة، كما أن أنظمة التهوية والتكييف معطلة بنسبة 80 في المئة، وكذلك “اختفاء” أكثر من 160 جهاز تكييف من المستشفى، و“اختفاء” أكثر من مليون ليتر من مادة الكاز، الضرورية لتشغيل الكهرباء في المستشفى، علماً أنّ مخصصاته المالية تبلغ أكثر من 400 مليون دينار عراقي، وهي أكبر مخصصات مالية لمستشفى يتبع وزارة الصحة العراقية.

هذا المستشفى لم يكن أحسن حالاً في السنوات الأخيرة قبل الغزو الأمريكي عام 2003، لقد اكتسب سمعته السيئة في تلك الفترة، وانتشرت عن مرضاه القصص الغريبة والأساطير المخيفة. وعندما سقط النظام وعمّت الفوضى نال المستشفى ما نال بقية مؤسسات الدولة من ظاهرة السلب والحرق التي يسميها العراقيون “الحواسم”، وهو مصطلح شائع نحته العراقيون، للإشارة بسخرية إلى السلب والنهب والخراب. فقد نُهب أثاث المستشفى، وتعرّضت كوادره والمرضى للضرب، وحدثت حالات اغتصاب للمريضات.

الوصمة وآثارها

الوصمة والإهمال المتعمّد للصحة النفسية، من جهتَي الدولة والمجتمع، أثّرت كثيراً على ملء فجوة الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة النفسية، فالتوجهات الطبية للعراقيين لا تهتم كثيراً بهذا المجال، بسبب الوصمة وقلّة المردود المادي المتأتي من ممارسة تخصص يمارسه شيخ الدين، وهذا الشيخ أكثر تأثيراً على المجتمع من الأكاديمي، والدولة تعلم ذلك، ولا تفعل شيئاً حياله، حتى أنّها تعطي رخصاً لقنوات فضائية تعرض جلسات خروج الجن والشفاء من الاكتئاب على الهواء.

هنالك كثير من الشيوخ في العراق، لكن مقابل ذلك هنالك القليل جداً من عيادات الطب النفسي، خارج العاصمة بغداد، حيث يقتصر قسم الصحة النفسية على عيادة ثانوية في المستشفيات المركزية للمدن، وتسمّى عادةً “شعبة الأمراض النفسية”، ومن يديرها ويشرف على ملفات المراجعين هم “الباحثون الاجتماعيون”، وهذا يعود إلى ندرة التخصصات النفسية في البلاد.

بعد تجربة قاسية تعرّض لها سكان محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بدأت عام 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على تلك المناطق، وتسببت في دمار هائل ونزوح أكثر من خمسة ملايين مواطن، أجرت جامعة الأنبار دراسة عام 2018، حول “اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية (PTSD) لدى طلبة جامعة الأنبار العائدين من النزوح والتهجير”. أظهرت الدراسة أن 25 في المئة من الطلبة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من النوع الحاد، و8 في المئة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة المزمن، و5 في المئة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من النوع المتأخر.

أعراض الحرب لا تنتهي عندما يغادر النازحون المخيمات، بل تدوم طويلاً مثل الندوب، ولا يمكن اعتبارها “عرضاً مؤقتاً” ينتهي بنهاية إطلاق النار، فبعد عام على انتهاء المعارك بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم داعش، وتحديداً عام 2018، كان لا يزال أكثر من 2.5 مليون نازح عراقي داخل المخيمات، 30 في المئة منهم يعاني من اضطرابات نفسية، مثل الهلع، والقلق، والتوتر، والعصاب التي تؤدي إلى الانتحار.

الانتحار.. عَرض الصحة النفسية المدمِّر

في فندق بابل، احتفل مكتب رئيس الوزراء بما سمّاها “الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار”، وكان ذلك الحفل مشهوداً، بحضور وزير الصحة وعدد من المسؤولين. لكن أيّاً من الاستراتيجيتين، وفق هذه الجملة الغريبة، لم تُعرف تفاصيلها بعد.

هذا الاحتفال بالاستراتيجية تزامن مع نشر وزارة الداخلية بيانات الانتحار منذ 2017 ولغاية 2022، وهي بحسب الترتيب السنوي: 449 حالة في 2017، و519 حالة في 2018، و588 حالة في 2019، و644 حالة في 2020، و863 حالة في 2021، و1073 حالة في 2022. وتبقى هذه الأرقام نسبية، إذ أن الكثير من العائلات لا تريد البوح بالسبب الحقيقي لموت ابنها أو ابنتها خوفاً من الوصم المجتمعي.

بالنسبة لعام 2023 لم تصدر أي جهة رسمية عراقية إحصائية الانتحار، فيما يشكك المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان، في الأرقام الرسمية، “الإحصائيات التي تعلن بشأن حالات الوفاة جراء الانتحار أقل بكثير من الأرقام الحقيقية”. المشاكل النفسية تتصدر أسباب الانتحار وفقاً لبيانات وزارة الصحة، “محاولات الانتحار تعود إلى أسباب نفسية بنسبة 43 في المئة، وأسباب عائلية بنسبة 35 في المئة، أما الاقتصادية فبنسبة 15 في المئة، وأسباب أخرى بنسبة 8 في المئة”.

الحديث عن المشاكل النفسية والانتحار يستدعي الحديث عن الفقر والبطالة والمخدرات. فحتى عام 2023، كانت نسبة الفقر بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، تتراوح ما بين 20 إلى 21 في المئة. وهذه النسبة تستدعي البطالة، التي كشف عنها برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، بمعدل وصل بين الشباب إلى 35 في المئة، ولديها أرقام تختلف عن أرقام وزارة التخطيط فيما يخص الفقر، فالمنظمة تقول إن معدلات الفقر ارتفعت منذ العام 2018، “بواقع 12.27 مليون شخص من تعداد نفوس يبلغ 41.2 مليون، يشكل الشباب نسبة 70 في المئة منهم”. التعداد السكاني الآن بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية يبلغ 43 مليون نسمة.

هذه الإحصائيات تجعل من المثير التركيز كذلك على إحصائيات ظاهرة المخدرات في العراق، التي يقول عنها مستشار الأمن القومي العراقي إنها الخطر الأول الذي يهدد المجتمع العراقي، قبل تهديد تنظيم داعش. في حصيلة وزارة الداخلية لعام 2023، هناك 144 تاجراً دولياً قُبض عليه داخل العراق، وأكثر من 19 ألف متهم معتقل، وصدرت أحكام بحق أكثر من 10 آلاف متهم منهم، وضبطت 4 أطنان من المواد المخدرة، و15 طناً من المؤثرات العقلية، و1700 قطعة سلاح و1200 مركبة لنقل المخدرات.

الكريستال ميث، أو الـ “ميثامفيتامين”، أو كما يسمّى محلياً “الشبّو”، بالإضافة إلى الكبتاغون، هي أكثر أنواع المخدرات رواجاً واستهلاكاً في العراق. فخلال السنوات الأخيرة كانت الكميّات المضبوطة من الكريستال ميث والكبتاغون هائلة، وتحوّلت البلاد من ممرّ للمخدرات إلى منطقة تصنيع واستهلاك. ففي تموز/يوليو 2023، ضبطت الشرطة مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في محافظة المُثنّى، جنوبي العراق، حيث تحوّل تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويّاً.

عند الحديث عن الصحة النفسية في العراق فإن هذه الأرقام التي تتقافز عن أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وأطنان المخدرات - فقط تلك التي استطاعات الشرطة ضبطها - يمكن إعادة تشكيلها في هيئة كابوس جماعي مفزع. الحروب هي مادته التي تغذيه بكل تلك الصور المخيفة عن مجتمع تُخصص فيه أموال لشراء السلاح أكثر بثلاثة أضعاف الأموال التي تُخصّص لصحة أبنائه، وأقل من ذلك القليل بكثير يُعطى لمنشآت الصحة النفسية.

عام 2005 صدر قانون الصحة النفسية رقم 1 في العراق، لكنه لم يترك آثاراً إيجابية على المجتمع، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، قرأ البرلمان مشروع قانون الصحة النفسية الجديد قراءة أولى، ولم تطّلع عليه حتى الآن غير الحكومة والبرلمان، وعن هذا القانون يقول وزير الصحة إنه سينصف العاملين في مجال الصحة النفسية، الذي يعترف بنقص كوادره.

لكن يظلّ التحدي الكبير بالنسبة إلى تنفيذ أيّ قوانين تتعلق بالصحة النفسية، هو الاعتراف بالمشكلة وتتبع جذورها، وهذا يتطلب وعياً مؤسساتياً ومجتمعياً مختلفاً، متقبلاً، ومساعداً، لا عدائياً تجاه المرضى، أو من يحاولون تخطي أزماتهم النفسية بشجاعة.