حَلب والموصِل، بؤرتا الصراعِ في الشرقِ الأوسط

تشكّل كلٌّ من حلب والموصل اليوم بؤرتيّ الصراعِ الإقليميّ في الشرق الأدنى. بيدَ أنّه خلفَ الدوافِع “المناهِضة للإرهاب” التي تحرِّك المعارك الدائرةَ حول هاتين المدينتين، سواءً كانت دوافعَ حقيقيّةً أم لا، هناك قوى هائلة مُتصارِعة، عازِمة على إعادة تشكيل المنطقة.

أصبحَت مدينتا حلب والموصل بؤرتيّ الصراع الإقليميّ المُخيِّم على الشرق الأدنى. والسبب يرجع إلى أنَّ المنطقة المتواجدة بين المدينتين من الشرق إلى الغرب تخضع لعملية إعادة تشكيل عنيفة. كما أن تلك المنطقة تضمّ أعتى قوَّتَيْن جهاديَّتَيْن، وهما جبهةُ فتح الشام وتنظيمُ الدولة الإسلامية. وقد انتشرَت هتان القوَّتان وتوَغَّلتا في الأراضي الخاضِعة لحُكم بشّار الأسد ونوري المالكي القمعيَّيْن المقرَّبَين من طهران. تُحرِّك تلك القوى العديدةَ المتناحِرةَ والمتواجدة حول بؤرتيّ الصراع حلولٌ مُتبايِنَة.

بدايةً، في مركز هاتين المدينتين، يحاول كلٌّ تنظيمُ الدولة في الموصلِ وجبهة فتح الشام في حلب الحفاظَ على قاعدةٍ سلفيّةٍ تتفاوَت في أصوليَّتها، مع فروقاتٍ واضحة. إذا كان تنظيمُ الدولة الإسلامية يسعى حاليًا لتغيير استراتيجيَّتِه، وهو ما أعلَنه منذُ شهور، وذلك من خلالِ تراجعٍ ميدانيٍّ وعمليّاتٍ أكثرَ تفرُّقًا (كركوك والرُّطبة وسنجار وكويته)، إلا أنّه يتحرَّك دائماً وفقَ منظورٍ شامل. أمّا جبهةُ فتح الشام (النصرة سابقًا)، فقد قامت من جانبِها بحركةٍ عكسيّةٍ بخروجها رسميًّا من تنظيمِ القاعدة، ودعوتِها لغزوٍ جُغرافيٍّ ينحصِر في سوريا، بحسبِ ما أعلنت. كما أنَّ هناك فَرقًا استراتيجيًّا آخرَ، حيثُ أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية يَلعب منفردًا، في حين تسعى جبهةُ فتح الشام، إلى جمعِ القوى المتمرِّدة حولَها، وهو ما يجدُ صدىً جيّدًا لدى تلك القوى في ظلِّ نقصِ الدعمِ الدَّوليّ للمَجموعاتِ الأكثرِ اعتدالاً.

وبالنسبة إلى كِلَي الحركتَين، تُمثِّل حلب والموصل مَعركتين حاسِمتين. فمدينةُ حلب الغربية هي بمثابةِ الوَرقة الأساسيّة لجبهةِ فتح الشام، حيث تَظهرُ كزعيمةٍ للمقاومة السُنيّة ضدَّ القوّات المُتحالِفة الموالِيَة للنظام. أمّا تنظيمُ الدوْلةِ الإسلامِيّة المُتَمترِس في الموصل، فهو يَعمل تثبيتِ القوّات المحليّة والدوليّة، ويتحضَّر لما هو قادم.

“مُفتاح” الشمالِ السورِيّ

لم تُحرز القوى الشديدةُ التبايُنِ الموالِيَةُ للنظامِ (السوريّة واللبنانيّة والأفغانيّة والعراقية)، والمَدعومةُ من إيرانَ وروسيا، سوى نتيجةً نسبيّةً منذ عدّة أشهرٍ حولَ حلب، رغم القصف السوريّ الروسيّ الكثيف، والذي يَستهدِف إسقاطَ حلب، مُفتاحِ الشمال السوريّ، الذي من دونِه يستحيل “تأمين” الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام. ولئن أبدَت موسكو رغبةً في تركيزِ جهودِها على غرب سوريا حيث مصالحُها، توجِّه دمشق أنظارَها نحوَ الغرب (الرقّة ودير الزور والحسكة) من أجلِ استعادةِ البلد بأكملِه. أمّا طهران، فهي ترى فرصةً ذهبيّةً في تقاطعِ الأراضي اللبنانيّة والسوريّة والعراقيّة، تحتَ سيطرة القوى الشيعيّة المتعدِّدة التي يشكِّلها ويرعاها الحرس الثوريّ.

ولكنّ المَملكة العربيّة السعوديّة تَرى الأمورَ من مَنظورٍ آخر؛ إذ لا تَعتزم التخلّي عن دعمِها للكيانات المُتمرِّدة مثلَ أحرارِ الشام وجيشِ الإسلام. ومع تأزُّمِ أوْضاع المُتمرِّدين في حلب، والأهميَّةِ التي اكتسبَتها جبهةُ فتح الشام، بدأ صبرُ الرياض يَنفذُ أمام العَقبات التي ينصُبها الأمريكيّون. في إدلب، بالقربِ من حلب، دفعَت المواجَهاتُ بين أحرارِ الشام وجندِ الأقصى (جماعةٌ سلفية بايَعت مؤخّرًا جبهة فتح الشام) الجماعاتِ المُتحالِفة مع السعودية إلى الجُنوح نحو الجماعاتِ المُعتدِلة التي دعمَتها بشدة، دون أن يغيِّر ذلك من مَوقف الولاياتِ المتَّحدة الأمريكيّة شيئًا.

كما يُبدي الكردُ السوريّون التابعون لحزب الاتحاد الديمقراطيّ اهتمامًا بحلب، حيث لا زالت قوّاتُهم – وحداتُ حمايَة الشعب (YPG) – تَتواجد بشكلٍ محدود في مِنطقةِ الشيخ مقصود شمالَ المدينة، إلا أنّه تواجدٌ ذو أهميّةٍ في مشروع ضمِّ روج آفا (كردستان الغربية) إلى جيبِ عفرين، شمالَ غرب وشمالَ شرق حلب، من أجلِ تشكيلِ مِنطقةٍ شرقيةٍ غربيّة دائمَةٍ تحتَ إمرتِهم.

بالرغم من أنَّ وحدات حماية الشعب قد حازَت دعم الأمريكيّين عند تشكيلِها مع فصائلَ عربيّةٍ سنية وقبليّة وسريانيّة، بالإضافة إلى قوّات سوريا الديمقراطية، إلا أنَّ تدخُّلَ الجيش التركيّ من الشمال، مع كتائبَ من الجيش السوري الحرّ، قد أعاقَ مشروعَهم. إذ تُعارِض أنقرة تكوينَ كيانٍ كرديّ على طولِ حدودِها مع سوريا، تحتَ سيطرة حزبِ الاتحاد الديمقراطيّ المقرَّب من حزب العمال الكرديّ، والذي تحاربُه على أراضيه وخارجَ الحدودِ التركية منذ انتِهاء عمليّة السلام في يوليو/تموز 2015. وتواصل عمليّة “درع الفرات” التركيّة، الموجَّهة ضدَّ تنظيم الدولة الإسلامية وقوّاتِ سوريا الديمقراطية في آنٍ واحد، تقدُّمَها نحو الجنوب، أي، إن لم يكن نحوَ حلب، فنحوَ الرقّة. وتركِّز تركيا جهودَها على “الباب”، إلا أنّه من غير المستبعَد أن تقابلَ القوّات الموالِيَةُ للنظام المُتمركِزة شمال حلب، وهو ما من شأنِه أن يكشفَ حقيقةَ استراتيجيّة أنقرة في المشرق ، ألا وهي: مواجهةُ الروس في حلب وتعزيزُ مِحوَر حلب-الموصل الشماليّ، أو إعاقةُ القوّات الأمريكيّة في الرقّة (وهو محورٌ عَرْضيّ على طول نحوَ الفرات، مع مدينةِ الأنبار العراقية في الأفق).

ولكلٌّ من حلب والموصل أهميّةٌ تاريخيّةً ورمزيّةٌ بالنسبة لأنقرة، حيث فقدَت تركيا المدينتَين: أوّلاً، على إثرِ هدنةٍ مودروس1 والاحتِلال البريطاني للموصل عام 1918، ثمَّ حلب بموجبِ اتفاقيّة لوزان عام 1923. وقد تمَّ إرجاءُ مسألةِ الموصل لتسويتِها لاحقًا، إلا أنَّه تمَّ اقتِطاع حلب عن الأناضول وعن بلاد الرافدين. اليوم، رسائلُ أنقرة بخصوصِ حلب غامضة، فهي من ناحيَة تُعلنُ ألّا أطماعَ لها في حلب، ومن ناحية ثانية تؤكِّد على رغبةٍ في إعادة تَشكيل المِنطقة على أساسٍ تاريخيّ، ممّا وصفَه البعضُ على أنّه “عثمانية جديدة”.

اختبارٌ بصدَدِ مُستقبلِ العِراق

بالنسبة إلى أنقرة، لا يَختلِف الوضع كثيرًا في الموصل عنه في حلب. فالحكومةُ العراقيّة تعارِض بشراسة ٍ التدخُّلَ التركيّ في استِعادةِ المدينة، سواءً تمثَّل هذا التدخُّل في دعمٍ بسيطٍ في إطار العمليّةِ العسكريّة الدوْلية “Inherent Resolve” (العزمُ الأصيل)2، أو في حشدِ الفرقة العسكريّة الصغيرة التي أرسلَتها تركيا دونَ موافَقة بغداد إلى بَعشيقة شمالَ غربِ الموصل، أو حتّى من خلالِ ميليشيا “الوطنيّ” العربيّة السنيّة التابعةِ لمحافظِ المدينة السابق، أثيل النُجَيفي، المقرَّبِ من أنقرة. ومع اقترابِ حسمِ المفاوَضات التركيّة العراقيّة حولَ تلك المسألة، تحاوِلُ الحكومةُ التركيّة فرضَ موقعِها في العمليّات الدائرة، بقيامِها بقصفٍ غير مسبوق، او بتهديدِها بإرسالِ المزيدِ من القوّاتِ إلى بَعشيقة.

وقد اكّدَت أنقرة أنَّها ستُحافظ على تواجُدِها العسكريّ في العراق لحينِ جَلاءِ تَنظيم الدوْلة الإسلاميّة عن الموصل، ممّا يُتيحُ لها بالطبعِ التأكُّدَ من أنَّ المدينة ذاتَ الاغلبية السُنيّةِ لن تقعَ تحت السيطرة المُطلَقة لسلطةِ بغداد . فبغداد وإن باتت أكثرَ اعتدالاً اليوم منها تحتَ حكم المالكيَّ، إلا أنّها تظلُّ قريبةً من طهران إلى حدٍّ كبير، وخاصّةً مع سَيطرةِ الميليشيات الشيعيّة التي وصلَت إلى المدينةِ عبرَ نهر الفرات وتَضغطُ من أجلِ المشاركة في المعارك الدائرة.

وقد أتاحَ بالفعل تشكيلُ قوّاتِ “الحشد الشعبي” – وهي مجموعةٌ من الميليشيات الشيعيّة التي استبقَت دعوةَ المرجعِ الدينيّ الأعلى3 السيّد علي السيستاني أو استجابَت لها – قد قطعَ الطريقَ على تنظيمِ الدولة الإسلامية أثناء توجُّهِها جنوبًا إلى بغداد. بالرغم من ذلك، يلبّي صعودُ نفوذِها دون شكٍّ طموحاتِ الحرسِ الثوري الإيراني الجيوستراتيجية، أكثرَ من كونِه تعبيرًا عن رغبةٍ في إرساءِ حكمٍ تشاركيٍّ ومُتوازن.

ويوشِكُ نشرُ قوّات “الحشد الشعبيّ” في سوريا والعراق على تَمكين طهران من تشكيلِ إقليمٍ يصلُ إلى منطقةِ نفوذِ حزبِ الله بلبنان، وهو رُواقٌ يمرُّ بالموصل وحلب. مشروعٌ كهذا، من شأنِه أن يقودَ إلى إحكامِ السيطرة العلويّةِ السوريّة والشيعيّة العراقيّة على الإقليمِ بأكمله، وسيؤدّي بالضرورة إلى استِثارة السنّة، وبالتالي مٌفاقمَة الأصوليّة. تعارِض تركيا والسعودية هذا المشروع بشدّة، خاصةً برفضِها مشاركةِ الحشد الشعبيّ في مَعركة الموصل.

كما أنّ تلك الحركة التوسُّعية التي تصبُّ في صالح إيران لا تلقى استحسان الأكراد العراقيين، الذين يتطلّعون إلى إعادة توزيع السلطة في البلاد عقب استعادة الأراضي التي تحتلّها داعش. وبينما تطمح الحكومة الإقليمية في كردستان، والواثقة من تقدُّمها نحو الموصل من الشمال، في عقد اتفاقٍ شاملٍ مع بغداد حول البيع المباشر للبترول، والاعتراف باستقلال البشمركة، وتوزيعٍ أفضل للسلطات المركزية، والتحوُّل من فدرالية إلى كونفدرالية، يختلف التوجّه في بغداد اختلافًا تامًا. تتّجه إربيل وبغداد إذًا إلى خلافٍ جادٍّ حول قضيّةِ الحكم في الموصل، والذي تَرغب الحكومةُ الإقليميّة

في كردستان في أنْ يكونَ ذاتيًّا، وكذلك إلى خلافٍ على المُستوى الوطنيّ. تعدُّ الموصل إذًا، والتي تمثِّل نقطة التقاء القوّات الكردية والشيعية العراقية، اختبارًا بصدَد مُستقبلِ البلاد. وقد كان يتعيَّن التوصُّل اتّفاقٍ سياسيٍّ حولَ مُستقبَل المدينة قبلَ بدءِ العمليّات العسكرية، وهذا لم يحدث، مما يعدُّ بالتالي نذيرَ شؤمٍ فيما يخصُّ إبرام اتّفاقٍ وطنيّ. وفي ظلِّ هذا الخلاف، قد تجدُ حكومةُ كردستان نفسَها مضطّرةً إلى عقد استفتاءٍ حولَ الاستقلال، ممّا قد يؤدّي على الأرجحِ إلى الانفِصال، وهو ما تعارضُه بغدادُ وطهرانُ بشكلٍ قاطع.

الحكمُ الإقليميُّ: رهانٌ صعبٌ

لن تقبلَ السلطات العراقيّة والإيرانيّة بكلِّ تأكيدٍ إعلانَ استِقلال كردستان العراقية دون أن تحرِّك ساكنًا، خاصةً إذا ما خرجت ظافرةً من مَعركة الموصل. تتوقَّف إذًا الضغوطُ الدوليّة على ردِّ فعل طهران، ردِّ فعل بغداد. يتعيَّن على هذه الأخيرةِ كذلك الوصولُ إلى موقفٍ موحَّدٍ رغمَ الخلافاتِ الشيعيّة بين التيّاراتِ المواليَة للمالكي وتلكَ المواليَةِ للعبّادي في ائتلافِ دوْلةِ القانون، والكتلةِ الحرّة الصدريّة، وحزبِ الفضيلةِ الإسلامي، وائتِلاف المواطنين الذي يقودُه المجلسُ الأعلى الإسلامي العراقي. وستحدِّد العلاقاتُ بين تلك الحرَكات الترابطَ الاستراتيجيَّ بين السلطة المركزيّة والجمهوريّة الإسلامية، اللّتَيْن تربطُهما علاقاتٌ معقَّدة.

على مسافةٍ ليست ببعيدةٍ عن الموصل، توجَد قوّاتٌ أقلُّ أهمية، إلا أن تحرُّكاتِها قد تؤثِّر على مسارِ الأحداث القادمة. حيث شكَّل حزبُ العمّال الكرديّ في سنجار ميليشيا تُنافِس كياينَين آخرَين، الأوّل قريبٌ من الحزبِ الديمقراطي الكردستانيّ والآخر من الاتِّحاد الوطنيّ الكردستانيّ. فقد أعربَ حزبُ العمّال الكردستانيّ عن عزمِه المشاركةَ في عمليّات الموصل، وهو ما تعارضُه واشنطن وأنقرة. وحتّى لو لم يشارك الحزبُ مباشرةً في استعادَة المدينة، فإن تحرُّكاتها المستقبليّة في المنطقة، وبشكلٍ أوسعَ فيما يخصُّ العلاقاتِ الكرديّة - الكرديّة، ستلعبُ دورًا رئيسيًّا في تحديدِ مستقبَل كردستان العراقية.

كما أنَّ تحرُّكاتِ الجماعاتِ المسيحيّة المسلَّحة في سهلِ نينوي قد تكون ذاتَ دلالة، فيما يتعلَّقُ بالتداعِيات السياسيّة أكثرَ ممّا يَتعلَّقُ القدراتِ العسكريّة، في ظلِّ وجودِ وحداتِ حمايةِ سهل نينوي(NPU) المدعومةِ من بغداد من جهة، وقوّات حمايةِ سهل نينوي (NPF) من جهةٍ أخرى.

وفي النهايةِ تشكِّل المسألةُ التركمانية هي الأخرى رهانًا: ففي حلب، تَمْتثِلُ بعضُ العناصر المسلَّحةِ التركمانيّة إلى تركيا، والبعضُ الآخر إلى جيش سوريا الحرّ، بينما في الموصل، حيث الطائفةُ التركمانيّة ثنائية المذهَب، تلعبُ الجبهةُ التركمانيَة العراقيّة على ورقةِ الحكمِ الذاتي برعايَة أنقرة، بينما تلعبُ قوّات الحشدِ الشعبيّ التركمانيّة على الورقةَ الشيعيّة.

توجِّهُ القوّاتُ العديدة المتواجِدة في المنطقة إذًا بالأساس ديناميّاتٌ تتعدّى تمامًا مسألةَ الجهاديّة السلفيّة التي تبرزُ وتنمو في أوقاتٍ الفوضى والاضطِهاد. وتعكسُ معركتا حلب والموصل تمامًا غيابَ حلٍّ سياسيٍّ إقليميّ، وهو ما تستبدلُه القوّاتُ المتناحرة بأفعالٍ إكراهية، ليس أيٌّ منها كافيًا لحلِّ الوضع، فضلاً عن كونِها متعارضة. وتتعلَّقُ الإشكاليّة الحقيقيّة للصراع الذي يغرقُ فيه الشرق الأوسط بحكمِ الأراضي على المُستوى الوطنيّ. وحلب والموصل خيرُ مثالٍ على ذلك، إذ تشكِّلان نقطتي تركيز للفاعلين الإقليميين، الذين يَتحضَّرون للمواجهات القادمة.

1بموجب هدنة مودروس، استسلمت الامبراطورية العثمانية أمام الحلفاء في ميناء مودروس على جزيرة ليمنوس، في 30 اكتوبر/تشرين الأول عام 1918. حيث تخلّى العثمانيون عن إمبراطوريتهم، باستثناء جزء صغير من الأناضول.

2اسمُ العمليّة العسكريّة الأمريكيّة المنظَّمة في إطارِ التحالفِ العربيِّ الغربيِّ في العراق وسوريا.

3المرجعُ لديني هو آيَة الله العظمى، الذي يملكُ سلطةَ إصدار الفتاوى الفقهية، وهو ثاني أعلى سلطةٍ دينيّةٍ في الإسلام الشيعيّ بعد الإمام.