“حيادٌ إيجابي”: هكذا يلخص الدبلوماسيون التونسيون موقف بلادهم الدائم من النزاع القائم بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية، وهو موقف كثيرًا ما يوقع تونس في حرج، إذ تنزع الجارتان و “الشقيقتان” من آن لآخر إلى طلب الدعم والتدخل التونسي في قضية تعكِّر صفو العلاقات المغاربية منذ منتصف السبعينيات. ويشكّل وضع الصحراء ومستقبلها أحد أهم العوامل التي تعرقل مشروع التكامل الإقليمي الذي يجسده اتحاد المغرب العربي، وهي منظمة نشأت عام 1989 – وتضم في عضويتها أيضًا كلاً من ليبيا وموريتانيا – ولكنها تظل مجرد هيكل فارغ نظرًا لشدة الخصومة بين كل من الجزائر والمغرب.
“لقد توقع الحبيب بورقيبة، رئيس تونس آنذاك، حدوث مشكلة الصحراء منذ بداية السبعينيات”، كما يروي لنا أحد المسؤولين التونسيين الحاليين، والذي كان يخطو حينئذٍ أولى خطواته كدبلوماسي. ويضيف: "كنا نعلم أن التنازل الإسباني أحادي الجانب عن تلك الأراضي سيخلق توترًا شديدًا بين الجزائر والمغرب. وقد حاول بورقيبة أن يأخذ زمام المبادرة عن طريق محاولة إقناع بومدين بالموافقة على استرجاع المغرب للصحراء، ولكن دون جدوى. أما وقد نشب النزاع، فلقد انصب الاهتمام عندئذ على تجنيب تونس قدر الإمكان أي تأثير سلبي للنزاع ليها.
حيادٌ مُعلَن
في عام 1976، حين نشب بين الفريقين نزاع مسلح لم يدم طويلاً، أعلنت تونس رسمياً حيادها وعرضت مساعيها الحميدة في سبيل تسوية سلمية لقضية الصحراء برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وفي هذا الصدد، أُرسِل عدة مبعوثين إلى الجزائر والرباط، لكن دون نتيجة تذكر. ومع ذلك تصر تونس على تكثيف الجهود في مبادرات الصلح هذه، إيماناً منها باستراتيجية مُجَرّبة في العلاقات العربية ، ألا وهي: لعب دور الوسيط المُصلِح، بما يرسخ فكرة الحياد لدى كلٍ من الطرفين المتحاربين.
ولقد كانت تونس وقتها تواجه مشاكل خطيرة نجمت عن إلغائها اتفاقية الوحدة التونسية الليبية الموقعة بين البلدين في 1974، وهو ما جعلها عرضةً لخطر غضب “القائد” معمر القذافي وقيامه بفرض عقوبات، لاسيّما اقتصادية، عليها. وقد تسببت تلك الأزمة في انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (لم تُستأنف سوى في عام 1977)، وإلى تخوُّف الاستخبارات التونسية من تأثير النشاط الليبي على سكان الجنوب التونسي. و كان آخر ما ترغب فيه تونس هو استثارة غضب جارتها الجزائر أو التسبب في أزمة مع الرباط. كذلك أرادت تونس تجنُّب تكرار السيناريو الذي وقع عام 1960 حين اعترفت بموريتانيا ودعمت ترشحها لعضوية مجلس الأمن، وهو ما أثار حفيظة المغرب التي كانت تطالب بسيادتها على “تلك الولاية”. دامت القطيعة بين تونس والرباط حتى عام 1965، ولم تعترف المغرب بموريتانيا بشكل نهائي سوى في عام 1969.
تشير أغلب روايات الدبلوماسيين التونسيين الذين عايشوا تلك الفترة إلى أمرين رئيسيين: الأول، أن تونس كانت لتفضل التوصل إلى حل سريع يقضي بسيادة المغرب على الصحراء، على ألا يمنع ذلك حصول الشعب الصحراوي على وضع قانوني خاص. إلا أن هذا الرأي لم يطغَ على موقف تونس الرسمي بالتزام الحياد التام، وبالتالي لم تعترف الحكومة التونسية بجبهة البوليساريو. فقد يعتبر المغرب الأمر عملاً عدائيًا موجهًا ضده.
ومن المنظور نفسه، حرص المسؤولون التونسيون على تفادي أي زيارة للإقليم المتنازع عليه، وهو الأمر الذي طبع العلاقات التونسية المغربية بشكل قاطع . وقد ألغى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الزيارة التي كان من المقرر القيام بها إلى المغرب في فبراير/شباط 2016 حتى لا يضطر إلى حضور مؤتمر منعقد في مدينة الداخلة. بعدها بأسابيع، أثار الصيد نفسه استياء البلاط المغربي لاستخدامه تعبير “الصحراء الغربية” في مؤتمر صحفي منقعد بتونس. و يجدر التذكير بأن النظام المغربي يتحدث عن “الصحراء المغربية”، رافضًا أي حديث يتناول“الصحراء” فحسب. لذا فلم يكن تعبير “الصحراء الغربية” بالنسبة إليه سوى تشكيك ضمني في السيادة المغربية على تلك الأراضي.
إذعانٌ جزائري
أما العنصر الثاني المُستخلَص من روايات الدبلوماسيين المختلفة هو أن رغبة الجزائر في وقوف تونس إلى جانبها قد تراجعت مع الوقت. وإن لم يغفر هواري بومدين للحبيب بورقيبة في البداية سكوته عن تأييد جبهة البوليساريو، إلا أن المسؤولين الذين خلفوه قد سلكوا مسلكًا أكثر واقعية؛ حيث عملوا طوال الثمانينيات والتسعينيات على موازنة الأمور والتحلّي بقدر أكبر من الفِطنة. وفي عام 1993، أثناء مناقشة البلدين ترسيم الحدود النهائي بينهما، لم تطالب الجزائر بموقف موالٍ حول قضية الصحراء، في مقابل التنازلات العديدة التي قدمتها لتونس على صعيد الحدود .
فبالنسبة للجزائر، يظل الوضع مقبولاً طالما أن تونس تحافظ على “حيادها الإيجابي”. ولم يؤثر التقارب الأخير بين البلدين والهادف للقضاء على الجماعات المسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية بتاتاً على الوضع الراهن، كما أسرّ إلينا أحد الوزراء التونسيين الحاليين، ولم يود ذكر إسمه. “لم يحاول الجزائريون حملنا على تغيير موقفنا، لحسن الحظ، وإلا لوضعنا ذلك في موقف حرج للغاية. فتونس في حاجة إلى دعم الجزائر في مكافحتها للإرهاب، كما أننا لا نستطيع معاداة المغرب نظرًا لحضورها المتزايد في تونس على الصعيد الاقتصادي”.
وبشيءٍ من الواقعية المشوبة بالرضوخ، يقرُّ الجانب الجزائري باستحالة تغيير قواعد اللعبة. عام 2010، نشر موقع ويكيلكس مراسلات دبلوماسية أمريكية تؤكد، إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، تحفظ تونس على الموقف الجزائري من قضية الصحراء. في 28 ابريل/نيسان 2008، استقبل الرئيس زين العابدين بن علي ديفيد ويلش، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وقد روى هذا الأخير في رسالة موجهة إلى واشنطن بتاريخ 3 مارس/آذار كيف أن الرئيس التونسي حمّل السلطة الجزائرية المسؤولية كاملةً عن تعثُّر مسار التكامل المغاربي، وذلك لرفضها أي احتمالٍ بعدم قيام دولة مستقلة في الصحراء. كما ذكر أن بن علي قد حكى له كذلك محاولته عقد قمة إقليمية حول تلك القضية، إلا أن دعوته قوبلت بالرفض من الجانب الجزائري، الذي اعتبر أن ما من ضرورة لذلك.
تجنُّب المسألة الشائكة
رغم ذلك كله، كثيراً ما تجد تونس نفسها متهمة بمحاباة أحد الطرفين، لذا فهي مطالبة من كافة القوى السياسية التونسية، بما فيها اليسار، باتخاذ موقف رسمي حيادي قاطع. وانطلاقًا من عقيدته المعادية للإمبريالية، لا يجد اليسار التونسي غضاضةً في التواصل مع جبهة البوليساريو، بل وتنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الصحراوي حتى وإن كان يدفع أحيانًا الثمن. وفي مارس/آذار2015، عمَّت الفوضى المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد في تونس إثر اندلاع مواجهات بين مندوبين جزائريين ومغربيين حول قضية الصحراء، وصل إلى حد التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي وتحطيم الكراسي. وقد أجبر المندوبون “الحكوميون” الجزائريون والمغربيون، كما ذكر نشطاء مستقلون مؤيدون للحوار، نظرائهم التونسيين على الانحياز علناً لأحد الطرفين،
منذ ذلك التاريخ، أدرك ممثلو المجتمع المدني التونسي الدرس تماماً. فقد صارت بلادهم، والتي باتت تنعم بحرية القول والفعل، المكان المثالي لعقد مؤتمرات وندوات أيًا كان موضوعها، خاصةً المغاربية منها. إلا أن هذه الحيوية تستدعي إجراءً احترازيًا بالغ الأهمية: إقناع المشاركين الجزائريين والمغربيين بتجنب إثارة أحد المواضيع الشائكة ..
