اول نوامبر ۲۰۱۷، طرح پیشنهادی به مجلس ارائه شد که بطور اساسی حقوق زنان را تهدید می کند، این طرح عبارت است از یک سری تجدید نظرها در رابطه با اساسنامه ی حقوق شهروندی « قانون شماره ۱۸۸ مصوًب ۱۹۵۹ » که در بر گیرنده ی حقوق زنان در رابطه با ازدواج، طلاق، ارث و امثال آن می باشد.
محتوای این طرح باز گوکننده وضعیت فعلی است که با قدرت گرفتن نیروهای اجتماعی و مذهبی محافظه کار و نا پا یداری عمده ی سیاسی مشخص می شود. طرح مزبوردرصدد بی اعتبار ساختن اساسنامه ی حقوق شهروندی ( CSP ) می باشد که در سال ۱۹۵۹ بر مبنای حقوق فقهی سنی ها و شیعیان به تصویب رسید. قانون مزبور بصورت فعلی تمام مسلمانان ، شیعه و سنیار در بر می گیرد و بنا بر این همگرایی بین مذهبی را ممکن می سازد.
اصلاحات پیشنهادی به اعتبار یافتن قوانین فقهی همچون « حقوق فقهی جعفری » منجر می شود که مورد قبول شیعیان عراق بوده و بر مبنای آن دختران در ۹ سالگی سن بلوغ می رسند و می توانند ازدواج کنند. به این ترتیب سن قانونی ازدواج که برای پسران و دختران ۱۸ سال تعیین شده بطور اساسی زیر سوال می رود
این رفورم به تضعیف موقعیت و اتوریته ی قاضی منتخب دولت به نفع محاکم مذهبی منجر خواهد شد. از سال ۲۰۰۳ نگرش « ورا مذهبی » و غیر « مذهبی » حقوق شهروندان توسط نیروهای اجتماعی و سیاسی که اداره ی امور کشور را بعهده دارند کاهش یافته است، عراق از زمان اشغال آن توسط آمریکا بوسیله ی احزاب اسلامی شیعیان محافظه کار اداره می شود و فضای عمومی عراق را شبه نظامیان مذهبی محافظه کاری در اختیار دارند که با اعمال خشونت خود را تحمیل می کنند.
اقدامات واپسگرایانه از سال ۲۰۰۳
در ماههای اول پس از اشغال عراق توسط آمریکا، اسلام گرایان محافظه کار شیعه در جریان یک نشست دولت موقت در دسامبر ۲۰۰۳ خواست خود را در رابطه با تغییر اساسنامه ی حقوق شهروندی بر اساس هویت مذهبی خویش ـ همچون لبنان ـ ابراز داشتند. این در خواست که برای اولین بار از زمان استقرار جمهوری در عراق در ۱۴ ژوییه ۱۹۵۸، از سوی عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق ـ یکی از احزاب عمده ی اسلامی شیعه که بوسیله ی نیروهای آمریکایی به قدرت رسید ابراز شد ـ به عنوان نمادی از آزادی مذهبی، که به عقیده ی وی در زمان حکومت قبلی نقص شده بود، معرفی می شد و در حقیقت بازگو کننده ی درخواست به رسمیت شناختن خصوصیت شیعه بودن درعین داشتن هویت عراقی است که توسط بخش مذهبی و سیاسی شیعیان که در رژیم قبل مورد تبعیض و خشونت های شدید قرار گرفته بودند مطالبه می شد.
بر مبنای این خواست کد ( CSP ) مرتبط با قانون شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ در ارتباط با امور خصوصی شهروندان « ازدواج، ارث، طلاق وامثال آن » ، که بخش اساسی قوانین مرتبط با حقوق زنان را در بر می گیرد، پس از این بصورت یکنواخت شامل حال همه ی شهروندان عراقی نخواهد شد و با افزودن مواد خاصی برای شهروندان شیعه این امکان را فراهم می کند که افراد بر مبنای تعلق خویش به هر گروه مذهبی قوانین خاص خود را داشته باشد.
پیشنهاد رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق هرگز جامه ی عمل نپوشید ولی بصورت دیگری با اصل ۴۱ قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵مطرح شد. هرچند این اصل قید شده در قانون اساسی تا بحال به مرحله ی اجرا نرسیده و همچنان قانون شماره ۱۸۸ حاکم است. چندی پیش در شرایط انتخابات مجلس، AL FADHILA حزب دیگر اسلامی شیعه، خواست افزودن قانون جدید حقوق شهروندی بر مبنای « فقه جعفری » را مطرح کرده است.
قانون ۱۸۸، در زمان تصویب آن در سال ۱۹۵۹ یکی از پیشرفته ترین قوانین مرتبط با حقوق زنان در منطقه بود. این قانون با پشتکار فعالین حقوق زنان عراقی بخصوص « جمعیت زنان عراق Al Rabitah » به تصویب رسید، و Nazilhay Al Dulaym، فعال کمونیست واولین وزیر زن عرب در نگارش آن سهیم بود.این قانون در برگیرنده ی نوعی برابری نسبی در رابطه با سهیم بودن در ارث است، چیزی که در آن زمان ـ و حتی تا به امروز ـ برای قانونی که رهبران مذهبی شیعه و سنی با همکاری دولتمردان عراقی در مجلس تصویب کردند استثنایی بشمار می رفت.
اولین جمهوری عراق به رهبری عبدالکریم قاسم در شرایطی تشکیل شد که فرهنگ سیاسی غالب متاثر از نیروهای چپ ضد امپریالیستی و بخصوص حزب کمونیست عراق بود، که در آن سازمانهای زنان نقش فعالی داشتند. زیر سوال بردن قانون حقوق شهروندی نوعی وانهادن دستاوردهای اتحاد ملی که در سایه ی مبارزات بر علیه امپریالیسم انگلیس بوجود آمده بود را تداعی می کند.
بنام مذهب از سوی جنایتکاران مورد دستبرد قرار گرفته ایم
مبارزان حقوق زنان در عراق، مثل زنان عراقی فعال در فضای مجازی، زنان روزنامه نگار عراقی آزادی خواه عراق، اقدامات مربوط به زیر سوال بردن قانون حقوق شهروندی توسط احزابی که نقاط مشترکشان محافظه کاری و فرقه گرایی است را محکوم می کنند. آنها معتقدند این قانون هرچند ناکامل، که درسال ۱۹۹۰ در زمان رژیم صدام حسین درجهت محدود کردن آن تغییر یافته است، یک پارچگی و اتحاد شهروندان عراقی در رابطه با حقوق فردی ، بخصوص ازدواج بین و سازمان زنان گروههای مذهبی را محفوظ می دارد و بویژه نوعی بینش برابری نسبی حقوق زنان ( طلاق، سن ازدواج و محدود کردن چند همسری ) را معتبر می شمارد. بصورت کلی تر افکار عمومی در عراق و همچنین روحانیت شیعه با تغییر قانون حقوق شهروندی بر مبنای تعلق به این یا آن گروه مذهبی مخالفت می کنند.
شمار زیادی از فعالین حقوق زنان، در جنبش مردمی مخالفت با رژیم روی کار آمده پس از اشغال عراق که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمانهای اجتماعی بر پاشد شرکت کردند. این جنبش که در میدان تحریر آغاز شد و در تمام کشور گسترش یافت، ماهیت رژیمی را که بر پایه ی قومیت و مذهب سیستم سیاسی به وسیله آمریکا یی ها در سال ۲۰۰۳ تحمیل شد زیر سوال برد. تظاهر کنندگان با شعار « بنام مذهب از سوی جنایتکاران مورد دستبرد قرار گرفته ایم »فرقه گرایی، خودکامگی و فساد همه گیر رژیم جدید را محکوم کردند. فعالین سازمانهای اجتماعی، سوء استفاده از مذهب توسط دولتمردان و ناکارآمدی آنها برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی مردم عراق به امنیت، دسترسی به آب آشامیدنی ، الکتریسته و حل بحران بیکاری و مسکن را افشا کردند.
فعالین دفاع از حقوق زنان در عراق خواستار کسب حقوق بیشتر برای زنان بجای زیر سوآل بردن قوانین جاری بودند. آنها بر لزوم یک نیروی اجتماعی غیر حکومتی تاُ کید دارند و مبارزات خود را بطور همزمان برای برابری جنسی و حکومت مدنی « دولت مدنیآ‌ٌ » به پیش می برند. برای آنها برابری جنسی با برابری شهروندی برای همه زنان و مردان، مسلمان شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی همخوانی دارد.