ناکارآمدي اوپک

سازماني بدون آينده. · بين تحريم هاي دولت آمريکا و پادرهوايي عربستان سعودي درپي قتل جمال خاشقجي، عرصه بين المللي نفت آرام آرام خود را با ظهور سه ابرقدرت آماده مي نمايد که از اين پس براي پرهيز از تکرار کابوس جنگ قيمت ها هماهنگ مي شوند. واشنگتن، مسکو و رياض ديگر واقعا نيازي به اوپک ندارند.

پس از دوروز گفتگوهاي پرتنش، ٢٥ کشور توليدکننده نفت، که ١٤ کشور عضو «سازمان کشورهاي صادرکننده نفت» (OPEC) و ١١ کشور عضو گروهي تحت هدايت روسيه بودند موفق به انجام توافقي شدند که نشريه رسمي الجزاير آن را «نجات بخش» تلقي کرد. برمبناي اين توافق، از اول ژانويه ٢٠١٩ سقف توليد ١.٢ ميليون بشکه در روز کاهش مي يابد. از اين کاهش، ٨٠٠ هزار بشکه سهم کشورهاي عضو اوپک و ٤٠٠ هزار بشکه ديگر به عهده روسيه و کشورهاي تحت هدايت آن است. اين کاهش معادل ١ درصد توليد جهاني است و با کاهش تصميم گرفته شده در دسامبر ٢٠١٦ که ١.٨ ميليون بشکه بود و موجب افزايش قيمت نفت شد فاصله زياد دارد. اين کاهش از انتظار کساني که اميدوار بودند توليد به ميزان ١.٥ ميليون بشکه در روز کاهش يابد نيز کمتر بود. با اين حال، روز جمعه ٧ دسامبر بازار از اين کاهش توليد استقبال کرد و بهاي نفت ٥ درصد افزايش يافت اگرچه در هفته پس از آن اين افزايش تعديل شد و در دوشنبه ١٠ دسامبر ١ دلار از بهاي آن کاسته شد.

پرسشي که مطرح مي شود اين است که آيا اين توافق درسال آينده اجرا مي شود؟ در ميان خود اعضاي اوپک، از هم اکنون کشورهايي هستند که از کاهش توليد معاف شده اند. ونزوئلا و ايران، که به درجات مختلف تحت تحريم آمريکا قرار گرفته اند، از جمله اين کشورها هستند. تهران يک روز تمام مبارزه کرد تا از شمول کاهش توليد معاف شود. پس از آن نوبت به کشورهايي رسيد که به دليل «موقعيت» از کاهش توليد معاف شدند، مانند ليبي که درگير نزاع شبه نظاميان براي کنترل پايانه هاي نفتي است. سرانجام هم قطر بود که رسما خود را از اوپک، که از بدو تاسيس در سال ١٩٦٠ عضو آن بود، بيرون کشيد. دليلي که براي اين خروج عنوان شد اين بود که اين شيخ نشين يک توليدکننده گاز است و ديگر نفت صادر نمي کند. درواقع، دوحه درحال کشمکش آشکار با عربستان سعودي است و بيم از آن دارد که در درگيري ديگري بين کنگره ايالات متحده ، که در اشتياق مجازات «بدجنس هايي» است که در اين انحصار نفتي حضوردارند هم گرفتار شود. قطر با خروج از اوپک به ديگر توليدکنندگان کوچک عضو اين سازمان پيام مي دهد که آنها نيز مي توانند براي پرهيز از دردسر آن را ترک کنند.

ازدست دادن تاييدشده نفوذ

توافق درمورد سهم بندي ميزان کاهش توليد جريان دارد. عربستان سعودي دستکم ٤٠ درصد آن را متقبل مي شود و روسيه و عراق هم به ترتيب ١٥ و ١٠ درصد را عهده دار مي شوند و يک سوم بقيه هم بين اعضاي ديگر تقسيم مي شود. آلکساندر نوواک، وزير نيروي روسيه اعلام کرده که براي اجراي کاهش ١٨٠هزار بشکه اي در روز، ماه ها زمان لازم است و در ماه ژانويه با يک کاهش ٥٠ هزار بشکه اي آغاز خواهد شد. بغداد که شديدا دستخوش اغتشاش سياسي است و بين واشنگتن و تهران در منگنه قرارگرفته از هيچ چيز اطمينان ندارد. بديهي است که اجراي تدريجي چندماهه توافق اثر آن بر بازارهاي نفت لندن و نيويورک را تضمين نمي کند.

توافق پشت توافق، اوپک درحال ازدست دادن جايگاه خود درعرصه نفت است. تفاوت بسياري با سال ١٩٧٣ وجود دارد که شاه ايران، از کاخ نياوران با يک حرکت همايوني بهاي نفت را ٥ برابر کرد و دنيا را در نخستين بحران بزرگ پس از جنگ جهاني دوم فروبرد، يا سال هاي آغازين دهه ١٩٨٠ که با استفاده از هرج و مرج ناشي از انقلاب آيت الله خميني و جنگ ايران – عراق قيمت ها بار ديگر سر به آسمان کشيد، يا بازهم پس از سال ٢٠٠٣ که سقوط رژيم بعثي عراق و بعد تحريم ها عليه تهران باعث افزايش قيمت نفت به بشکه اي بيش از ١٠٠ دلار درمدت چندسال شد.

آخرين کوشش اوپک براي به دست آوردن قدرت درسال ٢٠١٤ رخ داد. با اِعمال نفوذ علي النعيمي وزير نيروي عربستان سعودي تصميم گرفته شد که قيمت نفت بدون مداخله يا حمايت اوپک تعيين شود. هدف اين بود که توليدکنندگان کوچک و جديد آمريکايي نفت ميان سنگي (شيست) قدرت يابند. قيمت هربشکه نفت به کمتر از ٤٠ دلار رسيد و سرمايه گذاري هاي آمريکايي درعرصه سوخت دچار سقوط آزاد شد و درسال ٢٠١٥، ٢٥ درصد و درسال ٢٠١٦ باز ٢٥ درصد ديگر کاهش يافت. پادشاه، وزير و سياست در عربستان سعودي عوض شد و اين کشور – به ويژه توسط مسکو – در دسامبر ٢٠١٦ مجاب شد که ميزان توليد را کاهش دهد و اين سياست موثر واقع شد. افزايش بهاي نفت چشمگير بود: در نوامبر ٢٠١٦ قيمت هر بشکه به ٤٥ دلار (٣٥.١٦ يورو) در ژانويه ٢٠١٨ به ٧٠ دلار (٦١.٥٤ يورو) شد و تا ٨٠ دلار (٧٠.٣٣ يورو) و بيشتر نيز رسيد و سپس در نوامبر ٢٠١٨ کاهشي چشمگير يافت.

هنگامي که مخازن نفت لبريز است

در گردهمايي شش ماهه کشورهاي نفت خيز در ماه ژوئن گذشته، روسيه و عربستان سعودي از افزايش بهاي نفت دچار هراس شدند: خوشبين ترين تحليل گران پيش بيني مي کردند که قيمت هربشکه نفت به ١٠٠ دلار (٨٧.٩١ يورو) در پايان سال برسد. توليد ونزوئلا و آنگولا به شدت کاهش يافت، رييس جمهوري دونالد ترامپ مجازات هايي شديد عليه مشتريان – به ويژه آسيايي – ايران (٣.٦ ميليون بشکه درروز) وضع کرد. افزايش خيلي شديد قيمت نفت به نفع هيچ يک از طرفين نبود. در ماه اکتبر، اوج ميزان توليد، روسيه و عربستان رويهم توليد خود را بيش از يک ميليون بشکه در روز افزايش دادند. اشتباه محاسبه يا خوش خدمتي سياسي؟ ذخيره نفت در همه جا افزايش يافت و موجب تعيين بهايي واحد درسراسر دنيا براي آن شد و سپس راه براي ١٩٣ دولت عضو سازمان ملل متحد باز شد که آن را با وضع ماليات بيشتر يا با پرداخت يارانه کمتر کنند. نفت در همه جا جاري بود و قيمت آن ظرف دوماه ٢٠ درصد کاهش يافت، تا جايي که واشنگتن دست به ارفاق نسبت به تهران زد: دوسوم از مشتريان آن تا ماه آوريل ٢٠١٩ از جريمه و مجازات معاف شدند و بندر چابهار نيز که در منتهي اليه جنوب شرقي جمهوري اسلامي واقع است، به گفته آمريکا براي آن که تامين سوخت آسياي مرکزي، که مقر دهها هزار سرباز آمريکايي است دچار مشکل نشود، مشمول معافيت شد.

به يمن فراواني نفت ميان سنگي (شيست)، افزايش توليد آمريکا نيز ادامه يافت. در ماه نوامبر، براي نخستين بار پس از ٤٥ سال، بنابر گزارش هفتگي «اطلاعات انرژي دولتي» (EIA) روز پنجشنبه ٦ دسامبر منتشر شد، ميزان صادرات نفت آمريکا بر واردات آن فزوني يافت. در ماه اکتبر، آمريکا با توليد ١٣ ميليون بشکه نفت در روز، به بزرگ ترين توليدکننده نفت جهان تبديل شد و بر روسيه (١٢ ميليون بشکه در روز) و عربستان سعودي (١٠.٧ ميلون بشکه در روز) پيشي گرفت. منشاء اين افزايش توليد حوزه نفتي (٢٠٠ هزار کيلومتر مربعي) غرب تکزاس در جنوب شرقي نيومکزيکو بود که ٤٥ درصد از توليد آمريکا را تشکيل مي داد درحال که ميزان توليد اين حوزه درسال ٢٠٠٨ تقريبا صفر بود. بنابر اعلام «آژانس بين المللي انرژي» (IEA) که مرکز آن در پاريس است، توليد نفت آمريکا در کمتر از ١٠ سال دوبرابر مي شود و مي تواند به تنهايي با افزايش مورد انتظار مصرف و تقاضاي جهاني مقابله کند.

بازي سه جانبه

به اين ترتيب، مي توان نزديکي مسکو و رياض، به رغم اختلافات درمورد سوريه، ايران يا يمن را بهتر درک کرد. ازاين پس بازي سه جانبه است، سه ابر توليد کننده که باهم ٤٠ درصد از تقاضاي جهاني نفت را تامين مي کنند و بي ترديد اين ميزان در آينده افزايش مي يابد. اين يک مسابقه ٢ دربرابر ١ نيست بلکه کوشش براي دستيابي به توافقي درمورد قيمتي است که به زيان هيچ يک از اين سه نباشد. اين قيمت مي بايد حدود ٦٠ دلار (٥٧.١٥ يورو) مورد نظر ولاديمير پوتين باشد که تنها کسي است که دراين مورد اظهار نظر کرده است. هريک از اين سه نقاط قوت و ضعف خود را دارد و نفعش دراين است که به توافقي حداقلي پايبند باشد که جلوي يک جنگ قيمت زيانبار براي همه را بگيرد.

با آن که دونالد ترامپ بيش از هرچيز ديگر علاقمند به پايين نگهداشتن قيمت نفت به خاطر حفظ آراي انتخاباتي است، صنعت نفت آمريکا نياز به قيمتي «مناسب» دارد که پاسخگوي هزينه هاي توليد باشد. با آن که هزينه توليد نفت در آمريکا در سه سال گذشته کاهش بسيار يافته، هنوز سه تا پنج برابر بيش از عربستان سعودي است. يک موسسه مطالعاتي آمريکايي به نام گروه انرژي آراس محاسبه کرده که براي آن که بهره برداري از يک چاه نفت ١٠ درصد سود داشته باشد، قيمت مناسب ٣٦ دلار (٣١.٦٥ يورو) براي حوزه نفتي تکزاس- نيومکزيکو و در حوزه اي ديگر به نام باکن ٤٥ دلار (٣٩.٥٧ يورو) است. در مجموع، با آن که هزينه هاي ثابت و اجاره زمين ها مي تواند خيلي گزاف باشد، صنعت نفت ميان سنگي به قيمتي که بين ٥٠ تا ٦٥ دلار در نوسان باشد نياز دارد. همچنين، فشار بانک ها رانيز مي بايد به حساب آورد که مي خواهند بازپرداخت وام هايشان سريع تر از گذشته باشد و نيز سرمايه گذاراني که افزايش سرمايه هاي متعددي را تقبل کرده اند نيز انتظار دارند که سرانجام سرمايه گذاري شان به سوددهي برسد.

روسيه از قيمت خيلي بالاي بهاي نفت که تعادل مالي اش را بهم زند بيم دارد. دراين صورت، خزانه داري بايد به مصرف کنندگان روس يارانه بپردازد و اين کاري پرهزينه و زيانبار براي اقتصاد عمومي است. به علاوه، مسکو درصدد است اقتصاد خود را متنوع کند. روسيه هم اکنون يک ابرقدرت درعرصه توليد غلات و دومين توليدکننده تسليحات در جهان است و اين امر مستلزم آن است که قيمت که بهاي روبل درصورت افزايش بهاي نفت خيلي بالا نرود. و سرانجام، نقش روسيه به عنوان يک کشور توليد کننده گاز است که سال به سال در بازار آن جاي پاي خود را محکم تر مي کند؛ توليد و صادرات گاز افزايش مي يابد درحالي که درمورد نفت چنين نيست.

عربستان سعودي، حلقه ضعيف زنجير

عربستان سعودي امروز حلقه ضعيف سه کشور است. قيمت هاي کنوني با نيازهاي آن (٧٠ تا ٨٠ دلار – ٦١.٥٥ و ٧٠.٣٤ يورو) فاصله دارد و برايش مشکلات بودجه اي ايجاد مي کند. اما، نقطه ضعف آن بيشتر ديپلوماتيک و ناشي از دخالت وليعهد محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجي است. بقاي سياسي او وابسته به آخرين حمايت هاي خارجي رئيس جمهوري ترامپ است که به زحمت مي تواند مستندات آشکار را انکار کند. رياض مي کوشد اين آخرين مدافع خود را نرنجاند و ريک پري وزير نيروي آمريکا کمي پس از کنفرانس ژنو به عربستان سعودي رفت تا پيامدهاي اين موضوع را هماهنگ کند. زمستان امسال دنيا کمبود نفت نخواهد داشت، بازار بيش از حد ذخيره دارد و اگر وضعيت اقتصاد بين المللي رو به رکود بيشتر نرود، وضعيت تثبيت شده خواهد بود. بايد در انتظار ٦ آوريل، که تاريخ ازسرگيري مجازات هاي آمريکا براي مشتريان نفت ايران است و پيامدهاي ماجراي خاشقجي ماند.