در سپتامبر ٢٠١٧، مردي بحريني مي خواست زن سوري مطلقه خود که مادر ٥ فرزندش بود را بکشد. اين مرد که دربرابر چشمان فرزندانش زن را غرق در خون کرده بود، به يک سال حبس محکوم شد. او پس از تحمل ٧ ماه حبس با برخورداري از يک عفو به مناسبت عيد فطر از زندان آزاد شد و به محض خروج از زندان به خانه همسر سابق خود رفت و تهديد کرد که او را نزد خانواده اش مي فرستد.
کابوس اين زن مطلقه که با فرزندانش در تبعيد و محروم از درآمد و دور از خانواده اش به سر مي برد تنها به خشونتي که شوهرش درحق او اِعمال کرده محدود نمي شود. اظهارنظرهايي که مي شود به درک حال و هوايي کمک مي کند که حول و حوش چنين مشکلاتي وجود دارد. برخي اين پرسش را مطرح کرده اند که اين زن چه کرده بوده که شوهر سابقش او را چنين مجازات کرده است. برخي ديگر بدون ترديد از شوهر سابق سلب مسئوليت کرده و سلامت رواني او را زير سئوال برده اند. برخي نيز تا جايي پيش رفته اند که گفته اند زن مزبور «خود زني» کرده است.
اين پرونده نگاهي مجمل به رنج هايي است که زنان مي توانند درکشورهاي خليج [فارس] تحمل کنند. دراين کشورها، برخي از زنان به مناصبي چون وزير و سفير دست يافته اند، اما قوانين مربوط به حمايت از زنان دربرابر خشونت همچنان ناکافي است. اين قوانين با تطبيق با توافق حذف هرگونه تبعيض درمورد زنان (Cedaw) فاصله بسيار دارد(١). فقدان راهبرد کارآمدي که بتواند خشونت را محدود کند يا از آن بکاهد نيز به اين امر افزوده مي شود.
عرفات الماجد، بانوي روزنامه نگار سعودي در اظهاراتي به اوريان ٢١ تاکيد مي کند که ابهام در رابطه اين جوامع با مسئله خشونتي که بر زنان اِعمال مي شود وجود دارد: «جامعه در حرف هرگونه تحقير نسبت به زنان و خشونت جسماني يا شفاهي را رد مي کند، ولي واقعيت بسيار متفاوت است. کساني که اين خشونت ها را تحمل مي کنند زناني هستند که به همين جامعه تعلق دارند».
خديجه الشمري فعال فمينيست کويتي نيز به نوبه خود مي گويد که موضوع برحسب طبقه اجتماعي و سنت ها در جامعه هاي مختلف متفاوت است: «در کويت برخورد خانواده ها با مسئله خشونت متناقض است. برخي از خانواده ها آن را توجيه نموده و مي گويند که اين بخشي از حق مرد، اعم از پدر، برادر يا شوهر، براي تنبيه و اِعمال کنترل بر زن است. اين امر تا حدي است که اين خانواده ها غيرقابل قبول مي دانند که زني عليه خانواده خود يا کسي که عليه او خشونت ورزيده شکايت کند. به نظر آنها اين که زني به مرکز پليس برود و شکايت کند جسارتي بي شرمانه است. بدتر از همه اين است که هيچ پاسخ روشن قانوني حتي درمورد يک خشونت اِعمال و تائيد شده توسط يک گزارش پزشکي وجود ندارد. طرح شکايت مي تواند در مرکز پليس انجام شود، اما پيگيري آن به امضاي يک تعهدنامه توسط فرد مجرم مبني بر اين که ديگر آن کار را نکند محدود مي شود. درمورد زني که متحمل خشونت شده، او بايدکه به خانه بازگشته و با سرنوشتي نامعلوم روبرو شود».
ابهام و کمبود قانوني
شمار زنان قرباني خشونت ثبت شده در مراکز اسکان و تنظيم خانواده در بحرين درطول سال هاي ٢٠٠٧ تا ٢٠١٧ حدود ٥٠ هزار تن بوده که به طور متوسط ٥ هزار زن در هرسال مي شود، درحالي که کل جمعيت بحرين ٥.١ ميليون تن است که ٤٢ درصد از آنها زن هستند.
آيا قانون از زنان دربرابر خشونت محافظت مي کند؟ رئيس کميته مليت در «اتحاديه زنان بحرين» که وکيلي به نام حسن اسماعيل است به اين پرسش پاسخي طولاني مي دهد: «پس از کوشش هاي متعدد از سوي قوه قانونگذاري از سال ٢٠٠٦ ، براي تدوين قانوني درباره منع خشونت عليه زنان ، بالاخره در سال ٢٠١٥ پس از تعمق بسيار قانوني خانوادگي به تصويب رسيد. تصويب اين قانون درپي تلاش هاي بزرگ نهادهاي مدني و رسمي مخالف خشونت ورزي عليه زنان و در پاسخ به پيشنهادات گزارش هاي حاوي “توافق حذف هرگونه تبعيض نسبت به زنان” (Cedaw) در بحرين بود. اما به رغم نظر مساعد نسبت به اين قانون، متن آن با انتظارات “اتحاديه زنان” و بيشتر سازمان هاي جامعه مدني فاصله بسيار داشت. عيب و نقص هاي اين قانون که فاقد همگرايي با بيشتر پيشنهادهاي “توافق حذف هرگونه تبعيض نسبت به زنان” است از قدرت اجرايي آن کاسته است».
حسن اسماعيل وکيل تاکيد مي کند که: «نقص هاي عمده قانون ناشي از اين است که در مقدمه متن آن اشاره اي به “بيانيه حذف خشونت نسبت به زنان” مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در ١٩٩٣ نشده است. به علاوه، حمايت موردنظر قانون تنها مربوط به افراد خانواده از جمله مردان مي شود و زناني که در فضاهاي عمومي قرباني خشونت مي شوند را دربر نمي گيرد. در اين قانون تهديد به انجام يک عمل خشونتبار، چنان که در توافق نامه هاي بين المللي قيد شده، جرم تلقي نشده است. تعريف خانواده در اين قانون زنان خانه دار را دربر نمي گيرد. قانون خشونت انجام شده توسط شوهر را درخور تنبيه نمي داند و مجازاتي براي عامل جرم در خانواده پيش بيني نمي کند».
قانون در امارات متحده عربي اِعمال خشونت را مجاز مي شمارد. ماده ٥٣ قانون جزا اجازه مي دهد که: «شوهر زن خود را کتک بزند و به پدر اجازه مي دهد که فرزندان صغير خود را تنبيه بدني کند» مشروط بر آن که اين امر «در چهارچوب قانون شريعت» انجام شود. تجاوز زناشويي هم به عنوان يک جرم درنظر گرفته نشده است. در سال ٢٠١٠، دادگاه عالي فدرال حکمي صادر کرد که بر مبناي قانون جزا به شوهر اجازه مي داد که زن خود را کتک بزند يا آنها را به شکل هاي ديگر تنبيه و وادار به اطاعت از خود کند، تنها به اين شرط که اثر جسماني قابل رويتي بجا گذارده نشود. گزارش سال ٢٠١٨ ديدبان حقوق بشر(٢).
آيا در عربستان سعودي يک زن جرئت مي کند درصورت اِعمال خشونت توسط نزديکان مذکر خود به دادگستري رجوع کند ؟ الماجد روزنامه نگار پاسخ مي دهد: «اگر ١٥ سال به عقب برگرديم، در آن زمان رجوع به دادگستري امري بسيار غيرمحتمل بود. با اين حال، در چند سال گذشته مقرراتي براي حفظ حقوق زنان به تصويب رسيده است. نخستين اين مقررات اين است که اين امکان وجود دارد که اِعمال خشونت در مرکز پليس از طريق گزارش بيمارستان ثبت شود. زن قرباني خشونت بايد به بيمارستان رجوع کند تا برايش گواهي پزشکي اِعمال خشونت صادر شود. بيمارستان بنابر قانون موظف است که به خواست قرباني احترام گذارده و گواهي مربوطه را براي پليس بفرستد. به اين ترتيب قرباني حق دارد عامل خشونت را مورد تعقيب قضايي قرار دهد و از دادگاه درخواست جبران و غرامت کند».
در کويت هيچ قانوني مبني بر منع خشونت خانگي يا تجاوز زناشويي وجود ندارد. قانون مصوب سال ٢٠١٥ تاسيس دادگاه هاي خانواده اي را مقرر کرده که مراکزي براي حل و فصل مسايل خانوادگي است. درعين حال، اين قانون مقرر مي دارد که اولويت، به زيان حفاظت از قربانيان خشونت خانوادگي، به آشتي داده شود. ماده ١٥٣ قانون جزاي کويت مقرر مي دارد که مردي که مادر، همسر، خواهر يا دختر خود را در حال زنا ببيند و به قتل برساند، تنها مشمول پرداخت جريمه نقدي و محکوميت به حداکثر ٣ سال زندان مي شود. گزارش ديده بان حقوق بشر نقل شده در بالا، فصل کويت.
درمورد عمان، ميمونه بنت سعيد السليماني، وکيل و روزنامه نگار به اوريان ٢١ تصريح مي کند که درصورت تحمل خشونت قوانين زيادي براي زنان جهت دسترسي به رسيدگي قضايي وجود دارد: قانون جزايي قديم و جديد، قانون مربوط به ثبت احوال، قانون تغييرات درباره «توافق حذف هرگونه شکل تبعيض عليه زنان»، قانون مربوط به ايجاد «کميسيون حقوق بشر عمان»، قانون رفتار انساني، قانون مربوط به جرايم انفورماتيک و نيز مقررات سال ٢٠١٤ مربوط به سازمان «دار الوفاق» (خانه توافق) براي حمايت از خانواده.
او با اشاره به وجود خانه توافق که زيرنظر وزارت توسعه اجتماعي عمان بوده و چهارچوبي باز براي همه افراد خواستار حمايت است مي افزايد: «همه وسايل شکايت به موجب ٥ قانون نقل شده در بالا در اختيار زنان است. براي اين کار خط ويژه تلفني وجود دارد که در تمام ساعات کار مي کند. رجوع به دستگاه قضايي در همه سطوح درعرصه هاي مختلف براي رسيگي به پرونده ها امکان پذير است».
در عمان قانوني درمورد خشونت هاي خانگي و تجاوز زناشويي وجود ندارد. پيگيري ها در اين موارد تنها برپايه اتهامات کلي خشونت مي تواند انجام شود. قانون جزاي عمان به روشني فکر وجود تجاوز زناشويي را مردود دانسته و آزار جنسي را جرم تلقي نمي کند. ديدبان حقوق بشر (بخش عمان)(٣).
در قطر، تجاوز زناشويي و خشونت هاي خانگي جرم جنايي درنظر گرفته نشده آنچنانکه در ماده ٥٧ قانون شماره ٢٢ سال ٢٠٠٦ مربوط به خانواده و وضعيت شخصي فقط شوهران را از انجام تعرض هاي جسماني يا رواني عليه همسران و نيز مقررات کلي درمورد اعمال خشونت منع مي کند. ديدبان حقوق بشر (فصل قطر)(٤).
نگاه جامعه
به نظر حيات الموسوي، رئيس کميسيون ملي عليه خشونت خانگي در بحرين، رايج ترين خشونتي که بر زنان اِعمال مي شود جنبه اخلاقي دارد زيرا به چشم نمي آيد و در خانه، محل کار يا در جامعه رخ مي دهد. به اين امر بايد خشونت اقتصادي، مانند محروم سازي زن از دستمزد يا کار يا وادار ساختن او به تکفل هزينه هاي خانه را نيز افزود. همچنين، خشونت سياسي نيز وجود دارد که مانع از آن مي شود که زنان در انتخابات مشارکت داشته باشند يا اين که آنان را وادار مي سازد به کسي که همسرانشان برگزيده اند راي دهند: «به رغم تصويب قانوني درمورد حمايت عليه خشونت خانوادگي، اجراي آن به مانع فقدان روند اجرايي برخورد کرد. به اين ترتيب، همه اينها برپايه حسن نيت قاضي قراردارد. مقررات قانون خانواده نيز به همين ترتيب است. جريان شيعي الجعفري همچنان مقرراتي که پيش از تصويب قانون جاري بوده را اجرا مي کند».
حسن اسماعيل وکيل اين امر را تائيد مي کند: «در غياب مجازات هاي قابل اجرا عليه عوامل اِعمال خشونت، در قانون حمايت عليه خشونت هاي خانگي، دادگاه مقرراتي که در قانون جزا وجود دارد را اجرا مي کند. اين قانون عوامل مخففه را در حالت هايي که قاضي بخواهد براساس محتواي پرونده مانند جواني متهم (بين ١٥ تا ١٨ سال)، يا اين واقعيت که جرم به دلايل و انگيزه هايي که حيثيتي تلقي مي شودرخ داده، يا به دليل تحريک شديد و مشخص قرباني (ماده ٧٠ قانون جزا) انجام شده حکم مي دهد. چنان که يکي از اجزاي پرونده جنايي چنين بوده و به نظر قاضي مستحق ارفاق باشد، کاهش ميزان مجازات الزامي مي شود (ماده ٧٢ قانون جزا). به رغم اقدام به قتل مجازات مي تواند کاهش يابد. به اين ترتيب هيچ مجازاتي براي کسي که جرمي را آغاز اما تمام نکرده وجود ندارد، مگر آن که رفتارش موجب ارتکاب جرمي ديگر شده و براي آن مجازات شود. [...] مي توان گفت که از نظر مقررات قانون جزا، کاهش مجازات اقدام به قتل امري غيرعادي نيست. قاضي مي تواند براي صدور راي ارفاق آميز به زمينه ارتکاب جرم استناد کند.
ارزيابي الشمري در کويت اين است که: «براي طرح دعوي، مي بايد شکايتي تسليم مرکز پليس شده و پرونده تشکيل شود، امري که به ندرت رخ مي دهد. غالبا، همبستگي مردانه پليس ها باعث مي شود که آنها گرايش به توجيه کار عامل خشوت داشته باشند و بکوشند زن را از طرح شکايت منصرف کنند و براي اين کار حسن شهرت او و نگاه منفي جامعه را مطرح مي کنند. درمورد زن، گزارش هاي پزشکي قانوني مي تواند براي صدور حکم طلاق مورد استفاده قرارگيرد، اما درمورد خشونت اِعمال شده مرد درمورد خواهر يا دخترش، تنها راه منصرف سازي از شکايت واداشتن متشاکي به دادن تعهدي براي عدم تکرار است».
همچنين، نگاه جامعه نيز سنگيني مي کند. با رجوع به دستگاه قضايي، زن از بخت هاي ازدواج کردن خود مي کاهد و خواستگاران احتمالي از سختگيري او مي هراسند و ممکن است او را به عنوان «دختري که راه کلانتري را بلد است» بشناسند. «والدين خيلي به ندرت از دختر جانبداري مي کنند و حاضر نيستند خطاهاي مرد را، حتي هنگامي که در اِعمال خشونت افراط مي کند، بپذيرند».
تاکيد بر حقوق خود، دربرابر مردسالاري
حيات الموسوي مي گويد که جز در برخي از موارد که پرونده در دادگاه ها در انتظار رسيدگي است، در سال هاي اخير وضعيت اندکي بهبود يافته است. اين امر به خاطر آن است که نهادهاي بسياري مانند «شوراي عالي زن»،مراکز کمک به خشونت هاي خانگي و انجمن هاي جامعه مدني به مسئله توجه مي کنند. به علاوه، اکنون زن قرباني خشونت جرئت مي کند رنج خود را بيان نمايد، دربرابر خشونتي که متحمل مي شود ساکت نمي ماند و مسئله را در نهادهاي مربوطه مطرح مي کند.
به نظر عرفات الماجد، پيشتر موارد خشونت به خاطر فقدان قانون و مقررات مطرح نمي شد. اکنون درپي اجرايي شدن سياست هاي خانواده و مقرراتي که بيمارستان ها را ناگزير از اعلام موارد خشونت مي کند، اين موارد به چشم مي آيند: «متاسفانه درصد اعلام موارد خشونت بالا است. آخرين تحقيقات منتشر شده در سال ٢٠١٣ نشان مي دهد که اين موارد کمتر از ٨٧ درصد نيست».
به نظر الماجد، آگاهي يافتن زنان از حقوقشان و اين واقعيت که در مالکيت هيچ کس نيستند موجب شده بتوانند از خود دربرابر خشونت محافظت کنند.
آنها همچنين مي توانند به عامل خشونت هشدار دهند که مي خواهند براي تامين حقوق قانوني خود با خط هاي تلفن مرکز تنظيم خانواده يا از طريق بيمارستان ها تماس بگيرند. تسليم دربرابر تحمل خشونت است که مسايل را تشديد مي کند زيرا بسياري از زنان مي پندارند که اين امر بخشي از اطاعتي است که بايد از شوهر خود بنمايند.
الشمري فمينيست مي گويد که رفتار خانواده هاي مختلف دربرابر خشونتي که نسبت به زنان اِعمال مي شود متفاوت است: برخي از خانواده ها اصرار دارند که قدرت مردانه را از کودکي تثبيت نموده و هرگونه اراده مستقل را در دختر ازبين ببرند. در جهت مخالف، خانواده هاي زياد ديگري خشونت را نمي بخشند و آن را يکسره رد مي کنند. آموزش، طبقه اجتماعي، وضعيت اقتصادي و ميزان مذهبي بودن درمورد تعريف خشونت و پذيرش آن اثر دارد.
متاسفانه، هنوز مي بايد اقدامات بسياري انجام شود، خواسته ها براي کاستن از قدرت مرد به صراحت بيان گردد و توجيهاتي که درمورد تعرض به زنان به نام حسادت، آموزش و سرپرستي انجام مي شود ازبين برود. اين نيز نبايد از ياد برود که سکوت زن و پذيرش ماندن در يک رابطه ناسالم، با هراس از حرف مردم، بايد کنار گذاشته شود.
حسن اسماعيل وکيل به نوبه خود نتيجه گيري مي کند که جامعه همچنان مردسالار باقي مانده است: «زن قرباني خشونت از رجوع به دستگاه قضايي هراس دارد زيرا مي پندارد که بايد خانواده و فرزندان را حفظ کند. بايد فرهنگ دادخواهي دربرابر خشونت که ضروري به نظر مي رسد را جا انداخت. اين نيز ضروري است که تعداد موارد خشونت اعلام شده به مراکز پليس، دادگستري و دادگاهها پس از تصويب قانون مشخص شود تا بتوان ارزيابي کرد که اکنون زن تا چه حد اين احساس را دارد که در پناه قانون قرار گرفته است».
١- https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
٢- https://www.hrw.org/fr/world-report/2018
٣- https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/oman#
٤- https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/qatar