به رغم توافق استکهلم،

افق تیره برای یمن

توافق استکهلم که به تصویب جنبش حوثی و دولت عبد ربه منصور هادی – به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین المللی – رسیده و از ١٣ دسامبر ٢٠١٨ قدرت اجرایی یافته، را خطر ازبین رفتن در گذر زمان تهدید می کند. با آن که این توافق نخستین روزنه امید است، چالش های موجود برای بازسازی کشور بسیار بزرگند.

متن توافق استکهلم به دودلیل شتاب زده زیر فشار بین المللی تدوین شد: دلیل نخست، در پایان سال ٢٠١٨ بحران انسانی ابعادی فاجعه بار یافته بود و تقریبا هرروز اخبار آن صفحه یک رسانه های سراسر دنیا را به خود اختصاص می داد. با انتشار جزئیات وسعت و فوریت ارقام وحشتناک «برنامه جهانی غذا» (PAM) و نهادهای دیگر سازمان ملل متحد، تصاویر کودکان گرسنه رقت برانگیزتر بود، این مسئله غالبا در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن مطرح می شد. سرانجام، به این فوریت مفرط، انزجار ناشی از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول نیز افزوده شد. انبوهی از مدارک آشکارا دست داشتن مستقیم محمد بن سلمان (MBS)، ولیعهد عربستان سعودی در این جنایت را نشان می داد.

خشم و انزجار ایجاد شده دراثر این جنایت دولت آمریکا را واداشت که برای نخستین بار روی رژیم سعودی فشار جدی وارد کند تا درمورد یمن تن به دادن امتیازهایی بدهد. مسئولان بلندپایه دولت ترامپ از اواخر نوامبر با درخواست آتش بس، مارتین گریفیتز فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن را واداشتند تا تدارکات مورد نظر برای برگزاری یک نشست جدید، پس از تلاش بی حاصل سپتامبر ٢٠١٨، را تسریع کند.

پس از سال ها چشم فروبستن بر مسئله یمن به خاطر نفوذ شرکای اصلی ائتلاف یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سرانجام انگلستان در ١٩ نوامبر متن قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرد. مقاومت اعضای ائتلاف (که ازطریق کویت که در آن زمان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، عمل می کردند) مانع از تصویب این قطعنامه شد. این درحالی بود که متن قطعنامه به روشنی اعلام کرده بود که هدف قطعنامه جدید مخالفت محتوایی با قطعنامه ٢٢١٦ نیست که رئیس جمهوری هادی از آن برای توجیه موضع خود بهره می گیرد و به مداخله عربستان سعودی مشروعیت می بخشید. تاکید متن قطعنامه جدید بر فوریت چاره جویی برای بحران انسانی بود و خواستار این بود که حمله ائتلاف به بندر و شهر حدیده متوقف شود و دستیابی به آسیب دیده ترین مناطق، که غالبا تحت کنترل حوثی ها بود، تسهیل گردد. این امر در عین حال مستلزم گشایش راه های مسدود به خاطر عملیات نظامی و نیز پایان الزامات اداری تحمیل شده بر موسسات انسان دوستانه اعم از ملی یا بین المللی بود. با توجه به این که کمبود نقدینگی یکی از عوامل اصلی بحران غذایی است، متن قطعنامه پیش بینی می کرد که از سوی جامعه جهانی پول به اقتصاد یمن تزریق شود.

انواع مشکلات پشت گوش انداخته شده

دراثر فشارهای فزاینده اِعمال شده روی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، به ویژه مذاکرات بین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در نشست جی ٢٠ آرژانتین (٣٠ نوامبر- اول دسامبر)، در آغاز ماه دسامبر نشستی با حضور نمایندگان جنبش حوثی و دولت منصور هادی برگزار شد. در مدت یک هفته، به مدد فشارهای اضافی وارده توسط شخص آنتونیو گوترش در آخرین روز نشست، دو طرف پذیرفتند که متنی موسوم به توافق استکهلم را امضا کنند. این توافق حاوی ٣ بخش است؛ بخش نخست عبارت از اعلام کلی نیات است. بخش دوم اجمالا به تعهدات مربوط به تشکیل یک کمیته خاص برای گفتگو درباره وضعیت در طائز می پردازد و بخش سوم مربوط به منطقه حدیده ودسترسی به نیازمندی های اولیه مردم از طریق بنادر دریای سرخ می پردازد. پیشتر در آغاز نشست توافقی درمورد مبادله زندانیان انجام شده بود. حتی فهرست هایی شامل ١٦ هزار نام رد و بدل شده و ساز و کارهایی برای اجرای آن تدوین شده بود.

با این حال، گفتگوهای سوئد نتوانست روی دو موضوع اصلی دیگر توافق کند: گشایش فرودگاه صنعا، که یکی از مطالبات مردم در شمال کشور (هم در مناطق تحت کنترل حوثی ها و هم در مناطقی که خارج از کنترل آنها است) بود و مذاکرات در چهارچوب گفتگوهایی توسط فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به قصد یافتن یک راه حل صلح آمیز.

توافق استکهلم که متشکل از برقراری آتش بس در منطقه حدیده، وعده عقب نشینی نیروهای نظامی درگیر در درگیری این بندر و برنامه انتقال مدیریت فعالیت های بندری به سازمان ملل متحد است، در بخش مربوط به منطقه حدیده همچنین پیش بینی می کند که درآمدهای بندری به حساب شعبه محلی بانک مرکزی یمن واریز و از آن برای پرداخت حقوق کارمندان استفاده شود. غیر دقیق و کوتاه بودن متن توافق نشان می دهد که بی تردید زمان برای شرح و بسط بیشتر وجود نداشته و حل مشکلات را تا آینده معوق گذارده است. بنابراین، توافق دارای نقص هایی است که راه را برای انواع تفسیرها می گشاید و بدون آن که تعجب برانگیز باشد هریک از طرفین می کوشد از آن به نفع خود استفاده کند.

یک کمیته هماهنگ سازی، شامل ٦ عضو (٣ تن از هر طرف) و به ریاست سازمان ملل متحد تشکیل شد تا بر مسئله آتش بس و تخلیه نظارت کند. یک افسر بلندپایه بازنشسته هلندی به ریاست این کمیته منصوب شد. درپی انجام توافق، سرانجام یک قطعنامه خیلی ملایم به شماره ٢٤٥١ در ٢١ دسامبر توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. در ورای تصویب توافق استکهلم، دراین قطعنامه به دبیرکل ملل متحد اجازه داده شد که گروهی را با ماموریت حراست از اجرای توافق به محل اعزام نماید. علاوه براین، مراجع تعیین مسئولیت تخطی از حقوق انسانی بین المللی از متن اولیه که توسط انگلیسی ها تدوین شده بود حذف شد.

غیاب زنان

چنان که می شد انتظار داشت، پس از برقراری آتش بس در ١٨ دسامبر، تخطی های زیادی رخ داد که برخی از آنها شدیدتر بود. در سطح کشور، نبردها ادامه یافت و حمله پهپادی حوثی ها به یک رژه نظامی در جنوب کشور در ١٠ ژانویه ٢٠١٩ به عنوان نشانه ای از عدم تعهد آنها به صلح به نظر آمد. با این حال، در حدیده حوثی ها ماهرانه واگذاری اداره بندر به گارد ساحلی را به اجرا درآوردند، ولی درواقع این یکی از واحدهای حوثی بود که این کار را عهده دار شد. شیوه ای که احتمالا در آینده نیز تکرار خواهد شد زیرا دو طرف دارای نهادهای موازی هستند. توانایی این یا آن طرف در متقاعد کردن ناظران سازمان ملل به این که در اجرای توافق حسن نیت داشته اند تا حد زیادی وابسته به دو عامل است: عامل نخست شناخت واقعی ناظران از وضعیت میدانی، و عامل دوم توانایی اعضای کمیسیون و دیگر سخنگویان رسمی در متقاعد کردن دوطرف. (زنان در این فرآیند غایب هستند در حالی که جامعه مدنی یمن کارزاری ترتیب داد تا دو طرف متخاصم را وادارد که هنگام گفتگوها سهمیه ای برای زنان قایل شوند).

به رغم همه چیز، نقطه ضعف ها هرچه که باشد، توافق استکهلم نخستین روزنه امید برای ٢٩ میلیون یمنی است که نومیدانه در انتظار صلح هستند و سه سال است که در شرایط جنگی زندگی می کنند. این امر برای ٢٠ میلیون تن از آنان که در وضعیت «عدم امنیت غذایی»، اصطلاحی که در زبان سازمان ملل به مفهوم قحطی است، به سرمی برند وخیم تر است. بخت برقراری صلح در سال ٢٠١٩ بی نهایت ضعیف است: تاریخ نشان داده که این گونه مذاکرات آغاز روندی بسیار طولانی است. درحال حاضر، هیچ چیز نشان نمی دهد که طرفین متخاصم به این نتیجه گیری مشترک برسند که مذاکرات صلح گزینه بهتری از ادامه جنگ به قصد دست یافتن به پیروزی، به بهای رنج مردم، است.

چالش عمده، آموزش

برای نگریستن به اهمیت فوریت، بیهوده نخواهد بود که به تلاشی سودمند بپردازیم و از خود درباره اثر طولانی شدن جنگ بر آینده یمن، و به ویژه کودکان آن پرسش کنیم. این کودکان در معرض چالش های کنونی و درازمدت متعددی قرار دارند: پیش از درگیری یمن کشوری بود که بیشترین میزان بی سوادی را در منطقه داشت. امروز نسل بی سواد بزرگسال جدیدی به وجود آمده و بیش از ٢ میلیون کودک (یعنی یک چهارم افرادی که در سن مدرسه رفتن هستند) امکان رفتن به مدرسه را ندارند (١). بیش از ٢٥٠٠ مدرسه (١٦ درصد کل مدارس) یا به خاطر خسارت دیدن یا تخریب توسط یک اقدام نظامی، غیرقابل استفاده اند (دو سوم موارد) یا به خاطر فقدان کارکنان تعطیل شده اند یا به عنوان پناهگاه افراد بی خانمان مورد استفاده قرار می گیرند و یا توسط گروه های مسلح غصب شده اند.

در کشوری که منابع طبیعی آن محدود است، هرگونه توسعه اقتصادی در آینده وابسته به وجود افراد بزرگسال تحصیل کرده ای است که با اقتصاد مدرن آشنایی داشته باشند. افرادی که تحصیلات بیشتر دارند شغل هایی با حقوق بهتر می یابند، نرخ بیکاری شان در حدی قابل ملاحظه کمتر است و در نتیجه کمتر مستعد پیوستن به یا حمایت از گروه های افراطی هستند. فزون بر نسل کودکانی که به مدرسه نمی روند، مدارسی که کار می کنند نیز در سطحی حداقلی، بدون تجهیزات و مواد آموزشی ابتدایی و با کارکنانی هستند که در موارد متعدد اکنون بیش از دو سال است که حقوق دریافت نکرده اند. تعداد زیادی از آموزگاران کار خود را رها کرده و به جستجوی یک منبع درآمد پرداخته اند یا حتی توان پرداخت هزینه رفت و آمد خود را نیز ندارند. آموزش نه تنها برای آینده کشور امری اساسی است، بلکه حتی در حال حاضر آموزش وسیله ای کارآمد برای حفظ کودکان از افتادن در دام گروه های مسلح، تبدیل شدن به کودک کار، و یا درمورد دختران ازدواج های زودرس است.

در ورای عواقب ناشی از فقدان آموزش میلیون ها بزرگسال برای آینده یمن، کودکان از مشکلاتی رنج می برند که در شرایط پس از جنگ نیز بر آنها اثر خواهد گذارد. این کودکان که در هنگام تولد با وزن کمتر از میزان طبیعی به دنیا می آیند، چنان که در حدی وسیع در دنیا نشان داده شده، دربرابر بیماری ها و سوء تغذیه آسیب پذیرترند و قوای ذهنی و جسمی شان در سراسر زندگی کاهش می یابد. در دسامبر ٢٠١٨، حدود ١.١ میلیون زن باردار یا شیرده و ١.٨ میلیون کودک دچار کمبود تغذیه بودند. چنان که در ماه های اخیر در رسانه های غربی دیده ایم بسیاری در اثر گرسنگی می میرند، جز پوستی بر روی استخوان از آنها باقی نمانده و حتی برای گریه کردن و جنبیدن نیز ضعیف هستند. چنان که یونیسف بارها در سال ٢٠١٨ تاکید کرده، هر ١٠ دقیقه یک کودک یمنی دراثر سوء تغذیه می میرد. بیش از ٧ میلیون کودک یمنی شب ها گرسنه می خوابند. اینها نیمی از ١٥ میلیون تن مردمی هستند که از سوء تغذیه جدی رنج می برند. همه کودکان رنجور از سوء تغذیه که به درجات مختلف دچار ناتوانی های ذهنی و جسمی می شونداین اثرات را در سراسر زندگی با خود خواهند داشت زیرا سوء تغذیه ناشی از جنگ است. بیش از ٦٧٠٠ کودک کشته یا به شدت مجروح شده اند و ٨٥ هزار تن نیز مستقیم یا غیرمستقیم در اثر گرسنگی مرده اند.

نسلی که در سراسر زندگی رنج می برد

نزدیک به ١.٥ میلیون کودک بیخانمان شده و میلیون ها تن دیگر از زخم های ناشی از نزدیکی به مناطق جنگی از جمله بسیاری از جبهه های فعال رنج می برند و از حملات پهپادها، حملات هوایی و دیگر رویدادهای وحشتناکی که می تواند ناگهان در سراسر کشور رخ دهد به صورت شبانه روزی در عذابند. ترس و وحشت ناشی از این وضعیت همراه با شرایط زندگی (به عبارت دقیق تر بقا) بیش از پیش دشوار و حتی غیرقابل تحمل برای نسل جدید به وجود آورده است.

بسیاری از اینها که ازنظر روانی آسیب دیده اند، هرگز نمی توانند زندگی عادی داشته باشند. یونیسف و سازمان هایی دیگر درمورد حمایت روانی به آموزگاران آموزش می دهند. اما در بهترین حالت، این کار نمی تواند از میزان مشکل بکاهد و به قربانی برای رودررویی با زخم های روانی اش یاری رساند. این کار اثر عمیق گذراندن سال ها از زندگی در شرایط جنگی و رودررویی با بی ثباتی کامل را برطرف نمی کند.

موضوع کودک- سربازها نیز موضوع مهمی است. در محیطی که بیکاری بیداد می کند، خانواده ها ناامید هستند و بزرگسالان (اگر «کارمند» باشند)، حقوقشان پرداخت نمی شود، جذب شدن در یک نیروی شبه نظامی یا دیگر سازمان های نظامی راه حلی ممکن برای پسران کم سن وسال است. رقم رسمی اعلام شده ٢٧٠٠ کودک – سرباز احتمالا کمتر از میزان واقعی است زیرا برای خانواده های زیادی حضور پسرشان در یک سازمان نظامی تنها منبع کسب درآمد در شرایطی است که قیمت ها سر به فلک می زند و از درآمد خبری نیست. دار و دسته های متخاصم یمنی نه فقط از کودک- سربازها استفاده می کنند، بلکه به نظر می آید که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سودان نیز کودک- سرباز وارد می کند. به رغم این واقعیت، تلاش هایی برای اقداماتی جهت پایان بخشیدن به بکارگیری کودک- سربازها انجام شده است.

شیوع بیماری وبا که بزرگترین بحران پزشکی سال ٢٠١٧ بود خوشبختانه در سال ٢٠١٨ تلفات کمتری داشته، اما هنوز بین ژانویه و نیمه نوامبر ٢٠١٨ بیش از ٢٨٠ هزار مورد آن ثبت شده که ٣٢ درصد آنها کودک بوده اند (٢) ونشان دهنده تداوم بحرانی است که در مذاکرات صلح می باید وقت زیادی برای آن صرف شود. بیماری های دیگری نیز شیوع دارد ولی سوء تغذیه به تنهایی کودکان را ضعیف نموده و باعث ابتلای آنها به انواع بیماری های خفیفی می شود که ابعادی اندوهبار می یابند. چنان که گریت کاپلار، مسئول یونیسف در دسامبر ٢٠١٨ توضیح می دهد «چند دهه است که منافع کودکان یمنی توسط تصمیم گیرندگان درنظر گرفته نشده است».

بدیهی است که زمانی که این جنگ بی حاصل و مرگبار پایان یابد، آینده یمن وابسته به این کودکان خواهد بود. برای آنها کشوری به جا می ماند که توسط رهبرانی خودخواه و آزمند ایجاد شده که رنج هایی وحشتناک و بی سابقه را بر کشور تحمیل کرده اند و هیچ شفقت و تعهدی برای جستجوی راه حل برای مشکلات اساسی یمن ندارند. این کودکان که برای همه عمرشان آسیب دیده اند، چگونه خواهند توانست کشوری بهتر اداره شده را بازسازی کنند و سطح زندگی مناسبی برای مردم خود تدارک ببینند؟

١- آمار ها و ارقام از گزارش زیرگرفته شده است https://www.unicef.org/mena/press-releases/yemens-children-15-million-lives-scarred-and-voices-not-heard