كيركوك...وانكسار الأحزاب الكردية العراقية

من ضمن الأراضي المتنازع عليها بين كردستان وباقي العراق، ثمة كركوك. بعد انتهاء الحرب ضد داعش، عادت أهميتها الاستراتيجية الى المشهد. لقد استرجع الجيش العراقي المدينة النفطية الغنية من أيدي الأكراد في أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، ومع ذلك ما تزال في قلب النزاعات بين الأكراد الذين يحاولون، على الرغم من انقسامهم، الاحتفاظ بنفوذ في مقاطعة يرغب فيها الجميع.

‎ أحد شوارع كركوك يوم الانتخابات التشريعية في 12 مايو / أيار 2018
Sarbast. T. Hameed/Wikimedia Commons

يسمي المجتمع الكردي العراقي يوم 16 أكتوبر / تشرين الأول ب“الكارثة”، إنه جرح مفتوح. فيه دخلت القوات العراقية المدينة التي كانت تحت سيطرة البيشمركة منذ عام 2014. كركوك الغنية بالنفط هي محل نزاع طويل الأمد بين الحكومتين. ففي الوقت الذي انتهى فيه الكفاح المشترك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، اشتد التمزق بين الحزبين الكرديين حول تقاسم ثروة المحافظة.

وقد سهلت هذه الانقسامات على القوات العراقية دخول المدينة دون مقاومة تذكر في يوم 16 أكتوبر، حيث تلقت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني، التي كانت مسؤولة عن المدينة، الأمر بالتخلي عن كركوك. لم تكن قيادة الحزب مستعدة للتضحية برجالها من أجل مدينة يحتكر عائداتها النفطية الشقيق العدو، الحزب الديمقراطي الكردستاني. وعلى إثر ذلك اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة. ومن وقتها لم تتمكن المجموعتان السياسيتان الرئيسيتان في كردستان من صياغة تسوية، مع أنه غالبا ما اتفق الخصمان على تقاسم السلطة والأراضي. ولكن في نهاية شهر أيار/ مايو، وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعيين الرئيس الكردي الجديد في غياب الاتحاد الوطني الكردستاني.

رئيس مقابل حاكم

في 28 أيار/ مايو 2019، قام برلمان كردستان العراق بانتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للمنطقة بحضور 68 نائباً فقط من أصل 111. على الرغم من اتفاق تم توقيعه مسبقا بخصوص هذا الترشيح، قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني الجلسة. وقد أعرب في أعقاب ذلك المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد عن دهشته: “كان ينتظر أن يصوتوا لصالح الرئيس الجديد لكنهم لم يحترموا الاتفاق الموقع”. من جانبه يوجه الاتحاد الوطني الكردستاني اللوم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه وفقا للاتفاق الموقع، كان يفترض أن يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب حاكم محافظة كركوك. “لقد اقترحنا عدة مرشحين لمنصب حاكم كركوك، لكنهم لم يقبلوا أيا منهم”، يقول المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني.

مضت ثمانية أشهر من المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى توافق حول حاكم للمحافظة النفطية بدون جدوى. وهي وضعية تعكس أهمية وحساسية هذا المنصب، حيث يمكن لمن يشغله أن يتدخل في جميع القطاعات، من مصالح الأمن في المنطقة إلى تسيير النفط. ويريد الاتحاد الوطني الكردستاني ضمان ولاء المترشح لحزبه لأن الحاكم السابق للمدينة تم شراؤه من قبل الحزب المنافس. وكان نجم الدين كريم، الحاكم السابق قد وجد ملاذا في أربيل، المدينة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يوم 16 أكتوبر بعد فراره إثر دخول القوات العراقية كركوك. وبعد فراره اتهم بالفساد واختلاس الأموال العامة من قبل القضاء العراقي. وقد عاد الجدل حوله بعد توقيفه من قبل الإنتربول في مطار بيروت بلبنان في 21 مايو حيث تدخل كلٌّ من نيجيرفان بارزاني ومسعود بارزاني شخصيًا لصالحه واستخدموا كل امكانياتهم لتجنب تسليمه إلى بغداد. وقد تم إطلاق سراحه في اليوم التالي.

تثير كل هذه الجهود التي بذلها قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لفائدة عنصر من الاتحاد الوطني الكردستاني دهشة الرأي العام والمشهد السياسي الكردي. فبالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني، يعد هذا الحدث دليلًا على التواطؤ بين الحاكم السابق والحزب الديمقراطي الكردستاني. ويؤكد كادر من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك بأن “ما شاهدناه يدل على فساد كبير، وأن قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني يخشون أن يقوم نجم الدين كريم بفضح المسؤولين الآخرين”. من جانبه ، كشف نيازي معمار أوغلو، النائب التركماني في البرلمان العراقي في صحيفة /العراق اليوم/ بأن “الحاكم السابق كان يتلقى 10 ملايين دولار شهريًا من إقليم كردستان. وهي حصة من النفط المصدر من حقول المحافظة كان يتم إيداعها في بنك كردستان”. كما يشير أيضا إلى وجود 64 شكوى ضد الحاكم السابق. وإذا كان الاتحاد الوطني الكردستاني يدير مدينة كركوك حتى عام 2017، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من كان يسيطر على مصفاتي النفط الرئيسيتين، آفانا وباي حسن.

بيت متصدع

يرمز شخص نجم الدين كريم، الموجود في صميم الصراعات على السلطة بين الحزبين، إلى القصور داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. فهو الرجل الذي تخلى عن مدينته لصالح السلطة المركزية وهو أيضا من تواطأ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهي تهم توجه إليه داخليا من قبل بعض فروع حزبه الأصلي.

توالت الندوات الصحفية بعد انسحاب البيشمركة من كركوك في 16 أكتوبر من طرف ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني وبخطابات متباينة. يبرر أعضاء عائلة الطالباني، الدعامة الأساسية للحزب، ما يعتبرونه قراراً سياسياً مدروساً. وقد استحضرَ في هذا السياق، لاهور شيخ جنكي، ابن شقيق جلال طالباني (مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني)، مقولة كردية: “البيض لي والبراز لك”. فهو يرى أنه في حين كان الاتحاد الوطني الكردستاني مكلفا بالدفاع عن مدينة كركوك، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يجني كل الأرباح النفطية للمحافظة. فعلام إذا يضحي برجاله؟ وفعلا يرى علاء طالباني، نائب كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، أن الأمر لا يتعلق بحرب على الأرض بل بحرب من أجل التحكم في النفط. ولكن هناك فرع من الاتحاد الوطني الكردستاني، ممثل في شخص كوسرت رسول، الذراع الأيمن سابقاً لجلال طالباني، أدان تخلي الاتحاد الوطني الكردستاني عن كركوك. وهو قرار، حسب رأيه، اتخذ من قبل “مراهقين في السياسة سلموا المدينة إلى العراق”. وقد عمق فقدان كركوك الانقسامات حتى في الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه.

يُشبِّه المراقبون السياسيون بتهكم الاتحاد الوطني الكردستاني ببيت متصدع. فمنذ نشأته، انفصلت عدة أحزاب عن الجسم الأصلي. وكان إنشاء حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة في 2017 آخر انشقاق فيه. كما تعددت الفصائل منذ وفاة المؤسس جلال طالباني، فهناك الجناح “الإصلاحي” والجناح “العائلي” الأكثر تقليدية والجناح “الكوسرتي” نسبة إلى كوسرت رسول، إلخ…

شكل تعيين الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق في أيار / مايو نقطة خلاف جديدة بين فصائل الاتحاد الوطني الكردستاني هذه. فقد عبر قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء كردستان العراق، على حسابه على تويتر عن فرحته من خلال تهنئته للسيد بارزاني بحرارة. وإذا كان ابن الطالباني هذا يحسب من الإصلاحيين، فقد شن الجناح العائلي الأكثر تقليدية حملة إعلامية مفتوحة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. فبالنسبة لهذا الجناح العائلي، يُعتبَر الرئيس الجديد مجرد قائد ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها حزب البارزاني (دهوك )، وأن ما يسمى بالمنطقة الخضراء (السليمانية)، منطقة الاتحاد الوطني الكردستاني، لن تعترف بسلطته. وقد تفاقم التدخلات المختلفة لمسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني من شروخ البيت القديم المتصدع .

وعلى الصعيد الإقليمي، انتهى تعيين نجيرفان بارزاني كرئيس إلى إحياء الجروح القديمة للمشهد السياسي الكردي. فصارت وسائل الإعلام، التي هي ظلال للأحزاب التي تمولها، تبث نفس الخطابات التي كانت رائجة إبان الحرب الأهلية (1994- 1998). يتهم لطيف شيخ عمر، الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، غريمه الحزب الديمقراطي بانتهاج سياسة التهميش اتجاه حزبه ويهدد: “نأمل ألا يجرنا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حل المشكلة بطريقة أخرى، لأننا لسنا صبورين مثل الأحزاب الأخرى”. أمام هذا النوع من الخطابات، يخشى السكان الأكراد أن يتحول هذا النزاع السياسي الذي تجسد حول كركوك إلى مواجهة مسلحة جديدة بين الأكراد. ويعد اللجوء إلى القوة حجة كثيرة الاستعمال من طرف الحزبين. سواء تعلق الأمر بتقاسم الأرض أو تقاسم السلطة الحكومية والمؤسساتية، يشكل عدد المقاتلين في كل حزب وزنا أكبر من عدد أصوات السكان في الاقتراع. ولم يكن إضفاء الطابع المؤسساتي على كردستان العراق سوى وسيلة لآل برزاني وطالباني للحكم والبقاء في السلطة لأطول مدة ممكنة. ويؤكد ذلك التنبؤ الذي أعلنه قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة في 30 سبتمبر/ أيلول، الملا بختيار، عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني: “حتى وإن لم نفز سوى بمقعد واحد، سنظل نحتفظ بالسيطرة على المنطقة الخضراء لأننا نملك القوة العسكرية هناك”. وحتى يومنا هذا ينقسم الجيش الكردي، البيشمركة، إلى كتلتين. فهناك ما يسمى بالقوة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، والقوة 80 التي يديرها شقيقه اللدود وتعمل أجهزة الاستخبارات كأنها تابعة لأمتين مختلفتين، وهي تلجأ مثلا إلى تبادل السجناء. وعلى الرغم من محاولات التوحيد العديدة، كان من المستحيل على الحكومة السابقة إقناع مختلف قادة الفصائل بالتنازل عن سلطتهم لفائدة الوحدة الاقليمية.

حرق آلاف الهكتارات في الأراضي المتنازع عليها

في حين تتفاقم الخلافات بين الحزبين المتعاديين، تشهد حقول القمح والشعير بمحافظة كركوك حرائق مستمرة. ويتهم القرويون الأكراد الذين يملكون الأراضي المحروقة العرب بالتسبب في حرقها. ومنذ أشهر عديدة كانت بعض العائلات العربية تتهم من جانبها الأكراد بالسطو على أراضيها. وتشكل هذه الأحداث صدى لنزاعات قائمة منذ ما يقارب قرنا من الزمن في هذه المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والمنطقة الكردية. ففي عام 1960 قامت الحكومة العراقية البعثية بإطلاق حملات تهجير قسري وتعريب ثقافي للأقليات في شمال العراق (أكراد، يزيديون، آشوريون، تركمان، الخ..) قصد تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة. وشارك حزب صدام حسين فيما بعد في طرد الأقليات ابتداء من منتصف السبعينيات. وهكذا تم تهجير مئات الآلاف من الاكراد وحرق قراهم ومنح أراضيهم لعائلات عربية أتت من مناطق أخرى من العراق. وانقلبت الأدوار بعد سقوط صدام حسين. إذ انطلقت منذ عام 2003، حملة غير رسمية وتدريجية “لأكردة” المناطق المتنازع عليها. وكان هدفها، استعادة الأراضي التي أخذها العرب في عهد صدام. ووصلت هذه الحملة ذروتها بين عامي 2015 و 2017 تحت غطاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تم حرق أو هدم العديد من القرى العربية السنية بكاملها تحت حجة تعاون القرويين مع تنظيم الدولة الإسلامية. في عام 2018، تغيرت السلطة على المنطقة مرة أخرى. وأصبح السكان العرب يطالبون، وقد عادت المنطقة إلى سيطرة الجيش العراقي والمليشيات الشيعية التي ضمت إلى القوات الحكومية، باستعادة أراضيهم الممنوحة لهم في عهد صدام حسين. منذ حوالي شهر تستمر حقول الحبوب بالاحتراق في المناطق المتنازع عليها، خاصة بمحافظة كركوك. وفقا لأرقام قدمها رئيس الدفاع المدني، تم تسجيل خلال ثلاثة أسابيع، بين أواخر مايو وأوائل يونيو، 39 حريقا أتلف عدة آلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية بكركوك. وتوجد لدى المزارعين الأكراد القناعة بأن العرب المهجرين هم من أقدموا على حرق حقولهم بدافع الانتقام. ويجزم دلير، وهو من قرية علاوة محمود: “إنني متأكد من أن المسؤول عن هذه الافعال هم إما القرويون العرب أو الميليشيات الشيعية. الجهة التي تعرضت للحريق من حقلي تقع بجانب موقع للمليشيات الشيعية، كيف يمكن أن يحدث ذلك دون أن يكونوا متورطين؟” . يحرص مع ذلك رئيس الدفاع المدني العراقي، كاظم سلمان، على التوضيح بأن أسباب الحرائق عديدة: “أسباب الحريق كثيرة، مثل رمي أعقاب السجائر أو شرارة كهربائية. وبعضها متعمد بالفعل، ويعود ذلك أحيانًا إلى نزاعات حول ملكية الأراضي في محافظة كركوك”. يستنكر السكان عدم قدرة رجال الإطفاء وقوات الأمن على حل المشكلة. يقول ريزجار، وهو أحد سكان بالكانا: “بالنسبة لكل هذه الحقول المحروقة، لم تكن هناك سوى شاحنتين للإطفاء، وقد تعطلت إحداهما وسط الحقل. حاولنا إطفاء الحريق بأنفسنا ولكنه كان خارج نطاق السيطرة”. وفي الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين المجموعات الكردية والعربية في الريف، هزت سلسلة من الانفجارات مدينة كركوك في 30 مايو 2019.

تعب السكان

وفقًا للقوات العراقية الخاصة بمكافحة الإرهاب والمسؤولة عن أمن كركوك، وصلت حصيلة الهجمات إلى قتيلين و38 جريحا. وفي أعقاب ذلك، صرح أرشاد الصلاحي، زعيم الجبهة التركمانية، بأنها “ليست هجمات إرهابية بل هجمات سياسية”. فهو يرى بأن المجموعة التركمانية هي المستهدفة لأن الهجمات طالت مناطق التركمان فقط. وتطالب هذه الشخصية السياسية إذا من الحكومة العراقية بتعزيز أمن المدينة والعثور على المحرضين. منذ عام 2003، أصبحت كركوك فضاءً للصراع بين القوى المختلفة. في هذه المدينة متعددة الثقافات، توظف الأحزاب السياسية هوية كل مجموعة وتحرضها على بعضها البعض. ولم تكن هجمات 30 مايو/ أيار شذوذا عن القاعدة. لم تنتظر ردود الفعل السياسية، فبعد ساعات قليلة من الهجمات، دعا كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عودة البيشمركة إلى كركوك. وقد مر عام تقريبًا والأكراد يتفاوضون بلا انقطاع بخصوص التسيير المشترك للمدينة مع الحكومة المركزية. وهم يرون أن المرحلة الأكثر استقرارا هي تلك التي كانت فيها قوات الأمن الكردية والبيشمركة تقومان بتأمين المنطقة بين 2014-2017. بعد الهجمات، حاولت القوات العراقية طمأنة السكان مؤكدة أن الوضع يتحسن تدريجيا على الرغم من بقاء خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة وأعضاء نشطين في الريف. كما أعرب القائد الشيعي مقتدى الصدر هو أيضا عن موقفه في 31 أيار/ مايو، حيث وجه من موقعه على التويتر رسالة إلى الحكومة العراقية: “اذا لم تتحركوا، اتركونا نتحرك”.. ويرأس رجل الدين هذا تحالفا للمليشيات تطالب هي الأخرى بجزء من الكعكة التي تمثلها كركوك.

يتنامى الخوف داخل المجتمع ومعه الكراهية والضغينة. ولكن كثيرون هم أولئك الذين يرفضون الوقوف في صف قوات تدعي أنها تحمي مجموعاتها. سكان كركوك الذين سئموا من الصراعات على السلطة، يطالبون قبل كل شيء بالأمن والاستقرار حتى يتمكنوا من العيش بأمان والعمل بشكل طبيعي. في حين يزداد الأمر صعوبة مع الأيام.