بارديگر، رويدادهاي نظامي يمن را در صدر خبرهاي رسانه هاي غربي قرارداده است. « عقب نشيني » نيروهاي اماراتي، نبردهاي «عدن» که در آنها نيروهاي جدايي طلب رودرروي دولت به رسميت شناخته شده توسط جامعه بين المللي قرار گرفته اند و افزايش پرتاب موشک هاي حوثي ها بر مواضع راهبردي سعودي ازجمله اين رويدادها است. همه اينها در متني از تنش فزاينده و رودررويي هاي خطرناک بين، از يک سو، ايالات متحده، انگلستان و متحدان آنها در خليج [فارس] و ازسوي ديگر ايران رخ مي دهد. با اين حال، واقعيت کمي با آنچه درظاهر به نظر مي آيد متفاوت است.
راهبرد ابوظبي
اين نخستين بار نيست که امارات متحده عربي (EAU) اعلام مي کند که مي خواهد به تعهد نظامي خود در جنگ يمن پايان دهد. خبر عقب نشيني در ژوئيه ٢٠١٩ انتشار يافت ولي عقب نشيني نيروها و تجهيزات نظامي، به ويژه در استان «طيحامه»، که شهر اصلي آن «حديده» است زودتر انجام شده بود. شهر «حديده» از ماه مه ٢٠١٧ مرکز توجه بين المللي بوده است. نبردهاي بعدي بين گروه هاي مختلف يمني – غالبا رقيب- و سوداني اي که در آن مستقرند بوده است.
اين مانوور سياسي بدون اثر نيست: نخستين اثر، دستکم درحال حاضر، اين است که ائتلاف تحت رهبري عربستان سعودي فکر بازپس گيري «حديده» از حوثي ها را – براي ايجاد يک «پايتخت موقت» ديگر در آن- کنار نهاده است. درپايان سال ٢٠١٨ به خاطر کوشش هاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از وخيم تر شدن بحراني که رو به سوي تبديل شدن به يک فاجعه داشت، جنگ در حديده متوقف شد. اين امر دليل هايي سياسي، توافق استکهلم در دسامبر ٢٠١٨ (بين حوثي ها و دولت منصور هادي) داشت که زيرنظر سازمان ملل انجام شد و ازسرگيري تهاجم ها توسط ائتلاف را دشوار نمود چرا که در ژانويه ٢٠١٩ شوراي امنيت سازمان ملل حضور يک نيروي بين المللي، اگرچه محدود، را تصويب و از توافق حديده (ماموريت سازمان ملل متحد براي حمايت از توافق حديده UNMHA) حمايت کرد.
پيش از آن، راهبرد نظامي ائتلاف اين بود که حديده را تصرف کند تا خود را از باتلاقي که از سه سال پيش در آن گرفتار شده بود بيرون بکشد. اين تغييرنظر مستلزم داشتن ديدگاهي تازه است که هنوز نه در رهبري سعودي و نه در دولت هادي جوانه نزده است. عقب نشيني رسمي امارات دعوتي ضمني به اين راهبرد جديد است. به هرصورت، امارات درهرزمان که بخواهد مي تواند تصميم خود را تغيير دهد.
بحران در عدن «پايتخت موقت»
درپي حمله يک پهپاد حوثي ها در مراسم رژه نظامي در عدن در اول اوت ٢٠١٩، وضعيت دراين شهر مانند درگيري مشابهي در ژانويه ٢٠١٨ به سرعت وخيم تر شد. «شوراي انتقالي جنوب» (CTS) که چيزي جز يکي از گروه هاي جدايي طلب منطقه اي نيست، با حمايت گسترده سياسي، نظامي و مالي امارات متحده عربي، پس از ايجادش درماه مه ٢٠١٧ نفوذ فزاينده اي در اطراف و شهر عدن اِعمال کرده است.
حمله اي که توسط رهبران اين شورا به عنوان حمله «شمالي ها» عليه جنوب تلقي شد، موجب آزار، غارت و خرابکاري... عليه صدها تن از ساکنان شمال، و درپي آن حمله نظامي عليه وزارتخانه ها و کاخ رياست جمهوري دولت هادي که ازنظر دفاعي ضعيف بود شد. بايد تصريح کرد که دو روز پس از اين رويدادها رئيس نيروهاي امنيتي در عدن همچنان دوست نزديک عيدالروس ال- زبيدي، رئيس «شوراي انتقالي جنوب» بود! به عبارت روشن تر: دوست صميمي رئيس اين شورا ، رئيس نيروهاي امنيتي دولت هادي در زمان حمله نيروهاي کمربند امنيتي به رئيس رسمي شورا بود و اين شخص تنها پس از آن که شهر به تصرف نيروهاي «شوراي انتقالي جنوب» درآمد از سمت خود برکنار شد. بنابراين نبايد ازاين که جدايي طلب ها کنترل پايگاه هاي نظامي در عدن را به دست گرفتند تعجب کرد.
«شوراي انتقالي جنوب» با سردادن فرياد پيروزي در آستانه عيد قربان به تحکيم موضع خود پرداخت و در ١٥ اوت براي تظاهرات گسترده عمومي در پشتيباني از استقلال جنوب فراخوان داد. با اين همه آنها جرئت نکردند اعلام جدايي کنند زيرا اتحاد امارات و عربستان سعودي به طور ضمني از «يکپارچگي و تماميت ارضي يمن» پشتيباني مي کند. در ١٢ ماه اوت، در يک گردهمايي فوري در مکه رهبران امارات و عربستان سعودي براين موضع گيري مشترک تاکيد کردند، درحالي که رئيس جمهوري منصور هادي عمل «شوراي انتقالي جنوب» را يک کودتا، شبيه به آنچه که حوثي ها درسال ٢٠١٥ در صنعا انجام داده بودند توصيف کرد. مسئول «شوراي انتقالي جنوب» اقدام خود را با ظرافت توجيه کرد و براي کسب نظر مساعد اماراتي ها مدعي شد که «ال- اصلاح»، (جنبشي که وابسته به اخوان المسلمين است) مسئول حمله اول ماه اوت بوده است. اعلامي که با هيچ منطقي سازگار نيست زيرا اين جنبش درعين حال کاملا مخالف حوثي ها است و بخشي اساسي از دولت منصور هادي را تشکيل مي دهد.
امارات، اعم از اين که از تصرف عدن اطلاع داشته يا نداشته و از آن حمايت کرده يا نکرده باشد، اين اقدام را در جهت هدف هاي راهبردي خود مي بيند. سياست امارات برپايه هراس از اخوان المسلمين بناشده که، در يمن، ترجمان خصومتي تمام عيار با «ال- اصلاح» است. اين تفاوتي است که امارات با متحد خود يعني عربستان سعودي که از مشارکت «ال- اصلاح» در دولت هادي حمايت مي کند دارد. اين حمايت به خاطر آن است که به نظر عربستان سعودي در آن جنبش عناصري از قبيله هاي منتهي اليه شمال يمن حضور دارند، درحالي که ابوظبي در اين جنبش عناصر منفور اخوان المسلمين را مي بيند.
در وراي اين که اماراتي ها حذف شماري از هواداران «ال- اصلاح» توسط متحد جنوبي خود را ترغيب مي کنند، به نظر مي آيد که دستکم به همان اندازه که در نبرد با «القاعده در شبه جزيره عربستان» (AQPA) و «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) جدي بودند فعال هستند. از حمايت ضمني ايشان از «کمربند امنيتي» و ديگر شبه نظامي هاي سلفي نيز حرفي نمي زنيم.
«شوراي انتقالي جنوب» زير فشار اماراتي ها و سعودي ها، شروع به عقب کشيدن نيروهاي خود از چند نهاد مدني تصرف شده در عدن کرد. وراي مرگ بيش از ٤٠ غيرنظامي، تخريب زيرساخت ها و ايجاد ناامني براي هزاران تن از ساکنان (اعم از شمالي و جنوبي)، اثرهاي مورد انتظار را مي بايد در ترميم دولت هادي ديد. اين ترميم که پس از استعفاي وزير امور خارجه در آغاز ژوئن مورد انتظار بوده، آشکارا با مشکلات متعددي رودررو است. عمليات شورا در عدن و مناطق ديگر با اراده امارات براي به حاشيه کشاندن «ال- اصلاح» در دولت يمن مطابقت دارد.
به رغم اقدام به کودتا، «شوراي انتقالي جنوب» با اعلام استقلال به رودررويي با اقتدار امارات نپرداخت و اين درحالي بود که مردمي که از آن حمايت مي کردند چنين خواستي داشتند. اين شورا بيش از آن به امارات وابسته است که چنين خطري را پذيرا شود، زيرا امارات مي خواهد روابط خوب خود با عربستان سعودي را حفظ کند. مقامات اماراتي بدون آن که خواستار عقب نشيني «شوراي انتقالي جنوب» شوند، از فراخوان عربستان سعودي براي سازماندهي يک نشست فوري حمايت کردند. نشستي که رودررويي هاي نظامي بين هواداران دولت هادي و «شوراي انتقالي جنوب» در شرق عدن (در ناحيه هاي ايبان و شبوا) و نيز شروط نامتجانسي که طرفين درگيري طلب مي کنند، تشکيل آن را به تعويق انداخته است.
آتش بر روي عربستان سعودي
در ماه هاي اخير، حمله حوثي ها به قلمرو عربستان سعودي افزايش بيش از پيش يافته تا جايي که به حالت روزمره درآمده است. اين حمله ها غالبا با موشک هايي بوده که از پهپادهايي که جنوب غربي عربستان را هدف مي گرفته پرتاب مي شده و هدف آنها تاسيسات فرودگاهي و نفتي بوده است. اين حمله ها درکنار اظهارات حسن نيت آميز حوثي ها است که مي گويند به شرط آن که سعودي ها نيز از حمله هاي هوايي، که از شمار آنها کاسته شده، دست بردارند، آماده اند حمله هاي خود را متوقف کنند. اظهارات ديگر حوثي ها درمورد منابع فني و توانايي شان در تامين هدف هاي امارات است. همه اينها در زماني رخ مي دهد که حوثي ها به حمله هاي ناگهاني زميني خود به عربستان سعودي ادامه مي دهند و ضعف نيروهاي مرزي سعودي را به نمايش مي گذارند.
هدف حمله هاي پهپادي و شبيخون هاي زميني واداشتن عربستان سعودي به آغاز مذاکرات است. زمان انتخاب شده براي اين حمله ها نشان دهنده هماهنگي فزاينده با ايران و توانايي حوثي ها در ايجاد مشکلات بيشتر براي عربستان سعودي در حالي است که وضعيت در خليج [فارس] به شکلي قابل ملاحظه، درپي «فشار حداکثري» ايالات متحده بر ايران و رودررويي هاي دريايي اخير در تنگه هرمز و اطراف آن وخيم تر مي شود .
اتحاد مورد تهديد
آخرين رويدادهاي عدن بحث درباره تکه پاره شدن يمن را که غالبا با «ويژگي خاص»ي که جنوب نمايانگر آن است، ازنو مطرح مي کند. جدايي طلبان جنوب را به عنوان منطقه اي که از سال ١٩٦٧ تا ١٩٩٠ مهد تنها حکومت سوسياليست دنياي عرب «جمهوري دموکراتيک خلق يمن» (RDPY) بوده توصيف مي کنند. پيشتر از آن، زماني که کشور مستعمره انگلستان بود، اين منطقه از حدود ٣٠ واحد سياسي در اندازه هاي مختلف تشکيل مي شد که از حکومت قيطي در حضرالموت تا ناحيه کوچک يافاي عليا را دربر مي گرفت. توجيه «ويژگي خاص» جنوب به خاطر فقدان کنفدراسيون هاي بزرگ قبيله اي، مشابه آنچه که در منتهي اليه شمال کشور وجود دارد است.
جدايي طلبان خواهان برقراري يک حکومت مستقل در مرزهاي «جمهوري دموکراتيک خلق يمن» پيشين هستند، اما درمورد امکان عملي شدن چنين امري جاي احتياط هست: فقدان انسجام سياسي بارز است و از جمله ناتواني جدايي طلبان در توافق درمورد نام حکومت آينده و استفاده مکرر ايشان از پرچم «جمهوري دموکراتيک خلق يمن»، به رغم اين که هيچ يک از آنها خواستار سوسياليسم نيستند، نمونه اي از اين مشکلات است. اختلاف هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي و تاريخي، و رقابت هاي سياسي اي که به دوران استعمار و برادر کشي هاي دوران سوسياليستي بازمي گردد، آنها را دچار تفرقه کرده است. آنها همچنين با حکومت هاي همسايه نيز روابطي رقابت آميز دارند. فزون بر اينها، منابع طبيعي محدود به صورتي نابرابر در منطقه توزيع شده است. اعلام استقلال جنوب به سرعت درگيري هاي بزرگ جديدي ايجاد خواهد کرد.
منطقه «جمهوري عربي يمن» (RAY)پيشين در مدتي بيش از يک قرن يک واحد سياسي کامل بوده، اما در آن شکاف هاي عميقي وجود دارد که براي يکپارچگي کشور چالش برانگيز است و دغدغه هايي درمورد جدايي طلبان جنوبي درخود نهفته دارد. با آن که درحال حاضر حوثي ها با پشتيباني قبيله هاي مخالف ائتلاف به رهبري عربستان با قدرت بر منطقه تحت کنترل خود تسلط دارند، اين انسجام موقت برپايه وجود دشمن مشترک ( عربستان سعودي و دولت هادي) است و با پايان گرفتن درگيري ها دوام نمي آورد. در اينجا نيز، نابرابري هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم مناطق کوهستاني، ساحلي طيحامه را از مردم منطقه ساحلي شرقي و منطقه هاي کوهستاني جنوب ايب و طائز جدا مي کند.
به اين ترتيب، تجزيه اي مشابه آنچه که در سومالي رخ داد امکان وقوع دارد. به اين دليل، راه حل در تشکيل يک يمن فدرال است تا از به وجود آمدن حکومت هاي کوچک بدون منابع، نمونه اي که تنها در امارات متحده عربي، آنهم به خاطر حمايت مالي و حسن نيت ابوظبي شکل گرفته، جلوگيري شود. در يمن فقدان منابع چنين گزينه اي را منتفي مي سازد. فزون براين، مناطق فدرالي مي بايد بيشتر برپايه انسجام اجتماعي، منابع اقتصادي و نيز همبستگي سياسي تشکيل شود تا برمبناي مرزهايي که فقط روي کاغذ قابل شناسايي است.
شکست سازمان ملل
اين تحول ها، در ترکيب با يکديگر اثر قاطع و تعيين کننده دارند، اگرچه شوربختانه نمي توانند به سرعت به جنگ پايان دهند. درحالي که جنگ بين گروه هاي يمني امسال در جبهه هايي تا پيش از اين غيرفعال مانند منطقه ضحلا تشديد شده، از شمار حمله هاي هوايي عربستان سعودي در ماه هاي پياپي کاسته شده که شايد واکنشي به فشار فزاينده کنگره آمريکا و کشورهاي اروپايي براي قطع فروش تسليحات به عربستان سعودي باشد. توجه بين المللي به يمن تا حدي کاهش يافته است ، چرا که متحدان اصلي ائتلاف اولويت هاي ديگري يافته اند: ايالات متحده با ايران، انگلستان با مسئله برکزيت و کشورهاي اروپايي با دغدغه هاي گوناگون محلي.
يکبار ديگر، سازمان ملل متحد و فرستاده ويژه آن پابه پاي رويدادها به پيش نمي روند. با ناديده گرفتن موضوع هاي ديگر و تمرکز تقريبا انحصاري بر روي «حديده» و وضعيت انساني در مدت دوسال، آنها اکنون بايد با وضعيتي رودررو شوند که در آن حديده ديگر تنها بحران در يمن نيست. واکنش نسبت به بحران انساني ناشي از کافي نبودن منابع مالي، نه فقط از آن جهت که عربستان سعودي و امارات به تعهدات خود عمل نمي کنند، بلکه به دليل مسئله هاي وخيم اخلاقي، با اختلاس منابع تخصيص يافته براي کمک، ازجمله توسط کارکنان سازمان ملل است. مسئولان سازمان ملل بيش از آن که در چهارچوب مداخلات خود دربحران جديد نظامي تجديدنظر کنند، بايد درفکر ديدگاهي وسيع و توسعه يافته تر براي راهبردي ميان و درازمدت باشند که همه جنبه هاي بحران يمن را درنظر بگيرد.
راهبردهاي نامطمئن
راهبرد جديد امارات الزاما به معناي قطع رابطه عميقي نيست که وليعهدهاي اين کشور و عربستان سعودي – که در عمل کشورهاي خود را اداره مي کنند – را به هم پيوند مي دهد ، بلکه بر تفاوت هاي راهبردي آنها نور مي تاباند. هدف «عقب نشيني» امارات برانگيختن تجديدنظر در راهبرد عربستان سعودي است. بايد ديد آيا اين کار اثربخش خواهد بود. به ويژه به اين خاطر که گزينه هاي ائتلاف به طور طبيعي به «مشروعيت» هادي و دولتش محدود است و اين امر براي سازمان ملل نيز محدوديت ايجاد مي کند. مراحل بعدي تشکيل نشست فوري در جده و ترميم دولت هادي خواهد بود که امکان دارد به تعويق افتد.
وضعيت داخلي در يمن در کانون مشکلات است. جدا از بلندپروازي هاي اماراتي يا سعودي، در يمن تنها سه گروه سياسي مهم وجود دارد: «انصار الله» در مناطق تحت کنترل حوثي ها، «کنگره عمومي خلق» (GPC) رئيس جمهوري پيشين علي عبدالله صالح، که مانند بيشتر سازمان هاي يمني درحال حاضر دچار چند دستگي شده است: بين هواداران ساکن صنعاي تحت کنترل حوثي ها و مستقل هاي تبعيدي و دسته هايي که به صورت ناپايدار متحد رئيس جمهوري هادي شده اند، و چندتن از مديران بلندپايه آن در ماه هاي اخير در گفتگوهايي با مديران سعودي و اماراتي دخالت داشته اند. آنها مي توانند حضور خود را در دولت به رسميت شناخته شده توسط جامعه بين المللي تقويت کنند که تا امروز حضور چشمگيري در ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي يمن نداشته است. گروه سوم «ال- اصلاح» است که خواسته يا ناخواسته، تشکل سياسي مهم و منسجمي در يمن است.