الساحل يشهد التهاب المشاعر المعادية لفرنسا

كم يبدو بعيدا ذلك “الزمن المبارك” الذي كان فيه آلاف الماليين يحتفون بفرنسا، وكان جنودها موضع الترحيب الحار عند مرورهم بالقرى الواقعة على طريق الشمال. وكان رئيسها، فرانسوا هولاند، يُستقبل بابتهاج من قبل حشود ترفع الاعلام الفرنسية وكان يقول عن تلك الساعات التي قضاها في مالي، الذي تصور أنه حررها من سيطرة الجهاديين، على أنه “أجمل يوم” في حياته.

باماكو في 5 أبريل/نيسان 2019 . مظاهرة نظمها المجلس الإسلامي الأعلى في مالي للاحتجاج على الحكومة وقتل المدنيين في أوغاسوغو والتواجد العسكري الفرنسي
Michèle Cattani/AFP

كم يبدو بعيدا ذلك “الزمن المبارك” الذي كان فيه آلاف الماليين يحتفون بفرنسا، وكان جنودها موضع الترحيب الحار عند مرورهم بالقرى الواقعة على طريق الشمال. وكان رئيسها، فرانسوا هولاند، يُستقبل بابتهاج من قبل حشود ترفع الاعلام الفرنسية وكان يقول عن تلك الساعات التي قضاها في مالي، الذي تصور أنه حررها من سيطرة الجهاديين، على أنه “أجمل يوم” في حياته.

في ذلك اليوم، 2 فبراير/ شباط 2013 بينما انتهى الجيش الفرنسي من طرد الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من مدن “تمبكتو” و“غاو” و“كيدال”، تأثر أعضاء من الوفد الرئاسي بمنظر قد يجده آخرون منفراً الى أبعد الحدود، منظر رجل يحمل لافتة في ساحة الاستقلال بباماكو ترقى كلماتها الى زمن آخر: “شكرا يا بابا هولاند، شكراً يا عمّ لودريان و يا عمّ فابيوس” (أي وزيرا الدفاع والخارجية على التوالي). خلال هذه الزيارة التي كانت الأولى بعد انطلاق عملية سيرفال العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من ذلك أكد الرئيس أن انسحاب القوات الفرنسية “مبرمج” فعليا وأنه لا يوجد “أي خطر في الغرق بالمستنقع”.

ولكن بعد سبع سنوات تقريبا من ذلك لم يعد هولاند وفابيوس في السلطة ـ مازال لودريان في الحكومة ـ وما زال وجود الجنود الفرنسيين في مالي، بل انتشروا في بلدان أخرى في المنطقة حيث أقيمت لهم قواعد مصممة على أساس الديمومة، وهم ينفذون عمليات بانتظام. والشيء الذي تغير أنهم لم يعودوا يحظون بالهتاف كما في السابق، بل كثيرا ما يُستهجن وجودهم، في حين يقوم متظاهرون بتمزيق أو حرق نفس الأعلام الثلاثية الألوان التي كانت تشهر بابتهاج في 2013.

حرق الأعلام الفرنسية

تعددت المظاهرات المناهضة لفرنسا في الأشهر الأخيرة، في مالي أغلب الأحيان، لكن أيضا في بوركينا فاسو والنيجر. وهي المظاهرات التي كان ينظمها سابقا نشطاء يعارضون منذ زمن الوجود العسكري الفرنسي. كما كان الحال في أوت/ أغسطس/آب 2017، عندما تجمع مئات الماليين أمام سفارة فرنسا في باماكو. وهي تبدو الآن ناجمة عن حركات غضب عفوية إلى حد ما. هناك شكوك بخصوص تورط شبكات روسية في تنظيم هذه المظاهرات. (بالفعل رفعت شعارات مؤيدة لروسيا خلال بعض هذه المسيرات. فروسيا، التي باشرت العودة بقوة إلى القارة الإفريقية، تقربت من مالي في الأشهر الأخيرة ويبدو أنها تريد لعب دور في الأزمة التي تجتاح البلاد. وقد تم التوقيع على اتفاقية دفاع بين البلدين في جوان/ يونيو/حزيران 2019. وقامت موسكو أيضا بتطوير تعاونها العسكري مع النيجر الذي اشترى مؤخرا 10 مروحيات قتالية روسية. كما حاولت مؤخرا التقرب من تشاد من خلال مشاريع اقتصادية مختلفة. أما في جمهورية إفريقيا الوسطى، المستعمرة الفرنسية القديمة، حيث دخلت روسيا بصفة ملفتة منذ عامين، وحيث تمتلك فرنسا قاعدة عسكرية، مولت شبكات روسية عدة حملات إعلامية مناهضة لفرنسا).

هكذا ترددت في 21 جوان/ يونيو 2019 شعارات مناوئة لفرنسا ببماكو خلال مظاهرة نظمت احتجاجا على عودة المجازر إلى وسط البلاد. وهي منطقة لم تكن فرنسا تتدخل فيها سوى من حين لآخر، وأصبحت تقوم بذلك أكثر فيما بعد. خرج ما بين 3000 و5000 شخص إلى الشارع بعد صلاة الجمعة ليقولوا “كفى” للعنف الطائفي والمطالبة بنزع سلاح الميليشيات وأيضا للتنديد ب“فرنسا المتواطئة”.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول انفجر الغضب من جديد ب“سيفاري”، مدينة وسط مالي، على بعد بضع كيلومترات من “موبتي”. غضب ضد فرنسا وأيضا ضد بعثة الأمم المتحدة بمالي (مينوسما). فقد قتل قبل أيام قليلة من ذلك ما لا يقل عن 38 جندي مالي خلال هجوم تبنته “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” ضد مخيم عسكري ب“بوليكيسي”، القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو. طالب مئات الأشخاص الذين استهجنوا هذه المذبحة بالمزيد من الإمكانيات للقوات العسكرية المالية ورحيل القوات الأجنبية في الوقت نفسه. وقد تعرض المتظاهرون على الخصوص لل“مينوسما” (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) حيث هاجموا مخيما لها ونهبوا أحد مخازنها.

بالنسبة للمتظاهرين، على القوات الأجنبية المتواجدة بمالي أن ترحل فورا. يقول أحد أعضاء رابطة جمعيات “فاسو ـ كورو” التي نظمت المظاهرة: “ما فائدتها؟ إنها هنا، لديها معسكرات، ولكنها غير قادرة على حمايتنا. وجنودنا هم الذين يسقطون في الجبهة”.

باريس “تقود بلادنا إلى الكارثة”

في منشور وزع ذلك اليوم اتهمت الرابطة فرنسا والمينوسما بأنهما “دفعتا ببلادنا نحو الكارثة” وأنهما تريدان “فرض صراع طائفي لم تعرفه مالي أبدا”. ويذهب المنشور إلى أبعد من ذلك حيث يؤكد ـ خلافا للواقع ـ على أن “فرنسا والمينوسما تتنكران في زي الجهاديين، من”الفلانيين“و”الدوجون“لارتكاب هجمات فظيعة”. ويختم المنشور ب“كفاية، يعني كفاية، لقد فهمنا كل شيء”.

أصبحت هذا الأقاويل التآمرية تتكرر أكثر فأكثر بمالي خلال المظاهرات في الكرين ((مكان لقاء مؤسس للحياة الاجتماعية بمالي، يلتقي فيه يوميا الأصدقاء (رجال هم في الغالب من نفس الجيل ويسكنون نفس الحي) حيث يتم الحديث بحرية عن أحداث وشؤون المدينة)) أو على الشبكات الاجتماعية.

بعد أيام قليلة من الهجوم على معسكر “بوليكيسي”، انتشرت الأطروحات التي تتهم فرنسا في الفيسبوك والواتساب. تشرح إحداها أن الجنود الفرنسيين قد أقاموا بهذا المعسكر أياما قليلة من قبل وأنهم انتهزوا الفرصة لتسجيل إحداثيات جي بي أس الخاصة به، وأنهم قاموا بعد ذلك بقصفه فاتحين الطريق للجهاديين. ويخلص هذا المنشور الذي قرأه الآلاف من رواد الأنترنت: “فهمنا كل شيء، إخواننا وأخواتنا الإفريقيات، إنهم يشعلون النار ويذكونها ثم يأتون للعب دور رجال الإطفاء. فهمنا كل شيء”.

لا يستوعب كثير من الماليين كيف يمكن أن يسقط معسكر للجيش أمام بعض الجهاديين. فبالنسبة لهم لابد أن هؤلاء يتلقون دعما خارجيا. وذلك على الرغم من أن تاريخ مالي القريب يزخر بهزائم مهينة للجيش المالي أمام متمردي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أو أمام الجماعات الجهادية.

في بوركينا فاسو أيضا

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول لم تكن الكلمات المستعملة بنفس فجاجة فاسو ـ كورو، لكن الرسالة كانت تقريبا نفسها في واغادوغو على بعد مئات الكيلومترات من “سيفاري”. ففي الليلة السابقة، قتل 16 شخصا في هجوم على مسجد في قرية “سالموسي”، شمال بوركينا فاسو، المحتلة اليوم جزئيا من طرف مقاتلي أنصار الإسلام، وهي مجموعة جهادية مقربة من “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”. تجمع في اليوم التالي حوالي ألف شخص في العاصمة البوركينابية بدعوة من عشر منظمات من المجتمع المدني قصد إدانة “الإرهاب” وأيضا ضد “وجود القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد”. وقد هتف المتظاهرون على الخصوص: “لا نريد الجيش الفرنسي والقوات الأجنبية” و“فليخرج الجيش الفرنسي من بوركينا”. يقول أحد الناطقين باسم المتظاهرين، غابين كوربيوغو، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “على الرغم من هذا الوجود المكثف لأكبر جيوش العالم، فإن الجماعات الإرهابية ما تزال تضرب، بل تزداد قوة. يجب إذا الحذر من مشعلي الحرائق الليلية الذين يتحولون فجأة عند الفجر إلى رجال إطفاء. هذه القوى الأجنبية تستعمل الإرهاب للسيطرة على الثروات الهائلة للمنطقة”.

لا تتدخل المينوسما في بوركينا، والوجود الفرنسي محدود نسبيا حيث يتراوح بين 200 و300 رجل من القوات الخاصة، المتمركزة بضواحي “واغادوغو”. ولكن أمام الخطر المتنامي للجهاديين وبطلب من السلطات البوركينابية، ضاعف الجيش الفرنسي من العمليات في شمال البلاد خلال الأشهر الأخيرة. ويعتبر هذا الوجود العسكري مرفوضا من طرف جزء من السكان الذين تربوا على المثل العليا المناهضة للامبريالية.

تزايد هجمات الجماعات الجهادية

كما بات البعض من كبار المسؤولين السياسيين يطرح التساؤلات أيضا في المجالس الخاصة وأحيانا العلنية. ففي حوار مع جريدة جنوب إفريقية، “مايل أند غارديان”، في جوان/ يونيو، تساءل وزير الدفاع البوركينابي مومينا شريف سي، عن نشاط فرنسا بالساحل: “للفرنسيين ما يقارب 4000 رجل في المنطقة ولديهم كل الموارد العسكرية والتكنولوجية، لذا أتعجب لعدم تمكنهم من استئصال هذه العصابة من الإرهابيين”.

تزايدت المشاعر المعادية لفرنسا خلال الأشهر الأخيرة مع تنامي اعتداءات المجموعات الجهادية، دفعت فيها الجيوش الوطنية الثمن الأثقل، حيث فقد الجيش المالي عشرات الجنود خلال السنوات الأربع الأخيرة. ولكنه لم يتكبد هزائم بالثقل الذي ناله خلال الثمانية أشهر الأخيرة. فمنذ مارس 2019 قتل أكثر من 150 عنصرا من القوات المسلحة المالية، معظمهم خلال هجمات كبيرة ضد مخيمات عسكرية في “ديورا” يوم 17 مارس/ آذار (26 قتيل)، و“غيري” في 21 أفريل (11 قتيلا )، “بوليكيسي” في 30 سبتمبر/ أيلول (على الأقل 40 قتيلا) و“إن ديليمان” في الفاتح نوفمبر (على الأقل 53 قتيل). أما في بوركينا فلقد قتل 204 عساكر خلال هجمات نسبت إلى الجماعات الجهادية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، 24 منهم في “كوتوغو” في 19 أوت/ أغسطس/آب 2019. ويندد العديد من المراقبين بحالة الإنكار السائدة بخصوص مسؤوليات الدول الساحلية وقادتها في الأزمة التي تمس المنطقة. يلاحظ دبلوماسي نيجيري: “لا ننسى أننا المسؤولون الرئيسيون عما يحدث لنا. فإذا التحق شبابنا بالجماعات المسلحة، وإذا لم تتمكن جيوشنا من المواجهة، وإذا قبل السكان بالتعايش مع الجهاديين، فالخطأ يعود إلينا في المقام الأول، وليس لحلفائنا”. ليس للجيش والدبلوماسية الفرنسية يد في مواطن ضعف جيوش غرب إفريقيا، ولكنهما ليستا بمنأى عن كل لوم. فقد تورط جنود فرنسيون في انتهاكات، وإن كانت نادرة، شوهت صورة عملية بارخان. وبسبب دعمها المستميت للرئيس ابراهيم بوبكر كايتا، الذي يواجه انتقادات شديدة بمالي، ومعارضتها لأي تفاوض مع الجهاديين الماليين ـ مع أنه اقتراح ناجم عن ندوة الوفاق الوطني في 2017 ـ اتهمت باريس بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ومن جهة أخرى لم يُهضَم أبدا في باماكو القرار الذي اتخذه الفرنسيون في 2013 خلال عملية استرجاع الشمال العسكرية بعدم السماح للجيش المالي باسترجاع السيطرة على مدينة “كيدال”، معقل المتمردين في حين أنه تمكن من دخول مدن “تمبكتو” و“غاو” على إثر الجنود الفرنسيين. هذا القرار الفرنسي الذي أملته اعتبارات إنسانية من جهة (كانت باريس تخشى انتهاكات قوات الجيش المالي ضد الطوارق) واستراتيجية على الخصوص من جهة أخرى (الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، التي كانت تسيطر على “كيدال”، حليفة لفرنسا في مطاردة الجهاديين)، ألب الرأي العام بسرعة ضد عملية سيرفال التي تحولت إلى برخان. ويقدم اليوم هذا القرار كحجة للتنديد ب“اللعبة المزدوجة” لفرنسا في مالي.

الغوص في المستنقع الذي استبعده فرانسوا هولاند

ولكن يبقى انعدام القدرة على احتواء التهديد الجهادي الوقود الأساسي الذي يغذي الغضب ضد فرنسا. فالوقوع في المستنقع الذي استبعده فرانسوا هولاند في 2013 ويعترف به الآن العسكريون الفرنسيون أنفسهم (بصفة غير علنية)، هو الذي يفسر إلى حد كبير تحول الرأي العام في الساحل. صحيح أن حصيلة القوات العسكرية المتواجدة في منطقة الساحل ضئيلة (يتواجد أكثر من 12 ألف قبعات زرق في مالي و4000 جندي فرنسي ضمن “قوة برخان” التي تنشط في 5 بلدان، موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد. كما أن هناك بعض المئات من الجنود الأمريكيين والألمان والإيطاليين المتمركزين في النيجر).

منذ أن تدخلت فرنسا في شمال مالي في كانون الثاني/ يناير 2013، تضاعف العنف من سنة لأخرى وارتفع معه عدد القتلى المدنيين والعسكريين وكذلك أعداد النازحين. فالجماعات “الإرهابية” التي كان الجيش الفرنسي يحاربها، والتي لم تكن تسيطر إلا على بعض المدن في شمال مالي عام 2013، وسعت نفوذها إلى وسط مالي وشمال بوركينا فاسو وشمال غرب النيجر. وأصبحت تهدد اليوم البلدان الساحلية في غرب إفريقيا مثل بينين أو كوت ديفوار.

يلاحظ المختص في العلوم السياسية، مارك أنطوان بيروز دي مونكلو، في كتاب مخصص للجهاد الإفريقي (إفريقيا، الحدود الجديدة للجهاد ؟ دار لاديكوفارت، باريس 2018) “بأن مرور الزمن ينال من صورة الجميع. تتحول”القوات المحررة“إلى قوات محتلة مغذية اتهامات بالاستعمار الجديد كلما طال وجودها”. وقد تنبأ منذ 2016، الباحث إيفان غيشاوا، وهو مختص آخر في المنطقة بهذا التطور: “في مالي، لم يعد يُنظر إلى الجيش الفرنسي كقوة محررة كما كان الحال في 2013. وسيكون هذا الوجود غير مقبول قريبا من قبل السكان إن لم يكن مصحوبا بفوائد ملموسة”.

ولا تمس موجة السخط هذه سكان العواصم فقط، التي هي غير معنية فعلاً بعمليات الجيش الفرنسي ونادرا ما تتعرض لعمليات الجماعات الجهادية المسلحة التي تنشط أساسا في المناطق الريفية. فقد أصبح ظهور الجنود الفرنسيين ينظر إليه بشكل سلبي على نحو متزايد في القرى النائية، في المناطق التي تطارد فيها برخان “الإرهابيين”. فهذا الظهور يسبب في أحسن الأحوال إحساسا بالخوف وفي أسوأها حالة من التبرم. يقول قائد قرية / قورما، في وسط مالي: “نعرف أن الفرنسيين لا يأتون للضرر بنا. ولكن هذا ما يقومون به في الواقع بشكل غير مباشر، لأنهم لا يمكثون بيننا إلا بضعة أيام أو بضع ساعات، وعندما يغادرون يأتي الجهاديون ويتعرضون لكل من تكلم معهم. لهم جواسيس في كل مكان، إنهم يعرفون كل شيء” ويعترف ضابط صف فرنسي بصفة غير علنية أنه صار شائعا “أن نجد قرويين صامتين تماماً أو منزوين في بيوتهم مرعوبين من فكرة أنهم قد تتم رؤيتهم وهم يتحدثون إلى الجنود الفرنسيين” ويُعتبرون بالتالي“متعاونين” معهم. ولدى عودتهم إلى فرنسا يشير بعض الجنود من جانبهم إلى “نظرات الكراهية” لدى أولئك الذين يفترض أنهم جاؤوا لحمايتهم.