كان المجتمع الفرنسي على موعد مع صدمة جديدة، عندما قام لاجئ شيشاني في 16 أكتوبر/ تشرين الأول بقطع رأس الأستاذ صامويل باتي بذريعة قيامه بعرض رسوم صحيفة شارلي إيبدو المسيئة للنبي محمد. تسببت الحادثة في تعميق هجوم الرئيس الفرنسي على “الإرهاب الإسلامي” بعدما تطرق إلى الموضوع خلال خطابه حول “الانفصالية الإسلامية” في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وقامت وزارة الداخلية الفرنسية بالإعلان عن عمليات ضد عشرات الأفراد المرتبطين “بالتيار الإسلامي” على حد قولها، من بينها حل جمعية مناهضة لمعاداة الإسلام (إسلاموفوبيا).
في المقابل تصاعدت موجة الغضب والاحتجاجات الشعبية في العالمين العربي والإسلامي، ليخرج في النهاية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتوجيه “رسالة سلام” إلى العالم الإسلامي. ثم أعلن الرئيس الفرنسي عن إجراء مقابلة مع قناة الجزيرة، بدا فيها أقل حدة في حديثه عن الإسلام، وذكر أن “الأخبار التي نُقلت بأنني أدعم الرسوم المسيئة للرسول مضللة ومقتطعة من سياقها”، مؤكدا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم لكن مصرا على “حرية التعبير” في فرنسا.
دار الإفتاء تصطف إلى جانب النظام
قبل هذه الأحداث، أواخر شهر سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده في حرب ضد الإرهاب الإسلامي. فكانت ردة فعل شيخ الأزهر أحمد الطيب في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أن أعرب عبر صفحة الأزهر على تويتر، عن “استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسؤولين في دول غربية على استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي”، ثم أكد الطيب “أن إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام أو غيره من الأديان السماوية هو خلط معيب بين حقيقة الأديان” وطالب بـ“بتجريم استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي”. وجدير بالذكر أن شيخ الأزهر ذهب في مهمة علمية إلى جامعة باريس عام 1977، وامتدت المهمة لستة أشهر، وهو يجيد الفرنسية ويترجم منها إلى العربية، وفق السيرة الذاتية الخاصة به على موقع الأزهر. ويعتبر جامع الأزهر أقدم مؤسسة تعليمية إسلامية لا تزال قائمة، أُنشئ على يد الفاطميين الشيعة أواخر القرن العاشر الميلادي، وهو أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي اليوم، وتعتبر هيئة كبار العلماء أعلى مرجعية فيه.
بعد ذلك بأيام، صرّح مفتي مصر شوقي علام في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول أثناء مقابلة تلفزيونية: “درسنا المسألة [يقصد التطرف] عام 2016، فوجدنا أن أعداد الأوروبيين في داعش تتزايد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من 50% من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا من الجيلين الثاني والثالث”. وربط المفتي بين التطرف وبين ما أسماها “أجندات إخوانية وغير إخوانية”. ودار الإفتاء مؤسسة مصرية رسمية لها وظائف دينية كإصدار الفتاوى وإعداد المفتين، ووظيفة قانونية تُلزم القضاة باستطلاع رأي المفتي في قضايا الإعدام فقط، وبعد صدور الحكم بإجماع الآراء. ويُعد رأي المفتي استشاريا غيرَ ملزم للمحكمة.
بعد الهجوم عليه من شخصيات دينية وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، عادت دار الإفتاء المصرية لتحاول تصحيح ما قاله المفتي، فذكرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “ما يشاع أن فضيلة المفتي قال إن نصف المسلمين الأوربيين أعضاء في داعش غير صحيح إطلاقا. ما قاله فضيلة المفتي إن المقاتلين الأجانب في صفوف داعش نصفهم من الأوربيين من أبناء الجيل الثاني والثالث المسلمين وفقا لدراسة أجرتها مجلة نيوزويك عام 2016”، وهو توضيح لا يتطابق مع نص كلام المفتي.
هذه التصريحات تتماهى مع الخطاب العام في الإعلام المحلي، ورفْض الحملات الشعبية ضد فرنسا، وكذلك مع المزاج العام في الإمارات الذي كان موقفها داعما للموقف الرسمي الفرنسي.
“حملةً ممنهجةً ضد الإسلام”
علّق شيخ الأزهر على كلام المفتي بعد حديثه بيومين دون إشارة واضحة إليه فكتب على صفحته الشخصية على “تويتر”: “مقولة: المسلمون إرهابيون؟! هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة [...] أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب أوروبا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان”.
وفي سياق الهجمات التي طالت فرنسا، قام الأزهر بإصدار بيان يدين فيه “قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه” ووصف الحادث بالإرهابي. وأدان كذلك الشيخ حسن الشافعي الرئيس السابق للمجمع اللغوي في مصر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر عملية القتل، لكنه حمّل جريدة شارلي إيبدو المسؤولية أيضا، مبرّرا ذلك بأنه “عندما قامت الجريدة بعرض الرسوم عام 2015 ترتّب على موقفها قتل عدة أشخاص، فأعادتها للنشر وهي تعلم أن ذلك قد يتسبب عنه وقوع اضطرابات وقتلى. نحن ندعو لحرية الرأي والحرية بشكل عام ولكن الحرية دائما مرتبطة بمسؤولية، ويجب أن تتجنب إهاجة الناس ودفعهم إلى الإرهاب عبر تلويث المقدسات أيّا كانت”.
لكن في خضم تصاعد الخطاب عن “الإرهاب الإسلامي”، قام شيخ الأزهر للمرة الثالثة برفض وصف الإسلام بالإرهاب وأيضا الإساءة للرسول، لكنه هذه المرة كان أكثر حدة في خطابه، فكتب يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول على صفحته الشخصية بـتويتر: “نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية. وأقول لمَن يبررون الإساءة لنبي الإسلام: إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة، وأُذكِّركم أن المسؤوليةَ الأهمَّ للقادة هي صونُ السِّلم الأهلي، وحفظُ الأمن المجتمعي، واحترامُ الدين، وحمايةُ الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير”.
ويتفق الشيخ الشافعي مع ما كتبه الشيخ الطيب عن توظيف الرئيس الفرنسي لمصطلح “الإرهاب الإسلامي” بشكل سياسي، مضيفا “أنه لا يستبعد أيضا وجود التباس فكري لدى السيد ماكرون دعاه إلى استخدام ذلك المصطلح”.
وعلى صعيد موازٍ من تصاعد رفض الهجوم على الدين الإسلامي، أصدر الأزهر بيانا حادا عقب حادثة الاعتداء على سيدتين مسلمتين في فرنسا في 21 أكتوبر/تشرين الأول، جاء فيه: “الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجاني هو أمر مخز ومعيب ويخلق جوا من الاحتقان بين أتباع الديانات ويزيد من تداعيات الإرهاب والإرهاب المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة”.
“تعبتني يا فضيلة الإمام”
أخيرا تحدث السيسي للمرة الأولى بمناسبة ذكرى المولد النبوي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول عن رفض “الإساءة للأنبياء والرسل [...] وأن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية تعد ضربا من ضروب التطرف إذا مست هذه الممارسة حقوق الآخرين”، وهي اللهجة التي ميّزت الخطابات الدينية والرسمية في العالم العربي.
على مدار هذا الشهر الساخن كان الأزهر وشيخه فقط اللذان يقومان بالتعاطي مع التصريحات الفرنسية الرسمية أو ما فعلته صحيفة شارلي إيبدو، بل ويربط هجوم الرئيس الفرنسي على المسلمين والدين الإسلامي بالحسابات السياسية الداخلية، بينما كانت دار الإفتاء لا تبدي رفضها أو قبولها للتصريحات الفرنسية، وهو ما يُظهر تباينا بين موقف المؤسستين. الأمر الذي جعل البعض يربط تصريحات شيخ الأزهر بالدور السياسي و/أو معارضة السياسة الخارجية للسيسي، لكن الحقيقة أبعد من ذلك.
هناك عداوة واضحة يبديها السيسي لشيخ الأزهر تعود لسنوات، وقام بانتقاده علنا في عام 2017، فقال له أمام الشاشات "تعبتني يا فضيلة الإمام". وكان ذلك خلال حديث السيسي عن نسب الطلاق في مصر، وطالب الأزهر، حينها، بالبحث في إمكانية عدم إيقاع الطلاق بمجرد التطليق الشفهي، وحصر الطلاق في التوثيق أمام جهة رسمية، بعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا ترفض فيه حصر الطلاق أمام الجهات الرسمية. وفي مطلع 2019، تم تداول مقترح يسمح بعزل شيخ الأزهر من موقعه في التعديلات الدستورية التي قام بها السيسي ليبقى في منصبه حتى عام 2024 على الأقل، ثم تم التراجع عن المقترح وإنكار وجود مادة تتعلق بشيخ الأزهر في التعديلات. وفي تموز/يوليو الماضي وافق البرلمان بصورة أولية على نقل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من الأزهر. وقبيل التصويت لإقرار القانون في البرلمان، أرسل شيخ الأزهر رسالة، قلبت الموازين، إلى رئيس مجلس النواب يطالبه فيه بحضور مناقشة القانون والتصويت عليه، ليقوم البرلمان بسحب القانون من المناقشة والتصويت عليه، ورغم كل هذه الخلافات العلنية بين الرئاسة والأزهر، فالطيب لم يكن يصنع مواجهات كمعارض سياسي، بل كان يقوم بما يرى أنه دوره الديني في إطار الدستور المصري، وتعاونه في مواقفه هيئة كبار العلماء، وهي التي تصدر باسمها البيانات في الأحداث الهامة.
نشأت هيئة كبار العلماء عام 1911، وظلت تمارس مهامها كأعلى هيئة في الأزهر حتى قام جمال عبد الناصر بحلها عام 1961 ونقلَ اختصاصاتها إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أيضا. وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، طالب شيخ الأزهر بإحياء الهيئة ووافق المجلس العسكري على إحيائها أوائل 2012، وبدأت نشاطها بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم. وقد حدد دستور 2012 اختصاصاتها ومن أهمها: “انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وترشيح مفتي الجمهورية من بين أعضائها”، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نص بـ“انتخاب” شيخ المؤسسة الدينية الأهم في العالم الإسلامي، ولم يتغير تشكيلها منذ 2012 سوى بتقديم الشيخ يوسف القرضاوي استقالته بعد الانقلاب العسكري، أو وفاة أحد أعضائها الأربعين وحلول آخر محله، وكون التشكيل أعقب ثورة يناير/كانون الثاني فهذا جعل اختيار الأعضاء من الشخصيات المستقلة باعتبار قدرة الثورة على إحداث اختراقات مهمة في ذلك الوقت. ومن هنا، امتازت مواقف هيئة كبار العلماء وبالطبع شيخ الأزهر بالاستقلالية والمهنيّة، وتمثل المهنية تحديدا أهم عامل أظهر الهيئة في صورة المعارضة السياسية، إذ لا تقبل الديكتاتوريات أي مخالفة للمزاج العام، فضلا عن وجود توجيهات علنية يتم رفضها.
ابتعاد شيخ الأزهر عن السياسة
وفضلا عن المؤسسة، فإن تتبّع تاريخ شيخ الأزهر الحالي يساعد على فهم ممارساته. فالشيخ الطيب كان عضوا بلجنة السياسات في الحزب الوطني الذي كان يرأسه حسني مبارك قبل الثورة. وبمجرد تعيينه شيخا للأزهر، قدم استقالته إلى الرئيس المصري حينها، ليكون شيخ الأزهر مستقلا عن النظام السياسي. كما رفض قبول استقالة المتحدث باسم المشيخة بعد مشاركته في التظاهرات ضد مبارك. وعقب الثورة شارك بقوة في طرح خمس وثائق سياسية هامة لضبط الصراع السياسي ولتخفيف الاستقطاب الديني العلماني. وكانت تزكيته لبيان الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 مرهونة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معربا أنه كان بين أمرين أحلاهما مُرّ، وأنه رأى ما أسماه “أخف الضررين”. لكن عقب أول أحداث قتل لمتظاهرين تابعين للرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر الطيب بيانا شديد اللهجة، هدد فيه باعتزال الحياة العامة إن لم تتوقف إسالة الدماء، كما أدان مجزرة فض اعتصامات ميادين رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013. وقرر بعدها اعتزال الحياة العامة ولم يذهب إلى المشيخة لأسابيع -بحسب مقربين منه- ثم عاد بعد مطالبات من أطراف عدة لمزاولة نشاطه، ومن حينها لم يُنسَب للأزهر بيان ينتقد فيه طرفا سياسيا معارضا بالاسم حرصا على البُعد عن الخلاف السياسي، بخلاف بيانات وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
في المقابل، نجد تأثيرا مهما للمفتي السابق، الشيخ علي جمعة، على القرار في دار الإفتاء، وهو يدعم عبد الفتاح السيسي بقوة في حربه على الإخوان المسلمين، ويتماهى مع المزاج العام للنظام المصري. فكل قيادات الدار حاليا من تلامذته المباشرين قبل توليه منصب مفتي الجمهورية في عهد مبارك، وسبق لـجمعة أن كان مشرفا على الجامع الأزهر منذ عام 1999 حتى عام 2013، ويتضمن ذلك تنظيم الحلقات العلمية التي يدرّسها المشايخ، وتحديد القائمين على التدريس، كما كان جمعة ينفق على بعض طلابه الفقراء. وخلال توليه دار الإفتاء، وضع جمعة طلابه في كل المراكز الحيوية، ولا يزالون حتى الآن يتداولون المناصب الهامة داخل الدار وخارجها، كأسامة السيد، مستشار السيسي للشؤون الدينية.
محاولة لو دريان للتهدئة
مؤخرا، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مصر في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتقى بالسيسي ووزير الخارجية، وبعدهما التقى بشيخ الأزهر. وبحسب المؤتمرات الصحفية التي أعقبت اللقاءات، فزيارة لودريان كانت ذات شقين، أحدهما متعلق بالتفاهمات المصرية الفرنسية في ملفات شرق المتوسط وليبيا وقضايا المنطقة، والشق الثاني كان خلال لقائه بشيخ الأزهر وارتبط بردود الأفعال حول خطابات ماكرون. وتضمنت كلمة لودريان تأكيد “الاحترام الكامل والكبير الذي تُكنّه فرنسا للإسلام، وأن الثقافة والتاريخ والعلوم والمعرفة في بلادي مطبوعة بهذه المبادلات مع العالم الإسلامي، وأن المسلمين جزء من المجتمع الفرنسي والجمهورية الفرنسية، وأن المعركة الوحيدة تستهدف التطرف، والإسلام في جهة والتطرف في جهة أخرى، كما أن المسلمين هم أول الضحايا من التطرف هنا وفي أوروبا”.
في المقابل، نقل موقع الأزهر رسائل شيخه خلال اللقاء، التي اتسمت بتعبيرات غاضبة. وإن كان الطيب قد أعرب لوزير الخارجية تقديره لتصريحاته خلال الأزمة، فإنه كذلك أكد على أن “الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط”. كما جدد رفضه لمصطلح الإرهاب الإسلامي: “ليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع. إن الناس لن تُمسك بالقواميس حتى تتحقق عن فروق بين المصطلحات ومعانيها، المصطلحات التي تستعملونها تجرح المسلمين جميعًا، وهي عمل غير إنساني ولا يتفق مع الحضارة”.
وأكد الطيب أن “المسلمين حول العالم (حكامًا ومحكومين) رافضون للإرهاب الذي يتصرف باسم الدين، ويؤكدون على براءة الإسلام ونبيه من أي إرهاب. وقد أعلنتُ ذلك في المحافل الدولية كافة، في باريس ولندن وجنيف والولايات المتحدة وروما ودول آسيا وفي كل مكان، وحينما نقول ذلك لا نقوله اعتذارًا، فالإسلام لا يحتاج إلى اعتذارات”.
ربما تكشف زيارة “لودريان” للأزهر الدور المتفرد الذي قامت به هذه المؤسسة خلال تلك الأزمة. فالطيب لم يوجه خطابه للمسلمين من المملكة السعودية التي تحوي أهم المقدسات الإسلامية. وربما اكتسب خطاب الأزهر قوته ليس فقط من مراعاته لمشاعر المسلمين الذين غضبوا من الإساءة لنبيهم، بل بربطه كذلك الخطاب الفرنسي بالدعاية الانتخابية وتصاعد فكر اليمين المتطرف.