شيخ محمد بن رشيد آل مکتوم، حاکم دوبي، پايتخت اقتصادي امارات متحده عربي، در آستانه عرضه سهام «موسسه دولتي آب و برق دوبي» (DEWA) شخصا نقشه راه را نشان مي دهد: «سرمايه گذاري در اين شرکت، سرمايه گذاري در آينده دوبي است». اين نشانه علاقه او به حضور اين موسسه دولتي در بورس دوبي است. موسسه اي که تأمين آب و برق ٣.٤ ميليون ساکنان امارات متحده عربي را به عهده دارد و نشانه وجود اراده براي ازنو پويا کردن بازار مالي دوبي (Dubai Financial Mar;et, DFM) است.
درپي ابوظبي و رياض، که در آنها ورود موسسات به بورس به طور فزاينده جريان دارد، دوبي نيز بورس خود را به عنوان پايگاهي ممتاز براي تشويق جريان سرمايه هاي خارجي عرضه مي کند. ورود شرکت نيروي سعودي (ACWA POWER) به بورس در ماه اکتبر ٢٠٢١، نشان دهنده ارتباطي، گاه محو و مبهم، بين بازار هاي بورس خليج فارس و امور مالي موسسه هاي محلي است. اين شرکت در زمان ورود به بورس، ١.٢ ميليارد دلار (١.٠٦ ميليارد يورو) با فروش بخشي از سهام خود به دست آورد. سهامدار عمده اين شرکت صندوق دولتي سعودي «صندوق سرمايه گذاري دولتي» (PIF) است که از فروش سهام براي کاهش سهم سرمايه و کاربرد پول در برنامه هاي ديگر استفاده کرد. ورود شمار رشد يابنده اي از موسسات به شاخص هاي بورسي خليج [فارس]، به ويژه در عربستان سعودي، راهبردي براي خروج سرمايه به روي سرمايه گذاران اوليه مي گشايد و موقعيتي براي سرمايه گذاران بين المللي است.
بورس هاي مداربسته
اين درحالي است که امروز، بورس هاي خليج فارس به صورت مداربسته عمل مي کنند چون نمي توانند علاقمندي خريداران خارجي را جلب کنند. بيش از نيمي از موسسات حاضر در بورس «تداول» ابوظبي و بورس دوبي (DFM) در پايان سال ٢٠٢١ کمتر از ٥ درصد مشارکت خارجي داشته اند. بخشي از اين بي علاقگي سرمايه گذاران خارجي ناشي از ضعف توانايي نوآوري و توسعه در سطح بين المللي بيشتر موسسات خليج [فارس]، شاخص هاي بورسي کم تنوع و کم توجهي بخش غير نفتي اقتصاد و نيز اين واقعيت است که شماري از مجتمع هاي خانوادگي که بر اقتصاد غير نفتي منطقه چيرگي دارند به بورس وارد نشده اند و موسسات کوچک و متوسط نيز در آن حضور ندارند. مازن السوديري، مسئول پژوهش «الرجحي کاپيتال رياض»(Al-Rajhi Capital) تجزيه و تحليل مي کند که: «موسسه هاي پتروشيمي و بانکي نزديک به ٦٠ درصد از شاخص بورس “تداول” را تشکيل مي دهند». موسسات دولتي که پايه بورس خليج [فارس] را شکل مي دهند، چنان که حسنين مالک، مدير راهبرد بازار نوظهور و مرزي «تليمر» (Tellimer) که ارائه کننده داده ها به بازارهاي نوظهور است مي گويد: «صاحبان سرمايه علاقه اي نشان نمي دهند چون بيم دارند که مصلحت حکومت بر منافع آنها که داراي سهام اقليتي هستند غلبه کند».
اصلاحات براي متقاعد کردن سرمايه گذاران
در انتظار متقاعد ساختن مديران صندوق هاي سرمايه گذاري بين المللي، کشورهاي منطقه تلاش ها براي جذاب تر کردن اقتصاد خود جهت موسسات خارجي را دوچندان مي کنند. موسساتي که علاقمند به سرمايه گذاري در طبيعت هستند. ايجاد يک موسسه مشترک يا کارخانه، عرضه يک محصول يا مستقر کردن دفتر منطقه اي در فاصله مناسب با بازارهاي آفريقايي و آسيايي از اين جمله است. براي رشد بخشيدن به تصويري که هم اکنون طبق استانداردهاي بين المللي ليبرال شناخته مي شود و متقاعد کردن موسسات، و نيز افراد پولدار به داشتن اقامتگاه در حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي در دوران همه گيري کوويد-١٩ يک برنامه اصلاحات اجتماعي شامل دموکراتيک سازي رواديدهاي اقامت درازمدت و جرم زدايي از روابط جنسي خارج از ازدواج تدارک ديده و حتي يک دادگاه براي رسيدگي به امور خانوادگي غيرمسلمانان تشکيل داده است.
در عربستان سعودي همسايه، وليعهد محمد بن سلمان (MBS) دست به يک «مسابقه جذابيت» با امارات متحده عربي و بخصوص دوبي زده و مي خواهد روايتي بنيادگرا از اسلام که در طول دهه ها توسط اين کشور در ذهن ها حک شده بود را پاک کند و يک عربستان سعودي جديد به سرمايه گذاران خارجي عرضه نمايد. تغييرات اجتماعي نماديني مانند اعطاي حق رانندگي به زنان و توسعه يک مرکز تفريحات با اين هدف است که همگامي با جهاني گري و آغاز عصر جديدي را اعلام کند که در آن به توان بالقوه مصرف گرايي جوانان سعودي اولويت داده مي شود.
تغيير مقررات رقابت
همچنين، عربستان سعودي از فرهنگ بازرگاني خود که پيشتر انعطاف ناپذير بود نيز غبارروبي مي کند. به گفته خالد الفالح، وزير سرمايه گذاري، بيش از نيمي از ٤٠٠ مورد مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي، بازبيني شده تا توجه بيشتر سرمايه گذاران خارجي به نخستين اقتصاد دنياي عرب را برانگيزد. خالد الفالح اعلام کرده که در دهه آينده هدف بلندپروازانه جذب ٣٠٠٠ ميليارد دلار (٢٦٥٠ ميليارد يورو) سرمايه گذاري تعيين شده است. بنابر تحليل موسسه بلومبرگ، در زمينه سرمايه گذاري هاي خارجي، پس از اعلام «برنامه ملي تغيير» در سال ٢٠١٦، «کشور نه تنها به هدف هاي تعيين شده دست نيافته، بلکه نسبت به زمان آغاز پسروي هم داشته است».
بخشي از جريان کنوني سرمايه هاي خارجي، ناشي از نياز به تشديد تلاش براي حفظ حقوق مالکيت هاي معنوي، حل خشونت هاي موجود و تأمين دسترسي به دستگاه قضايي شفاف و مستقل از دستگاه حاکمه است. استيو لوتز، معاون امور خاور نزديک اتاق بازرگاني آمريکا تصريح مي کند که: «تغيير رقومي، پيگيري يک سياست بازرگاني صادرات محور براي بهبود دستيابي به بازارهاي اصلي و تضمين يک روند مشورتي براي ايجاد تغيير در مقررات از جمله اقداماتي است که بايد براي رشد سرمايه گذاري ها انجام شود». ممنوعيت داشتن ١٠٠ درصد سهام يک موسسه ثبت شده در کشورهاي خليج فارس – به استثناي امارات متحده عربي- مانعي ديگر است. در ژانويه ٢٠٢١، سيد علي ذاکر نقوي، يک کارآفرين پاکستاني که شبکه اوبر را در قطر اداره مي کند مي گفت: «من ارقام مهمي سرمايه گذاري کرده ام اما اين کار در چهارچوب “کفالت” انجام شده و من به عنوان يک کارمند ساده زير دست يک قطري که دارنده اکثريت سهام است کار مي کنم [...] بسياري از کارآفرينان مي خواهند در خليج [فارس] سرمايه گذاري کنند، اما بيشتر آنها وارد عمل نمي شوند زيرا مي خواهند بدون آن که تحت سرپرستي فرد ديگري باشند کار کنند». به علاوه، کشورهاي عضو «شوراي همکاري خليج» فارس (CCG) از يکدست کردن عملکردهاي بازرگاني خود خودداري مي کنند و با اين کار سرمايه گذاران خارجي را از دستيابي به اقتصادي هماهنگ محروم مي کنند که بتواند بازاري واحد براي ٦٠ ميليون مصرف کننده ايجاد کند.
برنامه هايي با سودبخشي نامعلوم
منطقه و به ويژه عربستان سعودي روي اجراي برنامه هاي بزرگ دولتي آماده بهره برداري نيز حساب مي کنند. نعوم، يک شهر آينده گرا است که امروز تنها روي نرم افزار «پاور پوينت» وجود دارد و به عنوان محلي معرفي مي شود که مي تواند صدها ميليارد يورو سرمايه گذاري را جذب کند. اين درحالي است که منتقدان درباره سود بخشي اين برنامه ابراز ترديد مي کنند و بيشتر آن را ناشي از غرور بي حد يک فرد مي دانند. اين منتقدان تجربه شکست خورده سلطان عبدالله درمورد «شهر اقتصادي» را يادآوري مي کنند که حتي پيش از آغاز به دست فراموشي سپرده شد. رياض براي ترغيب سرمايه گذاران به شرکت در اين برنامه هاي بزرگ مي کوشد در محل اجراي اين برنامه ها «فضاي سبز» ايجاد کند تا با توجه به اهميت معيارهاي زيست محيطي، اجتماعي و حاکميتي (ESG) جريان سرمايه ها را جلب کند.
اما، عربستان سعودي رودررو با بي ميلي سرمايه گذاران خارجي مي بايد اين واقعيت را بپذيرد که ايجاد تنوع در اقتصاد محلي، پيش از هرچيز ديگر درگرو به کارگيري سرمايه هاي سعودي است. از اين رو، وليعهد، محمد بن سلمان (MBS) اعلام کرده که در چهارچوب برنامه اي موسوم به «شريک»، ٢٤ موسسه خصوصي، از جمله غول نفتي سعودي «آرامکو» و موسسه پتروشيمي «سابيک» (SABIC)را بسيج کرده است. هدف از اين کار کاستن از سود سهام پرداختي به سهامداران اين موسسات است تا بتوان ١٣٠٠ ميليارد دلار (١١٤٦ ميليارد يورو) در طول دهه آينده به اقتصاد تزريق کرد. به نظر اسکات ليوومور، اقتصاددان ارشد موسسه «اقتصادي آکسفورد، خاورنزديک»، روکردن به داخل مي تواند «ميزان خطر در اجراي برخي از هدف هاي “چشم انداز ٢٠٣٠” را از اين جهت کاهش دهد که وابسته به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي نباشد». اين مشارکت که داوطلبانه اعلام شده، با نگاه به آنچه پيشتر در کشور انجام شده، اين بدگماني را ايجاد مي کند که اين موسسات مجبور به سرمايه گذاري در برنامه هايي شده باشند که ربط مستقيمي با فعاليت هاي خاص خودشان ندارد. اين اقدام در چهارچوب يک برنامه گسترده سرمايه گذاري ٣٢٠٠ ميليارد دلاري (٢٨٠٠ ميليارد يورو) با دخالت «صندوق سرمايه گذاري عمومي» (Public Investment Fund) انجام مي شود. صندوق هاي ثروت ملي(sovereign wealth fund) متعهد شده اند که تا سال ٢٠٢٥ هرسال ٤٠ ميليارد دلار (٣٥ ميليارد يورو) به اقتصاد سعودي تزريق کنند. اين درحالي است که نرخ بازده سرمايه گذاري هاي محلي اکنون کمتر از بازارهاي بورس يا املاک بين المللي است. اين امر از ديد سرمايه گذاران خارجي پنهان نمي ماند که نسبت به توان بالقوه واقعي سودبخشي برنامه هاي اعلام شده توسط وليعهد عربستان سعودي ترديد کنند.
به موازات اينها، کشورهاي خليج فارس برگ برنده اصلي خود يعني موسسات نفتي را براي متقاعدکردن سرمايه داران خارجي به زمين مي زنند. شرکت سعودي «آرامکو» و «شرکت ملي نفت ابوظبي»، که داراي ذخايري هستند که آخرين قطره هاي مورد مصرف نفت را تأمين مي کند، برنامه هايي براي جلب سرمايه گذاران خارجي تدوين کرده اند. در سال ٢٠٢١، موسسه هاي تأمين نيروي خليج فارس ٣٠.٥ ميليارد دلار (٢٧ ميليارد يورو) اوراق قرضه منتشر کرده اند که در ٢٥ سال گذشته بيشترين ميزان بوده است. اين رقم نشان مي دهد که اقتصاد خليج فارس بيش از هرچيز ديگر همچنان نياز به سرمايه گذاران خارجي اي دارد که درپي سودبخشي بالا براي سرمايه هاي خود در شرکت هاي نفتي هستند.