سومین نشست ترکیه- آفریقا در ١٧- ١٨ دسامبر ٢٠٢١ در استانبول برگزار شد. قصد از این نشست که موضوع آن «تقویت مشارکت برای توسعه و رفاه متقابل» بود، این بود که بیش از ٢٠ سال فعالیت دیپلوماتیک مداوم ترکیه در قاره آفریقا را به ثمر برساند. درواقع، ترکیه حتی پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، از سال ١٩٩٨ «برنامه نگاه به سوی آفریقا» را آغاز کرده بود که نشان دهنده خواست این کشور درمورد ایجاد تغییری راهبردی بود که پایان دوران دو قطبی بودن قدرت آن را ایجاب می کرد. با آن که در سال های بعد، ترکیه روابط خود را با کشورهای همسایه بالکان، قفقاز و خاور نزدیک نیز توسعه داد، دست به چرخشی چند بُعدی در سیاست خارجی و یافتن جای پا در قاره های دیگر نیز زد. به این ترتیب، آفریقا که در نزدیکی ترکیه قراردارد، به صورت فضای ممتاز گسترش روابط آن در دهه های اخیر درآمد.
٤٣ سفارت خانه
رشد حضور ترکیه در آفریقا، در درجه اول در توسعه مداوم مبادلات بازرگانی آن با این قاره به چشم می خورد. در مدت ٢٠ سال، رقم این مبادلات از کمتر از ٥ میلیارد به بیش از ٢٥ میلیارد دلار (٢١.٨٩ میلیارد یورو) رسید. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین به شکلی چشمگیر توسعه یافت و به صورت یکی از شرکت های هواپیمایی اصلی درآمد که اکنون به ٦١ مقصد پرواز دارد.
نمودارهای دیگری نیز نشان دهنده پیشرفت نفوذ ترکیه در قاره آفریقا است. در درجه اول، در عرصه سیاسی که اکنون در ٤٣ کشور این قاره سفارت خانه دارد – اتحادیه آفریقا شامل ٥٥ کشور است- و آنکارا یکی از گسترده ترین شبکه های دیپلوماتیک در آفریقا را دارد. این درحالی است که در آغاز قرن حاضر، تعداد سفارت خانه های آن در آفریقا ١٢ بود. به موازات این امر، تعداد سفارت خانه های کشورهای آفریقایی در آنکارا هم از ١٠ به ٣٧ رسیده است. این رشد پیوندهای دیپلوماتیک، بدون چندین برابر شدن دیدارهای رسمی سطح بالا، که اکنون به صورت امری معمول درآمده، عملی نمی شد. از سال ٢٠٠٥، حتی یک سال نبوده که رئیس جمهوری ترکیه (یا نخست وزیر در زمانی که این سمت حذف نشده بود) به چند کشور آفریقایی سفر و درهر سفر از ٣ یا ٤ کشور دیدار نکرده باشد. آخرین این سفرها در ماه اکتبر ٢٠٢١ بود که رئیس جمهوری به آنگولا، نیجریه و توگو رفت که در کشور اخیر در ماه آوریل سفارت ترکیه گشوده شده بود.
درورای این حضور اقتصادی و سیاسی کاملا متداول، ترکیه رسوخ خود به قاره آفریقا را با جنبه های انسان دوستانه، فرهنگی، مذهبی و آموزشی بیش از پیش رشد یافته انجام داده است. براین روال، دولت ترکیه دست به گشایش دفاتر «آژانس همکاری و کمک به توسعه» (TIKA) زده که اکنون تعداد آنها در آفریقا به ٢٢ رسیده است. ترکیه همچنین عملیاتی در زمینه حفظ میراث مانند نوسازی بندر عثمانی سوآکین در سودان، یا ساخت مسجد در کشورهای مسلمان مانند مالی، و نیز در کشورهایی که در آنها مسیحیان اکثریت دارند انجام داده است. از این جمله ایجاد یک «مسجد بزرگ مردم» در اکرا به شیوه مسجدهای عثمانی استانبول است که در سال ٢٠١٧ افتتاح شد.
ساخت این بناهای مذهبی غالبا همراه با اقدامات نیکوکارانه (مانند توزیع افطار در ماه رمضان...) یا انسان دوستانه (حمایت از برنامه های آبیاری کشاورزی، ایجاد زیرساخت های بیمارستانی و...) است. در این اقدامات انسان دوستانه، مذهبی یا فرهنگی، سازمان هایی دولتی مانند ریاست امور مذهبی بنیادهای یونس عمره، (معادل ترکی انستیتو فرانسه) یا خبرگزاری آنادولو و نیز سازمان بزرگ غیردولتی مسلمان (ONG) «هلال احمر»، سازمان اوقاف عزیز محمود هدایی یا بنیاد انسان دوستانه IHH مشارکت دارند.
در دست گرفتن شبکه اتحاد گولن
سرانجام، کارهای آموزشی یکی از جنبه های بزرگ این نرم افزار اِعمال قدرت است. در این زمینه، در آغاز جنبش گولن زمام کار را در دست داشت و با ایجاد مدارس انگلیسی یا فرانسوی زبان در بسیاری از کشورهای آفریقایی فعال بود. پس از آن که این جنبش مغضوب شد و حتی پس از کودتای نافرجام سال ٢٠١٦ توسط دولت ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد، دولت بر شبکه آموزشی آن از راه بنیاد «معارف» خود چنگ انداخت و این کار در مواردی با اِعمال فشار بر کشورهای آفریقایی که اکراه نشان می دادند انجام شد. در زمان آخرین نشست ترکیه- آفریقا در استانبول، رجب طیب اردوغان بر ضرورت مبارزه علیه «سازمان تروریستی فتح اللهی» [نام کوچک گولن] که مخففی است که برای نام بردن از جنبش گولن به کار می رود تأکید کرد. از نظر دولت ترکیه این سازمان در ردیف بوکوحرام، جنگجویان سومالیایی الشباب یا سازمان حکومت اسلامی (داعش) است.
جهان سوم گرایی
پیامد نتایج اقتصادی، اقدامات سیاسی و حتی کارهای انسان دوستانه و مذهبی به آنکارا امکان داد که یک مشارکت راهبردی واقعی ایجاد کند، که دیدارهای مکرر فنی بخش های مختلف به آن پویایی مداوم می بخشد و نیز نشست های سیاسی در هر ٥ یا ٦ سال آن را روزآمد و تقویت می کند. دیدارهایی که هدف از آنها گشودن چشم اندازهایی برای همکاری های جدید، مانند نشستی است که در ١٧- ١٨ دسامبر برگزار شد. بیانیه پایانی این نشست نقشه راه را ترسیم کرد. در این بیانیه ٥ حوزه همکاری دارای اولویت مشخص شد که عبارت از امنیت، بازرگانی، آموزش، کشاورزی و سلامت بود و ساز و کاری نیز برای پیگیری یا ارزیابی برقرار کرد. به علاوه، ترکیه توافقی چهارچوبی برای همکاری با یک منطقه جدید مبادلات آزاد با قاره آفریقا (Zelca ) امضاء کرد. از هم اکنون، برگزاری نشست آتی ترکیه - آفریقا برای سال ٢٠٢٦ در آفریقا برنامه ریزی شده است.
با این حال، درورای این جنبه های عملی، بر بُعد راهبردی این نشست سوم نیز باید تأکید شود. برای باورداشتن به این امر، کافی است که به گستردگی و کیفیت هیئت های نمایندگی که به ترکیه آمدند توجه شود. در مجموع ٥٤ کشور آفریقایی در نشست شرکت کرده بودند و ١٦ رئیس حکومت در میان آنها – از جمله فلیکس تشیسکدی رئیس کنونی اتحادیه آفریقا (UA)، ماکی سال، رئیس جمهوری سنگال یا محمدو بوهاری ، رئیس جمهوری نیجریه – بود که همراه با ١٠٢ وزیر (از جمله ٢٦ وزیر امور خارجه) در نشست شرکت کرده بودند. علاوه بر اینها، تعداد زیادی کارشناس فنی، یا کنشگر رسمی مسئول در عملیات همکاری نیز شرکت داشتند. آنکارا با بهره گیری از فضای مساعد این مشارکت های مهم و بیانات کاملا دوستانه، بی وقفه به ستایش از اعتماد به وجود آمده بین ترکیه و آفریقا پرداخت.
در سخنان ١٨ دسامبر، رجب طیب اردوغان نیاز به تلاش چندانی برای متقاعد کردن شرکت کنندگان به این که این رابطه برپایه منافع مشترک واقعی است نداشت و درعین حال بذر تمایل به نوعی جدید از جهان سوم گرایی – که سالیان دراز است بر گفتمان آفریقایی او چیرگی دارد- را نیز کاشت. او با تکرار شعار پیشین خود که «جهان بزرگ تر از پنج» [عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد] است، که بار نخست آن را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ٢٠١٤ بیان کرده بود، درواقع از «بی عدالتی بزرگ» نظام بین المللی کنونی انتقاد کرد که موجب شده قاره آفریقا در شورای امنیت حضور نداشته باشد. او ابراز تأسف کرد که در حال حاضر فقط به ٦ درصد از مردم آفریقا واکسن زده شده و قول داد که ١٥ میلیون دوز واکسن تورکوواک، که اخیرا به تأیید مراجع بهداشتی رسیده را برای کشورهای آفریقایی بفرستد. با این نوع گفته ها، رئیس جمهوری ترکیه می خواهد بر ویژگی مشارکت خود تأکید نموده و در عین حال خود را از استعمارگران پیشین که می کوشند سلطه خود را تداوم بخشند متمایز کند و خود را با ابرقدرت های بازرگانی مانند چین که گرایش افریقائی شان فقط بر مبنای سودجوئی است ، متفاوت بنمایاند.
با این حال، سیاست آفریقایی ترکیه بدون توجه به منافع نیست. با آن که آفریقا تنها ١٠ درصد از صادرات ترکیه را جذب می کند، در آن توان توسعه ای فوق العاده وجود دارد. قاره آفریقا یکی از هدف های نظام اقتصادی جدیدی است که رئیس جمهوری ترکیه تاکید می کند می خواهد به وجود آورد تا بحران بی سابقه کنونی کشور خود را از بین ببرد. با آن که اجرای این امر موجب ایجاد تورمی مهارگسیخته می شود که قدرت خرید مردم ترکیه را نابود می کند، رجب طیب اردوغان می خواهد به آنچه که «مدل چینی» می نامد باور داشته باشد. او براین باور است که با مدد پائین بودن نرخ بهره و پولی که ارزش آن کاهش یافته، می تواند بازارهای خارجی را غرق در محصولات ترکی نموده، از رشد پشتیبانی کند و با لگام زدن به تورم جلوی فروپاشی ارزش لیره ترک را بگیرد.
در عرصه سیاسی، در حالی که ترکیه از سال ٢٠٢٠ به خاطر یک رشته تهاجم های غالبا موفق در مدیترانه شرقی، لیبی و قفقاز دچار انزوا شده، می کوشد، از حمایت کشورهای درحال توسعه برخوردار شود تا بتواند جایگاه موردنظر خود به عنوان قدرت نوظهور را به دست آورد. در سال ٢٠١٠، حمایت کشورهای آفریقایی موجب شد که بتواند برای نخستین بار به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت انتخاب شود. از آن پس، براین تأکید دارد که حمایت آفریقا برای داشتن جایگاه وزین در مراجع بین المللی مهم است.
شریک نظامی کارآمد
آنچه می ماند این است که حضور ترکیه در آفریقا می تواند در آینده ای نزدیک روند راهبردی پررنگ تری بیابد. حمایت ارتش ترکیه از دولت لیبی در تریپولی در سال ٢٠٢٠ و کاربرد پهپادهای آن که موجب توقف تهاجم نیروهای ژنرال خلیفه حفتر شد، نشان دهنده این است که آفریقایی ها می توانند روی این شریک نظامی جدید حساب کنند. حتی با آن که در جریان برگزاری سومین نشست، مسایل امنیتی به شکلی خفیف تر از همکاری های اقتصادی و انسان دوستانه مطرح شد، یقین است که موضوع در دستورکار تعداد بسیار زیادی از شرکت کنندگان بود. به علاوه، این شرکت کنندگان توانستند در حاشیه نشست همگانی به آسانی تماس های دو جانبه ای با رهبران ترکیه داشته باشند.
دخالت نظامی ترکیه در آفریقا چیز تازه ای نیست، اما اخیرا به شکلی چشمگیر شتاب یافته است. آنکارا که از سال ٢٠١٧ یک پایگاه نظامی در سومالی دارد، قراردادهای فروش تسلیحات و توافق های نظامی متعددی در ماه های اخیر امضاء کرده است. رجب طیب اردوغان در سفر به کشورهای آفریقایی در اکتبر ٢٠٢١، با نوعی خشنودی گفت: «من به هرکجا که در آفریقا می روم، با من از پهپاد صحبت می کنند». در پائیز گذشته، تونس و مراکش نخستین محموله های پهپادهای جنگی (تونس پهپاد Anka S و مراکش Barayktar TB2 ) خود را دریافت کردند ولی بسیاری از دیگر کشورها مانند اتیوپی، آنگولا و نیجر نیز به این سلاح ها علاقه نشان می دهند یا می کوشند آنها را بخرند.
در طول تابستان ٢٠٢١، قدرت های غربی به ترکیه فشار وارد آوردند تا تحویل نخستین محموله پهپادها به اتیوپی را متوقف کند زیرا در حال حاضر از آن علیه شورش تیگره استفاده می کند. در نوامبر ٢٠٢١، نیجر یک قرارداد خرید تسلیحات امضاء کرد که از جمله شامل پهپادهای Barayktar TB2 بود. یقینا این پهپادها که در ترکیه علیه چریک های کرد «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK) آزمایش شده، مورد علاقه بسیاری از کشورهای آفریقایی است که با قیام های تجزیه طلبانه و جهادگر رودررو هستند.
اما برخی از این کشورها (نیجر، توگو، چاد، اتیوپی، سومالی...) هم اکنون تسلیحات نظامی دیگری مانند (هواپیماهای کاربردی Hürkuş، خودروهای زرهی، کامیون...) از ترکیه می خرند. در سومین نشست استانبول، رجب طیب اردوغان تأیید کرد که در ١١ ماه سال ٢٠٢١ حجم مبادلات بازرگانی ترکیه و آفریقا به رقم ٣٠ میلیارد دلار رسیده که ٥ میلیارد دلار بیش از سال پیش است. به این ترتیب، هنگامی که او هدف ٣ برابر کردن مبادلات بازرگانی ترکیه- آفریقا در آینده نزدیک را بیان کرد، احتمالا روی موفقیت خود در زمینه تداوم رشد فروش تسلیحات حساب می کرد. در سال ٢٠٢١، صادرات آنکارا به اتیوپی ٩٤.٦ میلیون دلار (٨٢.٨٤ میلیون یورو) بوده در حالی که در سال ٢٠٢٠ این رقم از ٢٥٠ هزار دلار تجاوز نمی کرد. در همان سال، افزایش هایی در همین مقیاس درمورد چاد، مراکش، و دیگر خریداران تجهیزات نظامی دیده شده است.
تعهدی سیاسی تر
این موقعیت جدید تأمین کننده تسلیحات آفریقا، بازتاب نقش راهبردی ای است که اکنون ترکیه در قاره آفریقا ایفا می کند. این پدیده در آغاز در شاخ آفریقا به ویژه سومالی خودنمایی کرد که پس از انجام کارهایی انسان دوستانه، آنکارا با شیوه ای بیش از پیش آشکار به حمایت از دولت سومالی در جنگ داخلی ای پرداخت که چندین دهه است در آن کشور جریان دارد. از دو سال پیش دیده می شود که مداخله ترکیه در آفریقا روندی بیش از پیش سیاسی یافته است. در سال های ٢٠٢١- ٢٠٢٠، به موازات دخالت نظامی در لیبی، آنکارا توافق های همکاری نظامی ای نیز با نیجر، اتیوپی، چاد و توگو امضاء کرده و به رغم ناخرسندی فرانسه، نخستین کشوری بوده که با دولت گذار لیبی، که پس از کودتاهای پی درپی در ماه اوت ٢٠٢٠ استقرار یافته تماس برقرار کرده است.
این دخالت نظامی و راهبردی ترکیه در زمانی انجام می شود که قاره آفریقا دستخوش مداخلات خارجی جدیدی است. در شاخ آفریقا، آنکارا که توسط قطر حمایت می شود، با مصر و امارات متحده عربی – که تحت حمایت عربستان سعودی هستند- دیدار کرده و با این کار دشمنی های آشتی ناپذیر خاور نزدیک را به این قاره صادر کرده است. اما، از زمانی که حضور راهبردی ترکیه بر سراسر قاره آفریقا گسترش می یابد، این پرسش پیش می آید که آنکارا دربرابر کنشگران دیگری که در حال صعود هستند، به ویژه روسیه، چه وضعیتی می یابد. البته، درگیری لیبی نشان داده که دو کشور با این که منافع مشترک داشته باشند فاصله بسیار دارند، اما در صحنه های دیگر درگیری (به ویژه سوریه) دیده شده که حتی در حالت عدم توافق، این «دو برادر دشمن یکدیگر» اختلافات موجود خود را کنار می نهند تا بتوانند تا حدی بهم نزدیک شوند که امکان به حاشیه راندن «غربی ها» را بدهد. البته، این سناریو با اجرا شدن فاصله بسیار دارد، اما خطری که می تواند ایجاد کند موجب نگرانی بسیاری از قدرت های استعماری پیشین مانند فرانسه یا پرتغال شده که در آفریقای غربی بسیار فعال هستند.
چند روز پیش از برگزاری سومین نشست ترکیه- آفریقا، امانوئل ماکرون، که کشورش در نیمه اول سال جاری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، به نوبه خود اعلام کرده که نشستی با شرکت کشورهای اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا در فوریه ٢٠٢٢ برای پویا کردن روابط «کمی فرسوده» دو قاره برگزار می کند. تردیدی نیست که این اقدام می باید در روند تحول کنونی تعادل راهبردی در آفریقا دیده شود که در آن جایگاه ترکیه را نمی توان نادیده گرفت.
١- اشاره به پنج عضو ثابت شورای امنیت