تونس: قیس سعید، رئیس جمهوری مقتدر

قیس سعید با روشمندی و قاطعیت برنامه دموکراسی مستقیم خود را اجرا می کند. او بر این باور است که مأموریت دارد نظام سیاسی تونس را تغییر دهد و هرم قدرت را وارونه سازد. برای انجام این کار او بدون حزب، برنامه مشخص سیاسی یا داشتن متحد، متکی به جوانان است و شعار خود را از انقلاب سال ۲۰۱۱ وام گرفته است: «مردم می خواهند».

قیس سعید، مردی که در حال حاضر همه قدرت ها را در تونس دردست دارد، پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ به سیاست روآورد. او که طرفدار بازسازی کامل نظام و عملکرد سیاسی بود، بخشی از جبهه رد و نفی به وجود آمده در سال ۲۰۱۱ بود که دو دولت تحت مدیریت محمد غنوشی ، نخست وزیر پیشین زین العابدین بن علی ، را زیر سوال می برد. او به همراه چند تن از نزدیکانش که خواهان قطع کامل رابطه با سیاست متعارف بودند، گروهی تشکیل داد که اعضای آن گرایش های سیاسی بسیار متفاوتی داشتند و از ملی گراهای عرب، یک مبارز چپ رادیکال (وتد)، رضا المکی موسوم به لنین و نیز برادرش نوفل سعید که به شدت تحت تأثیر اندیشه علی شریعتی، نواندیش دینی ایرانی (۱۹۷۷- ۱۹۳۳) قرار داشت، تشکیل شده بود. شریعتی محرومان را در کانون اندیشه های خود قراداده و خواهان قرائتی نو از اسلام و تشیع بود.

در سال ۲۰۱۳، سعید و دوستانش در گردهمایی های سیاسی خیلی کوچکی شرکت می کردند که جوانانی که معتقد بودند انقلابشان دزدیده شده را گردهم می آورد. اعضای این گروه کوچک به سعید باور داشتند. آنها نیز مانند او از حزب های سیاسی نفرت داشتند و نقشی برای واسطه ها قایل نبودند، بلکه یقین داشتند که جنبششان موفق می شود و فقط مسئله زمان مطرح است. آنها با چنین روحیه ای جنبش «موسسون» (بنیانگذاران) را ایجاد کردند. هواداران این جنبش جوانانی بودند که می خواستند اشتیاق خود برای تغییر زندگی سیاسی را نمایش دهند. آنها به بسیاری از شهرها و مناطق دورافتاده رفتند و پیام قیس سعید را منتشر کردند. به موازات این تماس مستقیم با مردم تونس،و با آگاهی از این که این کشور ۵ میلیون مشترک فیسبوک دارد، در آن صفحه ای گشودند و به تبلیغ ایده های رهبر خود پرداختند و بر نقش کانونی مردم در هرگونه تصمیم گیری سیاسی تأکید کردند.

پیروزی مستقل ها

آنها با مطالعه در زندگی سیاسی دریافتند که شیوه اداره کشور به هیچ وجه پاسخگوی خواسته های مردم تونس نیست. بازیگران سیاسی و دولت هایی که پی درپی آمده و رفته اند هیچ یک در مسیر تأمین خواست های انقلابی در زمینه های برابری، حفظ شأن انسان یا اجرای عدالت عمل نکرده اند. آنها متوجه این موضوع نیز شدند که بسیاری از مردم تونس با نظرات آنها توافق دارند.

در سال ۲۰۱۸، انتخابات شهرداری ها، که برای نخستین بار پس از انقلاب برگزار می شد، به پیروزی فهرست انتخاباتی مستقل های عرضه شده توسط جامعه مدنی منجر شد. آنها بر حزب «النهضه» - که نیمی از آرای خود را نسبت به انتخابات مجلس قانونگذاری سال 2014 از دست داد-، و حزب «ندای تونس» - حزب مدرنی به رهبری بجی قائد اسبسی، که دو سوم آرای خود را از دست داد- پیشی گرفتند. رویگردانی مردم از قشرهای سیاسی بسیار شدید بود و این امر به نفع کسانی تمام شد که در خارج از دایره قدرت قرار داشتند. قیس سعید و جوانان همراه او به موفقیت های این مستقل های بدون تشکل و ایدئولوژِی، که ناگهان به عنوان راه حل ممکن برای مدیریت سیاسی ظاهر شدند، بی توجه نبودند و این احساس را داشتند که آنها مانند چاقوی تیزی هستند که از آن می توان برای ایجاد تغییرات عمیق استفاده کرد.

بسیاری از شهرداران مستقل به این فکر افتادند که پویایی موجد انتخاب آنها می تواند تبدیل به نیرویی سیاسی شود که راه را برای ورود به «مجلس نمایندگان مردم» (ARP) بازکند. گردهمایی هایی برای تدارک انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۹ برگزار شد، اما در آنها بیشتر توجه معطوف به نامزدها بود و برنامه هایی که بتواند منجر به تشکیل جبهه ای شود که در انتخابات آتی وزنی داشته باشد وجود نداشت. موضوع دیگر نیز این بود که موفقیت آنها نشان می داد که مردم تونس انتظار داشتند کشور با کنشگرانی متفاوت اداره شود.

در جستجوی یک منجی

در ژوئیه ۲۰۱۹، مرگ بجی قائد اسبسی برنامه انتخابات را زیر و رو کرد و بنابراین شد که انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات مجلس قانونگذاری برگزار شود و همه توجه ها به سوی یک «منجی» معطوف شد. برنامه تغییر سیاسی از پایین می توانست ادامه دهنده موفقیت مستقل ها در انتخابات شهرداری ها باشد. این امر از آنرو تحقق نیافت که به کارزار انتخاباتی مُهر یک عوام گرایی بی سابقه خورد که یقینا به برنامه تشکیل یک نیروی سیاسی جایگزین توسط منتخبان مستقل محلی آسیب می زد.

در چنین زمینه ای، در شرایط مشکلات سخت اقتصادی و تلاطم های اجتماعی در مناطق محروم داخل کشور بود که انتخابات برگزار شد. نرخ بیکاری نزدیک به ۱۶ درصد و بدهی عمومی کشور به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) رسیده بود. از نظر مالی کشور در بن بست قرار داشت و بیش از پیش وابسته به نهادهای مالی بین المللی و به ویژه «صندوق بین المللی پول» (FMI) بود و احتمالا گرفتن چهارمین وام در مدت ۱۰ سال ضروری بود.

اما بحران جنبه اخلاقی نیز داشت. تونسی ها از خود درمورد معنای دموکراسی – در شرایطی که از عهده پرداخت هزینه زندگی و آموزش فرزندان خود برنمی آمدند – سئوال می کردند. بسیاری با برخوردی سطحی انقلاب و فضای باز سیاسی را عامل تیره روزی خود می دانستند. ترازنامه سیاسی ای که بد اداره کردن کشور را منشأ مشکلات فراوان آن نشان دهد ، تدوین نشده بود. انتظارات مردم درمورد ظهور یک شخص فرهمند، راه حل های سریع و ضرورت به حساب آوردن مردمی به حال خود رها شده، موجب بروز عوام گرایی با گرایش های متفاوت شد. تشکل های سیاسی جدیدی به خیل پرشمار حزب های از پیش موجود افزوده شد.

زمان رادیکال شدن مواضع فرارسیده بود و «کرامه» تشکلی که در سمت راست «النهضه» قرار داشت، ظاهر شد و از مصالحه جوئی این حزب اسلامی تاریخی و مدرن گرائی احزاب «ندای تونس» و «تحیا تونس» انتقاد می کرد. همچنین، دیده می شد که حزبی از دلتنگان نظام پیشین تشکیل می شود. امری که ۸ سال پیش قابل تصور نیز نبود. حزب «دستوری آزاد» توسط عبیر موسی، معاون پیشین دبیرکل «گردهمایی دموکراتیک قانون اساسی» (RDC) ، حزب بن علی ، تشکیل شده بود که به نظر آنها انقلاب چیزی جز یک دسیسه هدایت شده از خارج و حمایت شده توسط تونسی های خائن به کشور خود نبود. این حزب تجسم ضد انقلاب بود. درعرصه ای دیگر، که لیبرال- سوسیال توصیف شده بود، نبیل کرویی، مرد نیرومند رسانه ها بود که با اسلام گراها (دستکم تا سال ۲۰۱۹) به شدت مخالف بود و به نوبه خود گفتمانش مبتنی بر مخالفت با فقر بود.

«مردم می خواهند»

قیس سعید حامل عوام گرایی، قطع رابطه با قشرهای سیاسی، نهادها و در سطح گسترده تر نخبگان بود. او فکر می کرد که زمان برای اجرای برنامه سیاسی اش مناسب است و فقط باید از خطاهای سیاستمداران قبلی استفاده کند. حرف هایش بیش از پیش جوانان ناامید شده از انقلابی که به وعده هایش عمل نشده بود را جذب می کرد. با چنین پایگاهی، که بیش از پیش گسترش می یافت، سعید دست به کارزاری انتخاباتی که خاص او بود زد. کارزاری کم هزینه که در آن دیدارهای جمعی ، ابزارها و امکانات دولتی وجود نداشت بلکه متکی به جوانانی بود که باورداشتند تغییراتی که آنهمه در انتظارش بودند تنها توسط رهبر معنوی شان انجام پذیر است. آنها بدون داشتن برنامه یا حزبی که دور آن جمع شوند، تنها برگه های تبلیغاتی ای در دست داشتند که بر روی آنها عکس قیس سعید و شعار مشهور «مردم می خواهند» چاپ شده بود. آنچه آنها نوید می دادند، انجام تغییر توسط نامزدشان بود بدون آن که برای آن زمانی مشخص کنند. اما چه تغییری؟

به نظر سعید، مهم تر از همه تغییر ذهنیت هرفرد بود. جوانانی که کارزار انتخاب او را پیش می بردند بر خصوصیاتی که در این مرد به نظرشان اهمیت داشت تأکید می کردند که عبارت از درستکاری، قاطعیت، پشتکار، ثبات رأی و وفاداری او از سال ۲۰۱۱ بود. سعید به رغم ملایمت حرف هایش، موفق شده بود اعتماد حامیان خود را به این جلب کند که آنچه می گوید خیالی و آرمانشهری نیست. اعتماد متقابل با این واقعیت تسهیل شد که سعید انگشت بر روی محروم ماندگان دوران گذار گذاشت. درواقع، سخنرانی هایش مبتنی بر ضرورت مبارزه علیه فساد، انتقاد از محترم شمرده نشدن قانون اساسی و قراردادن مردم و جوانان در کانون زندگی سیاسی بود. همچنین، او بر بی خاصیت بودن حزب های سیاسی و برقراری یک حکومت قوی که توسط رئیس جمهوری اداره شود که تجسم اراده مردم باشد، تأکید می کرد.

درحالی که هیچ کس به این نامزد غیرعادی باور نداشت، او توانست به دور دوم انتخابات راه یابد و دربرابر نبیل کرویی قرار گیرد که از زندان کارزار انتخاباتی خود را اداره می کرد. او متهم به پولشویی و فساد بود. پیروزی قیس سعید در دور دوم اجتناب ناپذیر به نظر می آمد، بنابراین از حمایت چهره های سیاسی دیگری که در دور اول نامزد بودند برخوردار شد. چهره هایی مانند منصف مرزوقی – سوسیال دموکرات-، عبدالفتاح مورو – اسلام گرا-، سیف الدین مخلوف – از حزب اسلام گرای رادیکال «کرامه»-، لطفی مرایحی – محافظه کار- و جناح چپ به ویژه جریان دموکرات محمد عبو و نیز ناسیونالیست های عرب از او حمایت کردند. جز چند تشکل سیاسی چپ و حزب دلتنگ های نظام پیشین، قیس سعید در آغاز کار از حمایت همه و نظر مساعد راشد غنوشی برخوردار شد. او با نیروی به دست آمده از این حمایت ها، در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ با اکثریت بزرگ ۷۲.71 درصد آراء دربرابر ۲۷.29 درصد برای رقیب خود، نبیل کرویی به پیروزی دست یافت.

تنگی جامه رئیس حکومت

قیس سعید با قرارگرفتن در عالی ترین مقام کشور با اکثریتی فوق العاده، دریافت که حوزه عملکردی بسیار تنگ و محدود دارد. او که نسبت به بازیگران سیاسی سنتی بدبین بود، مشاوران خود را از میان کسانی که با او همراهی کرده بودند برگزید. امکاناتش کم و محدود بود و می بایست با مجلسی رنگارنگ و نیرومند به ریاست راشد غنوشی دست و پنجه نرم می کرد. غنوشی احساس می کرد که از بدتر شدن وضعیت اجتناب کرده و قصد داشت خود را در سطح ملی و بین المللی تثبیت کند. او از وجود قیس سعید ناراحت نبود و او را جدی نمی گرفت و برای حفظ قدرت خود به نوعی دیپلوماسی موازی روآورد. در اکتبر سال ۲۰۱۹، غنوشی به دعوت رجب طیب اردوغان به استانبول رفت و بعد در ژانویه سال ۲۰۲۰ هم، بدون آن که کسی دلیل واقعی آن را بداند، باز به این کشور سفر کرد. اردوغان هم دیداری غیرمنتظره از تونس کرد، درحالی که ترکیه آشکارا به حمایت از فایض سراج در لیبی پرداخته بود. نزدیکی بین رئیس جمهوری ترکیه و رئیس مجلس تونس به نظر قیس سعید نوعی تحریک و تحقیر آمد.

مسئله حدود اختیارات ۳ «رئیس» ارکان قدرت (رئیس جمهوری، رئیس مجلس و نخست وزیر) در زمستان ۲۰۲۱ تبدیل به یک بحران سیاسی واقعی شد. قیس سعید به جوانان و کنشگران اعتراض های اجتماعی نزدیک شد و آنها را به مطالبه گری ترغیب کرد، از صحنه سیاسی فاصله گرفت و کار را برای نخست وزیر – که او را مسئول وضعیت سیاسی بیش از پیش دشوار می دانست- سخت کرد. در ژانویه ۲۰۲۱، درحالی که غرش خشم اجتماعی در جاهای مختلف کشور به گوش می رسید و جوانان بی پروا علیه مقررات منع رفت و آمد ناشی از همه گیری ویروس کورونا مبارزه می کردند و شیشه های مغازه ها و خودروها را می شکستند و به غارت اجناس آنها می پرداختند، قیس سعید از هشام مشیشی نخست وزیر که تظاهر کنندگان را آشوبگر می نامید فاصله گرفت.

همچنین، سعید دست به تضعیف نهادها زد و از شرکت در مراسم ادای سوگند وزیران درجریان یک ترمیم کابینه و توشیح یک قانون مربوط به تشکیل دادگاه قانون اساسی خودداری کرد. او با سکوت درمورد آشفتگی حاکم بر مجلس نمایندگان، که بسیاری از مردم تونس خواهان انحلال آن بودند [این نهاد را نیز تضعیف کرد]. بی تحرکی سیاسی به عنوان مانعی در راه مدیریت دومین موج کووید-۱۹ درآمد.

حمایت پلیس و ارتش

در ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱، هنگام یک گردهمایی در قصر کارتاژ ریاست جمهوری، قیس سعید تصمیم گرفت به مدت ۳۰ روز فعالیت های مجلس، که حزب النضهه در آن نقش کلیدی داشت، را تعلیق، مصونیت نمایندگان را لغو و هشام مشیشی نخست وزیر را برکنار کند. به این ترتیب او مجلس نمایندگان را به حاشیه راند، روابطش با رئیس مجلس بدتر شد و نخست وزیری که با او درگیری آشکار داشت را کنار نهاد. ناراحتی تونسی هایی که از اثرات بحران اقتصادی و اجتماعی رنج می بردند، بی عملی سیاسی و بحران بهداشتی سبب شد که بسیاری از مردم از کار رئیس جمهوری استقبال کردند. در آن زمان مردم فکر می کردند که او قادر است کشور را از کابوس ناتوانی عمومی بیرون بکشد. با این حال، جمعی دیگر از مردم تونس دستخوش بدبینی شده و از خود می پرسیدند رئیس جمهوری به نام کدام «خطر قریب الوقوع» به ماده ۸۰ قانون اساسی متوسل شده است. بنابر این ماده، رئیس دولت، رئیس مجلس و رئیس دادگاه قانون اساسی در آن شرایط می بایست مورد مشورت قرار می گرفتند. آیا کسانی که درمورد رعایت قانون اساسی سختگیر و موشکاف بودند، خود برخلاف آن عمل نکرده بودند؟

از این تعجب برانگیزتر، قیس سعید با تکیه بر ارتش و پلیس اعلام وضعیت اضطراری کرد. این درحالی بود که پلیس برای حمایت از قوه مجریه دوران تیره رژیم گذشته را یادآور شد. ارتش هم که از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ همواره از تصمیم های سیاسی دوری کرده بود، درصورت پیوستن به بازی های سیاسی می توانست موجب وسوسه هایی در افراد عالی رتبه شود [که از آن به عنوان ابزاری برای کسب یا حفظ قدرت استفاده کنند]. با این همه، ارتش از رئیس جمهوری در اِعمال قدرت، به ویژه با ممانعت از ورود راشد غنوشی به مجلس در شامگاه ۲۶ ژوییه، پشتیبانی کرد.

صحنه سیاسی پیکر بندی جدیدی یافت و به نظر می آید که علی رغم حمایت هایی که از رئیس جمهوری قیس سعید می شود، تونس ، مهد انقلاب های عرب به سوی اقتدارگرایی غلتیده است. تردیدها دو ماه بعد زمانی بیشتر شد که مقررات دیگری درمورد وضعیت استثنایی اعلام شد که قدرت رئیس جمهوری را بیشتر می کرد. طبق فرمان شماره ۱۱۷، بعد ازاین متن های قانونی به صورت فرمان- قانون و با توشیح رئیس جمهوری ابلاغ می شود. در این فرمان این نیز قید شده که قوه مجریه با کمک شورای وزیران تحت مدیریت نخست وزیر اِعمال می شود که ریاست آن با رئیس جمهوری است اما می تواند آن را به نخست وزیر واگذار کند. همچنین، رئیس جمهوری می تواند وزیران را نصب و عزل کند، دیپلومات ها را منصوب نماید و مقامات عالی رتبه دولتی دربرابر او مسئول خواهند بود.

به این ترتیب، ریاست جمهوری بی اقتدار و نظام سیاسی دوگانه ای که در سال ۲۰۱۴ با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک تن به وجود آمده بود ازبین می رود، حتی اگر هدف اعلام شده او «برقراری رژِیم دموکراتیکی باشد که در آن حاکمیت مطلقا به مردم تعلق دارد و منشأ قدرتی است که از طریق نمایندگان منتخب یا همه پرسی اِعمال می شود». در مشورت عمومی از طریق شبکه های مجازی که از اول ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده و تا ۲۰ مارس ادامه می یابد، سعید برنامه خود را اجرا می کند. او فکر می کند که به این ترتیب دموکراسی مستقیم بیشتری به نظام سیاسی تونس تزریق می شود. پاسخ هایی که او از این مشورت ها می گیرد، می باید به عنوان مبنای تجدیدنظر در قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

اکنون قیس سعید تنها فرد نیرومند کشور است. وضعیت استثنایی که او اعلام کرده موجب تعلیق حقوق و آزادی های مردم می شود. در ۶ فوریه ۲۰۲۲، سالگرد قتل شکری بلایید، او شورای عالی قضایی را منحل کرد و خود را از این آخرین مانع مقاومت کننده خلاص نمود. او پیشتر هم مقررات حقوقی را با دور زدن آنها نقض کرده بود که از جمله آنها سپردن پرونده های دادگاه های عادی به دادگاه های نظامی بود. طبعا خطر در اینجا است که این وضعیت استثنایی به صورت نوعی عملکرد درآید که پی یر هسنر آن را «وضعیت استثنایی دائمی» می نامد.

ناپیدایی اپوزیسیون

صدری خیاری حق دارد که می نویسد (۱) قیس سعید نه یک بازیگر مستقل، بلکه محصول شرایط و تناسب نیروها و منطقی است که از خود او پیشی می گیرد. درواقع، او از خطاهای انجام شده در طول مدیریت گذار سیاسی استفاده می کند و برنامه اش در فضاهای خالی بجا گذاشته شده توسط حزب های سیاسی اجرا می شود. حزب هایی که براثر مصالحه و سازش، بخشی از هویت خود را از دست داده اند.

در این مورد، تحول النهضه سازنده است. این حزب به صورت یک «ضد جامعه» ساخته شده که مرجع مذهبی آن هویتش را مشروط می کند. راهبرد آن درمورد نزدیک شدن به حزب های مدرن گرا، که به نظر خلاف طبیعت می آمد، نیز به آن آسیب زده است. از یک سو، این نزدیک شدن نتوانسته منجر به ساخت یک برنامه مشترک در جهت منافع دوران گذار باشد، و از سوی دیگر سبب شده که توان بسیج و بخشی از پایگاه حمایتی خود را ازدست بدهد. گرانیگاه این تغییر در کنگره سال ۲۰۱۶ با درخواست «آشتی کامل» توسط راشد غنوشی با حضور بجی قائد اسبسی بود. به این ترتیب، النهضه در یک اکثریت سیاسی بد تعریف شده ذوب شد ولی موقعیت آن در منظر سیاسی کشور بهبود یافت.

راشد غنوشی دربرابر تعلیق فعالیت مجلس و لغو مصونیت نمایندگان در ۲۵ ژوییه خود را به عنوان مدافع دموکراسی پارلمانی معرفی کرد، بدون آن که بتواند از حد اعتراض فراتر رود. از یک سو، ظهور «پدیده سعید» برای این ممکن شده بود که النهضه نتوانسته بود راه حل هایی برای خواست های مردم عرضه کند. ازسوی دیگر، دستگاه قضایی مدارک مخفی شده ای در وزارت کشور را در اختیار دارد که نشان دهنده امکان وجود یک دستگاه امنیتی موازی است که می تواند وکلایی که روی این پرونده کار می کنند را به کشف وجود ارتباط هایی بین قتل های شکری بلیید و محمد براهمی در سال ۲۰۱۳ برساند (۲).

اما النهضه یک مورد منحصر به فرد نیست. از زمانی که سعید در صحنه سیاسی ظاهر شده، همه حزب های سیاسی با دو مسئله نمایندگی کردن و ضرورت حفظ هویت سیاسی خود روبرو شده اند. به این امر این نیز افزوده می شود که در تونس، جامعه مدنی درمورد مسایلی که می باید در برنامه حزب های سیاسی جا داشته باشد جایگاهی ویژه دارد. به عنوان نمونه، «همایش تونس در حقوق اقتصادی و اجتماعی» (FTDES) تجزیه و تحلیل هایی درمورد مسایل اجتماعی، مهاجرت و نابرابری های منطقه ای انجام داده است. راه حل ها و جایگزین های پیشنهادی در این گزارش منتشر شده، در هیچ یک از برنامه های سیاسی حزب ها مورد توجه قرار نگرفته است. چهارچوب قانونی هیچ رابطه متقابلی بین حزب ها و انجمن ها ایجاد نمی کند. به رغم این امر، به عنوان نمونه، ارتباط هایی بین FTDES و «اتحادیه عمومی کار تونس» (UGTT) به وجود آمده که منجر به عرضه سیاست یا مخالفت با قدرت نشده است. این به معنای آن است که ضعف اپوزیسیون ناشی از این نیز هست که مشکلی در زمینه پرداختن به اقدام عملی جمعی و عرضه سیاست ساختاری وجود دارد. با آن که مسایل اجتماعی به خوبی توسط سازمان های مختلف جامعه مدنی تجزیه و تحلیل می شود، اما در برنامه های سیاسی بازتاب نمی یابد و چهره های دنیای سیاست وزنی در یک انتخابات رقابتی نمی یابند. یک هوادار چپ تونسی می گوید: «در “جبهه مردمی” ما به دموکراسی مشارکتی و مشورت های الکترونیکی که قیس سعید انجام می دهد زیاد فکر کردیم. این کار یک ضد قدرت توسط کسی است که قدرت را در دست دارد».

یکی از کادرهای حزب «القطب» به ما می گوید: «در جناح چپ، ما آینده ای ندیده و میدان را برای عوام گرایی خالی گذاشته ایم. امروز سعید از گفتمان چپ استفاده می کند و آن را به حساب خود می گذارد». او از نمونه قیام جوانان در ژانویه ۲۰۲۱ یاد و تصریح می کند که در آن شب های شورش دارای خصلت اجتماعی، خیابان ها در تصرف اسلام گراها یا وابستگان رژِیم گذشته نبود، مردم خسته و کلافه بودند و جوانان خودسر عمل می کردند. قیس سعید در کنار آنها قرار گرفت و کمی بیشتر النهضه را ناراحت کرد و موجب شد تقصیر به گردن نخست وزیر مشیشی بیفتد.

درواقع، سعید از قرارگرفتن در کنار چپ ها هیچ ناراحتی نداشت. بین دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹، جز حزب «القطب» و حزب «کارگران»، تقریبا همه حزب های چپ توصیه کردند که به او رأی داده شود، فقط برای این که او دربرابر نبیل کروریی قرار گرفته بود و گفتمانی ضد نخبه و ضد نظام و ادعای عملکرد همراه با و برای مردم داشت. همچنین، سعید با مخالفت قاطع با النهضه، دغدغه چندانی هم از قرارگرفتن درکنار حزب «لیبرال- دموکرات» (PDL) ندارد. او با به حاشیه راندن النهضه از عبیر موسی فراتر می رود، بدون آن که او را در اپوزیسیون قرار دهد، شمشیر داموکلسی هم روی سر کادرها و رهبران آن که دست اندرکار موارد فساد هستند می گذارد. اینها نمونه هایی است که نشان می دهد پایگاه های دموکراتیکی که برای مخالفت با اقتدار کامل قیس سعید شکل می گیرد تا چه حد ضعیف است. مانند موضع گیری های فردی دربرابر رئیس جمهوری که از حمایت محافظه کاران، «مسلمانان خوب» و کسانی که خود را مردمی می خوانند – و همه کسانی که امید به داشتن یک رئیس جمهوری قدرتمند دارند، برخوردار است.

۱- « Démocratisme & dictature plébiscitaire »,, researchmedia.org, 3 janvier 2022.

۲- [[Thierry Brésillon, « Ennahdha ou le prix de la reconnaissance »,, Arab Reform Initiative, 26 novembre 2021.