روزهای سختی در انتظار ما است، امری روشن برای بسیاری از رهبران عرب. فقط این کم بود که جنگی در اروپای شرقی فصل کشاورزی ۲۲-۲۰۲۱ را به یکی از آشفته ترین آنها پس از جنگ حهانی دوم تبدیل کند. حتی قبل از درگیری، حوادث ناگوار اقلیمی در ایالات متحده، اوکراین و فرانسه، کاهش تولید خوک در چین، مالیات های صادراتی در روسیه، دلال بازی بی شرمانه در حمل و نقل کشتی های باری محصولات کشاورزی ، افزایش قیمت ها را حتی قبل از پنجشنبه، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، تاریخ تهاجم خودروهای زرهی روسیه به اوکراین، موجب شده بود. قیمت گندم که کمتر از یک سال قبل حدود ۲۲۰ دلار (۲۰۰.76 یورو) برای هر تن بود، در عرض چند ساعت به بیش از ۳۳۰ دلار (۳۰۱.14 یورو) رسید قبل از آنکه حدود ۲۰ دلار (۱۸.25 یورو) کاهش یابد و سپس دوباره شروع به افزایش کند. صدای تیر توپ ها در عرض چند ساعت، قیمت مواد ضروری برای خوراک بشر را به اوج رساند:
| گندم | + ۳۰ % |
| جو | + ۳۰ % |
| ذرت | + ۳۰ % |
| کنجاله سویا | + ۴۰ % |
| روغن سویا | + ۵۰ % |
منبع: Agritel
وارداتی که سنگینی می کند
این شوک جهانی است، اما در شهرهای عربی به ویژه در پایتخت‌های پرجمعیت آسیب بیشتری می زند ، و خطراتی را برای رژیم های جمهوری یا سلطنتی به همراه دارد. محصولات کشاورزی و غذایی که از راه دور می آید ، بخش بزرگی از مصرف کشورها را تشکیل می دهد.سهم آنها در کل عرضه کشور در مصر و الجزایر بیش از ۶۰ درصد، در مراکش بیش از ۴۰ درصد و در ترکیه تقریباً ۲۵ درصد است. میزان واردات چشمگیر است: بیش از ۱۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در مصر، بیش از ۷ میلیون در الجزایر و ایران، حدود ۵ میلیون تن در مراکشی که دچار خشکسالی ای تاریخی شده است و از اینرو میزان خرید را بیشتر خواهد کرد. سوریه که زمانی تولید کننده گندم بود، سال گذشته ۱.5 میلیون تن از خارج وارد کرد که عمدتاً از حامی روسی اش بود. همسایه لبنانی آن ۸۹ درصد از ۶۵۰ هزار تن وارداتی سالانه اش را از اوکراین خریداری کرد. یمن در حال جنگ که به لطف کمک برنامه جهانی غذا (WFP) زنده مانده است، در سال ۲۰۲۱ ، ۷۰ درصد از نیاز خود را از منطقه دریای سیاه خریداری کرد. در تراز پرداخت کشورهای واردکننده، واردات مواد غذایی وزن سنگینی دارد: ۲۴ درصد در الجزایر، دو برابر بیشتر در مراکش و کمی افزون تر در مصر. سابقه شوم سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ همچنان در خاطره ها زنده است، برداشت های فاجعه بار در استرالیا و روسیه باعث افزایش قیمت ها و به دنبال آن ناآرامی های اجتماعی بی سابقه در حدود چهل کشور شد. برخی از تحلیلگران در آن منشأ بهار عربی ۲۰۱۱ را می بینند.
برای کشورهای عربی که همه واردکننده غلات هستند، بحران کنونی، به درجات مختلف، سه چالش را به همراه دارد: دسترسی به محصول، قیمت ها و روش پرداخت.
ناشناخته اصلی در حال حاضر مربوط به چیزی است که تولیدکنندگان غلات آن را «منطقه دریای سیاه» می نامند که از نظر متخصصان شامل روسیه و اوکراین می شود. مسکو ۸۵ میلیون تن غلات (گندم، جو، ذرت و غیره) تولید و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن صادر می کند. برای کیف این نسبت سی و بیست میلیون تن است. این منطقه به تنهایی حداقل یک سوم صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. دورانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند سال ۱۹۸۵، ۵۵ میلیون تن واردات ، به طور عمده از آمریکای شمالی داشت ، سپری شده است.
موانع متعددی می تواند مانع از رسیدن محموله های سفارش داده شده به پایانه های مشتریان خود شود: محاصره بندر اودسا توسط ناوگان روسیه، نقطه اصلی بار کردن غلات اوکراینی. مین های احتمالی در آبراه می توانند در حمل و نقل مزاحمت قابل توجهی بوجود آورند. با توجه به اینکه مالکان کشتی به طور سنتی از حضور در مناطق درگیری هراس دارند، نبود کشتی های باری برای مقاصد انتخاب شده، تهدید دیگری است. در حال حاضر، چندین شرکت بزرگ کشتیرانی اعلام کرده اند که خدمات خود را به بنادر روسیه قطع می کنند. همچنین با توجه به بی نظمی که از ۲۴ فوریه در اوکراین بوجود آمده و حمل و نقل و تولید را فلج کرده است، تمرکز برداشت در اودسا دشوار خواهد بود. یک موضوع دیگر: آیا کشاورزان اوکراینی می توانند محصول سال بعد را به موقع بکارند ؟
مصر، بیش از دیگر کشورها در خطر
کشور عربی که بیش از همه در معرض خطر عدم دسترسی به غلات قرار دارد مصر است که به گفته نخست وزیر این کشور تا ۸۰ درصد گندم خود را از «منطقه دریای سیاه»، نزدیک ترین تامین کننده، وارد می کند. ذخایر آن تا ژوئن ۲۰۲۲ کفایت می کند و پس از آن باید روی برداشت محلی که طبق گفته وزیر دارایی محمد میت، ۲ میلیون تن افزایش می یابد، حساب کند.
الجزایر علی رغم روابط دیپلماتیک و نظامی با مسکو، تاکنون به تامین کنندگان فرانسوی و کانادایی خود وفادار مانده است. تلاش برای خرید گندم روسی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و طبق گزارش‌ها، تنها ۳۰۰ هزار تن از سوی دفتر بین‌حرفه‌ای غلات الجزایر (OAIC) سفارش داده شده است. اینکار اقدامی تلافی‌جویانه پس از نزاع زودگذر پاییز ۲۰۲۱ بین رؤسای جمهور امانوئل مکرون و عبدالمجید تبون بود. محمد عبدالحافد هنی، وزیر کشاورزی، پیش بینی می کند: «الجزایر تحت تأثیر تغییراتی که در سطح جهانی رخ داده است، نخواهد بود». اما او هموطنان خود را تشویق می کند که «تولید ملی را افزایش دهیم، چون هیچ چیز جایگزین آن نمی شود». در حال حاضر، واسطه‌ها قراردادهای فروشی را پیشنهاد می‌کنند که در آن منشأ غلات «اختیاری» ، یعنی برای خریدار ناشناخته است و او مجبور به اعتماد می باشد.
بسیاری از ابهامات در مورد در دسترس بودن محصول آشکارا بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه از آنجایی که تمایل به نگه‌داشتن محصول «در خانه» هم در میان حاکمان و هم مردم ، عمومیت دارد. وزرا برای اطمینان دادن به آنها، بر داشتن ذخایر کافی تاکید می کنند. با این وجود، صادرکنندگان می‌خواهند ذخایر خود را ذخیره کنند، زیرا نوسانات قیمت‌ها،تشویق کننده تعویق انداختن فروش برای دستیابی به سودی حداکثری است. واردکنندگان نیز مانند خانوارها که به گفتمان رسمی مشکوک هستند، نگران کمبودهای آتی هستند و با انباشت ذخایر و سایر روش ها از خود محافظت می کنند. برای مثال، کرملین از تابستان ۲۰۲۱ به نفع بازار داخلی خود، از صادرات غلات مالیات می گیرد. واردکنندگان که نگران امنیت غذایی بودند به هر قیمتی حاضر به خرید شدند. نتیجه این امر افزایش قیمت‌هاست که هیچکس نمی‌داند پس از دو برابر شدن در کمتر از یک سال، کجا متوقف می‌شود. به گزارش رویترز، الجزایر اخیرا قراردادی با قیمت ۶۲۵/۶۳۰ دلار (۵۶۹/۵۷۴ یورو) برای هر تن امضا کرده که حداقل ۵۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی (۴۰۰ دلار یا حدود ۳۶۵ یورو) است.
چه کسی می تواند پرداخت کند ؟
سوال این است که آیا کشورهای عربی قادر به پرداخت هستند ؟ همه آنها، به غیر از پادشاهی های نفتی خلیج فارس، حتی قبل از رکود بازار، کسری تراز پرداخت های جاری داشته اند. تونس در حال حاضر کسری معادل منهای ۶ درصد ، الجزایر منهای ۴ درصد، مصر منهای ۵ درصد، ایران، ترکیه و مراکش حدود منهای 3 درصد تولید ناخالص داخلی داشته اند. منابع لازم برای مقابله را از کجا می توان پیدا کرد ؟ کشورهای صادرکننده نفت از ابهامات ناشی از جنگ در شرق سود می برند. قیمت ها به دلیل رشد استثنایی اقتصاد چین به اوج های ثبت شده در سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۳ نزدیک می شوند. یک کارشناس شناخته شده، عبدالمجید عطار، وزیر سابق نیرو و مدیر عامل شرکت ملی سوناتراک در روزنامه الجزایری الموجاهد ۶ مارس ۲۰۲۲ پیش بینی می کند که در صورت آرام شدن اوضاع و شروع مذاکره، «قیمت نفت و گاز حول قیمت مرجع تثبیت خواهد شد. با این حال، اگر درگیری ادامه یابد یا تشدید شود، خطر اختلال در عرضه به اروپا وجود خواهد داشت».
پس هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که قیمت ها کجا متوقف می شوند. بسیاری از این کشور ها باید امیدوار باشند که صندوق بین‌المللی پول (IMF) وام‌های بیشتری را مانند همه‌گیری کووید-۱۹ اعطا کند، البته بدیهی است این امر موجب تشدید بدهی خارجی ای می شود، که باید یک روز بازپرداخت شود.
بسیاری از کشورهای عربی تحت رهبری صندوق بین‌المللی پول اصلاح یارانه‌ها برای مصرف محصولات غذایی اساسی مانند نان، بلغور، روغن یا شیر را آغاز کرده بودند که منجر به افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی شد. بدیهی است که افزودن تورمی اضافی به تورم موجود امکان نداشت و از اینرو انجام اصلاح رایانه ها از الجزایر تا مصر به روزهای بهتری موکول شد. سایرین، از جمله کشورهای تولیدکننده نفت، می‌توانند بازگشت به مبادله غلات در ازای هیدروکربن را پیشنهاد کنند که آغاز نوعی جهانی‌زدایی است.
مسئله فقط خوراک انسان ها نیست، گاوها با غلات وارداتی تغذیه می‌شوند و خطر کمبود در آنجا نیز زیاد است و می تواند منجر به یک کشتار زودهنگام و گسترده شود که میلیون‌ها پرورش دهنده را با محروم کردن آنها از وسایل زندگی شان ، نابود می کند.
آخرین مانع مسئله چگونگی پرداخت است ؟ ارتباط بانک‌های روسیه با شبکه سوئیفت که ۱۱ هزار بانک در سراسر جهان را به هم متصل می‌کند و پرداخت‌های تقریباً آنی را بصورتی خودکار میسر می‌کند، قطع شده است. به غیر از دو موسسه مالی روسی که در حوزه هیدروکربن تخصص دارند و از تحریم ها معاف هستند، بانک های کشور های عربی ممکن است طرف های خود را پیدا نکنند. مدارهای تأمین مالی دیگری ممکن است راه اندازی شوند، اما مطمئناً گران تر و نامطمئن تر خواهند بود.
مصیبت بی سابقه ای در انتظار واردکنندگان عرب، به ویژه آنهایی است که هم برای مواد غذایی و هم انرژی به بازارهای خارجی وابسته هستند. چگونه با آن برخورد خواهند کرد ؟ جامعه جهانی چه خواهد کرد ؟ سوالات بسیار زیادی که در حال حاضر پاسخی ندارد.
