گزارش

ترکیه رجب طیب اردوغان، غرق در ناشناخته ها

درحالی که بسیاری از مردم ترکیه از تأمین نیازهای خود ناتوانند، از نزدیک وضعیت ناهنجار بین المللی، به ویژه در اوکراین را زیرنظر دارند. این امر در شرایطی است که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، که می تواند رجب طیب اردوغان را دچار مشکل بزرگ کند، کمی بیش از یک سال دیگر برگزار می شود.

در تصویر، گروهی از مردم، عمدتاً مردان، در حال انتظار در صفی طولانی جلوی یک فروشگاه به نام "Kooperatif market" هستند. بعضی از افراد کیف و بسته‌های خرید در دست دارند و بیشتر آنها لباس‌های گرم پوشیده‌اند. در پس‌زمینه، چند ساختمان و درختان دیده می‌شود. افراد به نظر می‌رسد که منتظر خرید محصولاتی از فروشگاه هستند.

« بهرام، ۴۷ ساله و بازرگان در شهر کوچک ماردین واقع در جنوب شرقی ترکیه با اکثریت کرد و نزدیک به مرز سوریه می گوید: «من چگونه می توانم از پس مشکلات برآیم ؟ مردم دیگر نمی توانند صورت حساب های خود را پرداخت کنند و گردشگری هم دچار رکود شده است». او هنگامی که به شرح وضعیت زندگی می پردازد بسیار پرحرف می شود و توضیح می دهد: «این وضع بر همه اثر گذارده است. حتی درمورد مواد غذایی ما ناگزیر از انتخاب هستیم و هرچه زمان بیشتر می گذرد، وضع ما دشوارتر می شود».

این شهر کوچک توریستی که در دامنه تپه بنا شده به شکلی خاص دستخوش بحران شده است. نگاهی سریع به بالارفتن قیمت محصولات مورد نیاز اولیه می تواند بیانگر مشکلات مردم باشد: بنابر ارقام رسمی منتشر شده در ماه ژانویه قیمت نان ۵۴ درصد، روغن بیش از ۸۰ درصد، برق ۱۲۰ درصد و گاز طبیعی ۲۵ درصد افزایش یافته است. اکثر مردم ناگزیر شده اند به شدت از خرج های غیرضروری خود بکاهند.

اقتصاد دستخوش بحران

بدیهی است که محروم ترین خانوارها با شدت بیشتری آسیب دیده اند. با آن که افزایش چشمگیر حداقل دستمزد، که در آغاز سال توسط رییس جمهوری مقرر شد، - از ۲۸۲۵ به ۴۲۵۹ لیره ترک (حدود ۲۵۰ یورو)-، کم و بیش با استقبال روبرو گردید اما این اقدام برای بهبود موثر وضعیت زندگی مردمی که در تنگنای اقتصادی گرفتار شده اند کافی نبود.

بحران همه بخش های جامعه را دربر گرفته است: دردیار بکر، حدود ۵۰ کیلومتری ماردین، زنی جوان توضیح می دهد که ناگزیر شده ازدواج خود را بخاطر مضیقه مالی عقب بیندازد. مدیر یک فروشگاه لباس فروشی هم به نوبه خود توضیح می دهد که فروش سالانه اش نسبت به سال ۲۹۱۸ نصف شده و بسیار نگران آینده است.

با آن که منطقه جنوب شرقی در زمره فقیرترین مناطق کشور است و به شدت زیر ضربه فشار اقتصادی قرار گرفته، ولی سراسر قلمرو ترکیه با وضعیتی وخیم رودررو است. محمد، حدود ۳۰ ساله، درپی از دست دادن شغل خود ناگزیر شده آنکارا را ترک کند. او با ناراحتی توضیح می دهد که: «دیگر نمی توانستم اجاره خانه خود را بپردازم و ناگزیر شدم به اینجا بیایم و با والدینم زندگی کنم. تاکنون نتوانسته ام کار تازه ای بیابم».

ژانا د.، ۲۵ ساله یک سال پیش بخاطر بحران اقتصادی حاکم بر لبنان کشور خود را ترک کرده و به استانبول آمده است. به نظر او و هزاران تن دیگر که به ترکیه مهاجرت کرده اند، تاریخ تکرار می شود. او با نگرانی می گوید: «وضعیت به سرعت بدتر از پیش می شود، من نمی توانم یک خانه پیدا کنم. بسیاری از مردم برای پرداخت اجاره خانه و تغذیه خود با بدترین مشکلات رودررو هستند. البته، اینجا بهتر از لبنان است چون ما برق، بنزین یا حمل و نقل عمومی داریم، اما من نسبت به آینده خوشبین نیستم». نگرانی او بیمورد نیست چون در ابرکلانشهر استانبول، آمار رسمی «آژانس توسعه» نشان می دهد که بیش از ۶۲ درصد خانوارها قسمت عمده درآمدشان صرف محصولات مورد نیاز اولیه می شود.

«سرمایه داری اقتدارگرا»

وضعیت چگونه با این سرعت وخیم شد ؟ دنیز اونال، اقتصاددان «مرکز مطالعات فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی و اطلاعات بین المللی» (Cepii) می گوید: «اگر بنا باشد نقطه آغازی قایل شویم، آن را می توان تعیین عوارض بر فولاد و آلمینیوم ترکیه توسط دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ دانست که در اعتراض به بازداشت برانسون، کشیش مسیحی در ترکیه انجام شد. درواقع، این امر موجب کاهش شدید ارزش لیره ترک شد. ما پس از تمرکز قدرت حول ریاست جمهوری دیگر در وضعیت عادی نیستیم ».

درواقع، پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، ترکیه به وضعیتی استثنایی گام نهاد. دوره ای که مملو از محدود سازی آزادی ها، و نیز زیر سلطه گرفتن نهادهای مستقل بود. این وضعیت در سال ۲۰۱۷ منجر به برگزاری یک همه پرسی شد که امکان داد قانون اساسی تغییر یافته و قدرت سیاسی در دست رییس جمهوری متمرکز شود. در حال و هوایی از تشدید اقتدارگرایی در میان تلاطم های بین المللی، اقتصاد ترکیه دچار اُفت شدید شد. دنیز اونال، که مانند بسیاری از کارشناسان دیگربا یقین از «سرمایه داری ملی اقتدارگرا» برای تشریح سیاست اقتصادی اردوغان سخن می گوید ادامه می دهد: «در همه زمینه های دیگر، سوء اداره ناشی از نهادزدایی بر مدیریت اقتصادی اثر گذاشت و کشور را به سرآشیب بحران غلتاند».

از آن زمان، مدیریت اقتصادی از چهارچوب عقلانی خود خارج شد و زیر فرمان رییس جمهوری ترکیه قرارگرفت و او «اقتصاددان ارشد» کشور شد. به عنوان نمونه، «بانک مرکزی جمهوری ترکیه» (BCRT) مستقیما تحت فرمان و رهنمون های او عمل می کند. با پیروی از اراده رییس جمهوری، حفظ نرخ بهره پایه بانک مرکزی در حدی زیاد زیر نرخ تورم تعیین شده تا به نفع رشد اقتصادی عمل کند و به لطف اعتبارات اعطایی توسط بانک های دولتی کسر بودجه های دولتی با بدهکاری تأمین شود. چرخه باطل (تورم- کاهش ارزش پول- بدهی) که کشور در سال های دهه ۲۰۰۰ از آن خارج شده بود دوباره پیدا شده و هیچ یک از اقدامات انجام شده نتوانسته آن را ازبین ببرد. درنتیجه، سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش از آمدن به ترکیه اکراه دارند و این درحالی است که کاهش ارزش لیره ترک اقتصاد را دلاری کرده است.

«انداختن گناه به گردن» پناهندگان سوری

در کمی بیش از یک سال مانده به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۲۳، وضعیت برای رییس جمهوری ترکیه به شکلی ناگوار درآمده و پایگاه انتخاباتی او خیلی نسبت به سلامت اقتصادی کشور حساس است. در چنین وضعیتی، تنش ها تشدید می شود. حدود ۳.6 میلیون تن پناهنده سوری نخستین کسانی هستند که هزینه حال و هوای فوق ملی گرای جاری را می پردازند. در ماه اوت ۲۰۲۱ در آنکارا، چندین صد تن افراد مسلح به چماق به کسب و کارهای پناهندگان حمله کردند چون آنها را مسئول بحران می دانستند. در ۱۶ نوامبر سال گذشته در ازمیر، ۳ کارگر سوری توسط یک شبه نظامی پیشین درحالی که در محل کار خود خوابیده بودند زنده سوزانده شدند.

قدرت حاکم به جای آن که مردم را به آرامش فراخواند، دست به تدارک برنامه بازگشت «داوطلبانه» پناهندگان زده است. کاری که موجب نگرانی موسسه غیر دولتی (ONG) بلژیکی « CNCD-11.11.11» شده است. اِلس هرتوژن، مدیر این موسسه هشدار می دهد که: «سقوط ارزش لیره ترک، تورم، گسترش فقر و رقابت در یافتن شغل، فضایی خصمانه برای پناهندگان سوری ایجاد کرده است. «حزب عدالت و توسعه» (AKP) نیز زیر فشار مداوم برخی از حزب های اپوزیسیون به ویژه «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP، هوادار کمال آتاتورک) و «حزب ایی» (حزب خوب، ملی گرای لائیک) به اردوغان ایراد می گیرند که اجازه ورود تعداد خیلی زیادی پناهنده به کشور را داده است. اردوغان که از سوی جناح های راست و چپ مورد حمله قرار گرفته، به نظر می آید که می خواهد سیاست خود در این زمینه را تغییر دهد تا از تحلیل رفتن بیشتر پایگاه رأی خود جلوگیری کند.

در یک سرشیبی لغزان و در حالتی که همه نظرسنجی ها نشان می دهد که رییس جمهوری با دشواری های بزرگ رودررو است، به نظر می آید که او می خواهد همه نیروهای خود را به میدان نبرد بیاورد تا بتواند پیش از انتخابات مسیر گرایش آراء را تغییر دهد. در ابتدا در داخل کشور که به نظر می آید او مصمم است در اطراف خود خلاء ایجاد کند. «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP، چپ و وابسته به کردها) که در سال ۲۰۱۸ با کسب ۶ میلیون رأی به سومین نیروی سیاسی کشور بدل شد، همچنان زیر ضربه ممنوعیت حیات سیاسی قرار دارد. در ۱۷ مارس ۲۰۲۱، یک دادخواست اتهامی ۶۰۹ صفحه ای توسط دادستان کل به دادگاه قانون اساسی ترکیه احاله و به وسیله دادگاه تجدیدنظر رد شد. دلیل عنوان شده برای این درخواست این بود که «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) وابستگی هایی فرضی با «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK) دارد و این حزب توسط ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده «سازمان تروریستی» شناخته شده است.

در پس پرده، «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) هم اکنون بخاطر زندانی شدن دستکم ۵ هزار تن از اعضایش تضعیف شده و از این بیم دارد که روند ممنوعیت آن چند هفته پیش از انتخابات سال آینده به جریان افتد تا نتواند به موقع خود را تجدید سازماندهی کند. این امر موضوعی مهم برای اردوغان است زیرا «حزب عدالت و توسعه» (AKP) او در بسیاری از شهرهایی که کردها اکثریت دارند دومین نیروی سیاسی است و او قصد ندارد بگذارد رأی های این شهرها نصیب حزبی جز حزب خودش شود.

هواداران «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) موضوع را به خوبی درک کرده اند: در ۲۱ مارس ۲۰۲۲، به مناسبت «نوروز»، سال نوی کردها، نزدیک به یک میلیون تن در دیار بکر تجمع کردند. این جشن سنتی تبدیل به نمایش حمایت از «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) شد و چهره های برجسته این حزب بی مهابا از خصلت اقتدارگرای رییس جمهوری ترکیه و غرقاب اقتصادی ای که ایجاد کرده انتقاد کردند. برای نخستین بار پس از سال ها، نیروهای انتظامی هم به شرکت کنندگان در مراسم و هم در بیرون از آن حمله کردند که این امر نشان دهنده وجود تشنج در رأس حکومت است.

اما، پاسخ رییس جمهوری در عرصه بین المللی چشمگیرتر است. او به طور همزمان می کوشد روابطش را با اسرائیل، مصر یا حتی امارات متحده عربی بهبود بخشد. درخور توجه است که او پس از ۱۰ سال دست به یک سفر رسمی دو روزه به ابوظبی زد که منجر به امضای ۱۳ توافق همکاری و یادداشت تفاهم (MoU) شد. همچنین، ترکیه به نیت جذب سرمایه های کشورهای خلیج [فارس] تصمیم گرفته پرونده «قتل جمال خاشقجی» را «بسته» و آن را به عربستان سعودی «انتقال دهد». خاشقجی روزنامه نگار مخالف سعودی ها بود که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شد. این چرخش همراه با اراده نزدیک شدن با اتحادیه اروپا، پس از سال ها سردی روابط است. این تحرک دیپلوماتیک گویای یک نیاز مالی فوری است. موجودی ذخایر ارزی کشور که در آنها اسراف شده، اکنون به صورت منفی درآمده است.

میانجیگری بین اوکراین و روسیه

آیا تهاجم روسیه وضعیت دشوار رییس جمهوری ترکیه را از این که هست هم کمی شکننده تر می کند ؟ رجب طیب اردوغان که در عین حال وابسته به هردو کشور متخاصم – به ویژه در عرصه های گاز و گندم- است، به نظر می آید به این جنگ به عنوان یک موقعیت سیاسی واقعی می نگرد و قصد دارد در نقش یک میانجی ممتاز وارد عمل شود. دنیز اونال توضیح می دهد که: «اردوغان می کوشد به صورتی نسبتا متعادل در میان دو اردوگاه قرار گیرد. این موضع گیری می تواند او را در مرکز بازی ژئوپولیتیک قرار دهد و اگر بتواند همراهی “غربی ها” را جلب و پولی دریافت کند، خواهد توانست با قدرت به صحنه داخلی بازگردد» و اگر چنین نشود، ممکن است به نفع بی ثباتی جهانی ای که اشغالگری روسیه ایجاد می کند عمل کند و از آن به عنوان اهرمی برای وضع قوانین استثنایی دیگر استفاده نماید. بازی تازه آغاز شده است.