اولین مرحله از تقویم سیاسی قیس سعید، نظرخواهی آنلاین از مردم، به تازگی با موفقیت بسیار نسبی به پایان رسیده است: به سختی اندکی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. با این حال، و علیرغم جهت دار بودن سؤالات مطرح شده، رئیس جمهور ادعا می کند که برای تعیین گام های بعدی برای تغییر سیاسی بر نتایج این نظرخواهی تکیه می کند.
قیس سعید از زمان روی کار آمدن خود به ریاست جمهوری، نشان داده که مصمم است به رغم وجود مخالفان سیاسی که مصمم به حاشیه راندن او هستند، دیدگاه خود را در مورد قانون اساسی و نظم سیاسی حاکم کند. وی با درک وخامت شدید اوضاع اقتصادی و اجتماعی تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ به نام اراده مردمی و مشروعیت عالی انقلاب تونس که وی مدعی تجسم آن است، وضعیت استثنایی اعلام کرد. از آن زمان، او با ادعای دانستن آنچه «مردم می‌خواهند» و خواست پیروی از آن ، که شعارش در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ بود، به گسستن روشمند تار و پود نهادهای دموکراسی نمایندگی ای که با قانون اساسی ۲۰۱۴ بوجود آمده بود، پرداخته است.
درست است که قیس سعید هرگز این واقعیت را پنهان نکرده است که اعمال قدرت توسط مردم از نظر وی به معنای خلاص شدن از شر سیستم پارلمانی، از «نخبگان فاسد» آن و همچنین واسطه ها (به ویژه احزاب سیاسی) بوده که اراده مردمی را منحرف می کنند. از این نظر، رئیس جمهور یک رهبر پوپولیست است که خود را «خدمتگزار و صدای مردم» معرفی می کند و با «حذف دشمنان» تلاش دارد با ایجاد وحدت اسطوره‌ای مردم ، عرصه سیاسی ملی را «تضاد زدایی» کند(۱).
او که اکنون متقاعد شده دست هایش کاملا آزاد است، شروع به اعمال برخی از عناصر برنامه سیاسی خود یعنی «ساخت از پایین» کرده، که قرار است ابزار اعمال اراده مردم را در اختیار مردم قرار دهد. اما این پروژه سیاسی خالی از تناقض نیست، یا بهتر است بگوییم از آنچه فیلسوف برتراند مهوست(Bertrand Meheust)، «سیاست ناسازه گوئی*» (۲) می نامد نشات می گیرد. در واقع، پروژه او مدعی است که قدرت را به مردم می دهد و در عین حال یک رژیم سیاسی ریاست جمهوری را ایجاد می کند که قدرت را در دستان رئیس جمهور انتخاب شده با رای همگانی متمرکز می کند.
یک «افقی گرایی» «عمودی»
رئیس جمهوری با میل به «دادن ابزارهایی به مردم» که به آنها اجازه می دهد اراده خود را اعمال کنند، پیشنهاد می کند یک مکانیسم نهادین ایجاد شود که در چارچوب آن، در هر ناحیه مجامع محلی با تعداد مساوی نماینده مرد و زن ایجاد شود. نمایندگانی که با رأی اکثریت در انتخاباتی دو مرحله ای و با نمایندگی قابل فسخ انتخاب می شوند(۳). بنابراین، این مجامع محلی از طریق کمیسیون های کاری، پیش نویس برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تهیه می کنند. در سطح دوم، شوراهای منطقه ای متشکل از مدیران ادارات منطقه ای (بدون حق رای) و یک عضو به قید قرعه از هر یک از مجامع محلی تشکیل خواهند شد. آنها در سطح استان مسئول خواهند بود تا پروژه های توسعه یافته محلی را ادغام کنند. سرانجام، در سطح سوم، یک نماینده در هر مجلس محلی به قید قرعه برای عضویت در مجلس قانونگذاری ملی انتخاب می شود. اعضای «پارلمان» نقش جمع بندی و تصویب قوانینی را خواهند داشت که به شوراهای منطقه ای و محلی اجازه می دهد برنامه های توسعه خود را اجرا کنند.
به این ترتیب، این پروژه سیاسی - نهادی حول تمرکززدایی از قوه مقننه توسط نهادهای محلی ای شکل گرفته ، که قرار است کانال‌های بیان اراده مردم باشند و هیچ نهاد اجرایی برای انجام برنامه‌های خود ندارند. از آنجایی که فقط قوه اجرائی است که به داده ها و آمارهای عمومی دسترسی دارد و در موقعیتی است که اولویت های دولت را تعیین کند، چنین معماری به منزله سپردن قدرت واقعی به مدیران غیرمتمرکز محلی و منطقه ای از یک سو و به قوه مجریه ملی از سوی دیگر است(۴). بنابراین، «ساخت از پایین» به معنی خنثی کردن میدان سیاسی ملی با سپردن سیاست به امور محلی و انکار مقید بودن وجود پروژه های رقیب اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی است.
در نهایت، یکی از پارادوکس‌ها این است که این پروژه که خود را یک تابولا رازا(لوح سفید) انقلابی و «رویکردی جدید» ( نغمه راهبر -لایت موتیف- در سخنرانی‌های قیس سعید و نوچه هایش) در سیاست گزاری قانون اساسی معرفی می کند در نهایت « بر تقسیم‌بندی‌های سیاسی-اداری منطقه ای، همانند آنچه در رژیم قدیم وجود داشت» تکیه می کند و در مورد اینکه «یک پروژه منسجم دموکراسی در خدمت پائینی » چه چیزی می‌تواند باشد، سوالی نمیکند.
با توجه به علاقه‌ای که قیس سعید به قانون اساسی منحل‌شده ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۵۹ دارد، «ساخت از پایین» در متن پیش‌نویس قانون اساسی آینده به معنی تمرکز قدرت اجرایی در دستان رئیس‌جمهور است که احتمالاً قادر به انتصاب و عزل دولت و همچنین نخست وزیر آن، ریاست شورای وزیران و تعیین خط مشی کلی قوه مجریه خواهد بود. «وارونگی هرم قدرت» توسط «ساخت از پایین» به طور متناقضی منجر به استقرار یک رژیم سیاسی هرمی حول ریاست جمهوری می شود که قیس سعید در راس آن قرار دارد.
فریب توسعه منطقه ای
از جنبه اقتصادی، احکام قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۱ مربوط به «آشتی جنایی» و همچنین شرکت های «گروه های اجتماعی» ، می تواند به درک ماهیت دیدگاه «سعید» و طرفدارانش از اقتصاد سیاسی «ساخت از پایین» کمک کند. متون انتشار یافته بر آنچه سعید آنرا «آشتی جنایی» با ایجاد شرکت های «گروه اجتماعی» (اهلیه) در سطح هیئت ها می نامد، تکیه می کند. هدف اعلام شده از فرمان قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۲ اعطای بخشودگی تجار درگیر اختلاس مالی به منظور بازپس گیری «پول های سرقت شده از دولت، مقامات محلی، شرکت ها، موسسات و نهاد های عمومی» و سپس سرمایه گذاری آنها در توسعه محلی و منطقه ای است. پرونده‌های اشخاص خصوصی و حقوقی درگیر در پرونده‌های فساد توسط نهاد جدیدی بررسی می‌شود، کمیسیون ملی مصالحه جنایی، مبلغ جریمه ای را برای «فاسد»هایی که درخواست عفو می‌کنند، تعیین می‌کند. این کمیسیون که از معماری تمرکز گرای سعید نشأت گرفته ، تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور است که حق انتصاب و عزل اعضای آن را دارد.
پول جمع‌آوری‌شده، پروژه‌های توسعه‌ای را با توجه به «ویژگی‌های مناطق و نیازهای جمعیت و همچنین اولویت‌های ملی و محلی» تأمین مالی خواهد کرد. ۸۰ درصد از این اعتبارات به هیئت های بهره مند از طرح های عمرانی اختصاص می یابد که قبلاً بر اساس سطح فقر طبقه بندی شده اند. ۲۰ درصد باقیمانده به مقامات محلی تخصیص داده می شود تا به عنوان کمک سرمایه به شرکت های «محلی» و شرکت های سرمایه گذاری و تجاری استفاده شود.
ترتیب نهادی که بدین ترتیب تصور می شود به هیچ وجه به دموکراسی اقتصادی افقی اشاره نمی کند، بلکه در منطق یک کنترل اداری عمودی کلاسیک قرار می گیرد که توسط دولت های ملی و منطقه ای مدیریت می شود. در واقع، پروژه‌های توسعه‌ای که در چارچوب مصالحه جنایی طراحی و اجرا می‌شود، توسط «کمیسیون نظارت بر اجرای توافق‌ها و اجرای پروژه‌ها در مناطق» که در داخل وزارت اقتصاد ایجاد شده است، کنترل می‌شود. «کمیسیون نظارت و هماهنگی پروژه های منطقه ای» در سطح هر استانداری تشکیل می شود. کمیسیون اول با مسئولیت جمع آوری و تجزیه و تحلیل طرح های پیشنهادی ارائه شده توسط اهالی منطقه، فهرست نهایی پروژه های مصوبه را تنظیم می کند.
رنگی ظاهری از اقتصاد اجتماعی و همبستگی
علاوه بر این متن، رئیس جمهور فرمان قانونی دیگری در رابطه با شرکت های «گروه اجتماعی» منتشر کرد. اینها احتمالاً از بخشی از وجوه حاصل از آشتی از طریق مشارکت مقامات محلی در سرمایه خود بهره خواهند برد. بنابراین هدف این شرکت‌ها کمک به «توسعه منطقه‌ای [...] با توجه به اراده جمعی مردم و در راستای نیازها و ویژگی‌های منطقه‌شان» است.
فراتر از شعاری که بر اساس آن این شرکت ها در خدمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت قرار می گیرند، تقویت همبستگی محلی به نفع توسعه توسط این فرمان قانونی نیز در تضاد با تمرکزگرایی دولتی و پدرانه رئیس جمهور است. اگرچه به نظر می‌رسد متن از کلیدواژه‌های اقتصاد اجتماعی و همبستگی الهام گرفته ، اما فاقد یک عنصر کلیدی است: استقلال از قدرت سیاسی و اداری. در واقع، شرکت‌های «گروه های اجتماعی» تحت نظارت فرماندار قرار می‌گیرند که باید «بودجه‌های موقت»، «صورت‌های مالی» و غیره را برای او ارسال کنند. در مورد بنگاه های «گروه های اجتماعی» منطقه ای نیز باید اساسنامه و آیین نامه داخلی بنگاه و همچنین قرارداد جمعی و نظام دستمزد را برای تصویب به وزیر اقتصاد ارائه کنند.همچنین آنها باید «به منظور انتشار و گرفتن مجوز […] بودجه موقت خود»، «صورتجلسه مجامع عمومی»، «صورت‌های مالی »، «صورتجلسه هیئت مدیره» و همچنین « گزارش های حسابرسی» را ارائه دهند.
علاوه بر پرسش از قابل اجرا بودن چنین معماری در قانون اساسی، پروژه «ساخت از پایین»، اگر روزی عملی شود، باعث ایجاد تنش بین ساختارهای محلی محروم از هرگونه خودمختاری و رئیس جمهوری خواهد شد که مرکز همه تصمیم گیری ها و مدعی دادن قدرت به مردم است.
گفتمان غلط حاکمیت گرا
به ناسازه گوئی در باره نهادها، دو مشکل منطقی درباره جایگاه رئیس دولت در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی ، اضافه می‌شود.
اول از همه، گفتمان «حاکمیت‌گرایانه» قیس سعید با سیاست اقتصادی دولت او در تضاد است. سخنرانی های آتشین وی در مورد حاکمیت تونس - او به آژانس های رتبه بندی بین المللی حمله کرد - ، و تاکید بر برقراری رابطه ای برابر با صندوق های سرمایه گذاری، در تضاد با رویکرد دولت او برای مذاکره برای دریافت وام جدید از صندوق بین المللی پول قرار دارد. علاوه بر این، بودجه سال ۲۰۲۲ در جهت انجام «اصلاحات» توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول طراحی شده است. به طور کلی، دولت باید برنامه ای را دنبال کند که شامل کاهش دستمزد بخش دولتی، لغو یارانه‌های نیازهای اولیه و هیدروکربن‌ها - که از ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد - ، معافیت مالیاتی شرکت‌های خصوصی، و تجدید ساختار و خصوصی سازی شرکت های دولتی است. بنابراین، اقدامات اعلام شده توسط دولت کاملاً در تناقض با سخنرانی رئیس جمهور است که هم از جایگزینی تولید ناخالص داخلی (GDP) با «خوشبختی ناخالص داخلی» و هم از رهایی از بند صندوق های مالی بین المللی دفاع می کند. چنین طرحی از اصلاحات اقتصادی موجب درگیری های اجتماعی در آینده ای نزدیک است.
در درجه دوم رویکرد سازماندهی آن نمی تواند پاسخی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. با این حال، اندیشه و عملکرد قیس سعید عبارت است از ساده کردن و کاستن بحران تونس به بحران رژیم سیاسی او. در این راستا، سخنرانی ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ وی که با هدف ارائه نقشه راه برای سال ۲۰۲۲ ایراد شد، رویکرد سیاسی-نهادینی که به دستور زبان سیاسی دهه قبل ساختار می داد را بازتولید می کند. رئیس دولت با متقاعد شدن به اینکه «مشکل امروز تونس قانون اساسی است»(۶)، به ارائه یک تقویم سیاسی بر اساس تاریخ های نمادین تاریخ تونس بسنده کرد: در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲، سالگرد تشکیل جمهوری، همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی سازماندهی می شود و ۱۷ دسامبر، سالگرد جدید انقلاب، انتخابات زودهنگام قانونگذاری برگزار خواهد شد.
ناسازه گوئی حقوقی-سیاسی رئیس جمهور با فرهنگ دموکراسی نمایندگی و حاکمیت قانون که بر روایت «انتقال دموکراتیک» مسلط بوده ، در تضاد است. او با همان ناتوانی سلف هایش در پاسخگویی به خواسته های مشروع گروه های محروم اجتماعی مواجه است که قهرمان آنها شد. قیس سعید از اصلاحات قانون اساسی کارایی را انتظار دارد که فاقد آنست.
* oxymore : استعاره عنادینه یک بیان نقیضی، تناقض ظاهری و ناسازه‌گویی از ریشه یونانیِ ὀξύμωρον؛ که به معنای لفظیِ «عاقلِ مجنون»، نوعی طرز بیان نقیضی است که گوینده در آن، عناصرِ ظاهراً متناقض را کنار هم می‌گذارد . مانند غم شیرین، قیام آرام، فریادِ خاموش
يادداشت
۱- Jean-Yves Pranchère, « Quel concept de populisme ? », Revue européenne des sciences sociales, 58/2, 2020.
۲- Bertrand Meheust, La politique de l’oxymore, Paris, La Découverte, 2015.
۳- ابطال اختیارات فقط شامل نمایندگان مردمی می شود و نه رئیس جمهور که در سطح ملی انتخاب شده و از مشروعیت بیشتر در مقایسه با نمایندگان منتخب محلی بهره مند می شود.
۴- Zied Krichen, « Au cœur du projet de Kais Saïed, “la construction de la démocratie par la base” et l’illusion de rendre le pouvoir au peuple : lorsqu’on abolit le politique, on instaure le fascisme (en arabe) », Le Maghreb, 29 septembre 2021.
۵- Sadri Khiari, « Démocratisme et dictature plébiscitaire », Barralaman, 3 janvier 2022.
۶- Asma Sleymia, « De la révolution du 14 janvier à la révolution du 17 décembre : avec qui Kaïs Saïed règle-t-il ses comptes (en arabe) ? », Legal Agenda, 17 décembre 2021.