چند ماه پیش، یک نماینده مجلس ترکیه بی خبر با دوربین فیلمبرداری به جواهر فروشی ای در سواحل دریای اژه رفت تا صاحب آن را مورد بازجویی قرار دهد. او از صاحب مغازه مدارک شناسائی و جواز کسب و کارش را خواست و تمام مکالمه را بدون اجازه او ضبط کرد. مدتی بعد نماینده مجلس با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی به معرفی این جواهرفروش پرداخت و پیام زیر را منتشر کرد:
او هفت سال پیش به ترکیه آمد. ترکی را بد حرف می زند. تابعیت گرفته و مجوز اسلحه دارد. او در ازمیر یک جواهر فروشی با اجازه کسبی که در سانلیورفا گرفته، افتتاح کرده است. ۹۰۰ هزار سوریه ای دیگر مانند او وجود دارند. ترکیه، آیا چشمت را به روی خطر بسته ای ؟
این نماینده مجلس امیت اوزداگ نام دارد. او رهبر یک تشکیلات ملی گرای جدید، حزب «پیروزی» (ظافر پارتیسی، ZP) است که یک کمپین بسیار خشن در شبکه های اجتماعی راه اندازی کرده و خواستار اخراج نزدیک به چهار میلیون پناهجوی سوری ای است که در ترکیه بسر می برند. برای هفته‌ها، حزب او فیلم‌های تایید نشده‌ای از آزار و اذیت زنان ترک در خیابان‌ها، پناهندگانی که پرچم ترکیه را به سخره می‌گیرند، و حتی داستان‌های در باره ویرانه شدن ترکیه در سالهای آینده منتشر می‌کند که کشوری تقسیم‌شده را نشان می‌دهد که زبان رسمی آن «عربی» است.
مغازه های غارت شده
این رواج بیگانه هراسی در شبکه های اجتماعی ترس را در میان جمعیت پناهجو برانگیخته است، آنها می ترسند اتفاقاتی مشابه آنچه در تابستان گذشته در آنکارا رخ داد، صورت پذیرد : زمانی که جمعیتی از ملی گرایان خشمگین مغازه های سوری ها را خراب و سعی کردند پس از یک درگیری که در آن یک جوان ترک کشته شد، به خانه های آنها حمله کنند.
حملات حزب «پیروزی»، یورش یک حزب پوپولیست منزوی و بدون نمایندگی پارلمانی نیست. حزب اصلی اپوزیسیون، حزب سوسیال دموکرات جمهوری خواه خلق (CHP) نیز از طرد پناهندگان به عنوان سلاحی علیه دولت استفاده می کند. وی اخیراً پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصمیم گیری درباره سرنوشت پناهجویان را داده و اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۳، سوری ها را به کشورشان بازمی گرداند.
آیهان کایا، محقق مهاجرت در دانشگاه بیلگی استانبول، معتقد است که طرد پناهندگان تا حدی به دلیل شیوه عملکرد دولت به رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) در مورد پذیرش پناهندگان است. او توضیح می دهد :« حزب عدالت و توسعه از آغاز ورود گسترده مردم سوریه در سال ۲۰۱۵، به گفتمان دینی برای توجیه استقبال از آنها متوسل شد. این امر باعث شد جامعه ترکیه سوری‌ها را به‌عنوان برادران مسلمان به‌طور موقتی بپذیرد، نه بر اساس حق پذیرفتن پناهندگان. مشکل زمانی شروع شد که این وضعیت موقتی از آستانه تحمل جمعیت فراتر رفت. گفتمانی که سوری ها را به عنوان مهمان معرفی می کرد، دیگر معنایی ندارد».
نظرسنجی ها این امر را تایید می کند. به گفته متروپل، معتبرترین موسسه نظرسنجی کشور، ۸۲ درصد از جمعیت ترکیه خواهان بازگشت پناهجویان و مهاجران به کشور خودشان هستند. این رقم در میان رای دهندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) به ۸۵ درصد می رسد.
بازگشت «داوطلبانه» یا اسکان مجدد ؟
در آغاز گشایش این بحث، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ابتدا تاکید کرد که سوری‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند به وطن خود بازگردند، اما ترکیه هرگز آنها را مجبور به ترک خاک خود نخواهد کرد. مدت کوتاهی پس از آن، وی با اندکی تغییر در اظهارات خود از طرحی برای «بازگشت داوطلبانه» یک میلیون سوری به شمال سوریه خبر داد. پروژه ای که شامل ساخت مسکن و خدمات در مناطق تحت کنترل ترکیه است. در حالی که اردوغان برخی از جزئیات این پروژه از جمله تعداد خانه هایی که قرار است ساخته شود را تشریح می کرد ، تصریح نمود که در سال های اخیر ۵۰۰ هزار سوری به کشور خود بازگشته اند، وی جزئیات دیگر را نامشخص گذاشت. معلوم نیست این پروژه چگونه اجرا می شود، چه کسی نگهداری این شهرک ها را مدیریت خواهد کرد یا اینکه آیا از حمایت مقامات اروپایی برخوردار خواهد بود.
آیهان کایا معتقد است که این نه یک بازگشت داوطلبانه ، بلکه یک اسکان مجدد اجباری است:« با نمایندگان دولت سوریه مشورت نشده است. آنچه ترکیه پیشنهاد می کند در واقع نوعی جابجایی یا اسکان مجدد سوری ها به مکان دیگری است که در سوریه قرار دارد اما تحت کنترل نیروهای امنیتی ترکیه است. از سوی دیگر، این سوال که چه نوع بازار کاری در این مکان ها ایجاد می شود نیز روشن نشده است».
یک دهه جنگ بر اقتصاد سوریه سنگینی کرده است و بسیاری از جوانان از ترس رهگیری توسط نیروهای بشار اسد از بازگشت به خانه وحشت دارند. کایا فکر نمی کند تعداد زیادی از پناهندگان جذب ایده مهاجرت به شمال سوریه شوند: «کسانی که مایل به انجام این کار هستند، فقیرترین مردم ترکیه هستند. دولت ترکیه برای کسانی که در وضعیت بسیار سخت و شکننده ای زندگی می کنند گزینه ای ارائه می دهد. اما برای اینکه این بازگشت امن و پایدار باشد، باید از کانال‌های دیپلماتیک با همکاری نهادهای بین‌المللی انجام شود».
دیدم دانیس، موسس جامعه‌شناس انجمن تحقیقات مهاجرت (GAR)، نیز معتقد نیست که پناهندگان سوری مایلند باشند در مناطقی از شمال سوریه مانند اعزاز، الباب یا تل ابیض که زادگاه آنها نیست، اسکان یابند:« ساکنان سابق حلب یا حمص در شمال کشور اسکان داده خواهند شد. یک مقررات جدید مسئله ادغام آنها در این مکان ها را زیر سوال می برد. از سوی دیگر، بسیاری از این پناهجویان شش یا هفت سال است که در ترکیه زندگی می کنند. حدود ۴۰ درصد افراد زیر سن قانونی هستند و حدود ۵۰۰ هزار نفر در خاک ترکیه متولد شده اند. این بخش از جمعیت بخش بزرگی از زندگی خود را در ترکیه گذرانده‌اند، آنها چگونه می‌توانند در کشوری ساکن شوند که احتمالاً آنرا نمی‌شناسند ؟ بسیاری از این کودکان ترکیه را بهتر از سوریه می شناسند».
ادغامی که توسط چندین بحران تضعیف شده است
بحث در مورد مدیریت مهاجرت و لفاظی های بیگانه هراسانه با پس زمینه افزایش شدید تورمی در ترکیه (۷۰ درصد) مطرح می شود که به خانواده های ترک ضربه زده است. شنیدن شکایات در خیابان ها در مورد پذیرش پناهندگان در رابطه با بحران اقتصادی فعلی امری رایج است. بنا بر شایعه ها، پناهجویان کمک های دولتی دریافت میکنند، مشاغل را از مردم محلی می ربایند، بیمارستان ها و مدارس را بیش از حد شلوغ کرده اند. با این حال، از حدود دو میلیون سوری ای که در سن کار قرار دارند، به سختی ۲۰۰ هزار نفر مجوز کارکردن گرفته اند. بقیه مجبور به کار در بخش غیررسمی، در معرض استثمار و دستمزد کمتر از حداقل دستمزد ترکیه، که در حال حاضر ۴۲۵۰ لیره ترکیه(معادل ۲۲۵ یورو) است، هستند.
در سال ۲۰۱۶، دولت ترکیه مقررات جدیدی را تصویب کرد که به سوری‌ها اجازه می‌دهد مجوزهای کار دریافت کنند، اما کارفرما باید برای آن درخواست کند و هزینه‌ای را بپردازد که بسیاری از شرکت‌ها از پرداخت آن خودداری میکنند. دیدم دانیس توضیح می دهد که این مقررات تنش هایی را با مردم محلی ایجاد کرده است که معتقدند سوری ها در حال ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار کار هستند:« ابزار رقابتی ما در بازار جهانی نیروی کار ارزان است. به دلیل تورم، بسیاری از ترک‌ها نمی‌توانند با دستمزد فعلی دوام بیاورند، در حالی که نیروی کار سوریه مجبور به پذیرش شرایط کاری بد هستند». او می افزاید: «این یک مزیت بزرگ برای یک صاحب کسب و کار است که بتواند یک کارگر ترکیه ای را که توسط قانون کار محافظت می شود با نیروی کار ارزان جایگزین کند».
یکی دیگر از اقدامات دولت که به دلیل شفاف نبودن آن مورد انتقاد قرار گرفته، اعطای تابعیت به برخی از پناهجویان سوری است. مقامات اعلام کردند که تابعیت ترکیه به حدود ۲۰۰ هزار سوری اعطا شده است، اما معیارهای انتخاب این افراد را مشخص نیست و این ابتکار را زیر سوال برده است.
اتحادیه اروپا دست های خود را از آن می شوید
دولت انتقادات را نادیده می گیرد و انگشت اتهام را به سوی نهادهای اروپایی نشانه می رود. آنکارا در چندین نوبت خواستار تمدید شرایط توافق نامه سال ۲۰۱۶ شده که به دلیل همه گیری معلق گشته است. بر اساس این توافق همه مهاجران غیرقانونی که از ترکیه به جزایر یونان می رسند باید به خاک ترکیه بازگردانده شوند و در مقابل اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود باید همین تعداد پناهجوی سوری مستقر در ترکیه را اسکان دهد. این توافق نامه رعایت نشد و اتحادیه اروپا تنها ۲۸ هزار سوری را اسکان داد. در حال حاضر، کارشناسان تردید دارند که بروکسل به بحث در مورد توافق با آنکارا علاقه داشته باشد. کایا توضیح می دهد: «این توافق فراتر از پناهندگان سوری است و شامل بندهایی در مورد آزادسازی روادید برای ترک ها، نوسازی اتحادیه گمرکی و عادی سازی روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا است. در شرایط کنونی، فکر نمی‌کنم اتحادیه اروپا علاقه‌مند به اجرای آن باشد.»