تونس : آنچه که «پیروزی» قیس سعید به حریفانش مدیون است

یک رأی گیری به روش بن علی که از سال ۲۰۰۹ سابقه نداشته است. نتایج ابتدایی اعلام شده توسط «نهاد عالی و مستقل انتخابات» (ISIE) – تا زمان اعلام نتیجه قطعی- می گوید که ۹۴.6 درصد به همه پرسی قانون اساسی جدید رییس جمهوری رأی «آری» داده اند که تقریبا شامل ۲.6 میلیون رأی دهنده می شود. این رقمی است که هیچ نیروی سیاسی دیگری از سال ۲۰۱۱ نتوانسته به آن دست یابد. به این ترتیب، قیس سعید به هدف خود رسیده است. شعار «مردم می خواهند و می دانند چه می خواهند» او اثبات شده و رییس جمهوری هنگام خروج از حوزه رأی گیری در شامگاه ۲۵ ژوییه دربرابر انبوه مردم در خیابان اصلی پایتخت پیروزمندانه اعلام کرد که این آغاز عصری جدید است، بدون آن که توجهی به نتایج شمارش قطعی آراء داشته باشد. این موفقیت باعث شد که میزان رکورد عدم مشارکت نزدیک به ۷۰ درصدی فراموش شود.

رأی گیری تحت نفوذ

قیس سعید با واداشتن بخشی – اگرچه ناچیز- از مخالفان خود به دادن رأی «نه» در همه پرسی، به هرحال موفق شد منظور خود را عملی کند. بخشی از اپوزیسیون که تحریم را روندی غیرقانونی – زیرا به صورت یک جانبه تصمیم گرفته شده بود (۱)- و ناکارآمد می دانست، وارد بازی دموکراتیک شد و به همه پرسی رأی «نه» داد. اما عیب و نقص های فراوانی این رأی گیری تحت نفوذ را لکه دار کرد و این احساس را به وجود آورد که نتیجه از پیش تعیین شده بوده و بخش دیگر اپوزیسیون را به تحریم آن واداشته است. درواقع، قیس سعید با عدم تعیین حداقلی از مشارکت برای معتبر شمرده شدن نتیجه همه پرسی، نمی خواست ریاست جمهوری خود را در صورت اکثریت یافتن «نه» دچار خطر کند. درواقع، چنین حالتی چنان غیرقابل تصور به نظر می آمد که از ماه مه، رییس جمهوری تصویب قانون اساسی جدید از ۲۶ ژوییه را امری بدیهی می دانست و در همه اظهارات خود ، و حتی در روز رأی گیری – با وجود غیرقانونی بودن- از مردم دعوت کرد که رأی «آری» بدهند، و در گفتگوهایش با اعضای دولت از آن یاد می کرد.

قیس سعید حتی زمان بندی خود را نیز رعایت نکرد. پس از آن که متن قانون اساسی – با یک تأخیر ۵۰ روزه نسبت به زمان همه پرسی- منتشر شد، روایت دوم آن در ۸ ژوییه هنگام برگزاری کارزار همه پرسی در حالی انتشار یافت که نزدیک به یک چهارم مواد آن تغییر یافته بود. سرانجام، استقلال و شفافیت این همه پرسی به دلیل انتصاب همه اعضای «نهاد عالی و مستقل انتخابات» توسط شخص رییس جمهوری، مورد تردید قرار گرفت و شمار اندک ناظرانی که مجاز به حضور در حوزه های رأی بودند نیز مزید بر علت شد. به این ترتیب، شبکه «مراقبون» که یکی از سازمان های اصلی نظارت بر انتخابات از سال ۲۰۱۱ است، تنها توانست در ۱۰۰۰ حوزه رأی گیری از مجموع ۴۵۰۰ حوزه حضور یابد. علاوه بر اینها، روند معیوب اعلام نتیجه هم انتقادهای زیادی برانگیخت و در ۲۸ ژوییه منجر به اخراج رییس دفتر «نهاد عالی و مستقل انتخابات» شد.

عدم مشارکت قابل پیش بینی

اپوزیسیون تمرکز خود را بخصوص بر بالا بودن میزان عدم مشارکت گذاشت و اکثر حزب های دارای نماینده در مجلس ملی از جمله عبیر موسی، وارث سیاسی زین العابدین بن علی خواهان تحریم همه پرسی شدند. به علاوه، «جبهه نجات ملی»(۲) به سخنگویی احمد نجیب الشابی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۶ ژوییه اعلام کرد که نزدیک به سه چهارم مجموع واجدان شرایط رأی دادن «این مسخره بازی را تحریم» و «این صحنه سازی را رد» کرده اند.

این سخنرانی آشکارا بریده از واقعیت اجتماعی است. درواقع، در این که این میزان از عدم مشارکت به معنای رد کل روند تحمیل شده توسط رییس جمهوری باشد، زیاده روی شده چون همه نظرسنجی های انجام شده پیش و پس از ۲۵ ژوییه نشان می داد که از سال ۲۰۲۱ «عدم شرکت در انتخابات» تبدیل به بزرگ ترین حزب سیاسی تونس، اعم از انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس قانونگذاری شده است. همچنین، همان نظرسنجی ها قیس سعید را درصورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برنده نشان می دادند و حزب دستور آزاد عبیر موسی – که انقلاب سال ۲۰۱۱ را به رسمیت نمی شناسد- نیز درصورت برگزاری انتخابات مجلس برنده می شد.

این امر یادآور واقعیتی دوگانه است: نخست این که اکثریت رأی دهندگان از زندگی سیاسی – خواه به دلیل نمایندگی نشدن یا براثر به ستوه آمدن از دست سیاستمداران- روگردان شده اند. این روندی است که در طول همه رأی گیری های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تأیید شده است. بعد، مردم به دلیل عدم اعتماد به تکثرگرایی نظام پارلمانی ۱۰ سال پس از انقلاب، ایده دادن (یا سپردن) قدرت کامل به یک فرد، به امید این که بتواند در کاری که دموکراسی لیبرال رسمی در انجام آن شکست خورده، توفیق یابد با استقبال عمومی در حدی روبرو شده که فراتر از رأی دهندگان به «آری» بوده است.

رویگردانی از دموکراسی رسمی

دلایل این استقبال را می توان درعین حال در رسوبات قدرت استبدادی و پدرسالاری حبیب بورقیبه و بن علی ونیز بی اعتبار شدن کل طبقه سیاسی که تاکنون اِعمال قدرت کرده، دید. با آن که در طول این دهه نظام سیاسی از نظر شکل یک دموکراسی لیبرال (برگزاری مرتب انتخابات و انتقال آرام قدرت) بوده، ولی عیب های بزرگی نیز داشته که این حس را به وجود آورده که قدرتمندان حاکم توجهی به خواست و اراده مردم ندارند. به این ترتیب، فزون بر «بازار پارلمانی» که درپی هر انتخابات مجلس قانونگذاری به راه می افتاد که در آن دیده می شد که شماری از نمایندگان منتخب از فهرست یک حزب، از آن حزب استعفا داده و به حزبی دیگر می پیوندند و این امر به صورت کاملا قانونی مبنای اتحادهای گوناگون دولتی در ۱۰ سال گذشته بوده، تصویری از طبقه سیاسی ای نشان داده که بیش از آن که به فکر سرنوشت مردم باشد، در بند تأمین منافع خود و حفظ قدرت است. قانون انتخاب موسوم به «آن که قویتر است می ماند» (۳)، مانع از به وجود آمدن اکثریت مطلق شده و این امر منجر به این می شود که حزب پیروز در انتخابات ناگزیر از یافتن متحدانی برای تشکیل دولت شود. این امر از سال ۲۰۱۳ باعث شده که شیوه اداره کشور برمبنای مصالحه باشد. این حس در دو زمان کلیدی به اوج خود رسید: اتحاد بین ندای تونس، حزب رییس جمهوری متوفی باجی قائد اسبسی و النهضه در سال ۲۰۱۴ درحالی بود که این دو تشکل سیاسی در انتخابات به عنوان دو حریف آشتی ناپذیر بودند و همه کارزار انتخاباتی خود را براین مبنا انجام داده بودند. سپس، سقوط دولت الیاس الفخفاخ در سپتامبر ۲۰۲۰، در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ به این خاطر بود که او از واگذاری سمت های مورد نظر به النهضه و «قلب تونس» خودداری کرد.

فساد یکی از عواملی است که خشم مردم علیه رژیم بن علی در سال ۲۰۱۰ را برانگیخت . این امر امروز عمومیت یافته یا «دموکراتیزه» شده و چنان که برخی از تحلیل گران با ریشخند تصریح می کنند، موجب به قدرت رسیدن بازرگانان خیلی ثروتمند مظنون به پولشویی مانند نبیل القروی یا سلیم الریاحی شده است. سلیم الریاحی ثروت خود را در دوران معمر قذافی در لیبی به دست آورد و پیش از سال ۲۰۱۱ حزب خود «اتحاد میهن پرست آزاد» (UPL) را تأسیس کرد. در این بین، النهضه تنها حزبی بود که در طول ۱۰ سال پایگاه رأی آن تحلیل نرفت و با زور مصالحه و زد و بند در قدرت باقی ماند. محبوبیت این حزب نیز در زمان ضرب شستی که قیس سعید با برگزاری همه پرسی نشان داد تا همان حد پایین بود که زمانی از دولت هشام مشیشی حمایت می کرد که هرگونه بسیج خیابان را با چماق پاسخ می گفت، درمورد همه گیری کووید-۱۹ مدیریتی فاجعه بار داشت و این درحالی بود که راشد الخریجی، رییس النهضه ریاست مجلس را در دست داشت.

در آن زمان تالار مجلس به صورت صحنه بروز انواع خشونت ها در آمده بود که دربرابر دوربین هایی که به صورت مستقیم نشست های آن را پخش می کردند به نمایش در می آمد. وضعیتی که محکوم به انسداد بود زیرا قانون اساسی سال ۲۰۱۴ امکان انحلال مجلس را برای رییس جمهوری پیش بینی نکرده بود.

درمورد مطالبات اجتماعی و اقتصادی، این مطالبات یا همواره نادیده گرفته می شد یا با ابزارهایی برآورده می شد که تنها به صورت موقت صلح اجتماعی را تأمین می کرد. در آخرین ۳ ماهه سال ۲۰۲۱، میزان بیکاری در تونس به ۱۸.4 درصد رسید.

معجزه ای درکار نخواهد بود

این درخواست برگزاری همه پرسی بر نمودار محبوبیت قیس سعید (که در فاصله یک سال حدود ۲۰ درصد کاهش یافته اما همچنان مهم باقی مانده) اثر گذارد و نشان داد که مقصود اصلی از برگزاری همه پرسی، نه برنامه قانون اساسی، بلکه شخص رییس جمهوری است. بنابر نظرسنجی های منتشر شده در فردای اعلام نتیجه همه پرسی، تنها ۱۳ درصد از رأی دهندگان «آری» بخاطر متن به آن رأی داده بودند و اکثریتی قاطع درواقع رأی را به فرد داده و به این ترتیب ثابت کرده بودند که سعید اساسا پیروزی خود را مدیون شکست حزب های سیاسی و دولت هایی است که از سال ۲۰۱۱ یکی پس از دیگری برسرکار آمده اند.

همچنین، سخنرانی «جبهه ملی نجات» نشان دهنده عیب مشترک بخش عمده ای از طبقه سیاسی یعنی ناتوانی در انتقاد از خود است. از یک سال پیش، بجز عبیر موسی که بی وقفه به سفر به نقاط مختلف کشور برای زمینه سازی انتخابات ریاست جمهوری آینده می پردازد، همه حزب های مخالف قیس سعید تنها به ابراز مخالفت با او پرداخته و هشدار – البته به حق- درمورد برقراری دیکتاتوری و قدرت شخصی می دهند، بدون آن که بپذیرند که قادر به عرضه یک جایگزین نیستند. ازاین بدتر، خود را برخ افکار عمومی کشیدن تنها کاری که می کند این است که به محبوبیت رییس جمهوری می افزاید .

آخرین نشانه خلاء سیاسی ای که راه را برای قیس سعید می گشاید، این است که هیچ نیروی سیاسیِ هنوز دارای وزن، از جمله «اتحاد عمومی کار تونس» (UGTT)، مرکز سندیکایی دارای نقش سیاسی پرسابقه درکشور، به طور مستقیم با قیس سعید رودررو نشده است. این تشکل با آن که در بیانیه ای از قدرت مطلقی که رییس جمهوری برای خود قایل است انتقاد کرده، نسبت به همه پرسی که آن را «روند ۲۵ ژوییه ۲۰۲۱» نامیده (تاریخی که در آن قیس سعید رسما قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق کرد) موضع رسمی نگرفته و نتوانسته در حد گسترده جامعه مدنی دچار تفرقه و از آن کمتر خیابان را بسیج کند.

از این به بعد چه می شود؟ معجزه ای در چشم انداز نیست. دولت به مذاکره با صندوق بین المللی پول (FMI) برای دریافت یک وام جدید ادامه داده و استدلال خواهد کرد که یک سیاست ریاضتی شدید موجب بروز خشونت خواهد شد، درحالی که کشور در رکود کامل به سر می برد و اولویت آن بازنگری در روش اقتصادی است. تونس به ایفای نقش نگهبان مرزی برای اروپا ادامه می دهد و بازگشت مهاجران غیرقانونی خود را می پذیرد چنان که در ۱۲ ماه گذشته این کار را کرده تا به شرکای خود در اتحادیه اروپا دلیل کمتری برای مخالفت بدهد. درمورد حکومت پلیسی، این امر بیش از هرزمان دیگری مستقر شده و سخن گفتن مکرر رییس جمهوری بجای وزیر کشور و نبود انتقاد از خشونت های پلیسی نشانه آن است.

آیا این پایان یک دوره است؟ بیشتر آغاز دوره ای دیگر است که قیس سعید چیزی جز نشانه آن نیست و با قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده، راه را برای کسان بدتری که در راهند هموار می کند. تا آن زمان، احتمالا شورش های اجتماعی، و نه اپوزیسیون سیاسی، خواهد بود که رییس جمهوری قدرتمند باید با آنها مقابله کند.

۱- رئیس‌جمهور در این روند به رایزنی ملی مارس ۲۰۲۲ متکی است. با این حال، اکثریت حدود ۵۰۰ هزار شرکت کننده در این رایزنی خود را موافق اصلاح قانون اساسی اعلام کردند و نه یک قانون اساسی جدید.

۲- «جبهه نجات ملی» FNS : این جبهه حزب اسلامی-محافظه کار النهضه، ائتلاف الکرامه، حزب قلب تونس متعلق به تاجر شرور نبیل القروی، و همچنین شخصیت های سیاسی مانند احمد نجیب الشابی را گرد هم می آورد.

۳- ضریب انتخاباتی از تقسیم تعداد آرا بر تعداد کرسی ها محاسبه می شود. تقسیم عدد صحیح تعداد آرای به دست آمده توسط هر حزب با این ضریب انتخاباتی انجام می شود. ضریب عدد صحیح را می گیریم و باقیمانده تقسیم را محاسبه می کنیم. صندلی ها ابتدا بر اساس ضریب عدد صحیح تخصیص داده می شوند. سپس کرسی های تخصیص نیافته به ترتیب بیشترین باقی مانده بین احزاب توزیع می شود.