بحران سوخت

فرانسه و سراب گاز الجزایر

دیدار امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه از الجزایر موجب گمانه زنی های بسیار، به ویژه درمورد توانایی الجزایر در جانشینی تأمین گاز روسیه شده است. اما، فاصله رویا تا واقعیت بسیار زیاد است.

در آغاز ماه سپتامبر، یک روزنامه نگار جوان نشریه «پاریزین»(Parisien) در تلویزیون موضوع جایگزینی گاز روسیه با گاز تولید الجزایر (۹۰ میلیارد متر مکعب در سال) را مطرح کرد. نیازهای اتحادیه اروپا به گاز روسیه (۱۱۵ میلیارد متر مکعب در سال) در حدی است که می توان پنداشت که الجزایر می تواند جایگزینی برای تأمین کسری ناشی از قطع گاز روسیه باشد. بدیهی است که چنین پنداری کاملا توهم آمیز است. مجموع تولید گاز الجزایر حدود ۱۳۰/۱۴۰ میلیارد متر مکعب در سال است که بخشی از آن (۳۰ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب) قابل فروش نیست زیرا برای حفظ فشار به رگه های قدیمی تزریق می شود. حوزه تولید گاز منطقه «حاسی مسعود» ، که حدود نیمی از تولید گاز الجزایر را انجام می دهد، بیش از ۶۵ سال قدمت دارد. بخشی دیگر در محل سوزانده می شود که به گفته بانک جهانی مقدار آن یکی از بالاترین ها در دنیا است.

تعرفه های یارانه ای

بنابراین، حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز برای فروش باقی می ماند که ۴۹ میلیارد متر مکعب آن به مصرف رو به افزایش داخلی می رسد، که عمدتا برای تولید برق است که با قیمت خیلی ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد. در ۱۰ سال گذشته کوشش هایی برای افزایش قیمت برق صورت گرفته ولی نتیجه ای نداشته است. در هریک از این کوشش ها، قدرت حاکم عقب نشینی کرده و عبدالمجید تبون، رییس جمهوری «سیاسی- نظامی» کنونی به نظر می رسد که عملکرد سلف های خود را تکرار می کند. تورم رکورد شکسته (برآورد شده که در ۲۰۲۲ به بیش از ۱۰ درصد برسد) و ازنظر اجتماعی یک افزایش قیمت دیگر، درحالی که نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد جمعیت فعال است، خطرناک خواهد بود. بنابراین، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد متر مکعب گاز برای صادرات باقی می ماند. ایتالیا و اسپانیا – که تنها کشورهای اروپایی هستند که خط لوله گاز آنها را به الجزایر متصل می کند- نزدیک به دو سوم این مقدار را دریافت می کنند که ۲۷.۲۶ میلیارد متر مکعب به رم و ۱۰.۵ میلیارد متر مکعب به مادرید تحویل می شود. بخشی دیگر نیز به صورت گاز طبیعی مایع شده (GNL) صادر می شود که حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال است که ۴۸ درصد آن به ترکیه و ۲۰ درصد به ۵ کشور دیگر از جمله فرانسه صادر می شود. درجریان دیدار رییس جمهوری، امانوئل ماکرون از الجزایر در پایان ماه اوت بحث زیادی در میان اطرافیان رییس جمهوری و روزنامه نگاران درباره افزایش ۵۰ درصدی میزان گاز صادراتی به فرانسه درگرفته بود. ۵۰ درصد افزایش رقم دهن پرکنی است، اما با توجه به این که پیشتر میزان صادرات گاز الجزایر به فرانسه ۳ میلیارد متر مکعب بوده، این ۵۰ درصد حدود ۱.۵ میلیارد متر مکعب می شود که در قیاس با نیاز ۴۱ میلیارد متر مکعبی فرانسه رقم ناچیزی است.

الجزایر در کوتاه مدت نمی تواند کمک موثری بکند اما در میان مدت، این امکان وجود دارد که با افزایش تولید سوخت خود بتواند میزان صادرات به فرانسه را افزایش دهد. شرکت ملی نفت سوناتراش، پول لازم برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد و مشارکت با شرکت های خارجی اجتناب ناپذیر است. اما با چه شرایطی؟ از سال ۲۰۰۶ و انجام اصلاحات لیبرال بدون نتیجه شکیب خلیل، وزیر نیروی آن زمان،– که به صورت غیابی به ۲۰ سال زندان محکوم شده-، شریک های خارجی کمیابند. تنها در دسامبر ۲۰۱۹، چند ماه پس از استعفای رییس جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه، در اوج بحران سیاسی بود که یک قانون نفتی جدید تصویب شد که ازنظر مالیاتی سهل تر بود. الجزایر در زمینه مالیات دارای رکورد جهانی است و بیشترین میزان مالیات در دنیا را دارد. به علاوه، شرکت ملی نفت و گاز، ملزم به حفظ ۵۱ درصد از پروانه تولید و اکثریت در کمیته مدیریت (MC) است که زمام مدیریت را در دست دارد. سوناتراش و شریک خارجی هریک به میزان سهم خود سرمایه گذاری نموده و پس از اکتشاف و استخراج آن را از محل فروش برداشت می کنند.

پذیرش خطرات سرمایه گذاری در الجزایر

تنها تفاوت – اما بزرگ- این است که شرکت خارجی پرداخت همه هزینه ها را می پذیرد و فقط درصورت موفقیت در اکتشاف آنها را پس می گیرد. عدم توافق های رایج، که طولانی و یافتن راه حل برای آنها دشوار است، به ویژه در زمینه تعبیر و تفسیر متن توافق درمورد تقسیم میزان اولیه تولید است. از سال ۲۰۱۹، سه توافق امضاء شده که یکی با شرکت نفتی- شیمیایی چین (سینوپک)، دومی با شرکت نفتی ایتالیایی «انی» (ENI) بوده که ۴ میلیارد دلار در بهره برداری از حوزه برکین جنوبی سرمایه گذاری می کند و گسترش ۲۵ ساله یک قرارداد دیگر بین «انی» و شرکت آمریکایی «اوکسی» (OXY) است.

شرکت های فرانسوی دربرابر «انی» توان رقابت ندارند چون این شرکت در همه مراحل اکتشاف، تولید و توزیع – دستکم در مورد بخشی از گاز- فعال است. شرکت توتال در زمینه توزیع در مرحله ابتدایی است و به ویژه در خارج از فرانسه چیزی جز یک شبکه کوچک ندارد. شرکت انژی(Engie)، که کاترین مک گرگور، مدیرکل آن تنها نماینده دنیای نفت در هیئت نمایندگی رسمی همراه رییس جمهوری در سفر به الجزایر بود، پس از فروش شعبه اکتشاف و تولید خود در سال ۲۰۱۷ به شرکت انگلیسی نپتون انرژی(Neptune Energy)، دیگر چیزی جز یک توزیع کننده نیست، بنابراین می باید عاملی بیابد که حاضر به پذیرفتن خطر سرمایه گذاری در الجزایر باشد، زیرا این کشور بخاطر سختگیری در کنترل شریک های خود در این حرفه سوء شهرت دارد و این امر موجب کنار رفتن بسیاری از شرکت های خارجی شده است. آخرین نمونه ها در این مورد شرکت «بی پی»( BP) است که توسط «انی» و شرکت پتروسلتیک خریداری شده که با سوناتراش مناقشه دارد.

افزایش میزان خرید گاز توسط فرانسه از الجزایر ازاین رو مشکل تر است که ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا ، تعهد فرضی فروش ۹ میلیارد متر مکعب گاز در سال های ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ را از الجزایر گرفته است. جستجو و توسعه حوزه های جدید ناگزیر زمان بر است و می تواند تا ۱۰ سال یا حتی بیشتر هم به درازا بکشد.

بد شدن روابط بین الجزایر و اسپانیا، درپی تغییر موضع مادرید درباره صحرای غربی، شاید در کوتاه مدت موقعیتی برای فرانسه باشد. دو طرف درمورد قیمت توافقی وابسته به بهای نفت خام و محصولات پالایش شده، اختلاف نظر عمیق دارند. درصورت قطع رابطه، به گفته مطبوعات الجزایر، دولت این کشور تحویل گاز را متوقف خواهد کرد. اگر چنین چیزی رخ دهد، ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز برای عرضه به خریداران دیگر وجود خواهد داشت. آیا اتحادیه اروپا به مناسبت بحران گاز دچار بی نظمی های ناشی از رقابت بین حکومت های عضو شده و بحرانی دیگر، مشابه کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، تکرار خواهد شد؟